روایت خشونت خانوادگی موجب می‌شود جامعه نسبت به آن حساس شده و مطالبه‌ای شکل ‌گیرد

گفت‌وگو با شادی خوشکار، روزنامه‌نگار

کارزار منع خشونت خانوادگی: «کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌انداز این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. بر این اساس بر آن شدیم با تعدادی از جامعه شناسان، خبرنگار، فعالین مدنی و فعالین زنان در رابطه با خشونت خانوادگی و انتظاراتشان از تصویب قانونی در این حوزه به گفتگو بنشیم. گفتگویی که در ادامه می‌خوانید با شادی خوشکار خبرنگار در این خصوص انجام‌گرفته است:

تعریفتان از خشونت چیست؟

تا به حال به معنای لغوی‌اش فکر نکردم، همیشه به نظرم خشونت معلوم بوده و انگار می‌دانستم خشونت چه معنایی دارد. فکر کنم همه‌مان تا حدی معنایش را می‌دانیم: هر چیزی که باعث آزار کسی بشود خشونت است. از یک نگاه تحقیرآمیز گرفته تا زخم‌زبان زدن و خشونت فیزیکی و جنسی.

با توجه به تجربیات کاری که در حوزه روزنامه‌نگاری دارید چه نوعی از خشونت در ایران بیش از خشونت‌های دیگر به چشم می‌خورد؟

من خبرنگار حوادث نبودم، اطلاعی در این زمینه ندارم که با مصداق‌ها بیشتر سر و کار داشته باشم و بتوانم بگویم کدام نوع خشونت بیشتر به چشم می‌خورد. انواع خشونت‌ها هستند ولی مهم این است که کدام آن‌ها بازتاب پیدا می‌کنند. در این سال‌ها بیشترین اخباری که همه‌مان دیدیم مربوط به خشونت‌های فیزیکی است. خشونت به کودکان و به زنان. در مدرسه‌ها و در خانه. حتما انواع دیگری از خشونت هست که چون زیاد آن‌ها را ندیده‌ایم یا کسی درباره‌شان حرف نزده نمی‌دانیم چقدر در ایران رواج دارند.

آیا تا به حال محدودیت خاصی در بازتاب خبرها و گزارش‌ها در خصوص موارد خشونت از سوی رسانه‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کنید داشته‌اید؟ دلیل این محدودیت چه بوده است؟

خیلی کم پیش‌آمده و تا جایی که یادم می‌آید یک مورد بود که قرار بود گزارشی تهیه کنم اما به دلیل محدودیت نتوانستم. البته نگفتند اصلا ننویس ولی گفتند خیلی موضوع حساسی است و بعد متوجه شدیم اگر قرار باشد آن حساسیت‌ها را رعایت کنیم دیگر نوشتن اش بی‌معنی است. ماجرا درباره قتل‌های ناموسی در یکی از مناطق جنوبی کشور بود. به این نتیجه رسیدیم که نوشته به شکلی سانسور خواهد شد که اصل موضوع از بین برود.

آیا در طول دوره فعالیتتان موردی از خشونت و قربانیان خشونت بوده است که بیشتر در ذهنتان باقی‌مانده باشد؟

زن‌های زیادی را یادم می‌آید که درباره‌شان نوشتم. گاهی در گزارش‌هایی که در ابتدا درباره خشونت نبود، با کسانی رو به رو می‌شدم که در زندگی‌شان خشونت دیده بودند. یکی از این زن‌ها در دروازه غار زندگی می‌کرد یا شاید هنوز همان‌جاست. زن،‌ همسری معتاد و زورگو داشت، سوءتغذیه داشت، باردار بود و مجبور بود بیشتر از توانش کار کند تا هزینه زندگی را تأمین کند، هیچ‌وقت از کتک زدن شوهرش حرفی نزد اما من از اطرافیانش و کسی که او را به من معرفی کرد شنیده بودم که شوهر هم او و هم بچه‌شان را کتک می‌زند. زن دیگری را یادم می‌آید اهل افغانستان، که بعد از اینکه شوهرش او و بچه‌ها را ترک کرد مجبور بود در خانه برادرشوهرش زیر آزارهای زبانی و تحقیرهایشان زندگی کند، او هم هیچ‌وقت از آزارهای برادرشوهر نگفت اما ما می‌دانستیم که مجبور است به خواسته‌های برادرشوهر تن دهد. زن دیگری را یادم می‌آید که در آذربایجان غربی زندگی می‌کرد و بر اثر خشونت‌ها و آزارهای پدرش خودسوزی کرده بود. زن‌های غربت (کولی) را یادم می‌آید که همه‌شان مورد خشونت شوهران و خانواده شوهران بودند، کار می‌کردند، خرج زندگی و فرزند و شوهر را می‌دادند اما مورد آزارهای مختلف بودند و شوهرانشان چند بار ازدواج کرده بودند. به همه این‌ها بچه‌هایشان را هم اضافه کنید. پسربچه افغانستانی را یادم می‌آید که در مدرسه مورد خشونت کلامی همکلاسی‌ها و معلم‌ها بود. و پسربچه‌های کارگری را می‌شناسم که مورد خشونت جسمی یا شاید جنسی صاحب‌کارانشان قرار دارند. مثل پسربچه‌ای که پرده گوشش پاره شده بود.

با توجه به تجربیاتی که در خصوص مواجهه با قربانیان خشونت بخصوص خشونت خانوادگی داشته‌اید به نظرتان چه تمهیداتی برای حمایت از این قربانیان لازم است و چه کمبودهای جدی‌ای در این حوزه وجود دارد؟

مهم‌ترین کمبود به نظرم نبودن یک سقف مطمئن است. این زن‌ها یا بچه‌ها جایی را ندارند که به آن پناه ببرند. قوانین هم در خیلی از موارد نمی‌تواند به‌خصوص از زن‌ها حمایت کند.

در خصوص کارزار منع خشونت خانوادگی که یکی از فعالیت‌هایش تشویق قربانیان خشونت خانوادگی به روایتگری است به نظرتان بازگویی این روایت‌ها چه قدر می‌تواند مؤثر باشد؟

بیشتر تجربه‌هایی که از آن نوشته‌ام، آدم‌هایی بودند که از خشونت‌ها حرف نمی‌زدند. بخشی از این مسئله فرهنگی است و گفتن و شنیدن این روایت‌ها باعث می‌شود مردم ترغیب شوند و بگویند. وقتی بگویند و شنیده شود، جامعه نسبت به آن حساس می‌شود و مطالبه‌ای شکل می‌گیرد برای اصلاح روندها و قوانین و می‌تواند پشتوانه بخش بالایی از مردم را داشته باشد.

ممنون از وقتی‌که در اختیار ما گذاشتید.

 

در قوانین کیفری، جرمی تحت عنوان زن آزاری یا همسر آزاری تعریف و جرم انگاری نشده است

گفت و گو با عبد الصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری

 کارزار منع خشونت خانوادگی: «کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌انداز این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. بر این اساس بر آن شدیم با تعدادی از وکلا، جامعه شناسان، فعالین مدنی و فعالین زنان در رابطه با خشونت خانوادگی و انتظاراتشان از تصویب قانونی در این حوزه به گفتگو بنشیم. گفتگویی که در ادامه می‌خوانید با عبدالصمد خرمشاهی وکیل و حقوق‌دان در این خصوص انجام‌گرفته است:

شما تا به حال، وکالت زنان بسیاری را که قربانی خشونت بوده‌اند، بر عهده داشته‌اید. زنانی که در نهایت مرتکب قتل شده بودند. اگر امکان دارد با اشاره به این پرونده‌ها، در مورد تعریف خشونت خانگی و انواع و مصادیق آن توضیح دهید.

در واقع خشونت خانگی خشونتی است که در خانواده علیه زنان یا دختران اعمال می‌شود و طبعاً و سرانجام منجر به رنج و آسیب جسمی و یا روانی و جنسی آنان می‌شود. وقتی می‌گوییم خشونت خانوادگی در این نوع خشونت علاوه بر همسر، پدر، برادر و یا فرزندان زنان نیز می‌توانند به‌نوعی موجب آسیب و ضرر رساندن روحی و جسمی آنان بشوند. بخش مهمی از افراد جامعه را زنانی تشکیل می‌دهند که هیچ از خود و حقوقشان نمی‌دانند و استنباط درستی از مفهوم زن خوب بودن یا داشتن آزادی و یا برابری حقوق خود با مردان نمی‌دانند. آن‌ها سخت بر این باورند که در هر حال حق با مردان است کسانی که بقول خودشان خرجی آنان را می‌دهند و این حق را دارند که هرگونه که خواستند با آن‌ها رفتار کنند. به‌هرحال این نوع خشونتی که از آن صحبت می‌کنیم ممکن است خشونت علیه تمامیت جسمانی زن باشد مانند ضرب‌وجرح و انواع آن یا خشونت روانی مانند توهین و تحقیر و تمسخر زن و یا خشونت جنسی که متأسفانه به‌صورت گسترده در جامعه ما بخصوص نقاط محروم شایع است و مرد، زن را ملک مطلق خود تلقی می‌کند و بر این باور است که هر زمان که خواست و اراده کرد زن می‌بایستی از او تمکین خاص کند.

با توجه به این تعاریف، قوانین کیفری ایران تا چه اندازه خشونت خانگی را به رسمیت شناخته است؟ رویکرد نظام تقنینی ما در این زمینه چیست و  این رویکرد با چه ایرادات و پیامدهای منفیای روبه رو است؟

در نظام کنونی ما قوانین خاص و ویژه‌ای در این رابطه تصویب نشده است. قوانین در مورد صدمه زدن و آسیب رساندن به افراد کلی است و اختصاص به زنان ندارد. همان مجازاتی که برای جرم ضرب‌وجرح برای مردان در نظر گرفته‌شده برای زنان نیز اعمال می‌شود و همین‌طور در خصوص توهین و تحقیر. ما در هیچ‌یک از قوانین مرتبط نداریم که اگر مردی زنش را تحقیر و یا تمسخر کند مجازاتی برای او در نظر گرفته‌شده باشد و حتی اگر این امر منظور شده باشد اثباتش بسیار مهم است. حال آن‌که می‌دانیم در خیلی از مناطق کشور ما روزانه بارها و بارها زنان مورد ضرب و شتم همسران خود قرار می‌گیرند و این قضیه مسکوت می‌ماند چه برسد به این‌که مورد تحقیر و تمسخر قرار بگیرند.

در قوانین کیفری، جرمی تحت عنوان زن آزاری یا همسر آزاری تعریف و جرم انگاری نشده است. درحالی‌که همانطوریکه گفتم خشونت علیه زنان یا همسر آزاری تعریف گسترده‌ای دارد و مستمراً این جرم در اکثر نقاط کشور اتفاق می‌افتد. قوانین کیفری ما به تبعیت از فرهنگ و عرف جوامع در این‌گونه مواقع مواضع انفعالی دارد. تفکر مالکانه نسبت به زن از سوی مرد باعث می‌شود که خیلی از این جرائم عادی و یا نادیده گرفته شوند.

رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت دیدگان موفق بوده‌اند؟ چرا در عمل تنها تعداد معدودی از عاملین خشونت خانگی مجازات می‌شوند؟

پلیس یا ضابطین قضائی و مراجع قضایی در این‌گونه موارد حالت انفعالی دارند چون قوانین، در این‌گونه مواقع مسکوت و بی‌تفاوت است. فرهنگ حاکم بر جامعه و نوع نگاه غیر حساس به مسئله خشونت علیه زنان مانع از آن است که در مواقعی که زنان تحت آزار و اذیت همسر واقع می‌شود بتواند از طریق مقامات فوق به آنچه می‌خواهد دسترسی پیدا کند و ضمن آن‌که خود زنان مورد ستم و آسیب‌دیده هم در این‌گونه مواقع تمایل به طرح شکایت علیه همسران خود ندارند بخصوص کسانی که از نظر مالی متکی و وابسته به همسران خود هستند.

اینکه قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند تا چه اندازه ناشی از خلا‌های قانونی و قضایی است؟

به دلایلی که معروض شد زنان در این‌گونه مواقع تمایلی به شکایت و گزارش خشونت به مراجع پلیسی و قضایی ندارند چرا که اولاً پاره‌ای از مسائل ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه و ملاحظات خانوادگی و فامیلی مانع از این کار می‌شود و از سوی دیگر مقامات مذکور نیز به دلیل خلأ قانونی قضیه شکایت را جدی نمی‌گیرند و به همین خاطر و در زمانی که مردان می‌بینند که شکایت همسرانشان علیه آنان منتج به نتیجه نمی‌شود بیشتر جدی شده و با آزادی عمل بیشتری رفتار خلاف خود علیه زنان را ادامه می‌دهند.

پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی، به عنوان یک پیشنهاد، آیا می‌تواند این‌ خلاها را پرکند؟ نقاط مثبت و نقایص این پیش‌نویس از نظر شما چیست؟

پیش‌نویس لایحه منع مذکور و تصویب آن به‌عنوان قانون شاید اقدامی لازم باشد اما فی‌نفسه در جهت مقابله با خشونت علیه زنان کافی نیست. ما نباید دلمان را به رفع خلا قانونی در این رابطه خوش کنیم. چه بسیار قوانین که در موارد مشابه وضع شده اما به لحاظ فقدان شور اجتماعی و فرهنگ غلط جامعه کاری از پیش نبرده‌اند. به‌عنوان مثال در زمینه حمایت از حقوق کودکان قوانین وضع شده علیرغم جامعیت نسبی هرگز کارگشا نبوده‌اند. نگاهی در همین شهر تهران به خیابان‌ها و میادین بزرگ اش بیاندازید در هر دقیقه شاهد انواع و اقسام خشونت‌های رایج علیه کودکان می‌شوید! چرا به لحاظ این‌که هنوز در فرهنگ مردم ما کودک‌آزاری چنانچه باید و شاید جدی گرفته نشده است، خوب طبیعتاً با این اوضاع و احوال صرف تصویب انواع و اقسام قوانین به‌تنهایی این معضل را حل نخواهد کرد.

جرم انگاری و تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی در ایران چقدر اهمیت دارد؟ آیا راهکاری موثر برای مقابله با خشونت خانگی است؟

قبلاً هم گفته بودم جرم انگاری و تصویب قوانین مربوط به خشونت علیه زنان امری است لازم اما کافی نیست و به‌تنهایی راهکار موثری برای مقابله با خشونت خانگی نیست. متاسفانه هنوز در اغلب قوانین ما نگاه مردسالارانه به قضایا حاکم است. حتی در قانون مادر یعنی قانون اساسی این نگاه دیده می‌شود یا در قانون مدنی ما که نگاه مردسالارانه پررنگ‌تر است. در حال حاضر به‌جز مواد قانونی معدودی از جمله ماده ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ قانون موافقت‌نامه جمهوری اسلامی با کشور در خصوص قاچاق زنان و معدود موارد دیگر، قانون کامل و جامعی در خصوص مجازات خشونت علیه زنان بچشم نمی‌خورد.

علی‌رغم وفور موارد خشونت خانگی، موانع تصویب چنین قانونی در ایران چیست؟ چرا عزم عمومی برای مقابله با چنین معضلی شکل نگرفته است؟

به هر حال همانطوریکه عرض کردم متاسفانه نگاه قانون‌گذار به این مقوله زیاد جدی نبوده و اساساً خود این معضل هم چندان جدی گرفته نشده و این برمی‌گردد به نوع انکار و فرهنگ و عرفی که در جامعه حاکم است. پاره‌ای باورهای سنتی غلط که زن را ملک مطلق مرد می‌داند و هنوز این تفکر رواج دارد و یک سری اندیشه‌های ناصحیح در میان مناطق دور افتاده و جاهایی که به‌صورت قبیله‌ای یا طایفه‌ای یا عشیره‌ای هستند همچنان در جریان است. همه این‌ها باعث می‌شود که تاکنون قدمی در این زمینه برداشته نشود. عزم ملی، نیاز به یک باور و یک اعتقاد همگانی دارد که ضرورت و حساسیت این امر کمرنگ می‌کند.

موثرترین راهکارها برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی از نظر شما چیست؟ جامعه مدنی و افکارعمومی چگونه نقش ایفا می‌کند و چه امکاناتی دارد؟

موثرترین راهکارها برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی آگاهی مردم به قوانین و حقوق خودشان است در یک جامعه آگاه به قوانین خشونت علیه زنان می‌شده بدیهی است این آگاهی مستلزم پیشرفت و رشد فرهنگ در جامعه است باورهای قدیمی می‌بایست رفته‌رفته از بین بروند و بجای آن‌ها تفکرات حقوق بشری جایگزین شده در یک جامعه آگاه و در یک محیطی که اعتقاد به مساوات حقوق زن و مرد حاکم است قطعاً خشونت جایگاهی نخواهد داشت. پاره‌ای از قوانین که در مقابل تساوی حقوق برابر زن و مرد است بایستی حذف شوند. افکار عمومی خود به خود اگر آموزش نبیند و رشد پیدا نکند نمی‌تواند در این رابطه نقشی ایفا کند. رسانه‌ها مخصوصاً صدا و سیما می‌تواند نقش جدی در اجرای این خواسته ایفا کند. همچنان که مدارس و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها محیط بسیار مناسبی در جهت آموزش جوانان و آگاهی دادن به آن‌ها در این رابطه است. اگر چه خشونت خانگی ریشه در تاریخ دارد و ساده‌اندیشی است که تصور کنیم روزی اساساً این معضل ریشه‌کن شود.

با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید

 

رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد

گفت‌وگو با محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي مدرس دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي

کارزار منع خشونت خانوادگی: محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ از ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ. وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و مؤلف ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و جرم‌شناسی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع پایان‌نامه: «اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن» در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ فارغ‌التحصیل ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ می‌توان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ شده‌ی وي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: «خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن، ﻋﻠﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ «رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن؛ چالش‌ها و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وي در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن» – در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺎن اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ مصاحبه‌های ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺧﺼﻮص خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﺸﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ» و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. با وی درباره خشونت خانوادگی و رویکرد قانون در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

خشونت خانگی چیست؟ و چه عواملی به بروز و بازتولید آن کمک می‌کند؟

خشونت خانگی عبارت است از هر رفتار و ترک رفتاری در محیط خانه که اثرات نامطلوب آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جسم و روان فرد خشونت‌دیده قابل مشاهده و ادراک باشد. در خصوص وقوع و تشدید این نوع خشونت می‌توانیم به عوامل فیزیکی، روانی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره داشته باشیم که عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله امکانات تحصیلی نابرابر، بیکاری، فقر و عدم آموزش از مهم‌ترین علت‌های وقوع و تشدید خشونت‌های خانگی محسوب می‌شوند.

وقوع خشونت‌های خانگی چه آثاری بر فرد، خانواده و جامعه دارد؟

در خصوص آثار خشونت‌های خانگی بر فرد می‌توانیم از خودآزاری، خودکشی و خودربایی نام ببریم. همچنین از مهم‌ترین آثار جرم شناختی در حوزه خانواده می‌تواند مواردی همچون جنایت، ضرب‌وجرح، شکنجه، اسیدپاشی و غیره باشد و از پیامدهای اجتماعی پدیده خشونت‌های خانگی نیز می‌توان به مواردی همچون فرار از خانه، روسپیگری و اعتیاد اشاره داشت. فردی که مورد خشونت دیدگی در محیط خانه می‌شود به لحاظ روانی شرایط دشواری دارد و به همین خاطر ممکن است دست به اقداماتی که پیش‌تر اشاره شد، بزند تا به نوعی از نظر خود به آلام روحی دست یابد.

 

شما در پایان‌نامه ارشدتان به مقایسه اختيارات پليس در مقابله با خشونت خانگي در ايران و انگلستان پرداخته‌اید، چه تفاوت‌های عمده‌ای در این مقایسه یافتید؟

در خصوص تفاوت‌های اختیارات پلیس در مقایسه تطبیقی با حقوق ایران و انگلستان می‌توان گفت که وظایف و اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی در حقوق ایران تحت قواعد و مقررات ماهوی و شکلی است و به دیگر سخن آزادی عمل پلیس ضابطه‌مند است درصورتی‌که برای پلیس انگلستان در صورت لزوم پاسخ به خشونت‌های خانگی، اختیارات بیشتری متصور است. همچنین در حقوق ایران نهاد پلیس پیشگیری که ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم (جرایم حوزه خشونت خانگی) است فعالیت دارد که در حقوق انگلستان وظایف مربوط به پلیس پیشگیری بیشتر بر عهده «جامعه مدنی» آن کشور است.

فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران و رویکرد پلیس در زمینه خشونت‌های خانگی چگونه باید باشد؟

خشونت‌های خانگی به دلیل اینکه بین اعضای خانواده رخ می‌دهد، دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. به همین خاطر رویکرد نظام تقنینی ایران بخصوص در حوزه خشونت خانگی بسیار حائز اهمیت است زیرا ممکن است پاسخ‌های سرکوب‌گرانه به فرد خشونت‌ورز، وضعیت موجود را برای فرد خشونت‌دیده بدتر کند زیرا همسو با خواسته اکثر بزه‌دیدگان این نوع خشونت‌ها، به نظر بایستی رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد. با توجه به این‌که پلیس نخستین مرجع پناه بزه دیده یا بزه‌دیدگان خشونت‌های خانگی محسوب می‌شود، اگر فرد یا افراد خشونت‌دیده بر این باور برسند که به دلیل نداشتن تأمین جانی، ممکن است در معرض انتقام‌جویی مرتکب قرار گیرند و پلیس نتواند پاسخ‌های به‌موقع را به این پدیده مجرمانه بدهد، به گزارش خشونت‌های خانگی نخواهند پرداخت.

با توجه به اینکه خشونت‌های خانگی در حریم خصوصی شهروندان و پشت درب‌های بسته اتفاق می‌افتد، به نظر شما پلیس چه اختیاراتی در پاسخ به این نوع خشونت‌ها دارد؟

از اولین اقدامات ضروری پلیس پس از رسیدن به درب منزلی که خشونت خانگی در داخل آن در حال انجام است، ورود به منزل است. ورود به منزل توسط پلیس به دلیل حمایت قانون‌گذار از حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی اصولاً با ممنوعیت روبرو است. در مورد اختیار پلیس در ورود به منزل در مشهود بودن و غیر مشهود بودن جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی تفاوت وجود دارد. در جرایم مشهود پلیس می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ از اختیارات خود استفاده کند و حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت «تمام اقدامات» در ماده فوق‌الذکر ظهور در همین معنا را دارد. با توجه به اینکه جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی در داخل محیط خانه رخ می‌دهند و مطابق با مصادیق جرم مشهود در بند «الف» ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیستند، به نظر پلیس از این حیث اختیاراتی ندارد. اما مطابق با بند «ث» ماده ۴۵ همین قانون، مشخص می‌شود چنانچه فرد بزه دیده خشونت‌های خانگی در محیط خانه از پلیس کمک خواست و ورود آنان را به منزل یا محل سکنای خود درخواست نمود، بلافاصله مأموران می‌توانند وارد عمل شده و وارد خانه شوند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.

شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می‌کنید؟

یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با خشونت خانگی اقدامات پیشگیرانه و آموزش مصادیق، علل و راهکارهای پاسخ به خشونت خانگی در جهت جلوگیری از وقوع و تشدید آن به مردم است. چنان‌که مشاهده می‌شود در برخی کشورها برای نیل به این منظور حتی به توزیع بروشور در میان شهروندان خود اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد فرد یا افرادی که در معرض بزهکاری و بزه دیدگی این نوع خشونت قرار دارند با شناخت پیامدهای جرم شناختی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی و تأثیر آن بر کانون خانواده کمتر آسیب ببینند. البته ناگفته نماند وجود مراکز مشاوره تخصصی و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با کمک سایر دستگاه‌های مربوطه کمک شایانی را در تحقق این امر داشته باشند.

در کل قانون چگونه می‌تواند مانع از بروز خشونت خانگی شود؟

در بیشتر کشورهای جهان رفتارهای زشت و ناپسند مانند توهین و تهاجم وصف مجرمانه یافته است. اما در برخی کشورها شاهد این هستیم که خشونت در محیط خانواده قبیح نیست و به همین خاطر جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی امری مهم و ضروری است. قانون به‌عنوان اصل و قاعده‌ای الزام‌آور و هدایت‌کننده می‌تواند در کمتر شدن خشونت خانگی نقش مهمی داشته باشد. لذا با توجه به این موضوع بهتر است که قوانین خاص در مورد خشونت‌های خانگی و ابعاد مختلف آن به تصویب قانون‌گذار برسد. در حال حاضر نیز پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان آماده و در دست بررسی است که اگر با توجه به موازین قانونی به تصویب برسد می‌تواند اقدامی مثبت و روبه جلو در حوزه خشونت‌های خانگی قلمداد شود.

 

پلیس چطور می‌تواند از خشونت‌دیده حمايت كند؟ و به نظر شما راه برخورد با بزهكارِ خشونت خانگي چيست؟

از دیگر اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی می‌توانیم به اختیارات سازشی و حمایتی پلیس اشاره داشته باشیم. در اختیارات سازشی و حمایتی پلیس بیشتر سعی در احترام گذاشتن به فرد خشونت‌دیده، ارشاد برای مراجعه به مراکز مشاوره و آگاه نمودن وی از حقوق خود است. در خصوص اختیارات پلیس در تأمین امنیت فرد خشونت‌دیده در زمان رسیدن به محل ارتکاب خشونت‌های خانگی، دور کردن فرد خشونت گر است. در مورد بزهکار خشونت خانگی زمانی که رفتار خشونت‌آمیز توسط وی اتفاق می‌افتد، معمولاً او بسیار عصبانی است و ممکن است پس از دقایقی نیز به حالت عادی خود برگردد و از کار خود پشیمان شود. لذا پلیس می‌تواند به دور کردن فرد خشونت گر اقدام نماید. در اتریش پلیس این مجوز دارد تا دستورات لازم را برای دور ماندن فرد خشونت‌ورز از منزل به مدت دو هفته صادر نماید. در خصوص بازداشت فرد خشونت‌ورز به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برخی مصادیق خشونت‌های خانگی جرم است و قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده است، پلیس می‌تواند چنانچه قرائن و امارات قوی مبنی بر وقوع خشونت خانگی وجود داشته باشد، اقدامات لازم را انجام داده و در صورت نیاز به بازداشت فرد خشونت گر اقدام نماید اما همیشه بازداشت توصیه نمی‌شود.

