این سکوت باید شکسته شود*

نتایج پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در گیلان (انزلی، لاهیجان و املش)

کارزار منع خشونت خانوادگی: دربارۀ خشونت علیه زنان در نقاط مختلف ایران آمار درستی وجود ندارد و گیلان در دیدگاه مردم، نقطه‌ای امن از نظر خشونت‌ علیه زنان محسوب می‌شود و تبلیغات، اصولاً وضعیت زنان گیلان را ایده‌آل نشان می‌دهد که دغدغه‌شان شیک‌پوشی و خلاقیت در پخت غذاست. همین امر ما را بر آن داشت تا با تهیۀ پرسشنامه به تحقیقی میدانی دربارۀ خشونت علیه زنان در گیلان بپردازیم. نمونۀ آماری از ۱۱۰ نفر از زنان در سه شهر بندرانزلی، لاهیجان و املش و روستاهای اطراف آن  انتخاب شدند. زنان در ردۀ سنی ۲۰ تا ۶۰ سال بودند و ۵۶ درصد شاغل و ۴۴ درصد از زنان خانه‌دار انتخاب شدند. همچنین ۳۸ درصد بین ردۀ سنی بیست تا سی سال، ۳۰ درصد بین سی تا چهل سال و ۳۲ درصد از زنان بالای چهل سال هستند.

در دیدگاه عموم وقتی صحبت از خشونت علیه زنان به میان می‌آید زنی کتک خورده با صورت کبود تصور می‌شود در حالی که که خشونت فیزیکی تنها یکی از مصادیق خشونت علیه زنان است. خشونت کلامی، عاطفی، دولتی، خیابانی، جنسی، اقتصادی و قانونی از انواع دیگر خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند.

طبق نتایج طرح، اولین اولویت زنان در گیلان خشونت‌های قانونی است و ۶۰ درصد از آنان، قوانین نابرابر را اولین مصداق خشونت علیه زنان دانسته‌اند. تلاش فعالان جنبش زنان برای رفع تبعیض از قوانین تاکنون بی‌نتیجه مانده و زنان همچنان بخاطر این تبعیض تحت خشونت هستند. پس از آن  خشونت کلامی (تحقیر زنان از طریق فریاد زدن یا جوک‌های جنسیتی) و کتک زدن هر دو با ۴۶ درصد آمار، رتبۀ دوم را به خود اختصاص دادند. ۴۰ درصد از زنان نیز خشونت دولتی را از مصادیق خشونت علیه زنان می‌دانند.

پاسخ به این سؤال که شما کدام نوع خشونت را تجربه کرده‌اید، ساده نیست و همواره ترس از قضاوت شدن و از دست دادن  آبرو مانع پاسخ دادن به این سؤال می‌شود و این ترس خود نشان می‌دهد که فعالیت در این حوزه تا چه اندازه می‌تواند مشکل باشد.

زنانی که حاضر شدند از خشونت‌هایی که بر آنها رفته بنویسند تجربه‌هایی متفاوت داشتند. اما بیشترین آمار مربوط به خشونت رفتاری و عاطفی بود که ۶۰ درصد زنان را شامل می‌شود. همچنین ۵۷ درصد زنان بیست تا سی سال، ۴۵ درصد سی تا چهل سال و ۷۱ درصد چهل سال به بالا خشونت‌های عاطفی را تجربه کردند که درصد بالای زنان چهل به بالا نشان از بی‌توجهی به زنان از طرف همسر در سنین بالاتر است. خشونت در محیط کار (۱۴ درصد) و خشونت‌های خیابانی (۱۵ درصد) گزینه‌های بعدی بود. در این میان تنها ۳ درصد زنان خشونت جنسی را انتخاب کردند.