در ایران به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد نیز صادق است البته با شدت کمتر، فکر می‌کنید در صورت تصویب قانون تا چه حد زنان برای مقابله با خشونت خانوادگی به قانون مراجعه کنند؟

در این زمینه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه صرف تصویب قانون در خصوص خشونت خانگی اگرچه لازم است اما کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا بیشتر از اینکه به تصویب قانون نیازمند باشیم به فرهنگ‌سازی عمومی نیازمندیم که به‌عنوان نمونه اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت مراجعه وی برای احقاق حقوق خود امری ناپسند تلقی نشود. دوم اینکه دستگاه‌های مرتبط با نظام عدالت کیفری با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون می‌بایست شرایطی را مهیا کنند تا بیش از پیش اعتماد قربانیان خشونت‌های خانگی جلب شود و به معنی واقعی کلمه احساس نمایند که در هر زمان در پناه قانون هستند و بعدها مورد انتقام‌گیری فرد خشونت‌ورز قرار نمی‌گیرند و روند دادرسی بدون دغدغه‌ای را سپری کنند.

با توجه به اینکه حوزه خانوادگی حوزه خصوصی انگاشته می‌شود چگونه می‌توان زنان را به‌خصوص در شهرهای کوچک یا روستاها مجاب به مراجعه به قانون مصوب کرد؟

سؤال سختی است؛ شهرهای کوچک و روستاها به دلیل اینکه محیط بسیار کوچکی دارند و اکثر اهالی آن همدیگر را می‌شناسند، مجاب کردن زنان برای احقاق حقوق خود سخت به نظر می‌رسد. ولیکن می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، اعتمادسازی و مشاوره با آنان این اختیار را به آن‌ها داد تا برگذشت خود پایداری کنند و یا در مقام دفاع از حق خود برآیند.

در پايان سخن نهايي و پیشنهاد‌های خود را ارائه دهيد.

زمانی که گزارش یک خشونت خانگی به پلیس داده می‌شود احتمال دارد جان اعضای خانواده در خطر باشد، ممکن است گفته شود که از مهم‌ترین اقدامات پلیس می‌تواند ورود به منزل کانون خشونت خانگی باشد که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما مشکل اساسی در فرایند رسیدگی اینجاست که اولاً پلیس فقط در جرایم مشهود می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند اما جرایم داخل در خشونت‌های خانگی جزء جرایم مشهود نیست. در ثانی با توجه به بعضی از قوانین مترقی از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ و همچنین لزوم حفظ حریم خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثاً اینکه مأمورین نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگستری هستند در جرایم غیر مشهود به‌موجب کسب مجوز می‌توانند به منزل ورود کنند که این امر هم به دلیل داشتن پروسه تقریباً طولانی برای آن زمان میسر نخواهد بود. به نظر قاعده فقهی «الاهم فالاهم» بتواند با تصویب قانون‌گذار به کمک پلیس بیاید و در هر زمان که ضرورت اقتضاء نماید به منزل ورود کند و جان بزه دیده خشونت‌های خانگی را از دست فرد خشونت‌ورز نجات دهد که البته به دلیل بحث محرم و نامحرمی اگر ورود به‌وسیله مأمورین زن انجام پذیرد، بهتر خواهد بود.

زنان، سرمایه اجتماعی و خشونت خانگی

خدیجه پاک‌ضمیر/ معلم

دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (کوفی عنان) در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰، دو رهایی مهم را برای بشر در آغاز قرن بیست و یکم مطرح می‌کند. وی رهایی از ترس حتی در حریم خانه را یکی از این دو رهایی عمده بشر قلمداد می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سال ۲۰۰۳ خویش، خشونت علیه زنان را فراگیرترین و جهانی‌ترین مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در قطعنامه پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر (۲۰۰۳) نیز به صراحت تأکید شده است که خشونت علیه زنان، خشونت علیه بشر است و قویا تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران چه در نهاد خانواده، چه در جامعه، چه توسط اجتماع و چه توسط دولت‌ها را محکوم می‌کند.

در دهه‌های اخیر خشونت علیه زنان به پدیده و معضلی اجتماعی ورای مرزهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مبدل شده است. شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن به‌عنوان خشونت خانگی یاد می‌شود. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۷) خشونت خانگی مجموعه‌ای از اقدامات آزاردهنده جسمی، روانی و فیزیکی است که توسط شریک نزدیک و یا پیشین علیه زنان نوجوان و بزرگ‌سال انجام می‌گیرد. بنا بر آمارهای این سازمان در سال ۲۰۱۳، دست کم بیش از یک سوم از زنان در سرتاسر جهان خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده‌اند و در عرصه خشونت خانگی نیز این آمار از ۱۵ درصد در ژاپن تا ۷۱ درصد در اتیوپی متفاوت است. در ایران تا کنون آمار رسمی و مشخصی در مورد میزان خشونت خانگی منتشر نشده است. اما مطالعات و بررسی‌های گوناگون انجام شده در این زمینه همگی نشان‌دهنده وجود گسترده انواع خشونت علیه زنان در میان همه طبقات اجتماع است.

در جامع‌ترین این بررسی‌ها که از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با همکاری دفتر امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات در ۲۸ استان کشور در سال ۱۳۸۳ صورت گرقته، نتایج نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان تا کنون، یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و در میان انواع خشونت، خشونت روانی و کلامی رتبه نخست را دارد. خشونت خانگی با پیامدهایی همچون پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، خودسوزی، خودکشی، دیگرکشی، طلاق، بزه‌کاری، فرار از منزل و غیره برای زنان به همراه بوده است. برطبق گزارش سازمان ملل، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان، مربوط به خشونت‌های اعمال شده علیه آنان است و شگفت اینکه این نرخ بالاتر از نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و بیماری در زنان است.

بسیاری از متخصصان این پدیده را پدیده‌ای کاملا برساخته اجتماعی و فرهنگی می‌دانند از این رو نظریاتی که از سوی این متخصصان در تبیین علل و ریشه‌های این پدیده مطرح شده است غالبا بر پایه‌های جامعه‌شناختی و گاها روان‌شناختی استوار است. به‌عنوان مثال بر پایه نظریه دسترسی به منابع (گود) که یکی از نظریات مهم مطرح شده در این زمینه است، خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دارای ساختاری اقتداری است و هرکسی که به منابع مهمی همچون شغل، درآمد، دارایی، تحصیلات، مهارت و اطلاعات، حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی دسترسی بیشتری داشته باشد، می‌تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد. بنابراین زنانی که دارای قدرت اقتصادی، شغلی و تحصیلی هستند و به منابع حمایتی خانوادگی و اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، کم‌تر از سوی همسرانشان مورد خشونت واقع می‌شوند. از این رو بر اساس این نظریه می‌توان چنین پنداشت که یک رابطه معکوس میان منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان و میزان خشونت شوهران علیه آنان وجود دارد.

بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته با چهارچوبی نظری مبتنی بر این نظریه، به خوبی فرضیه فوق را تأیید می‌کنند. از جمله، یافته‌های حاصل از مطالعه اعظم آزاده و همکاران بر روی نمونه‌ای به حجم ۲۰۰ زن متأهل تهرانی (۱۳۸۵) نشان داد که استقلال مالی و تحصیلات زنان سبب کاهش خشونت علیه آن‌ها می‌شود. که این یافته با نتایج تحقیقات دنهام و دیگران (۲۰۰۷)، سوآن و همکاران (۲۰۰۹) و علیوردی نیا و همکاران (۱۳۹۲) همسویی دارد. از دید این محققان دسترسی به سرمایه‌های اجتماعی به شکل‌گیری خودپنداره مثبت در زنان می‌انجامد به‌گونه‌ای که اعمال خشونت علیه خود را دلیل بر ضعف و حقارت خود نمی‌دانند. به همین دلیل به‌جای تحمل خشونت‌های موجود با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در دسترسشان راه‌حل‌های جایگزین ر ا انتخاب می‌کنند. بر همین مبناست که نتایج بسیاری از پژوهش‌های تجربی به‌درستی نشان می‌دهد که میزان مراجعه زنان خشونت ‌دیده‌ای که به سرمایه‌های اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، نسبت به زنان خشونت‌دیده دیگری که از این سرمایه‌ها محروم‌اند، به دادگاه‌ها بیشتر است.

از این رو با در نظر گرفتن نقش منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان در میزان خشونت اعمال شده علیه آنان، به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات اساسی و اولیه در کاهش میزان خشونت خانگی علیه زنان، ایجاد حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای زنان همچون تأسیس مراکز دولتی و غیردولتی مشاوره، تأسیس و گسترش خانه‌ها و مراکز امن برای زنان است. ایجاد و تاسیس خانه‌های امن و وجود اورژانس‌های اجتماعی مستقر در پلیس یا نهادهای حمایتی یکی از بدیهی‌ترین شیوه‌های مداخله در زمینه خشونت خانگی در بسیاری از کشورهاست. اما در ایران سابقه تاسیس خانه‌های امن چندان طولانی نیست و به نظر ‌می‌آید که هنوز تصویر روشنی از این وضعیت موجود نیست.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت اورژانس اجتماعی در مصاحبه‌ای اشاره کرد «در حال حاضر، تنها ۱۸ استان کشور خانه امن دارند.» این در حالی است که مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به توسعه و گسترش این خانه‌ها تعداد آن‌ها را در سال جاری (۱۳۹۶) در کشور ۱۵ واحد برآورد نمود. نگاهی دقیق به کارکرد این خانه‌ها در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که به دلیل تفکر خانواده‌محور حاکم در ایران و از جمله بر این مؤسسات، زنان خشونت‌دیده اغلب از ترس امنیت جانی و نداشتن تضمینی برای تامین آینده خود از مراجعه به این مراکز خودداری می‌کنند چرا که بنابر گفته مسؤلان از اصولی‌ترین اهداف تأسیس این خانه‌ها «تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق» است، وبر این اساس این خانه‌ها و مراکز بیشتر به دنبال بازگرداندن این زنان به محیط خانواده هستند. درحالی‌که بر اساس آمار در کشورهایی که سال‌هاست خانه امن دارند، زنانی که به مرحله ترک خانه و رفتن به خانه امن می‌رسند در اکثر موارد دیگر حاضر به بازگشت به زندگی قبلی خود نیستند و در حقیقت رفتن به خانه امن در بیشتر موارد، نقطه پایانی برای زندگی خشونت‌بار مشترک آن‌هاست.

عامل دیگر نگرانی زنان و خودداری آن‌ها از مراجعه به خانه‌های امن، نگرانی آن‌ها برای فرزندانی است که در خانه و نزد فرد خشونت‌گر باقی می‌مانند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از اولین اقدامات پلیس اجتماعی یا خانه‌های امن انتقال فرزندان از خانه به خانه‌های امن و پیش مادر است. اما در ایران قوانین، حضانت فرزندان را به مردان داده و گرفتن آن نیازمند طی کردن راهی دشواراست. به همین خاطر زنان می‌دانند که مراجعه به این خانه‌ها به معنی برخورداری از حمایت کامل نیست و بالاخره باید به خانه خود برگردند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار تأسیس این مراکز و خانه‌ها وجود قوانین حمایتی از زنان و وضع قوانینی در راستای مبارزه با خشونت خانگی لازم و ضروری می‌نماید چرا که تنها با وجود این قوانین است که این مراکز کارایی و اثربخشی لازم را در کاهش میزان خشونت خانگی خواهند داشت.

نگاهی به مجموعه قوانین ایران نشان می‌دهد که در مجموعه این قوانین، خشونت خانگی تعریف و به‌طور مجزا و خاص جرم‌انگاری نشده است. و هیچ‌گونه قانون جامع و کاملی در این خصوص موجود نیست و آنچه موجود است تنها قوانینی پراکنده، همراه با خلأهای بسیار زیاد است. لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز که با هدف تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین مرتبط با خشونت خانگی، در اسفندماه سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس آن در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد، هنوز پس از گذشت ۶ سال در دست بررسی است و به تصویب نرسیده است. از این رو به نظر می‌رسد تدوین این‌گونه قوانین جامع و کامل در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان در ایران، هنوز اندر خم یک کوچه است. تراژدی خشونت خانگی، قصه قربانی‌هایی است که از کابوسی هر روزه رنج می‌برند و گویی در این میان، سهم ما جز نظاره هیچ نیست.

وقایع اتفاقیه ۷ اردیبهشت۹۶


کانال کارزار منع خشونت خانوادگی @pdvcir

شما می‎توانید تجربیات خود از خشونت خانگی یا مطالب خود در این زمینه را از طریق ایمیل (pdvc.ir at gmail.com) یا ادمین کانال تلگرام کارزار pdvci@ به دستمان برسانید یا با هشتگ #کارزار_منع_خشونت_خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید.

چرا خشونت خانگی موضوعی اقتصادی است؟

در جهان امروز، بر اساس تقسیم‌بندی‌هایی که مبنایی منطقی دارند با دو موضوع «مسائل زنان» و «مسائل اقتصادی» که جدا از هم به نظر می‌رسند، روبرو هستیم. حق تحصیل، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مقرون به‌صرفه، رسیدگی به قربانیان تجاوزهای جنسی، دسترسی به سقط‌جنین ایمن، درآمد مناسب برای امرار معاش، شکاف دستمزدها و هزاران موضوع مرتبط با زنان که در ابتدای امر حوزه‌هایی جداگانه از مسائل اقتصادی به نظر می‌رسند نشان می‌دهند که چگونه مسائل زنان و مسائل اقتصادی درهم‌تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را جدا از هم در نظر گرفت.

گرچه هم زنان و هم مردان می‌توانند قربانی خشونت باشند یا دست به رفتار خشونت‌آمیز بزنند؛ اما بر اساس آمار، «خشونت خانگی» مسئله‌ای زنانه است. طبق مطالعات انجام گرفته بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۰ به‌ طور تقریبی ۹۷ درصد خشونت‌گران، مردان با شریک زندگی زن بوده‌اند. طبق آمار ذکر شده از هر ۵ قربانی خشونت خانگی ۴ نفر زن هستند. با نگاهی به اعداد و ارقام مطرح‌شده به‌راحتی می‌توان خشونت خانگی را با جنسیت و تبعیض جنسیتی مرتبط دانست. بر اساس ساختار مردسالار، مرد همچون پادشاهی تکیه بر تخت سلطنت خود در محیط خانه زده است و زنی که در آن محیط زندگی می‌کند، نیازهایش کم‌ارزش‌تر از مرد تلقی می‌شود. بر اساس این تعریف، رابطه با جنس مخالف به کابوسی آغشته با کنترل‌گری و خشونت از سوی فردی که ادعای برتری دارد، فروکاسته می‌شود.

از سوی دیگر، چنانچه کمی تمرکز خود را به سمت قلمروی اقتصادی و کار معطوف کنیم؛ حوزه‌ی دیگری پدیدار می‌شود؛ حوزه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات زندگی قربانیان خشونت خانگی داشته باشد.

بر اساس یک پژوهش، ۶۰ درصد نجات‌یافتگان خشونت خانگی گزارش داده‌اند که به دلیل پیامدهای مستقیم خشونت‌های خانگی شغل خود را از دست داده‌اند. ۹۸ درصد از قربانیان گفته‌اند که خشونت خانگی تأثیر منفی بر بازده کارشان داشته است زیرا در محل کار همیشه نگران ضرب و شتمی بوده‌اند که در خانه دیده یا خواهند دید. به‌طورکلی قربانیان خشونت خانگی بیشتر در معرض از دست دادن کار خود هستند، آن‌ها اغلب دیرتر از موعد مقرر سر کار خود حاضر می‌شوند. به دلیل جراحات وارده در بیمارستان بستری می‌شوند. قربانیان خشونت‌های خانگی بیشتر در معرض بیماری‌های مزمن و طولانی‌مدت (مانند افسردگی، اعتیاد به الکل و مواد مخدر) قرار می‌گیرند و در نتیجه پول بیشتری را برای درمان‌ پرداخت می‌کنند.

وقتی زنانی که در معرض سوءاستفاده اقتصادی هستند (از سنگ‌اندازی فرد خشونت‌گر در مصاحبه‌های کاری زن گرفته تا حساب بانکی خانوادگی که در انحصار مرد است) را به زنانی که دارای روابط خانوادگی مبتنی بر خشونت هستند اضافه می‌کنیم، متوجه می‌شویم چرا زمانی که زنان تصمیم به ترک فرد خشونت‌گر خود می‌گیرند به لحاظ ساختار اقتصادی دچار ازهم‌گسیختگی می‌شوند. به همین علت است که اغلب زنان بی‌خانمان را زنان بازمانده از خشونت خانگی  تشکیل می‌دهند.

موارد مطرح شده نشان می‌دهد که چه طور مسائل زنان و مسائل اقتصادی به هم گره خورده‌اند. در جامعه‌ای که «پول» نقش اساسی در ساختار قدرت دارد؛ هنگامی‌که خشونت خانگی را از دریچه‌ی مالی و مسائل اقتصادی نگاه می‌کنیم، با بازی قدرتی روبرو می‌شویم که در آن «زن در اسارت مرد خشونت‌گر باقی‌مانده است زیرا زن بدون مردی که به او صدمه می‌زند قادر به ادامه‌ی زندگی نیست.» ازاین‌رو توجه به مسائل اقتصادی برای حل معضل خشونت خانگی امری ضروری است. در واقع توجه به مسائل اقتصادی موجب می‌شود که به مسئله خشونت خانگی فراتر از یک مسئله اخلاقی (با گفتن جمله کلیشه‌ای خشونت‌گر نباش) یا فراتر از مسئله‌ای مرتبط با تبعیض جنسیتی (با گفتن جمله کلیشه‌ای ضد زن نباش) نگاه کنیم.

کمک به قربانیان خشونت خانگی برای عملی شدن نیازمند رهیافت قربانی‌محور سیاست‌گذاران با نگاهی فمینیستی است: سیاست‌گذاران باید با قربانیان خشونت خانگی صحبت کنند، به داستان زندگی و تجربیات آن‌ها که در بسیاری موارد مشترک است،گوش دهند و دریابند که فرد آزارگر مشخصاً چه روش‌های معمولی را هنگامی‌که فرد قربانی با قرض یا مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود، به کار می‌برد و با توجه به آن‌ها بهترین راه‌ کمک‌ مالی و حمایت‌های اقتصادی را برای قربانیان خشونت‌های خانگی وضع کند. به عنوان مثال، تلفن همراه. فرد آزارگر می‌داند که قربانی تا وقتی‌که نتواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند (که نیازمند دسترسی به ‌حساب بانکی مشترک است) نمی‌تواند به ‌راحتی از شر تلفن همراه خود خلاص شود و شماره جدیدی را تهیه کند. از این رو بسیاری از خشونت‌گران اقدام به خالی کردن حساب بانکی مشترکشان برای تحت‌ فشار گذاشتن فرد قربانی می‌کنند.

از سوی دیگر  فرهنگ‌سازی نیز برای پایان دادن به خشونت خانگی امری ضروری است. تا زمانی که زن به ‌عنوان جنس دوم و کم‌ارزش در خانواده تلقی می‌شود، خشونتی که او در روابط مبتنی بر خشونت تجربه می‌کند به طرق دیگر در سایر محیط‌ها تکرار می‌شود. به‌طور مثال زن در محیط کار از سوی کارفرما و همکاران مرد خود مورد خشونت قرار می‌گیرد یا از همکار مرد خود دستمزد کمتری دریافت می‌کند یا در محیط کار کم‌ارزش‌تر از مردان تلقی می‌شود. بسیار مهم است که کارفرمایان در خصوص چگونگی بروز خشونت خانگی آموزش ببینند و تمام ادارات و محل‌های کار برنامه‌ای برای مقابله با خشونت خانگی داشته باشند. با آموزش و برنامه‌های ذکرشده قطعاً زنان کمتری ممکن است به دلیل خشونت خانگی و پیامدهای آن شغل خود را از دست بدهند.

ازاین‌رو هنگامی‌که ما به سمت درک درستی از چگونگی ارتباط خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی با مسائل اقتصادی- با وضع سیاست‌هایی که نشان‌دهنده‌ی اهمیت و جدیت این موضوع است- پیش برویم می‌توانیم با اقداماتی فوری و هوشمندانه به مقابله با خشونت خانگی بپردازیم و هنگامی‌که مسئله‌ی «جنسیت» را در مفاهیم اقتصادی وارد می‌کنیم، سیاست‌هایی که با نگاهی ترقی‌خواهانه به دنبال پیشرفت شغلی صرف هستند متوقف شده و سیاست‌های ویژه و حمایت‌گرانه اتخاذ می‌شوند. با نگاهی واقع‌بینانه می‌توانیم تفکر جدا‌کننده‌ی «مسئله‌ی زنان» و «مسائل اقتصادی» را کنار بگذاریم و راهی را برای انسجام «فمینیسم» و «عدالت اقتصادی» پیدا کنیم که می‌تواند به تغییرات ضروری که به آن نیازمندیم منتج شود؛ تغییراتی که برای پایان دادن به هرگونه تبعیض جنسیتی لازم و ضروری است.

منبع:

https://www.thenation.com/article/why-domestic-violence-is-an-economic-issue/

* این مطلب پیش تر در بیدارزنی منتشر شده است.