اما نکتۀ جالب مواجه زنان خشونت‌دیده با این پدیده بود. ۵۴ درصد زنان در مواجه با خشونت هیچ اعتراضی نداشتند و ۲۸ درصد آنان در مقابل آن اعتراض کرده‌اند. ۱۸ درصد از زنان نیز ابراز داشتند که خشونتی را تجربه نکرده‌اند. سکوت زنان اغلب به دلیل عدم حمایت نهادهای قانونی و ترس از روبرو شدن با قوانین نابرابر در دادگاه‌هاست که شهامت اعتراض را از زنان گرفته و فضای یأس و ناامیدی در زندگی آنان سایه افکنده است. اغلب زنان در پاسخ به سؤالی که آیا اعتراضی به خشونت صورت گرفته داشته‌اید، نوشته‌اند: «خیر زیرا اعتراض نتیجه ندارد و هیچ‌گونه حمایتی از ما نمی‌شود».

زنان اما در قبال خشونت‌هایی که متحمل شده‌اند از دولت انتظاراتی دارند. ۵۷ درصد، تنظیم قانونی برای مقابله با خشونت را به عنوان اولین درخواست انتخاب کرده‌اند و ۵۱ درصد نیز فرهنگ‌سازی در جامعه را از دولت خواسته‌اند. مطالبه‌ای که این روزها تحت عنوان کارزار منع خشونت خانوادگی مطرح شده است و برای دستیابی به قانون برای مقابله با خشونت خانوادگی تلاش می‌کند. نیاز به تنظیم قانون و فرهنگ‌سازی در کنار یکدیگر در میان زنان گیلان نیز دیده شده است. دولت به جای تنظیم قانون، شماره تلفنی را از طرف بهزیستی برای کمک به خشونت‌دیدگان در اختیار مردم گذاشته و خبرگزاری ایرنا در خرداد ماه امسال از قول رئیس این مرکز از مردم خواسته تا خشونت فیزیکی علیه همسر را به شمارۀ ۱۲۳ اطلاع دهند. وی همچنین ادعا داشته در سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۹ مورد همسرآزاری به این واحد گزارش شده است. اما هیچ یک از پاسخ‌دهندگان ما تاکنون با این شماره تماس نگرفته بودند. در واقع اطلاع‌رسانی بین عموم مردم ضعیف بوده و زنان عموماً اطلاعی از این واحد خدماتی نداشتند. ضمناً اعتمادی هم به اینگونه خدمات وجود ندارد و اکثریت زنان امیدی به کسب حمایت از این شماره تلفن‌ها نداشتند.

زنان استان در نقاط زیادی از شهر احساس عدم امنیت دارند. ۸۵ درصد از زنان در کوچه‌‌های خلوت این احساس را دارند و پس از آن پل‌های هوایی ۱۵ درصد از آمار را به خود اختصاص داد. اصول شهرسازی مدرن ساختار محله‌ای شهرها را تغییر داده و در استان گیلان نیز کوچه‌های خلوت بدون مغازه روز به روز بیشتر می‌شود و مراکز خرید بر خلاف سابق از محلات بیرون می‌روند. در این میان احساس عدم امنیت زنان از راه رفتن در این کوچه‌ها نادیده گرفته می‌شود. همچنین اطراف پل‌های هوایی در سطح شهر به مکانی برای تبلیغ انواع محصولات و فروشگاه‌ها و رساندن پیام‌های مسئولان به مردم شده است. پل‌ها با این بیلبوردها پوشانده شده‌اند و از خیابان هیچ‌گونه دیدی ندارند  که باعث عدم امنیت زنان برای استفاده از پل‌های هوایی می‌شود. سهم زنان از اصول شهرسازی نوین، عدم امنیت است و البته موضوع برای مسئولان ارزش اندیشیدن راه چاره را ندارد. ۶۸ درصد زنان راه چاره را در مواجه با خشونت پناه بردن به خانواده دانسته‌اند و تنها ۱۹ درصد پیگیری موضوع از طرق قانونی را مناسب می‌دانند. در فضائی که قانون نابرابر حکم‌فرماست زنان رغبتی به حضور در دادگاه‌ها ندارند و در واقع فضای دادگاه را از آن خود نمی‌دانند. همچنین ۸ درصد زنان استفاده از مشاور را انتخاب کرده‌اند. ۴۸ درصد زنان علت عدم استقبال از مشاوره برای حل مشکلات  را عدم وجود مراکز مشاوره مناسب در استان دانسته و ۴۰ درصد نیز هزینه‌های بالای مشاوره را مانع استفاده از این تسهیلات می‌دانند. در واقع دولت هیچ‌گونه خدماتی برای مشاورۀ رایگان در اختیار زنان آسیب‌دیده استان نگذاشته است.