خشونت علیه زنان جدی گرفته نمی‌شود

 می‌گل هشترودی

روز گذشته ۸ مارس و روز جهانی زن بود. روز جهانی زنان که در گذشته روزجهانیِ زنانِ کارگر نامیده می‌شد، بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برگزار می‌شود. این روز، روزِ بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در سراسرِ جهان است. اما نکته قابل توجه این است که زنانی در همین کشورهای مدعی دموکراسی، از ۱۵ سالگی آغاز خشونت‌های جسمی و جنسی خود را باید جشن بگیرند و این موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی آمارهای  وحشتناک آن را بارها و بارها بیان کرده اند.
آمارهای جهانی گواه ادعاهای مختلف است، به عنوان نمونه آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) پرسش‌هایی را درباره خشونت علیه زنان از ۴۲ هزار زن در فاصله سنی ۱۸ تا ۷۴ سال در ۲۸ کشور اروپایی پرسیده است که پاسخ‌های تأسف بار آن قابل تأمل است. ۳۳ درصد از زنان از زمانی که به سن ۱۵ سالگی رسیده‌اند، دست‌کم یک ‌بار به صورت فیزیکی یا جنسی با آنها خشونت‌آمیز رفتار شده است. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم جمعیت افراد در این فاصله سنی ۶۱/ ۳ میلیون نفر است. گردآورندگان این گزارش اعلام کردند که حداقل ۸۳ میلیون زن در اتحادیه اروپا از ۱۵ سالگی یک بار مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند و ۱۸ درصد نیز گفته‌اند که برای آنها مزاحمت ایجاد شده است.  با همه‌ این اوصاف باید پرسید ۸ مارس و روز جهانی زن را برای چه جشن می‌گیرید وقتی هنوز حقوق اولیه زنان در اروپایی‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا هم به آن‌ها تعلق نگرفته است.
خشونت علیه زنان در سراسر جهان وجود دارد و بدترین موضوع این است که این خشونت‌ها وجهه‌ای طبیعی پیدا کرده و دیگر پرداختن به آن یک امر مهم و حیاتی به‌حساب نمی‌آید. حتی در کشور‌های پیشرفته نیزبارها شاهد آن بودیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها قرار گرفته‌اند؛ این موضوع به صورتی است که حتی در فیلم‌های هالیوودی نیز می‌تواند دید. اما همچنان خشونت علیه زنان امری عادی تلقی می‌شود. در ایران نیز به دلیل دید مرد سالارانه و سنتی که از قدیم وجود دارد و این‌که به زنان به عنوان مایملک مرد نگاه می‌شود خشونت نیز امر طبیعی تلقی شده و به راحتی از کنار آن می‌گذرند، بد‌تر این‌که زنان جامعه ما نیز به این خود باوری نرسیده‌اند که اعمال خشونت حق آن‌ها نبوده و هرگز نباید مورد این خشونت‌ها قرار بگیرند. ابعاد مختلف خشونت علیه زنان به گونه‌ای گسترده است که تاثیرات آن را در جامعه به خوبی می‌توان حس کرد اما موضوعی که مورد تامل است این است که چرا مقامات قضایی فکری به حال این موضوع نمی‌کنند. در این باره با  سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس اجتماعی به گفتگو پرداختیم تا ابعاد و عواقب خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهیم.
***
چرا در ایران آن‌طور که باید به مسئله خشونت علیه زنان پرداخته نمی‌شود؟
چون در ایران قوانین خاصی در رابطه با خشونت علیه زنان وجود ندارد. این موضوع تا به حال یک موضوع فراموش شده  بوده  ولی در سایر کشورها حتی سایر کشورهای اسلامی قوانینی در این باره وجود دارد که قربانیان این گونه خشونت‌ها به تنهایی رها نشوند. در خصوص این گونه مشکلات کمپین‌هایی با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قربانی‌های این گونه خشونت‌ها تشکیل شده است.
در ایران چه اقداماتی برای این زنان صورت می‌گیرد؟
در ایران کمپین‌هایی تحت عنوان کمپین «نه به خشونت علیه زنان» وجود دارد که مطالبه‌ اصلی آن‌ها‌ تصویب قوانینی به نفع زنان قربانی و پیشگیری از خشونت در جامعه است.‌ می‌توان گفت هدف اصلی این کمپین‌ها آگاه‌سازی و حساس‌سازی جامعه و همچنین به نوعی جلب توجه جامعه به این موضوع تلقی می‌شود.
این کمپین‌ها چه تاثیری می‌تواند در جامعه داشته باشد؟
کمپین‌های «نه به خشونت علیه زنان» می‌تواند در جامعه تاثیربسیاری داشته باشد، در حال حاضر میزان خشونت به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه ما بسیار است اما این‌گونه خشونت‌ها  چون حریم خصوصی افراد به حساب می‌آید و کسی اجازه‌‌ ورود به حریم شخصی افراد را ندارد، در نتیجه این موضوع یک خشونت به حال خود رها شده است و به عنوان یک امر طبیعی شمرده می‌شود.
آیا کمپین‌های نه به خشونت علیه زنان تحت نظر ارگان یا سازمان خاصی است؟
خیر، این کمپین‌ها کاملا مردمی بوده و به‌صورت سمن عمل خواهند کرد، به همین دلیل ایجاد یک خانه‌‌ امن برای زنان آسیب دیده یا در اختیار قرار دادن وکیل برای رسیدگی به پرونده قربانیان از توان این سمن‌ها خارج است.
در این کمپین‌ها چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ چگونه به زنان آسیب دیده کمک می‌کنند؟
جمعی از افراد حقوقدان، جامعه‌شناس، جرم‌شناس و همچنین تمامی رشته‌های مرتبط به موضوع خشونت علیه زنان، برای رسیدگی به امور زنان قربانی  در این کمپین‌ها فعالیت دارند که در حال تهیه پیش نویس قانونی برای منع خشونت علیه زنان هستند که به دولت تقدیم شود تا در مجلس به تصویب برسد. وظیفه‌ این کمپین‌ها مطالبه‌ قوانینی پیرامون بر حقوق زنان مورد خشونت واقع شده است، ممکن است این پیش نویس در برخی موارد هم‌سویی‌هایی با لایجه‌ ارجاع شده به مجلس در این خصوص داشته باشد ولی بحث تعریف خشونت و اعمال آن در این پیش‌نویس مبحثی مجزا خواهد بود.
کمی درباره ابعاد خشونت در کشور توضیح دهید.
خشونت خانگی در کشور شیوع بسیار بالایی داشته و ابعاد خشونت فیزیکی  در این موارد بیشتر دیده می‌شود به طوری‌که  ۲۰درصد تخمین جامعه را به خود اختصاص می‌دهد یعنی از هر پنج زن یک نفر مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرد. ابعاد دیگر خشونت در انواع خشونت کلامی، خشونت عاطفی و خشونت جنسی خلاصه می‌شود که خیلی از افراد جامعه از این موضوع اطلاع کافی ندارند. مطالعات زیادی در این حوزه انجام شده که آمارهای به‌دست آمده حاکی از آن است که بین ۶۶ تا ۷۰ درصد زن‌ها در جامعه امروز مورد انواع خشونت‌ها قرار می‌گیرند و همین امر ضرورت مداخله در این باره را نشان می‌دهد.
عواقب خشونت علیه زنان در جامعه چیست؟
این موضوع در جامعه برای زنان  عواقب بسیاری دارد و یکی از بزرگترین عواقب آن در جامعه تداوم خشونت است. این‌که خشونت اعمال شده به زن در ‌تربیت فرزندان بسیار تاثیر گذار بوده و گذشته از آن به‌نوعی باعث نشر خشونت درجامعه می‌شود. فرزندان نیز وقتی اعمال خشونت به مادرشان را می‌بینند مسلما در برخورد با آن‌ها اثرات منفی این مسئله را می‌توان احساس کرد.
راهکار‌های پیشنهادی شما برای مقابله با این موضوع چیست؟
راهکارهای مقابله با خشونت علیه زنان این است که در ابتدا قوانینی برای مقابله با آن تنظیم شود که طی آن اعمال هر‌گونه خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانگی جرم محسوب شده و فرد مرتکب خشونت مجرم محسوب شود و همچنین برای رسیدگی به آن شورایی وجود داشته باشد که طی آن نهاد‌های فرهنگی و ارگان‌های دولتی که توانایی رسیدگی به این مساله را دارند در این شورا با یکدیگردر ارتباط باشند و نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. با این تفاسیر نه تنها شخص قربانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت بلکه مانع وقوع این گونه جرم‌ها نیز خواهد شد.
چرا اکثر زنان قربانی به پزشکی قانونی مراجعه نکرده و شکایت نمی‌کنند؟
چون این گونه موارد جدی گرفته نمی‌شود، معمولا خط اول این‌گونه مراجعت‌ها که پلیس یا بیمارستان است، آن را حریم خصوصی افراد می‌داند و اجازه‌ ورود و حتی توانایی برخورد با این گونه مسائل را ندارد،  همچنین می‌توان به مسائل فرهنگی نیز اشاره کرد که مانع از بیان این مساله توسط قربانیان خشونت می‌شود زیرا زن قربانی احساس می‌کند با بیان این مساله مورد قضاوت قرار گرفته، عزت نفس او از بین رفته و مورد تحقیر قرار می‌گیرد.
همین عوامل باعث می‌شود که خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانگی در جامعه ما حتی توسط زنانی که از سطح بالای تحصیلات و آگاهی نیز برخوردار هستند مطرح نشود.
چگونه می‌توان با این موضوع مقابله کرد که فرد آسیب دیده از بیان خشونت حاصله دچار‌ترس نشود؟
آگاهی رساندن به زنان و بیان این مساله که خشونت یک امر مردانه نیست و همچنین خودباوری زنان در این باره و این‌که بدانند مستحق خشونت نیستند، می‌تواند زنان را به‌سمت و سوی ابراز این موضوع سوق دهد.

منبع: روزنامه بهار

در جستجوی آیینه‌ای برای تمرین جمعی

نویسنده: کاوه مظفری

برای پی بردن به ریشه مشکلات، همیشه لازم نیست در انبوهی از کتاب‌ها غوطه‌ور شویم؛ گاهی اوقات گوش سپردن به گفتگوهای روزمره تاثیری چند برابر دارد. در یکی از جلساتِ یک فرایند یادگیری مشارکتی که برای گروهی از زنان میانسال در محله‌ای در شرق تهران تشکیل می‌شد، تجربه‌ای داشتم که برایم آموزنده بود. بحث درباره خشونت و تحقیری بود که از جانب شوهران نسبت به همسران‌شان روا داشته می‌شود. سوال‌هایی طرح شد مانند این‌که: «چرا مردان کمتر شنونده صحبت‌های همسران‌شان هستند؟ چرا معمولاً زنان با صدای آرام‌تر و مردان با صدای رساتر صحبت می‌کنند؟ چرا بین آنها گفتگویی شکل نمی‌گیرد یا به‌سرعت به داد و فریاد ختم می‌شود؟ و چرا در نهایت این مردان هستند که حرفشان را به کرسی می‌نشانند؟» هر کدام از زنان حاضر در جلسه، پاسخ‌های متفاوتی به این سوالات داشتند: برخی معتقد بودند که «تقصیر خود زن‌هاست که کوتاه می‌آیند»؛ چند نفری در عوض می‌گفتند که «اگر زن‌ها کوتاه نیایند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»؛ عده‌ای این رفتار مردان را «ذاتی و طبیعی» می‌دانستند؛ گروهی هم که پیش‌تر در کلاس‌های مشاوره و روان‌شناسی شرکت کرده بودند، بر این نظر بودند که «زن و شوهرها مهارت ارتباط موثر را نمی‌دانند». گروه آخر استدلال‌های قوی‌تری داشت و تا حدی توانست بقیه را متقاعد کند که اگر زنان و مردان مهارت‌های ارتباط موثر را بدانند، خواهند توانست با هم تصمیم بگیرند و خشونت میان‌شان کمتر می‌شود. اما در این میان، یکی از زنان شرکت‌کننده در جلسه تجربه متفاوتی را توضیح داد: «با اینکه من دوره مهارت‌های زندگی را گذرانده و با فرزندانم ارتباط خوبی دارم، و شوهرم نیز با دوستان و همکارانش ارتباط خوبی دارد و با آنها محترمانه و با آرامش صحبت می‌کند و حتی اگر اختلافی بین‌شان ایجاد شود، منطقی برخورد می‌کند؛ اما نمی‌دانم چرا ما با هم نمی توانیم گفتگو کنیم؟ هر وقت اختلافی بین‌مان پیش می‌آید او با صدای بلند سرم فریاد می‌زند و من هم در نهایت کوتاه می‌آیم». یادآوری این تجربه، برای چند نفر دیگر از زنان نیز آشنا بود. اینکه شوهران‌شان اتفاقاً مهارت‌های ارتباطی را به صورت تجربی و در زندگی روزمره فرا گرفته‌اند و حتی در موقعیت‌هایی مانند ارتباط با غریبه‌ها یا در محیط کار به خوبی رعایت می‌کنند؛ اما وقتی به خانه برمی‌گردند، انگار قواعد ارتباط برای‌شان تغییر می‌کند و می‌خواهند که حرف، حرفِ آنها باشد. این وضعیتِ متناقض، این سوال را در جلسه دامن زد که «به غیر از ضعف در مهارت‌های رفتاری، چه عامل دیگری وجود دارد که ارتباط میان زن و مرد را ناسالم و خشونت‌آمیز می‌کند؟» ادامه بحث و گفتگوها به اینجا رسید که موقعیت متفاوت و نابرابر زنان و مردان از نظر قدرت و جایگاه اجتماعی است که زمینه‌ساز بروز خشونت می‌شود. به گفته یکی از زنان شرکت‌کننده در جلسه: «وقتی پول و درآمد در اختیار شوهرم هست، هر چقدر هم که حرف من منطقی باشد، من یک زنِ خانه‌دار هستم و در نهایت مجبورم حرف او را قبول کنم».

اگر بنا باشد بر اساس چنین تجاربی، تاثیراتِ اقداماتی که با هدف کاهش خشونت خانگی انجام می‌شود را ارزیابی کنیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راهبردها و اقدامات متمرکز بر اصلاح نگرش و رفتار فردی، برای کاهش خشونت کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر، از این تجربه می‌توان آموخت که تغییر در سطح «رفتار فردی» از طریق یادگیری مهارت‌های ارتباطی به تنهایی نمی‌تواند به کاهش خشونت بیانجامد. اگرچه، یادگیری مهارت‌های ارتباطی فوایدی دارد، اما راهِ حل نهایی نیست. بلکه لازم است برای تغییر «موقعیت و مناسبات» اقدامی انجام شود. به عبارت دیگر، باید راهبردی مهیا شود که همزمان تغییر در رفتار و تغییر در موقعیت و مناسبات را به صورت متوازن دنبال کند. اینکه به مردان شیوه‌های «کنترل خشم» آموزش داده شود و در مقابل به زنان مهارت‌های «قاطعیت و حل مسئله»؛ در حالی که اساساً موقعیت آنها در خانواده و جامعه نسبت به یکدیگر نابرابر است، نمی‌تواند از خشونت مبتنی بر جنسیت پیشگیری کند.

یکی از شیوه‌های رایج بروز خشم در مردان، بلند کردن صدا و فریاد زدن است. در مقابل، زنان یادگرفته‌اند که خشم خود را فرو خورده و صدایشان را کوتاه و خفه کنند. اینکه به مردان آموزش داده شود تا هنگام خشمگین شدن چطور آرامش خود را حفظ کنند، و به زنان توصیه شود تا مقابل آینه تمرین کنند که چطور صدایشان شنیده شود و بتوانند خواسته‌شان را بیان کنند؛ شاید در کوتاه مدت فوایدی داشته باشد، اما در بلندمدت بی‌حاصل و بی‌اثر است. در جامعه‌ای که فرهنگِ سکوت و پذیرش ستم و تحمل خشونت، سنت و رسمی دیرینه است؛ تاکید یکجانبه بر تغییرات فردی کارساز نیست. چه بسا ممکن است به تدریج مهارت‌ها و رفتارهایی ترویج و تثبیت شوند که پذیرش و تحمل افراد نسبت به ستم و خشونت را افزایش دهند. به جای آنکه ماهیت ستمگری و خشونت در روابط و مناسبات مورد انتقاد قرار گیرد؛ رفتارهای فردی زنان خشونت‌دیده و مردان خشونت­گر به چالش کشیده می‌شود. نتیجه این می شود که وقتی روابط و مناسبات جنسیتی تغییری نمی‌کند و تنها بر تغییر رفتار تاکید می‌شود؛ صرفاً شکل و ظاهر خشونت و ستم عوض می‌شود و به شیوه‌های پیچیده‌تری بروز و ظهور پیدا می‌کند. کما اینکه امروزه، بسیاری از رفتارهای تبعیض‌آمیز و توام با خشونت توسط برخی از روانکاوان و رفتارشناسان موجه و مشروع پنداشته می‌شود. در واقع، تمرکز یکجانبه بر تغییر رفتار فردی، ممکن است بهانه‌ای برای تفاسیر به ظاهر علمی، اما اساساً فریبکارانه، از تبعیض و خشونت ایجاد ‌کند. به نوعی، علت بقای خشونت خانوادگی این است که به شیوه‌های مختلف، شخصی و پنهان باقی می‌ماند. به همین خاطر، نباید بار مسئولیتِ حل مشکل خشونت، تنها بر عهده اشخاص باشد. چراکه مشکلِ خشونت صرفاً مسئله‌ای شخصی نیست. بلکه مسئله‌ای عمومی است. بروز خشونت مبتنی بر جنسیت به قدرت نابرابر زنان و مردان در کل جامعه مربوط است. از همین رو، راهبردِ تغییر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند صرفاً شخصی باشد، بلکه تدابیر عمومی و اجتماعی نیز ضروری است.

شاید تمرین در برابر آینه برای بالا بردن شدتِ صدا و افزایش قاطعیت زنان موثر باشد؛ اما برای تغییر مناسبات، افزایش صدای تک تک زنان کفایت نمی‌کند. برای تغییر روابط و مناسبات نابرابر نیاز به ایجاد «صدایی جمعی» است. البته منظور صرفاً علنی کردن خشونت و افشای خشونت­گران نیست؛ بلکه ایجاد صدای جمعی به معنی سازماندهی «اراده‌ای جمعی» برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت است. اراده‌ای معطوف به ساختن مناسباتی برابر و عادلانه و عاری از خشونت. اما برای ایجاد یک صدای جمعی و اراده‌ای قدرتمند و متحد نیز، «تمرینِ جمعی» لازم است. اگر زنان در خانه، از آینه به عنوان ابزاری برای تمرین افزایش صدا استفاده می‌کنند؛ در عرصه عمومی و در مقیاس جمعی از چه ابزاری برای تمرین و قدرت‌افزایی می‌توان استفاده کرد؟

مناسبات نابرابر جنسیتی و بویژه پدیده خشونت خانگی در سطوح مختلفی تبلور و بروز دارد؛ از سطح رسوم و سنت و روابط محلی گرفته تا عرصه روابط اقتصادی و هنجارهای فرهنگی. اما شاید یکی از بارزترین و تجسم‌یافته‌ترین بازتاب‌ها و انعکاس‌های روابط و مناسبات نابرابر در چارچوب «قوانین» متجلی باشد. به طوری‌که بسیاری از قوانین موجود، یا انعکاس مستقیم مناسبات نابرابر و تبعیض‌آمیز جنسیتی هستند؛ یا نسبت به خشونت علیه زنان، بویژه خشونت خانوادگی، سکوت کرده و حل و فصل آن را به اشخاص و رسوم و سنت‌ها واگذار کرده‌اند. شاید در عرصه عمومی و مقیاس اجتماعی، قانون آینه و انعکاس خوبی از مناسبات و روابط، برای تمرین کردن افزایش صدای جمعی باشد. آن هم نه فقط از طریق نقد قوانین موجود، بلکه بواسطه تلاش جمعی برای ساختن و ایجاد قانونی عادلانه برای منع خشونت علیه زنان. همانطور که نگاه کردن به آینه، شیوه خوبی برای دیدن ضعف‌ها و ناتوانی‌ها برای تمرین مهارت‌ها و توان‌افزایی فردی است؛ قانون نیز می‌تواند انعکاس خوبی از کاستی‌ها و نواقصی باشد که نیاز به ترمیم، جایگزینی و تغییر دارد. بدین ترتیب، تلاش برای برساختن قوانین بدیل و عادلانه، تمرینی است که می‌تواند در «میان مدت»، ضمن جلب توجه همگانی برای بهبود شرایط زنان و کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت؛ زمینه‌های رشد و تقویت عاملیتی را فراهم کند که می‌تواند به تغییر ساختاری رهنمون شود.

* این مطلب پیش‌تر در خشونت بس منتشر شده است

کارزار «منع خشونت خانگی»

نویسنده: محمدرضا نیک‌نژاد

خسته به خانه رسیدم. ناهار پیش از رسیدنم آماده و سفره چیده شده بود؛ سپاسگزاری کردم و خوردم. او پای اجاق گاز بود و پیاز و سیب‌زمینی سرخ می‌کرد و از کتاب فارسی می‌خواند و پسرم دیکته می‌نوشت. لابه‌لای واژه‌هایش برایم می‌گفت که به خاطر میهمانی امشب، زودتر خرید رفته و باید تا رسیدن ميهمان‌ها همه چیز آماده باشد؛ باز سپاسگزاری کردم و ظرف‌ها را در ظرفشویی گذاشتم و روی کاناپه غش کردم! بیدار که شدم، سالاد درست می‌کرد و آهسته با بچه ریاضی کار می‌کرد. جابه‌جا شدم و نگاهی به قوری و کتری انداختم و مطمئن شدم که چای آماده است! بلند شدم و دو تا چای خوشرنگ ریختم و با هم خوردیم. گفت که امروز خیلی خسته‌ام! گفتم شرمنده‌ام و سپاسگزار! پس از کمی خوش و بش لیوان‌ها را شستم و پرسیدم الان چه کار داری؟ گفت چندان کاری نمانده! فقط کاش ميهمان‌ها زودتر بیایند تا بیشتر دورِ هم باشیم. با کمی شرمندگی رفتم سراغِ کامپیوترم. همچنان که به دنبال خبرها بودم، می‌شنیدم که او و پسرم در واحد چند ١٠ متری‌مان پنالتی می‌زنند و… کمی که گذشت، گفت پسرم بس است، امروز خسته‌تر از همیشه‌ام! باید ناهار فردای برادرت را نیز آماده کنم! زنگ به صدا درآمد و میهمانان یکی پس از دیگری وارد شدند و او با تلاش برای پنهان‌کردن خستگی‌اش با گشاده‌رویی به آنان خوشامد می‌گفت. بشقاب‌ها را پیش میهمانان می‌گذاشتم و میوه و شیرینی تعارف می‌کردم و او در آشپزخانه یک چشمش به اجاق گاز بود و یک چشمش به پذیرایی من و همه اندیشه‌اش به بهترین پذیرایی ممکن. سفره را پهن کردیم و شام آورده شد و چیدمان با مدیریتش کامل شد. مانند عقاب بالای سفره می‌چرخید تا چیزی کم نباشد و گوش به زنگِ میهمانان که نکند چیزی بگویند یا چیزی بخواهند و یا… شام خورده شد. میهمانان از او و من سپاسگزاری می‌کردند و من شگفت‌زده از این‌که چرا من!؟ ظرف‌ها که جمع شد، به‌سرعت سراغ تنها کاری که بلدم ،رفتم و شستن را آغاز کردم. چند تن از خانم‌ها آمدند و گفتند: ‌ای وای زشت است! چرا شما!؟ ما خجالت می‌کشیم! اصلاً امکان ندارد! و… مردها هم که بر کاناپه‌ها لم داده بودند، به شوخی و جدی تیکه می‌انداختند و بلند بلند می‌خندیدند! ریشخند آنان برایم پذیرفتنی‌تر بود تا خجالت خانم‌ها و زشت‌بودن کار من در نگاه آنان! به یاد مادرم افتادم که یک بار با دیدن ظرف شستنم گفت خیلی زشت است! مرد که نباید ظرف بشوید! و من به یاد ميهمانی‌هایی افتادم که او یک تنه چند ١٠ تن را مدیریت می‌کرد و پدرم….
٢- «٤ آذرماه ۱۳۹۵ در آستانه بیست‌و‌پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کارزار «منع خشونت خانوادگی» در نشستی با حضور جمعی از فعالان حقوق زن از شهرهای مختلف ایران رونمایی شد. هدف این کارزار «تلاش برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان» از طریق «آگاهی‌رسانی عمومی» و «رسیدن به اجماع در جامعه مدنی» است. شیوه اصلی فعالیت کارزار ترویج از طریق فعالیت میدانی و رسانه‌ای است. زمان فعالیت آن یک‌سال در نظر گرفته شده است که از آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۶ ادامه دارد. هر فردی چنانچه با اهداف آن موافق باشد،‌ می‌تواند به آن بپیوندد و در راستای اهداف آن گام بردارد یا حمایت خود را از این حرکت جمعی اعلام کند.» (رسانه‌ها)
و من همچنان از خود می‌پرسم که آیا خشونت تنها زدن و کوفتن و توهین و… است؟ خشونت – از هر نوعش- تا چه اندازه فرهنگی است؟ آگاهی پیش‌زمینه‌ تصویب قانون است؟ یا قانون پیش‌زمینه آگاهی؟ در بحث آگاهی زنان مقدم بر مردانند یا مردان مقدم بر زنان؟ و….

* ص آخر  روزنامه شهروند، ۱۳ آذرماه ۹۵

خشونت خانگی (پرده نخست)

نویسنده: مرجان قشقایی*

خشونت پدیده‌ای اجتماعی و محصول زیست ناهم وزن بشری است.
خشونت خانگی یکی از انواع پدیده‌های آسیب‌زا است و ازآنجاکه خانه باید مأمن و ملجأ و محفل انس و محبت باشد،  رواج خشونت در آن، تاثیر بسزایی نه فقط بر افراد ساکن در خانه، بلکه اجتماع و حتی نسل‌های بعدی  به جا می‌گذارد.

خانواده به‌عنوان اولین نهاد اجتماع که حیات فرد از ابتدا تا فرجام در آن سپری می‌گردد، نقش مهمی  را در رشد و تعالی انسان و جامعه ایفا می‌کند، این نهاد اگرچه  کوچک‌ترین واحد اجتماعی ست اما اساس و زیرساخت واحدهای عظیم بشری است.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹  قطعنامه‌ای با هدف توجه به کانون خانواده به تصویب رسانید و درنهایت سال ۱۹۹۴ میلادی  را سال بین‌المللی خانواده و خانواده را کوچک‌ترین دموکراسی در بطن جامعه نام نهاد.
رشد و شکوفایی این نظام بی‌بدیل اجتماعی مرهون شناخت هر یک از طرفین از حقوق خود است  به‌طور مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر به منع تبعیض میان زن و مرد، اراده آزاد در هنگام  تشکیل  خانواده و  درمدت حیات خانواده اشاره دارد.
یکی از توجهات به نهاد خانواده، عنایت ویژه به جایگاه و ارزش زنان است زیرا خداوند در نهاد زن دنیایی از عاطفه و مهرورزی و مهربانی را قرار داده. پس نیکو و شایسته آن است که زنان از حقوق خود مطلع گردند تا بهتر نقش خود را در این بنیاد مهم کارگردانی  کنند.
یکی از اصول دموکراسی آزادی و آزادی‌خواهی ‌ست، و از آنجا که خانواده به‌عنوان یک دموکراسی کوچک معرفی شده است، آزادی، آگاهی و آگاهی‌بخشی از الزامات ضروری این نهاد اساسی است.
شاید در گذشته  اولین معنا از خشونت علیه زنان، بدنی کبودشده، سیلی نواختن بر صورت  و چشمانی متورم و… را در ذهن تداعی می‌کرد.  اما زن امروز باید بداند که خشونت دیگر فقط معنای فیزیکی ندارد. باید آگاه شود و آگاه گرداند که به حکم طبیعت و کرامات انسانی دارای شأن و مرتبه والایی است و خشونت کلامی و خشونت رفتاری عاری از قدرت بدنی نیز اثر غیرقابل جبرانی بر روح و روان او فرومی‌آورد.
زن این حق را دارد که آزادانه  و دور از هرگونه سلطه‌گری و تحکم به زندگی خود ادامه دهد.
چک کردن گوشی موبایل زن، نگاه غضبناک پدر، برادر و همسر به لباس زن که مطابق سلیقه آنان نیست، تشر و ابراز ناراحتی از خندیدن زن در یک مهمانی و دورهمی، فریاد کشیدن بر سر زن، منع زن از مراوده با دوستان، تحقیر زن و به کاربردن کلماتی همانند تو نمی‌فهمی، من بهتر می‌فهمم، ناقص‌العقل و… . همه و همه بخشی از خشونت خانگی علیه زنان به شمار می‌رود.
زنانی که در برابر خشونت خانگی سکوت پیشه می‌کنند همانند آن است که به مرد سلطه‌گر و زورگو و مستبد در حریم خانه این اجازه را می‌دهند که با آنان به‌مانند کنیز و اسیران رفتار شود و افسوس آنکه لقب «زن فداکار و سازش‌کار» را برای خود انتخاب می‌کنند.
خشونت خانگی قامت اعتمادبه‌نفس زنان را در هم می‌شکند  پس در این زمینه سعی و تلاش همگان به‌خصوص بانوان انکار ناشدنی ست.

*  دانشجوی دکتری حقوق  عمومی

پزشکان در خط اول حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی

دکتر سیمین کاظمی

سیستم درمانی، می تواند از ازکان برنامه حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی باشد. در بسیاری از موارد، ضرب و جرح زنان قربانی را راهی بیمارستان و اورژانس می کند. اما در سیستم بهداشتی و درمانی ایران، راهکار یا پروتکلی برای چگونگی برخورد با زن قربانی خشونت (غیر از زنان باردار که آن هم عمدتا معطوف به سلامت جنین است) ، تدوین نشده است  و نقش پزشک و بیمارستان فقط به درمان آثار ضرب و جرح خلاصه می شود. پزشکان مشکلات خانوادگی را به خودشان مربوط نمی دانند و به نظرشان پزشک “واقعی” به این نوع مشکلات نمی پردازد.  به طور کلی مداخله در خشونت خانگی خارج از حوزه وظایف و اختیارات پزشک به شمار می آید. در واقع، برای برخورد با چنین موقعیت هایی نه آموزشی وجود دارد ، نه تدبیری از قبل اندیشیده شده و نه مرکزی برای هدایت قربانی به آنجا وجود دارد . از سوی دیگر بسیاری از پزشکان، تحت تأثیر آموزه های فرهنگی حاکم، ترجیح می دهند وارد دعواهای معروف به “زن و شوهری” که دربردارنده معانی همچون حریم خصوصی و مسایل شخصی افراد است، نشوند. چنین رویکردی به زنان در برخی کشورهای دیگر نیز رایج است.