یکی از مشکلاتی که اکثر زنان در ایران و همین‌طور گیلان با آن روبرو هستند، آزار در محیط‌های عمومی است. زنان در اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه مورد آزار قرار می‌گیرند و اساساً هیچ‌گونه شکایتی نیز نمی‌توانند در این مورد داشته باشند چون برای شکایت نیاز به شاهد است. زنان خود باید برای حفاظت از خودشان در چنین محیط‌هایی اقدام کنند. ۶۳ درصد زنان در مقابل آزارهای فوق گزینۀ اعتراض و برخورد با خاطی را انتخاب کرده‌اند اما از آنجا که جامعه همواره زن و رفتار و پوشش وی را مقصر در خشونت‌ها دانسته است؛ زنان نیز تحت تأثیر این تبلیغات اصولاً در صحنه‌های خشونت، نگاهشان متوجۀ خودشان می‌شود. ۳۰ درصد زنان در اینگونه موارد خودشان را جمع و جور می‌کنند تا از میزان خشونت بکاهند و تنها ۱۰ درصد کمک از راننده را انتخاب کرده‌اند.

خشونت در فضای مجازی از مسائلی است که جدیداً و با همه‌گیر شدن شبکه‌های اجتماعی بیش از قبل به زندگی زنان راه پیدا کرده است. تنها ۲۰ درصد از زنان خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند که با توجه به سن پاسخ‌دهندگان آمار بالایی است. ۱۲ درصد آنها کامنت و پیام‌های شخصی دریافت کرده‌اند که موجب آزار آنان شده است. با توجه به آمار خشونت درفضای مجازی هنوز در سه شهر استان به موضوع مهمی تبدیل نشده است.
بررسی ریشه‌های خشونت علیه زنان یکی از مباحث مهم در جنبش زنان به شمار می‌رود اما زنان که روزانه با این خشونت‌ها درگیرند نیز برای این رفتارها دلایلی را قائل شده‌اند. ۴۸ درصد آنها فرهنگ خانواده را عامل بروز خشونت دانسته‌اند. ۳۶ درصد  مشکلات اقتصادی و ۳۳ درصد اعتیاد را از عوامل خشونت دانسته‌اند. دولت عموماً رسانه‌های غربی را در بروز خشونت در خانواده مؤثر می‌داند و تبلیغاتی را علیه این رسانه‌ها راه‌اندازی کرده است. اما تنها ۵ درصد زنان، رسانه‌ها را در بروز خشونت مؤثر دانسته‌اند و اساساً پیش از حضور رسانه‌ها زنان با خشونت‌های خانوادگی درگیر بوده‌اند.

زنان طبیعتاً با داشتن شرایطی می‌توانند در مقابل چنین خشونت‌هایی قدرت اعتراض داشته باشند. ۷۰ درصد حمایت‌های قانونی را برای قدرت اعتراض در قبال خشونت لازم می‌دانند. ۳۹ درصد  نیز با حمایت خانواده قدرت ایستادگی در قبال خشونت را پیدا می‌کنند . تفاوت دو عدد باعث می‌شود تا بر لزوم داشتن قانونی برای منع خشونت و حمایت از خشونت‌دیدگان پافشاری بیشتری کنیم.

آمارها نشان می‌دهد پدیدۀ خشونت علیه زنان در استان گیلان نیز مانند دیگر نقاط کشور موضوع مهمی است اما سکوتی دردناک حول این موضوع وجود داشته و دارد. کسانی  که تحت خشونت قرار گرفته‌اند اغلب به خاطر ترس از آبرو از افشای این خشونت و صحبت کردن دربارۀ آن امتناع می‌کنند و مسئولین نیز مسألۀ خشونت علیه زنان را به طور کل نادیده گرفته‌اند. تا کنون طرح یا قانونی در این باره در هیأت دولت و مجلس تصویب نشده است. نهادهایی چون شهرداری و نیروی انتظامی نیز برای امنیت زنان در سطح شهر چاره‌ای نیاندیشیده‌اند و در کل چنین مشکلی نادیده گرفته شده است. اما بر طبق آمارهای موجود، این خواسته در میان زندگی و اذهان زنان استان وجود دارد و همان زنان نیز برای شکستن این سکوت دردناک باید پیشقدم شوند.

*این مطلب پیش تر در شماره ۸  ماهنامه اجتماعی-فرهنگی گیلان «اوجا» به چاپ رسیده و در کانال تلگرام کارزار منع خشونت خانوادگی بازنشر یافته است.

کیفر اعدام، قربانیان تجاوز خانوادگی را به سکوت می‌کشد

غنچه قوامی-  به علت ازدحام جمعیت زندان و عدم امکان برگزاری جلسات مشاوره حضوری برای تک‌تک زندانیان، از طرف مشاور زندان مسئول شده‌ام که به زنان بند کمک کنم تا داستان‌ها، خواسته‌ها و مشکلاتشان را در قالب درد دل با امام حسین و حضرت زینب (به بهانه ماه محرم) بنویسند. هر مددجو ابتدا در کاغذی نوشته‌های خود را چرک‌نویس کرده و سپس در حضور من در دفتر بازنویسی می‌کند. چرا که نویسنده باید اطمینان داشته باشد حریم شخصی‌اش حفظ می‌شود و کسی جز مشاور زندان داستانش را نمی‌خواند.

می‌ترسیدم کسی بفهمد و آبرویم برود

 «ف» بیش از حد معمول نگران است که کسی بداند چه بر او گذشته است. ۱۹ ساله است و همان روز اولی که به بند منتقل می‌شوم به سراغم می‌آید و با تاکید بسیار اعلام می‌کند که پسرخاله خود را کشته است. درحالی‌که زندانیان عموما اصرار بر بی‌گناهی دارند او بر قاتل بودن خود پافشاری می‌کند. پای همسرش هم به اتهام مشارکت در قتل در پرونده گیر است. به او مشکوک شده‌ام که قتل را گردن گرفته باشد. یک شب در عالم شوخی و خنده از او می‌خواهم که صحنه قتل را بازسازی کند. بقیه بچه‌ها هم باور دارند که به خاطر عشق به همسر و به امید گرفتن رضایت از خانواده خاله، به دروغ اعتراف به قتل کرده است. در نهایت تصمیم به نوشتن می‌گیرد. کمی بعد هم خودش می‌خواهد که داستانش را بخوانم و درد دلش باز می‌شود و تعریف می‌کند. از کودکی برادر و پسرخاله او را مورد سواستفاده جنسی مقعدی قرار می‌داده‌اند. تا جایی که رابطه جنسی اجباری با برادر و پسرخاله برای او به‌نوعی انجام وظیفه تبدیل می‌شود: «می‌ترسیدم کسی بفهمد و آبرویم برود.» مانند اکثریت دیگر قربانیان تجاوز توسط اقوام و آشنایان نزدیک، چاره‌ای جز سکوت برای خود نمی‌یابد. در نیمه‌های سنین نوجوانی برادر دست از سواستفاده برمی‌دارد، اما پسرخاله همچنان به آزار و اذیت‌ها ادامه می‌دهد. «ف» در ۱۷ سالگی با مردی ازدواج می‌کند. بعد از ازدواج هم پسرخاله دست‌بردار نیست و یک‌بار به در خانه می‌آید و با «ف» درگیر می‌شود و پا به فرار می‌گذارد. «ف» با مشورت شوهر تصمیم به قتل پسرخاله می‌گیرد. می‌گوید که همسر، تنها اسلحه را تهیه کرده و قتل کار خود اوست.

دختران خودم هستند چرا به غریبه‌ها بدهم، خودم استفاده می‌کنم

«میم» همسر خود را کشته است. بارها برایم از ازدواجش، از رابطه‌اش و از آن درگیری که به قتل منجر شده تعریف کرده است. دادنامه‌ها و لوایح دفاعیه پرونده او را نیز خوانده‌ام. در سن ۱۷ سالگی برخلاف میلش ازدواج کرده است. علاقه‌ای به شوهر نداشته و بعد از هم‌خوابگی‌های عموما با اکراه در حمام بدن خود را می‌شسته است. در نهایت در یک درگیری ناخواسته همسر را به قتل می‌رساند. بارها داستانش را تکرار کرده و هر بار دقت می‌کنم که مطمئن شوم همه‌چیز را راست می‌گوید. گفته‌ها تماما با آنچه از محتویات پرونده در دست دارم مطابقت دارد. بعد از مدتی طولانی و ساعت‌ها گفت‌وگو، حس می‌کنم همه‌چیز را درباره گذشته‌اش می‌دانم. تنها نقطه مبهم، پدر خانواده است. می‌دانم که زنده است اما هرگز حضور عینی ندارد. تا به حال تماسی با من نگرفته است. به نظر می‌رسد «میم» و خواهرش از او متنفرند. «میم» می‌گوید، پدر مردی هوس‌باز بوده و مادرش را یک‌عمر اذیت کرده و هرگز همسر و پدر خوبی نبوده است. می‌گوید مادر اصرار داشته او با مردی سالم و سر به راه ازدواج کند که مثل پدر نباشد و به همین دلیل بر ازدواج زودهنگام او پافشاری می‌کند. می‌خواهم با وکیل اولیای دم صحبت کنم بنابراین از «میم» برای آخرین بار می‌خواهم اگر حرفی ناگفته باقی گذاشته یا دروغی گفته است، برایم توضیح دهد. می‌خواستم مطمئن باشم که پای مرد دیگری در میان نبوده است (که البته در پرونده هرگز اسمی از شخص سومی به میان نیامده است و مسئولین زندان به همین دلیل سفت‌وسخت پشت او هستند).

چند روز بعد از زندان تماس می‌گیرد و گریه‌کنان می‌گوید: «خیلی این چند روز با خودم کلنجار رفتم. این موضوع را تا حالا برای هیچ‌کس نگفتم.» ته دلم خالی می‌شود. خیال می‌کنم می‌خواهد به رابطه با مرد دیگری اعتراف کند. (در این صورت امکان رضایت دادن اولیای دم بسیار پایین خواهد بود) ادامه می‌دهد: «پدرم همیشه ما را اذیت می‌کرد. کار به جایی رسید که یک شب سروقت خواهرم رفت. خواهرم جیغ‌وداد به راه انداخت و در خانه غوغا به پا شد. بابا می‌گفت دختران خودم هستند چرا به غریبه‌ها بدهم، خودم استفاده می‌کنم.» مادر با اصرار و تهدید، سعی بر حفظ آبرو پدر داشته و به همین دلیل این موضوع راز خانوادگی باقی مانده است. از طرفی دیگر دائما به دخترها هشدار می‌داده که هشیار بخوابید. گاهی هم بالای سر آن‌ها بیدار می‌ماند. در نهایت برای اینکه بلایی سر «میم» نیاید اصرار بر ازدواج و خروج هر چه سریع‌تر او از خانه پدری می‌کنند.

مرد است دیگر

در زندان زنان، آزار و اذیت جنسی توسط مردان خانواده، اقوام و خویشاوندان نزدیک، در گذشته و حالِ عده بسیاری از زنان وجود داشته است. دختری که برادر آزارگر خود را کشته است، دختر ۱۸ ساله‌ای که ناپدری را کشته است، مادر و دخترانی که پدر خانواده را به همین علت کشته‌اند و … . (در این نوشتار به خشونت جنسی زنان علیه کودکان پسر خانواده نخواهم پرداخت.) آنچه در اکثریت قریب به‌اتفاق این موارد دیده می‌شود، وفاداری قربانی به خانواده و تعهد نسبت به حفظ آبروی خانواده است. به‌ویژه در مواردی که متجاوز پدر یا برادر خانواده است. قوت غریزه جنسی «مردانه» و کنترل آن متاثر از نگرش‌ها و ارزش‌های فرهنگی نیز هست. با این حال، دیدگاه سنت‌گرا که مهارناپذیر بودن غریزه و نیاز جنسی مردان را به‌عنوان امری طبیعی و بدیهی تعریف می‌کند، عموما به قربانی این حس را القا که می‌کند که خود نیز مقصر بوده است. «مرد است دیگر، غریزه‌اش این‌گونه حکم می‌کند، زن باید هشیار باشد و بتواند خود را حفظ کند، لابد رفتار عشوه‌گرانه و اغواگرانه، پدر و برادر را به سمت او کشانده است.» چنین احساس شرمی از عوامل مهمی است که قربانی را به انتخاب سکوت سوق می‌دهد. چرا که قربانی مسبب رفتار خشونت‌آمیز است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در مکالمه‌ای که با خاله «ف» (ولی دم) داشتم، بارها تاکید کرد دختری که ادعا می‌کند برادرش به او تجاوز کرده، تکلیفش مشخص است. گویی آنچه قباحت دارد، نه عمل تجاوز، بلکه به زبان آوردن آن توسط خواهر است. «میم» نیز درباره تعرض پدرش هرگز صحبتی نکرده است تا مورد قضاوت قرار نگیرد.

تجاوز آشکار، تجاوز پنهان

زنا با محارم، نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها نیز تابویی فرهنگی به حساب می‌آید و جرم‌انگاری شده است؛ حتی در مواردی که رابطه جنسی با رضایت دو طرف صورت گرفته باشد. البته لازم به ذکر است، در خانواده‌های مردسالار و سنتی با توجه به ساختار و روابط قدرت خانواده و فرودستی زنان، بحث اراده و رضایت زن، محلی از اعراب ندارد. حتی اگر رابطه جنسی بدون اعمال زور و خشونت، بدون تقلا و مقاومت فیزیکی بزه‌دیده و در ظاهر توافقی صورت بگیرد. چرا که خشونت‌گر می‌تواند از موقعیت برتر خود نسبت به قربانی سواستفاده کند و قربانی توان روانی مخالفت نداشته باشد. در قانون مجازات اسلامی، تفاوت تجاوز آشکار و تجاوز پنهان تا حدودی به رسمیت شناخته شده است. اگرچه قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات، زنا با زنی که در حال بیهوشی، خواب یا مستی است و هم‌چنین زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن را زنای به عنف در نظر گرفته است. اما با توجه به سن بلوغ قانونی دختران در ۹ سالگی، این حمایت دایره سنی محدودی را در برمی‌گیرد. بنابراین دامنه خشونت جنسی بسیار وسیع‌تر از آن است که در قانون مجازات جرم‌انگاری شده است. سیستم عدالت کیفری نیز از تعصبات مردسالارانه مصون نیست و قضات در مواجهه با قربانیان خشونت جنسی، گاها تمایل به در نظرگرفتن مسئولیت بز‌ه‌دیده و مقصر دانستن و سرزنش قربانی دارند. یا عموما حفظ کیان خانواده را مقدم بر هر چیز دیگر می‌شمارند و در جهت مختومه کردن این پرونده‌ها اقدام می‌کنند. از این رو، تعصبات فرهنگی تبعیض‌آمیز در دستگاه قضایی خود نیز بعضا موجب آسیب مضاعف به زنان و مانع برخورد جدی با عاملان جرایم جنسی (حتی با استناد به قوانین موجود) است.

بار سنگین تقدس نهاد خانواده

در مواردی که تجاوز در چارچوب روابط خانوادگی رخ می‌دهد، تقدس نهاد خانواده بار مضاعفی است که بر دوش قربانی می‌افتد. بنابراین آنچه در خانواده رخ می‌دهد همان‌جا باقی می‌ماند و درز پیدا نمی‌کند.

ماده ۲۲۴ قانون جدید مجازات اسلامی، حد زنا با محارم نسبی و زنای به عنف را اعدام تعیین کرده است. البته میان تجاوز به محارم و زنا با محارم تفکیک قائل نشده است. کیفر اعدام از عواملی است که تجاوزهای خانوادگی را مسکوت نگاه می‌دارد. چرا که قربانی به لحاظ عاطفی نمی‌تواند راضی به اعدام اعضای خانواده‌ خود شود. به‌ویژه در مواردی که متجاوز برادر قربانی است، خانواده عموما در مقابل افشای تجاوز مقاومت می‌کند. هم‌چنین زمانی که تنها مردان، ستون اصلی و نان‌آوران خانواده قلمداد می‌شوند، گزارش این‌گونه موارد و مواجهه احتمالی متجاوز با مجازات اعدام (در نبود راهکارها و سازمان‌های حمایتی) چالش و آسیب جدیدی برای زنانی است که نمی‌توانند خود را به لحاظ اقتصادی تامین کنند. از آنجا که اثبات تجاوز به محارم امری بسیار دشوار است، در موارد بسیاری هم سکوت نتیجه تهدید‌ها و ترس‌هایی که آزارگر برای آزاردیده ایجاد می‌کند. هنگامی‌که قربانی، علی‌رغم تمامی عوامل فرهنگی، عاطفی و روانی، اقتصادی و … تصمیم به شکایت بگیرد، همچنان موانع مهمی بر سر راه موجود است. از جمله این موانع، دشواری اثبات جرم (چهار بار اقرار، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضی) است. بسیاری از قربانیان هرگز موفق نمی‌شوند ادعای خود را اثبات کنند. در مواردی قربانیان از ترس مجرم شناخته شدن قید شکایت از متجاوز را می‌زنند. شهادت چهار مرد عادل که عملا غیرممکن است و متجاوزین نیز به راحتی حاضر به اقرار نیستند. از طرفی دیگر قضات تمایل چندانی به صدور حکم اعدام برای مردان خانواده را ندارند و درنتیجه ناگزیر به تبرئه آنان می‌شوند. بنابراین مجازات اعدام برای مقابله با تجاوز به محارم، در عمل ناکارآمد بوده است و جایگزینی اعدام با مجازات حبس برای برخورد با تجاوز به محارم ضروری به نظر می‌رسد.

در ایران، آماری از تجاوز به محارم به‌طور رسمی منتشر نمی‌شود. صحبت کردن از این مسئله خود به‌نوعی تابو محسوب می‌شود و ممنوع است. چرا که ممکن است تقدس خانواده در جامعه اسلامی و تحت قوانین اسلامی زیر سوال برود. در حالی‌ که بارها و بارها اخبار تجاوز پدران و برادران به دختران و خواهران خود در دیگر کشورها، در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته است. تجاوز به محارم آسیبی نیست که تنها از طریق حقوقی و به‌واسطه مجازات مجرمین ریشه‌کن شود. بلکه معضلی فرهنگی است که در مرحله اول باید آن را به رسمیت شناخت و پنهان نکرد. با آموزش و آگاهی‌بخشی باید بستری برای قربانیان فراهم کرد که بتوانند از آنچه بر آنان گذاشته صحبت کنند و مورد توجه ویژه سازمان‌های حمایتی قرار بگیرند. در نهایت با تعیین مجازات کارآمد برای مجرمین، علاوه بر تامین امنیت قربانیان باید در راستای بازپروری، آموزش و اصلاح مجرمین نیز تلاش کرد.

لینک مطلب: goo.gl/4UKVm3