سازمان بهداشت جهانی مسائل زیر را درمورد نحوه برخورد سیستم درمانی با قربانیان زن برشمرده است:

  • پرسنل بهداشتی ممکن است در نتیجه تسهیلات ناکافی و سیستم ارجاع ناکارآمد، احساس بی کفایتی، نداشتن قدرت و انزوا داشته باشند.
  • اعتقادات فرهنگی از قبیل اینکه خشونت توسط همسر یا پارتنر یک مسأله خانوادگی و خصوصی است.
  • برخی اعتقادات در مورد قربانیان، نظیر اینکه قربانیان به خشونت دامن می زنند یا محرک خشونت هستند و یا اینکه زنان قادرند با تغییر رفتارشان، خشونت را متوقف کنند.

در یک برنامه پیشگیری از خشونت علیه زنان نیز، به مشکلات بخش درمان اشاره شده است: «همچون پلیس و سیستم قضایی، پزشکان نیز ممکن است در خصوص خشونتهای خانگی دچار خطا شوند. برای مثال پزشکان ممکن است در صداقت زنان، در مورد میزان خشونت، دچار تردید شوند. همچون سایر سازمان ها پزشکان نیز نیازمند به آموزش و حساس سازی در زمینه شناسایی علایم خشونت خانگی و ارائه کمک های پزشکی مناسب هستند.»

رویکرد «گروه پزشکی بین المللی» که یک سازمان غیردولتی و داوطلبانه است به مسأله خشونت علیه زنان، یک رویکرد قابل توجه است. این سازمان درباره مسأله خشونت مبتنی بر جنسیت، رویکرد جامع و کل نگر را اتخاذ نموده، بنابراین تنها به جسمی و روانی زن قربانی خشونت اکتفا نمی کند، بلکه با آموزش جامعه و کمک رسانی در این خصوص درصدد است از بروز چنین مواردی در آینده پیشگیری کند.

در ایران، با توجه به میزان بالای خشونت فیزیکی علیه زنان که در بسیاری از مطالعات بیش از بیست درصد بوده، و مراجعه بسیاری از این زنان به اورژانس ها و درمانگاهها، لازم است سیستم درمانی نیز متعهد به حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی گردد و با تدوین برنامه ای در این خصوص، نقش پراهمیت خود را به درستی ایفاء نماید. در برنامه های حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی که در برخی کشورها اجرا می شود، برای سیستم درمانی و پزشکان و پرسنل درمان نقش ها و وظایف مختلفی تعیین شده است که فقط منحصر به درمان صدمات جسمی نیست. سیستم درمانی نقش اش در شناسایی قربانیان خشونت خانگی و ثبت نام و پیگیری وضعیت قربانی است. در واقع سیستم بهداشتی درمانی با شبکه گسترده ای از مراکز بهداشتی و بیمارستان ها در کشور، نقش محوری در شناسایی قربانین خشونت خانگی ایفاء می کند. مطابق این برنامه ها، پزشک در برخورد با زن قربانی خشونت فیزیکی، علاوه بر اقدامات معمول (گرفتن شرح حال کامل، معاینه بالینی و درمان صدمات) لازم است موارد زیر را رعایت کند:

  • ارزیابی جزییات خشونت فعلی و قبلی
  • ارجاع و هماهنگی با سایر مراکز درمانی و حمایتی
  • حمایت عاطفی شامل محرمانه بودن موضوع، هدایت کردن همراه بیمار (پارتنر یا همسر قربانی) به بیرون از اتاق، گوش دادن به حرفهای زن قربانی با دقت و توجه، اطمینان دادن به قربانی در مورد اینکه خشونت تقصیر او نبوده و احساس شرم، عصبانیت، ترس و افسردگی واکنش های نرمال به سوء استفاده و خشونت هستند.

سایر اقدامات هم شامل فراهم کردن اطلاعات و شماره تلفن های مراکز و نهادهای حمایتی محلی، مثل پناهگاهها، گروه‌های حمایتی و سرویس‌های قانونی؛ پرسش و تحقیق درباره سلامت کودکان و خانواده قربانی؛ کمک به قربانی برای پیدا کردن بهترین راههای ممکن برای ایمن ماندن؛ صحبت کردن با قربانی در مورد اینکه کتک خوردن حق او نیست؛ زمان بندی برای فالوآپ مشکل قربانی.

پایان کلام اینکه، رویکرد حمایتی وزارت بهداشت در کنار دستگاه های دیگری مثل دستگاه قضایی، پلیس، بهزیستی، پزشکی قانونی و سمن ها می تواند نقش برجسته و مهمی در کمک به زنان قربانی خشونت خانگی فیزیکی داشته باشد.

* این مطلب پیش تر در کانال تلگرام دکتر سیمین کاظمی منتشر شده است.

استراتژی‌های مقابله و بقا در برابر خشونت خانوادگی

برگردان: شمیم شرافت

هرکسی که با خشونت خانوادگی زندگی می‌کند نیازمند استراتژی‌هایی برای بقا و مقابله است، اما چرا سخن درباره این استراتژی‌ها دشوار است؟

من به‌ندرت از زنانی که درگیر خشونت خانوادگی یا تجاوز هستند چیزی می‌شنوم. گاهی اوقات آن‌ها تنها به کسی نیاز دارند تا به آنان گوش فرا دهد و گاهی اوقات آن‌ها نیازمند نصیحت هستند. برای من، دشوارترین مکالمات با افرادی است که برای کنار آمدن با زندگی در روابط ویرانگرشان به دنبال کمک هستند. تمام وجود من فریاد می‌زند تا آنان را ترغیب به فرار به محلی دور کند، با سرعت.

یکی از خوانندگان اَوِلَنچ[۱] اخیرا تقاضا کرده بود تا مقاله‌ای درباره اینکه چگونه در داخل یک رابطه خشونت‌بار نجات یابیم، بنویسم. قصد تکذیب آن را داشتم-من نمی‌توانم به‌طور ضمنی افراد را ترغیب کنم تا در موقعیت خطرناک باقی بمانند و می‌دانم که راهی برای تغییر یک رابطه خشونت‌بار به رابطه‌ای ایمن وجود ندارد. اما یادم آمد، ما نجات‌یافتگان به فرد دیگری نیاز نداریم تا به ما بگوید چه کنیم. ما نجات‌یافتگان نمی‌خواهیم بهمان دستور داده شود که چگونه یک خروج امن داشته باشیم، یا گولمان بزنند تا رابطه‌ای را که هنوز تصمیم نگرفته‌ایم باید از شرش خلاص شویم را تمام کنیم.

حقیقت این است که گاهی اوقات واقعا احساس نمی‌کنیم که راهی برای رفتنمان هست یا هنوز آماده ترک رابطه نیستیم. دلایلی را برای اینکه چرا نمی‌توانیم فرار کنیم، فهرست کرده‌ام:

  • این بچه‌ها به پدرشان نیاز دارند
  • من به‌تنهایی نمی‌توانم ادامه دهم
  • خانواده من درصورتی‌که برای طلاق اقدام کنم مرا نمی‌پذیرند
  • من عاشق او هستم
  • او تغییر خواهد کرد
  • من پول ندارم، جای دیگری ندارم که به آنجا بروم
  • اگر برای پایان این رابطه تلاش کنم، او مرا خواهد کشت
  • من به او نیاز دارم
  • او به من نیاز دارد.

گاهی اوقات موانع به‌قدری جدی، عظیم و دهشتناک‌اند که گویی بر روی یخ‌های قطب با کفش‌های باله قدم برمی‌دارید. گاهی اوقات موانعی هستند که خود ما درراه آزادی می‌گذاریم، چراکه –با اینکه عجیب به نظر می‌رسد- زمان زیادی را با خشونت زندگی کرده‌ایم و زندگی‌مان را حول نیازهای او (مرد) جهت داده‌ایم طوری که برایمان تصور چیزی دیگر، غیرممکن به نظر می‌رسد. هر نجات‌یافته‌ای که من می‌شناسم چنین احساسی را داشته است.

sex-love-life-2011-05-0421-tell-somebody-promo_at

مقابله با یک رابطه خشونت‌بار

زمانی که ما در یک رابطه خشونت‌بار زندگی می‌کنیم، مجموعه‌ای از استراتژی‌های مقابله با خشونت و نجات از آن را به کار می‌بریم. برخی مفیدند و شامل رفتارهای پیشگیرانه برای کاهش آسیب و جلوگیری از افزایش خطر هستند. برخی نیز منفی‌اند و ممکن است خطرات بیش‌تری را برای ما ایجاد کنند. برخی از نکاتی که باید در رابطه با به‌کارگیری استراتژی‌های معمول در نظر داشته باشیم عبارت‌اند از:

  • مست نکنید و مواد مخدر مصرف نکنید. خوددرمانی ممکن است درد را با ایجاد خواب‌آلودگی از بین ببرد، اما قضاوت شما را هم می‌تواند مختل کند و درکتان را پایین بیاورد و شما را بیش‌تر ضعیف کند. برخی از آزاردهندگان از این راه علیه شریک خود استفاده می‌کنند؛ آن‌ها ممکن است شما را به‌عنوان مادری نالایق به خدمات اجتماعی معرفی کنند یا از مستی شما سوءاستفاده کنند برای اینکه دیگران را قانع کنند داستانتان در مورد اینکه خشونت دیده‌اید ساختگی است، یا شما فرد خشونت گر هستید، پس این کار را نکنید.
  • از هرگونه محرکی که فکر می‌کنید او را برمی‌انگیزاند به‌طور کل دوری کنید. این کار او را از آسیب رساندن به شما باز نمی‌دارد، چراکه او به دنبال بهانه‌های دیگر خواهد رفت؛ اما می‌تواند به شما زمانی بدون خشونت هدیه کند.
  • از شبکه حمایتی‌تان جدا نشوید. مردان و زنان خشونت‌گر از انزوای شما به‌عنوان یک تاکتیک استفاده می‌کنند تا نتوانید از دیگران کمک بگیرید و به‌عمد تلاش می‌کنند تا شما را با دوستان و خانواده بیگانه کنند. یا امکان حضور آن‌ها را در زندگی‌تان، غیرممکن می‌کنند. هر کار می‌توانید انجام دهید تا بتوانید خطوط ارتباطی‌تان را حفظ کنید حتی اگر با یک تماس پنهانی، کارت تولد یا دیدار گه گاهی باشد. شما بیش از آنچه بدانید به دیگران نیاز دارید.
  • پول نقد یا چیزهای باارزشتان را در یک صندوقِ فرار مخفی کنید. اگر تصمیم به رفتن بگیرید، ممکن است خانه و دارایی‌های خود را بگذارید و بروید. در این صورت به مقداری پول نیاز دارید تا به شما کمک کند خارج شوید و به زندگی ادامه دهید. اگر هم نرفتید حداقل با این کار مانع هدر دادنِ پول توسط او می‌شوید و با حفظ مقداری پس‌انداز برای خودتان، احساس بهتری خواهید داشت.
  • خودتان را با این فکر گول نزنید که اگر شما رنج ببرید کودکانتان آسیب نمی‌بینند. آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرند. با آن‌ها مهربان باشید. از آن‌ها حمایت کنید. آن‌ها به شما نیاز دارند.
  • با خودتان مهربان باشید. خشونت تقصیر شما نیست. شما در معرض اتهام نیستید. وقتی مسئولیت عمل خود را بر دوش شما می‌اندازد، حرفش را باور نکنید. سعی کنید زمانی را به خودتان اختصاص دهید، جایی که بتوانید احساس امنیت کنید و فکر کنید.
  • شغل خود را ترک نکنید یا بچه‌دار نشوید. اگر شما کل روز را در خانه بنشینید، یا فرزند دیگری داشته باشید، خشونت تمام نمی‌شود. ترک کردن کار به معنای ترک هر ذره‌ای از استقلال اقتصادی است و وابستگی شما را به او بیش‌تر می‌کند (چیزی که او دقیقا می‌خواهد). بارداری، زمانی که خصوصا زن بسیار آسیب‌پذیر است، عموما به‌عنوان عامل خشونت عمل می‌کند- و حفظ بارداری شما می‌تواند برای مرد تلاش مذبوحانه‌ای باشد تا تمام مسیرهای فرار را ببندد.
  • یک برنامه امن برای خود بچینید. این کار می‌تواند خطراتی را که در زمان رابطه یا حتی هنگام ترک رابطه با آن مواجهید، کاهش دهد. هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها نمی‌توانند به‌طور موثری ما را از آسیب در امان دارد، اما حداقل کاری است که شما می‌توانید انجام دهید تا ایمن‌تر و شادتر باشید…

michael-lee-austin-bariatric-surgery-woman-idea-thinking

یک دلیل برای ترک پیدا کنید

ما همیشه می‌توانیم دلیلی برای ماندن پیدا کنیم. اما زمانی صبرمان لبریز می‌شود که متوجه شویم یک حقیقت مسلم مهم‌تر از همه موانع و محرک‌هایی است که ما را در موقعیت احساسی و فیزیکیِ ویرانگری محبوس کرده‌اند و این حقیقت را نمی‌توان با هیچ مشت و لگد و تهدید و باج‌گیری عاطفی‌ای از بین برد:

حق مسلم ما زندگیِ عاری از هرگونه درد قابل اجتناب است. هیچ کس اجازه ندارد به ما خشونت کند.

منبع:

Domestic violence coping and survival strategies

[۱] Avalanche


لزوم واکنش دولت به خشونت علیه زنان

نویسنده: آتنا مرکزی

چرایی

خشونت علیه زنان از مسائل مشترک زنان در جوامع متعددی است که متأسفانه در طول تاریخ تکرار شده است و در زمان و مکان‌های متفاوت اشکال مختلفی به خود گرفته است. شناخت و آگاهی‌بخشی و تلاش برای تغییر نگرش‌ها در جامعه، از جمله راهکارهای مهم برای کاهش و امحای این پدیده است. در این راستا، قطعاً نهادها و گروه‌های فعال بسیاری باید برای رفع آن کوشا باشند. در این میان، دولت (به‌مفهوم عام) از مهم‌ترینِ این نهادها است که به‌سبب اقتدار و جایگاهی که دارد، دارای ابزارهای متعددی است، از جمله ابزارهای مؤثر در جامعه‌پذیری و فرهنگ‌سازی و همچنین قانون‌گذاری. بنابراین، در ابتدا چرایی لزوم واکنش دولت را بررسی می‌کنیم و سپس به دو ابزار مهم قانون و فرهنگ‌سازی می‌پردازیم. از دولت تعاریف بسیاری ارائه شده است. تعریفی که بسیار به آن استناد می‌کنند، تعریف وبر است که دولت را نهاد مدعی اعمال قدرت مشروع در قلمروی معین تعریف می‌نماید. در این تعریف به‌شکل مستقیم و حتی در تعاریف دیگر و به‌شکل غیرمستقیم مشروعیت از عناصر مهم دولت مدرن است که متضمن پذیرش و رضایت شهروندان و از مقدمات دموکراسی است. این خود مستلزم توجه دولت به حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و همچنین توجه به خواسته‌ها و نیازهای جامعه به‌شکلی مستمر است. بنابراین، توجه به حقوق شهروندی از عوامل مؤثر بر مشروعیت دولت است. دولتی که به حقوق شهروندان توجه می‌نماید، متابعت و پذیرش بیشتری از شهروندان دریافت می‌کند. اما درواقع توجه به حقوق شهروندی از وظایف دولت است و دولت باید درقبال آن به شهروندان پاسخگو باشد. از دیگر وظایف دولت، تأمین امنیت شهروندان و مهیاکردن شرایط زیست مسالمت‌آمیز و آسایش جامعه است. این وظیفه از وظایف اصلی هر دولتی است. ازاین‌رو، دولت موظف است با همۀ شهروندان به‌صورت برابر و براساس اصل بی‌طرفی و بدون تبعیض رفتار نماید و اوضاع جامعه را برای زندگی عاری از خشونت و همراه با آسایش آماده سازد. در این میان دولت باید به زنان نیز به‌عنوان شهروندان جامعه نگاهی برابر داشته باشد و موظف است امنیت آنان را در عرصه‌های مختلف جامعه تأمین نماید. ازآنجاکه آسیب‌پذیری این قشر به‌سبب عوامل متعددی بیشتر شده است، لازم است بااستفاده‌از ابزارهای مختلف دولت که هم دارای دامنۀ شمول و گستردگی بیشتری است و هم اثرگذاری بیشتر، در صدد حفظ امنیت زنان برآید. ازطرفی، پلیس و حمایت قضایی و اجتماعی و نیز مراکز سلامت و بهداشت جسمی و روانی از ابزارهای مهم در مواجهه، در حین و پس از اعمال خشونت، در دست دولت است. باز هم باتوجه‌به میزان حضور دولت در عرصه‌های مختلف، از اقتدار و ابزارهای اثرگذارتری نسبت‌به سایر نهادها در مرحلۀ پیشگیری برخوردار است. تعدد انواع و وسعت دامنۀ ورود خشونت علیه زنان نیز دلیل دیگری برای ورود دولت برای برخورد با این نوع خشونت به‌شکل جامع است.
بنابراین، فعالیت تک‌تک افراد جامعه و نهادهای فعال در جامعۀ مدنی در همراهی با دولت نتیجه‌بخش خواهد بود. ازاین‌رو، دولت موظف است بااستفاده‌از قدرت انحصاری خویش امنیت و آسایش و شرایط زیست عاری از خشونت را برای زنان به‌عنوان نیمی از شهروندان خویش برقرار سازد تا به مشروعیتش خدشه‌ای وارد نگردد.

نظام حقوقی

همان‌طورکه در یادداشت قبل اشاره شد، دولت به‌عنوان نهادی که تضمین امنیت و حمایت از حقوق شهروندان را بر عهده دارد، دارای جایگاه ویژه و ابزارهای متعدد اثرگذاری است. دربارۀ مسئلۀ خشونت علیه زنان که از مصادیق نقض حقوق بشری نیز هست، دولت‌ها برای پیشگیری و پیگرد و برخورد با اعمال خشونت علیه زنان که از طرف کارگزاران عمومی یا دولتی یا اشخاص خصوصی به وقوع پیوسته باشد، وظایفی دارند و باید برای حمایت از خشونت‌دیدگان با تخصیص بودجۀ کافی برای تأمین مالی و برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد در راستای احقاق حق آن‌ها کوشا باشند.
از عوامل ساختاری بسیار مهم ایجاد و حفظ خشونت که تأثیر بسزایی در نهادینه‌شدن آن در جامعه دارد، نگاه قانون‌گذار به جنسیت و بی‌توجهی به عدالت جنسیتی است که در نبود سازمان‌ها و نهادهای حامی و پشتیبان و جامعۀ مدنی پویا، اوضاع را برای اعمال خشونت مستعد می‌کند. اعمال خشونت بر زنان از مسائل مبتلابه جوامع مختلف است که زنان را در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار داده است. از منظر خشونت‌ورزان، هزینۀ ارتکاب خشونت و به‌طورکلی میزان حمایت از خشونت‌دیده از عوامل مؤثر در فرایند گزینش زنان است. بنابراین، از مهم‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای موجود در دست دولت می‌توان به وضع قوانین و مقررات و ایجاد نهادها و سازوکارها و رویه‌های تضمین‌کنندۀ اجرای این قوانین اشاره کرد.
نظام حقوقی ناکارآمد در این زمینه نواقص و کاستی‌هایی در قوانین و مقررات دارد. نمونه‌هایی از این کاستی‌های عبارت‌اند از: جبران‌های ناکافی؛ فقدان پیش‌بینی رفتار متناسب در زمان وقوع خشونت علیه زنان؛ نقص در ارائۀ تعاریف از حقوق؛ درنظرنگرفتن عناوین مجرمانه؛ فقدان ضمانت اجراهای مشخص برای افراد خشونت‌ورز؛ امتناع یا کوتاهی مقامات مسئول در انجام تحقیقات و بررسی و حمایت و ارائۀ راهکارهای قانونی؛ وجود الگوهای تبعیض جنسیتی در نحوۀ دادرسی و رویه‌های قضایی موجود؛ و… . این ناکارآمدی در سه مرحله تقنین و اجرا و نظارت به‌چشم می‌خورد.
در مرحلۀ تقنین از سکوت قانون دربارۀ اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان و بی‌توجهی قانون‌گذار به اهمیت و تأثیر عامل جنسیت در تعریف و تقنین تا حتی وجود قوانین خشونت‌زا را دربرمی‌گیرد. در مرحلۀ اجرا و دادرسی نیز مقررات و قواعد جزئی، اصول دادرسی، نگرش‌های حاکم بر سیستم قضایی و نیز رویه‌ها و عرف‌های موجود تأثیر مهمی بر حمایت از خشونت‌دیده می‌گذارند. تبعیت قضات از اصول انصاف و عدالت رویه‌ای، به‌خصوص توجه به عدالت جنسیتی، بر تفسیر قضات از نصوص قانونی و در مرحلۀ اجرا اثرگذار است. ابزارهای نظارتی نیز که باید اجرای صحیح و عادلانه‌بودن آرا در سیستم قضایی را پیگیری کند، باید از هرگونه نگرش جنسیتی مبرا باشد.
ازاین‌رو دولت به‌مفهوم عام با تعریف و اقتداربخشی به نظام حقوقی، می‌تواند به زنان جایگاه لازم را بخشیده و شرایط زیست عاری از خشونت را برای آنان مهیا سازد.

فرهنگ‌سازی

دولت به‌سبب برخورداری از امکانات مادی، جایگاه بسیار مهمی از نظر اثرگذاری بر فرهنگ‌سازی، ازجمله فرهنگ خشونت و جامعه‌پذیری، افراد دارد؛ به‌خصوص در کشورهایی که رسانه‌های رسمی در دست دولت است یا تحت نظارت آن فعالیت می‌کند و نظام آموزشی نیز براساس برنامه‌ها و سیاست‌های ازپیش‌تعیین‌شدۀ دولت عمل می‌نماید. جامعه‌پذیری فرایندی است که فرد را با شیوه‌های پذیرفته‌شده و سازمان‌یافتۀ اجتماعی سازگار نموده و از این طریق، نظام ارزش‌ها و آرمان‌ها و انتظارات متقابل جامعه را به وی انتقال می‌دهد. این امر خود باعث انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می‌شود. خانواده، نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان از کارگزاران مؤثر بر این فرایندند. در این میان، نظام آموزشی و رسانه از حیث گستردگی نفوذ و اثرگذاری و نیز تأثیر غیرمستقیم بر سایر کارگزاران اهمیت ویژه‌ای دارند. نظام آموزشی با انتقال ارزش‌ها والگوهای رفتاری، علاوه‌بر انتقال دانش و تخصص به مخاطبان خود، موجب درونی‌شدن ارزش‌ها و هنجارها در افراد می‌شود. جامعه‌پذیری یا به‌صورت غیرمستقیم و ازطریق رعایت قواعد و مقررات و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نهاد آموزشی، یا به‌طور مستقیم و از محتوای کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی مدون صورت می‌پذیرد. وسایل ارتباط جمعی و رسانه نیز بر شکل‌گیری عقاید و باورهای جامعه، ارزش‌ها، گرایش‌های رفتاری، انتقال اطلاعات و گسترش آگاهی‌ها و آموزش مهارت‌ها اثرگذار است. ازطرفی، جامعه‌پذیری جنسیت از مباحث مهم در فرایند احتماعی‌شدن است که از طریق آموزش نقش‌های اجتماعی همراه با کلیشه‌های جنسیتی محقق می‌گردد. آموزش نقش‌های فرادست و فرودست سنگ بنا و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان است؛ به‌نحوی‌که از عوامل بسیار مهم انتقال و تثبیت فرهنگ مردسالاری محسوب می‌شود. بنابراین ارتباط این دو ابزار مهم، یعنی رسانه و آموزش رسمی، با ایجاد فرهنگ خشونت یا برعکس فرهنگ عاری از خشونت پررنگ و مشهود است و دولت باید در ابتدا نگرش‌ها و ارزش‌های خشونت‌زا را از این دو ابزار مهم بزداید تا در ایجاد فرهنگ مردسالار و خشونت نقش ایجابی نداشته باشند و سپس از آن‌ها برای گسترش برابری و رفع خشونت علیه زنان استفاده کند.
ازاین‌رو، فرهنگ‌سازی و وضع قواعد و مقررات برابر از ابزارهای مهم اثرگذار در راستای ایجاد جامعه‌ای عاری از خشونت است و مقدمه‌ای برای اینکه دولت بتواند به وظیفۀ اصلی خود، یعنی حفظ آسایش و امنیت و حقوق شهروندان، به‌نحو مطلوب و کامل عمل کند. البته که این نقش اثرگذار دولت نافی فعالیت جامعۀ مدنی و نهادهای حاضر در آن نیست؛ بلکه حتی مطالبه‌گری از دولت از حقوق بدیهی شهروندی زنان است. بدین سبب، دولت باید علاوه‌بر استفادۀ مستقیم از ابزارهای خویش، زمینه‌ساز و بسترساز فعالیت نهادهای فعال در جامعۀ مدنی و شهروندان نیز باشد تا بتواند علاوه‌بر صیانت از عنصر مشروعیت خویش، در مسیر کارآمدی دولت گام بردارد.


*این مطلب پیش‌تر در سایت مشیانه در قالب سه یادداشت لزوم واکنش دولت به خشونت علیه زنان؛ چرایی، نظام حقوقی و فرهنگ‌سازی منتشر شده است: