كساني كه دست به خشونت مي زنند هم نياز به كمك دارند!/ بیتا صادقیان

اغلب هنگامي كه با واقعه ي خشونت آميز هولناكي روبرو مي شويم به فرد خشونت ديده (قرباني) دلسوزانه مي نگريم و فرد خشونتگر را فردي “شرور” و “پليد” مي ناميم.
قرباني را فردي نيازمند كمك مي دانيم و به فرد خشونتگر به ديده ي تحقير مي نگريم و از او فاصله مي گيريم.

اولين كسي كه در مقابل خشونت رنج مي كشد خودِ فرد خشونتگر است!

چرا كه دست به عملي مي زند كه اخلاقاً آن را غيرِانساني مي داند و از طرفي چون نمي تواند اين بارِ عظيم رواني را به دوش بكشد با روش هاي ناخوداگاه مختلف و كاهشِ بار منفيِ عملي كه انجام داده است، عمل خود را توجيه مي كند.

و با اين توجيهات راه را براي تكرار مجدد عمل خود باز مي گذارد.

” آلبرت بندورا” روانشناس و استاد دانشگاه استنفورد اين توجيهات نا خوداگاه يا “مكانيزم هاي دفاعي رواني” را “غير فعال كردن كنترل دروني” مي نامد.

در مصاحبه هايي كه با افراد خشونتگر داشته ام جملاتي از اين دست شنيده ام:

– وقتي همسرم را كتك مي زنم از خودم متنفر مي شوم!
-بعد از اينكه همسرم را زدم احساس كردم من لياقت زندگي با او را ندارم
– بعد از اينكه به جان پسرم مي افتم مي روم توي خيابان و با صداي بلند گريه مي كنم! از خودم بدم مي آيد!
-دلم مي خواهد همه ي كتاب هايم را  آتش بزنم، اگر اين همه كتاب توي زندگي شخصي به دردم نخورد، پس كجا به درد مي خورد؟
– بعد از اينكه بچه هايم را مي زنم دست و پاهايشان  را مي بوسم و خواهش مي كنم مرا ببخشند!

تحقيقات زيادي نشان داده اند كه اغلب كساني كه به بدترين شكل خشونت مي ورزند افرادي هستند كه در كودكي يا در معرض خشونت والدين و بزرگترها بوده اند يا حداقل شاهد آن بوده اند!
و يا به اشكال مختلف در معرض انواع آسيب هاي رواني و جسمي و جنسي بوده اند.

آن ها به واسطه ي آسيبي كه در طول زندگي ديده اند نياز به كمك دارند و اكنون با عمل غير انساني اي كه انجام مي دهند روز به روز از آنچه دوست دارند باشند فاصله مي گيرند و براي كاهش رنجشان ، مدام خودشان را توجيه مي كنند!

در اين شرايط ما با دو قرباني مواجهيم!
هم فردي كه خشونت مي كند و هم فردي كه تحت خشونت است.
فرد خشونت ديده با آگاهي و رها شدن از دام خشونت به مرور زمان مي تواند خود را احيا كند، اما فرد خشونت گر از سمت ديگران، دادگاه، رسانه ها و افراد خانواده و حتا وجدان اخلاقيِ خودش محكوم مي شود، بنابراين پيش از محكوم شدن  از ديگران فاصله مي گيرد و اجازه نمي دهد كسي از مسائل و مشكلات خانوادگي اش آگاه شود و از ترس محكوم شدن هر روز منزوي تر مي شود و قربانيِ تحت خشونت را نيز منزوي تر مي كند و از او (با روش هاي مختلف؛تهديد، توجيه و قانع كردن) مي خواهد كه مسائلي كه بينشان اتفاق افتاده است را نزد ديگران بازگو نكند، و همين عمل موجب افزايش بيشتر خشونت مي شود!

درحاليكه بايد بپذيريم فرد خشونتگر نه تنها “پليد” و ” شرور” نيست، بلكه خودش نيز يك قرباني است و براي پيشگيري و كاهش خشونت هاي خانوادگي لازم است به فرد خشونت گر نيز كمك شود تا بتواند خود را احيا كند.

چه بسا با درمان فرد خشونتگر اين چرخه ي بيمار متوقف شود!

 

 

محدثه هادی: باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم

کارزار منع خشونت خانوادگی: مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، از تلاش های جمعی نظیر کارزار منع خشونت خانوادگی گرفته تا تلاش های فردی نظیر مشاوره های تلفنی و برگزاری کارگاه های حقوقی رایگان توسط وکلایی نظیر محدثه هادی. وی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، مدرس کارگاه های رایگان حقوقی و فعال مدنی و حوزه زنان است. او حدود دوازده سال است که عضو کانون وکلای اصفهان است و تجربه ی در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری را دارد اما تمرکز وی بر پرونده های خانواده بوده و هست. با این وکیل دادگستری به گفتگو نشستیم تا دیدگاهشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

 

کارزار: مراجعان شما بیشتر برای چه مواردی از خشونت خانگی به شما مراجعه می کنند؟ در خواست شان چیست؟

محدثه هادی: شکایت مراجعان بیشتر و در رتبه اول از خشونت فیزیکی و به عبارتی ضرب و جرح است. در مرحله بعد خشونت‌های کلامی و روانی و اقتصادی و همچنین خشونت جنسی.

متاسفانه از آنجا که اکثر خانم‌ها یا تعریف آبرو و حیا را به غلط درک کرده‌اند یا ملاحظات خاص داشتند، گواهی‌های مثبتِ ادعا مبنی بر وجود و وقوع خشونت خانگی از مراجع ذیربط ندارند و انتظارشان این است که یا وکیل، کار خارق العاده‌ای برای کمک به آنها انجام دهد یا قاضی، صرف ادعای آنها را بپذیرد که هر دو غیر ممکن است.

 

کارزار: تییجه پرونده‌های خشونت خانگی معمولا به چه سمت و سویی می‌رود؟ در کدام یک از پرونده‌ها و چطور و با استفاده از کدام مفاد قانونی توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت بخش بوده؟

هادی: درصورت وجود گواهی‌های پزشکی قانونی یا ادای شهادت توسط شهود، معمولا پرونده‌ها به سمت صدور رأی به نفع زوجه پیش خواهد رفت. در غیر این صورت بخاطر فقدان دلیل محکمه پسند، گاهی خانم‌ها مجبور به بذل بخش اعظم حقوق قانونی و گاهی کل حقوق‌شان برای نشان دادن صدق ادعاهای‌شان در قبال صدور حکم طلاق می‌شوند.

اما باید توجه داشت دسته‌ای از خشونت‌ها از جمله خشونت‌های جنسی و روانی، یا نمود و اثر خارجی قابل اثبات ندارند یا حوزه وقوع آن بسیار خصوصی است و قابل اثبات به طریق شهادت و گواهی نیست یا خشونت دیده با توجیه شرم و حیا حاضر نیست که به پزشک مراجعه کند.

در برخی موارد هم زنان به صرف شکایت و اخذ دیه بسنده می‌کنند. گاهی حتی در حین رسیدگی، گذشت می‌کنند و به دلایل متعدد بازهم به آن زندگی ناامن برمی‌گردند!

 

کارزار: رویکرد پلیس و مراجع قضایی در این زمینه چطور است؟

هادی: در خصوص عملکرد پلیس و مراجع قضایی باید قائل به تفکیک باشیم. مقام قضایی بدون وجود ادله نمی‌تواند اظهارات شاکی یا خواهان را بپذیرد و مطابق قوانین، بار اثبات به عهده مدعی است. اما متاسفانه مواردی دیده شده که مأمورینی که به درخواست شخص قربانی خشونت در محل، حاضر می‌شوند صورت‌جلسه‌های دقیق بر اساس مشاهدات و شواهد تنظیم نمی‌کنند. توجیه آنها نیز این است که دعوای زن و شوهری است و نباید به آن دامن زد!

لذا در پرونده‌های متعددی با اینکه خشونت فیزیکی به دفعات، تکرار شده اما سوابقی برای آن موجود نیست.

 

کارزار: فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران در زمینه خشونت خانگی چگونه است و چه نواقصی دارد؟ رویکرد مراجع قضایی چگونه باید باشد؟

هادی: قطعا جای مواد قانونی خاص خشونت‌های خانگی جهت حمایت از قربانیان در قوانین مدون کشورمان خالیست. آمار روز افزون مراجعان دفاتر وکالت و مشاوران روانشناس و روانپزشکان، می‌طلبد که حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به یاری هم این نقص آسیب‌زا را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.

در خصوص نظام تقنینی و مجریان آن باید گفت که قضات عادل دانا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده و دعوا و نیز با علم به اینکه حقوق قانونی و انسانی زنان در قانون فعلی آن چنان که شایسته است رعایت نشده و نقایص زیادی در این باب به چشم می‌خورد، میتوانند با رعایت هرچه بیشتر انصاف و استناد به کلیه اصول حقوق بشری که تضاد و منافاتی نیز با شرع مقدس ندارد و کشورمان نیز به آنها ملحق و پایبند است و همچنین با جلب نظر قضات مشاور و دخیل کردن حداکثری آنها در پرونده‌های خانواده به دادنامه‌ عادلانه‌تر قلم بزنند.

 

کارزار: شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می کنید؟ به نظر شما جرم‌انگاری و تصویب قانونی در این زمینه تا چه حد می تواند برای مقابله با خشونت خانگی موثر باشد؟

هادی: پیشنهاد و توصیه من برای مقابله با خشونت خانگی این است: آگاهی، آگاهی و آگاهی.

اگر زنان به عزت نفس خود احترام بگذارند و اعتماد به نفس‌شان را تقویت کنند و توانمند باشند، در مقابل خشونت کوتاه نمی‌آیند و برای آن توجیه و تفسیر نمی‌تراشند.

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارتقای سطح دانش حقوقی هم کمک کننده خواهد بود. آموزش‌های تخصصی مهارتی قبل از ازدواج نیز بسیار الزامی است. درواقع باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم و برای آن سرمایه‌گذاری کنیم.

جرم‌انگاری خشونت خانگی و تصویب قانون خاص، هرچند لازم است ولی تا زمانی که زنان به این باور نرسند که جنس دوم نیستند و برای اطاعت خلق نشده‌اند و رفع اختلافات خانوادگی، روش‌های علمی مسالمت‌آمیز دارد و هرگز نباید به خشونت فیزیکی یا جنسی یا کلامی منجر شود، حتی قانون هم نمی‌تواند نظم و اخلاق حسنه را حاکم کند. کمااینکه فی‌الحال نیز مواد قانونی در حمایت از زنان داریم که خود آنها بعضا به دلایل زیرساختی فرهنگی و عرفی و… از آن استفاده نمی‌کنند.

 

کارزار: پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان، چه نقاط مثبت و نقایصی به نظر شما دارد؟ در کل قانون چگونه مي تواند مانع از بروز خشونت خانوادگي شود؟

هادی: اقدام و همت همکاران شریف و عالیقدر من در تهیه متن این پیش‌نویس جای تقدیر و تبریک دارد. بی‌تردید این بزرگواران، پیش قراولان اجرای عدالت هستند و خرسندم که آقایان وکیل در تنظیم پیش نویس، دوشادوش بانوان حقوقدان بوده‌اند. طی این مسیر بدون همراهی ایشان، دشوار می‌نماید.

ذکر این نکته و تذکر به‌نظر من ضروری است که برای بهبود هرچه بیشتر و بهتر شرایط فعلی، ابتدائا باید قانون حاکم از برخی تعاریف موجود، فاصله بگیرد.

برداشت من به عنوان یک وکیل از برخی مواد قانونی و شیوه انشای قانون‌گذار این است که قانون ما شوربختانه نفس خشونت را پذیرفته است و فقط برای آن، تعیین سطح نموده!

مثال روشن آنجاست که از مصادیق عسر و حرج یکی را «ضرب و شتم و سوء رفتار غیر قابل تحمل و مستمر زوج» بیان می‌دارد. پس ظاهرا ضرب و شتم قابل تحمل، خالی از اشکال است!

پرواضح است که نمونه‌های این تعابیر با کرامت انسانی و اصول حقوق بشری در تضاد است و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن از بدیهیات است.

 

کارزار: یکی از پیچیدگی‌های برخورد قضایی با مسئله خشونت خانوادگی رخ دادن آن در حوزه‌ای خصوصی و احساسی است. منتقدان شیوه کیفری می‌گویند زن در چنین شرایط احساسی‌ای اگر شکایت کند و قانون برخورد کیفری با خشونت‌گر داشته باشد ممکن است بیشتر به سکوت تمایل داشته باشد، مردی که با چنین شیوه‌ای مجازات می‌شود و به خانه باز می‌گردد خشن‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان رویکرد ترمیمی می‌گویند زنان خشونت دیده به دلیل قدرت پایین‌تری که در مقابل مردان خشونت‌گر دارند ممکن است بار دیگر قربانی شوند یا مقصر قلمداد شوند. شما فکر می‌کنید چطور می‌شود با چنین چالشی در قانون برخورد کرد طوری که  قانون خود به قربانی شدن ثانویه خشونت‌دیدگان کمک نکند؟

هادی: بسیار از این بابت متاسفم اگر که منتقدین شیوه کیفری به زنی که قربانی خشونت خانگی است و جهت احقاق حق و دفاع از نفس خود به قانون پناه می‌برد، برچسب احساساتی بودن می‌زنند! اگر زنی بخواهد به ابزار قانونی برای دفع خشونت متوسل شود احساساتی است؟ پس چرا در تلاش برای تصویب قانون خاص هستیم؟ صرفا می‌خواهیم تشریفات و دکور به قانون فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم با قانون خاص‌مان پز بدهیم؟

من همیشه و همیشه گفته‌ام که در رابطه زناشویی، اخلاق‌مداری و مدیریت بحران خارج از دادگاه به کمک چند متخصص مسلما برتر از فشار با اهرم قانون است. اما نه به این معنا که زنان مرتبا و مکررا تحت خشونت باشند و هربار هم به دلیلی از حق قانونی‌شان بگذرند و اگر هم بلاخره خواستند قانون را به یاری بطلبند، برچسب‌های رنگارنگ بخورند!

قانون برای استفاده و اجراست. اما تکرار می‌کنم: اقدام قانونی با لحاظ شرایط در هر مورد خاص، ممکن است آخرین راه‌حل پیشنهادی باشد.

پیشنهاد من، بهره‌وری از یک سیستم مختلط کیفری-ترمیمی است. به این صورت که زن قربانی خشونت اگر از راه‌های مسالمت‌آمیز قادر به حل بحران نشد، آنقدر از نظر حمایت قانونی، احساس امنیت کند که به آسودگی خیال، تظلم و دادخواهی خود را به مرجع قضا ببرد و در ادامه، سیستم قضایی نه فقط با کیفر و مجازات بلکه با فشار اهرم قانون، خشونت‌گر را ارجاع به مشاوره و روان‌درمانی کند. به عبارتی در کنار حکم به مجازات، به عنوان یک روش تکمیلی و الزامی از تیم متخصصان روانشناس و روانپزشک یاری بگیرد و خشونت‌گر ملزم به ارائه گواهی‌های درمانی در دوره‌های مشخص به مرجع قضایی باشد.

 

کارزار: به عنوان فعال حوزه زنان و وکیل مدافع حقوق زنان با چه موانع یا برخوردهای منفی روبرو هستید؟

هادی: من سالهاست که با تراژدی غریب «زنان علیه زنان» مواجهم. در برگزاری کارگاه‌های شرایط ضمن عقد، مادران زیادی معترض به آموزش‌های نوین هستند و این مباحث را بدآموزی می‌دانند! و دختران زیادی نیز همچنان طرفدار مهریه و نفقه و جهیزیه بجای حقوق برابر انسانی و شراکت حقیقی در زندگی زناشویی هستند.

از سوی دیگر، تعداد کثیری از آقایان نیز می‌اندیشند که این آموزش‌ها، جایگاه سنتی و قدرت آنها را متزلزل می‌کند و بناباین قلبا با آن مخالفند.

نگاه کلی جامعه هم هنوز بیشتر به کفه سنت گرایش دارد تا مدرنیته. تا آنجا که گاه من شخصا برچسب‌های رنگارنگ غیرمنصفانه از سمت برخی دوستان می‌خورم!

به طور مثال همین چند روز قبل، کلیپ روایت زندگی یکی از خانم‌های مراجعم که سالها تحت خشونت خانگی بوده را با اجازه خود ایشان در گروه‌های تلگرام به اشتراک گذاشتم و نظر یکی از آقایان تحصیل‌کرده همشهری در مورد من این بود که یک کلیپ ساختگی را به مراجعم نسبت داده‌ام و با پخش آن، همسو با رسانه‌های ضد ایرانی، سعی در ترویج طلاق و نمایش چهره‌ای وحشی و دیوانه از مرد ایرانی دارم!

برای من که تصمیم به تغییر و اصلاح سیستم موجود گرفته‌ام، این برچسب‌های ناعادلانه کمترین هزینه‌ای است که باید پرداخت کنم و از آن هراسی ندارم.

در مقابل جا دارد که از همه کسانی که طی این سال‌ها مشوق و همراهم بودند قدردانی کنم. به ویژه تعدادی از موسسات فرهنگی و مذهبی شهرمان که همیشه با آغوش باز پذیرای من بوده‌اند.

کارزار: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

قاضی شاهد می‌خواهد اما شاهدی برای خشونت خانگی نیست

گفتگو با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان

 

مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، تلاشی که گاه با رسالت برخی از زمامداران حساس به مسئله زنان نیز هم‌راستا بوده است. یکی از این اقدامات به راه‌اندازی «کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان بوده است. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است.

در همین رابطه با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان به گفتگو نشستیم تا نظر ایشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

از وی درباره تجربه‌اش در زمینه‌ی پرونده‌های خشونت خانگی پرسیدیم. به گفته خمامی در این زمینه دست و پای وکلا و حتی در مواقعی قاضی، بسته است. وی با برشمردن ادله اثبات دعوا در قوانین ایران؛ اقرار، اسناد، شهادت و امارات قضایی (که علم قاضی از این دست است)، می‌گوید از آنجا که در بسیاری از مواقع فرد اقرار نمی‌کند و ممکن است سندی دال بر اتفاق نباشد شهادت مهم‌ترین ادله است چرا که علم قاضی هم چندان با معیارهای حقوق بشر همخوانی ندارد. خمامی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن مرد که معتاد هم بوده برای به نام درآوردن زمین، چاقو بر گلوی همسرش گذاشته بود و او را تهدید به مرگ کرده بود، زن هم تا پیش از این به دلیل حفظ آبرو به کسی نگفته بود که در خانه چه می‌گذرد. در شکایتی که از سوی زن انجام می‌شود قاضی شاهد می‌خواهد و چون خشونت در خانه رخ داده است، شاهدی وجود ندارد. از سویی خانواده هم به‌عنوان شاهد پذیرفته نمی‌شوند که گرچه این مورد در آیین دادرسی جدید حذف شده است اما همچنان با توجه به رویه قضایی عملی دادگاه‌ها عمل می‌کنند. بنابراین در این پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌شود چون موارد استفاده از علم قاضی و قسامه[۱] در این‌گونه موارد کم است. این وکیل دادگستری دلیل این امر را ابتدا نبود شجاعت قضایی و دوم جامعه مردسالار ما عنوان می‌کند، جامعه‌ای که حق خود می‌داند زن را تادیب کند.

وی به پرونده دیگر خود اشاره می‌کند: پرونده‌ای بود که تقاضای طلاق کرده بودیم. زن قبلا کتک خورده بود و برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کرده بود، پزشکی قانونی هم یک‌دهم دیه را معین کرده بود. وقتی برای طلاق آمد به استناد همان ضرب‌وجرح عمومی وارد شدیم و خانواده هم شاهدش بودند. درخواست طلاق را دادیم اما شعبه بدوی درخواست را رد کرد که این میزان دیه برای عسروحرج کفایت نمی‌کند. درنهایت به استناد نظر مشورتی خود قوه قضاییه که «مشت نشانه خروار است» (اگر یک‌بار زده که یک‌دهم دیه برای آن تعیین‌شده ممکن است بارهای دیگری هم زده باشد)، دادگاه تجدیدنظر اتهام را پذیرفت. دیوان عالی هم تایید کرد. اما در بیشتر مواقع این‌طور نیست.

از خمامی پرسیدیم با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردند چه راهکارهایی وجود دارد و چه اقداماتی می‌توان انجام داد. به اعتقاد وی مهم‌ترین مسئله زنان معیشت است که همین باعث می‌شود زن در خشونت بماند. بنابراین بهتر است قوانین به‌گونه‌ای تغییر کند که به‌جای اینکه زن در شرط عقد مهریه سنگین بنویسد، بیمه شود. در این صورت مرد مکلف می‌شود تا زمان علقه‌ی زوجیت، ماهانه حق بیمه زن را بپردازد. در این صورت اگر بین این دو مشکلی پیش آمد بیمه از زن حمایت می‌کند. مردی هم که تخلف بیمه نکرده باشد و بیمه را مرتب پرداخته باشد هرسال از تخفیف بیمه بهره‌مند می‌شود.

وی همچنین به این اشاره می‌کند که لازم است مردانی که خشونت می‌کنند درمان شوند. وی در این زمینه به یکی از پرونده‌های حقوقی خود اشاره می‌کند: در دادگاه مشخص بود که مرد واقعا مشکل عصبی دارد و نیازمند درمان است. قاضی نیز به او گفت به مشاوره برود. بعد از چندین جلسه رفتار مرد تغییر کرد و روحیه‌اش عوض شد. با یک جعبه شیرینی به همراه همسرش به دفتر من آمد و گفت آمده‌ام اینجا برای صبح. من هم گفتم به همین راحتی نیست و از او تعهداتی گرفتم از جمله آنکه خانه را به نام زنش بزند و وکالت بلاعزل برای طلاق به او بدهد.

 

پی نوشت:

 

 [۱] قسامه یکی از موارد اثبات قتل و صدمات بدني است. در صورتي‌كه قرائن و دلايل براي اثبات وقوع جرم كافي نباشد ولي ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد (لوث) مثل شهادت كودك، مي‌شود از قسامه استفاده كرد. براي اقامه قسامه (سوگند خوردن) ٥٠ نفر از بستگان پدري ذكور مدعي وقوع جرم بايد قسم بخورند.

رویکرد جرم‌شناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد/ گفتگو با امیر رئیسیان

«کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. با امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ضرورت تصویب قانون جامع منع خشونت خانوادگی گفت‌وگویی داشته‌ایم.

او معتقد است مهم‌تر از جرم‌انگاری خشونت خانگی، رویکرد جرم‌شناسانه است که باید رویکرد فرهنگی باشد. به گفته وی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی مسئله‌ای «عادی» است و همین‌که این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود خود یک دستاورد است.

قوانین کیفری ایران تا چه اندازه خشونت خانگی را به رسمیت شناخته است؟ رویکرد نظام تقنینی ما در این زمینه چیست و این رویکرد با چه ایرادات و پیامدهای منفیای روبه‌رو است؟

حقیقت این است که شاید بشود گفت قوانین کیفری ایران در کمترین حد ممکن به موضوع خشونت خانگی پرداخته است. شاهد این امر این است که در حقیقت هر مصداقی که در رابطه بین زوجین جرم‌انگاری شده است، در رابطه بین دو فرد بدون رابطه سببی هم جرم شناخته می‌شود. در مورد خویشاوندان نَسَبی چون والدین که این بحران عمیق‌تر است و برخی مواردی که اساساً جرم‌انگاری شده است در مورد آنان جرم نیست. از این رو باید گفت در حقیقت نظام تقنینی ما در مورد خشونت خانگی اصلا رویکردی نداشته است جز دنباله‌روی از سنت‌های ملی یا محلی و یا برداشت‌هایی غلط از دین که با سنت‌های غیرعقلانی توأم شده است. چرا قانون مدنی بیان می‌دارد ریاست خانواده با مرد است؟ چون هنگامی‌که هیچ نگاه حقوقی وجود ندارد فقط به عرف جامعه نگاه می‌کنیم و نتیجه هم می‌شود انعکاس عرف غلط در قانون. همین دنباله‌روی از وضعیت فعلی جامعه هم باعث خواهد شد وضع موجود تثبیت و تحکیم شود و البته که این تثبیت و تحکیم فقط در دادگاه‌ها و مراجع رسمی انجام می‌شود، اما مردم با توجه به ابزارها و امکانات و آگاهی‌های جدید از این سنت‌ها و از این رویکردِ حاکم عبور کرده‌اند و بسیاری رفتارها را به‌عنوان ناهنجاری شناسایی می‌کنند. این فاصله میان رویکرد حاکم و برداشت مردم موجب می‌شود که ما دچار دو پدیده بحران‌زا شویم. اول خلأ قانونی در ارتباط با پدیده‌های اجتماعی جدید و ارزش‌ها و هنجارهای امروزی و دوم قوانین متروک و ناکارآمد سابق. هر دوی این بحران‌ها الان در جامعه ما هست و ضرورت دارد قانون‌گذار عقب‌ماندگی خود را جبران کند.

رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت‌دیدگان موفق بوده‌اند؟ چرا در عمل تنها تعداد معدودی از عاملین خشونت خانگی مجازات می‌شوند؟

در ارتباط با پلیس مهم‌ترین مشکل ما عدم آموزش نیروهای پلیس است. یک نیروی انتظامی با نتیجه بی‌توجهی خودش آشنا نیست. با نتیجه رها کردن بزهکار خانگی آشنا نیست. با شیوه کنترل وضعیت جرم‌زا و مستعد جرم آشنا نیست. با حقوق اعضای خانواده آشنا نیست. امکانات خود را نمی‌شناسد. امکانات پلیس را در حد اسلحه و دستبند و صورت‌جلسه می‌داند. این‌ها یعنی پلیس ما با ژاندارم ۷۰ سال پیش تفاوتی نکرده است. از سوی دیگر پلیس در کشور ما با پدیده‌های مجرمانه بسیاری روبرو است اما چون متوجه اهمیت جرایم مرتبط با خشونت خانگی نیست گمان می‌کند جرایمی مثل سرقت و زورگیری و امثالهم مهم‌تر هستند. حال آنکه در یک خشونت خانگی ممکن است آینده یک انسان به نابودی بیفتد اما در یک سرقت مثلا ضبط خودرو چه ابعادی غیر از بعد اقتصادی نهفته است؟! اما به وضوح می‌بینیم در اداره آگاهی برای این موضوعات شعب ویژه و در کلانتری‌ها برای سرقت ماموران تمام‌وقت گمارده می‌شود ولی برای جرم مهم‌تری مثل خشونت خانگی نه. گرچه شاید اگر جرم‌انگاری شود این رویه اصلاح شود.

اینکه تعداد کمی از موارد خشونت خانگی به مجازات منتهی می‌شود البته دلایل متعددی دارد. برای مثال بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله خفیف به رضایت و مصالحه منجر می‌شود که معایبی هم دارد اما در هر حال شاید برای حفظ خانواده انتخاب بهتری باشد.

اینکه قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند تا چه اندازه ناشی از خلأهای قانونی و قضایی است؟

طبیعتاً علل مختلفی دارد اما خلأ قانونی هم از این نظر مهم است که مراجعین به دادگستری یا نیروهای انتظامی همیشه نیم‌نگاهی به نتیجه شکایتشان و سنجش هزینه و فایده این پیگیری قضایی دارند. روشن است که وقتی قانون نتایجی را برای دادخواهان به ارمغان نیاورد آن‌ها نیز به فکر دادخواهی نمی‌افتند.

پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی، به‌عنوان یک پیشنهاد، آیا می‌تواند این‌ خلأها را پر کند؟ نقاط مثبت و نقایص این پیش‌نویس از نظر شما چیست؟

بسیاری از این خلأهای قانونی با قانون شدن این پیش‌نویس از بین خواهد رفت و از نقاط قوت این قانون شناسایی کردن برخی مصادیق خشونت خانگی است، از سوی دیگر اینکه این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود به خودی خود دستاورد است. همین‌طور نهادسازی‌ای که در این متن پیشنهادی صورت گرفته است باعث خواهد شد که تبدیل به قانون تزئینی و متروک نشود. توجه این متن به جامعه مدنی هم ستودنی است. این‌ها برخی از نقاط قوت است. اما به نظرم برای بودجه باید تدارک‌های واقعی‌تری در نظر گرفته شود. به‌ویژه در مورد خانه‌های امن. با وضع فعلی و با بودجه‌های امروزی باید گفت سرنوشت این خانه‌های امن چیزی فراتر از پناهگاه‌های افراد بی‌خانمان که توسط شهرداری‌ها اداره می‌شود نخواهد شد. به طور کلی در موضوعات این‌چنینی به نظر من با توجه به استقبال مردم از کمک به سمن‌ها، باید مقرراتی وضع شود که شهروندان بتوانند مالیات خود را از طریق کمک به سمن‌ها بپردازند و این مبالغ دریافتی توسط سمن‌ها در موضوعات مرتبط با فعالیت آن‌ها هزینه شود. این کار هم باعث توسعه و ترویج کار مدنی سمن‌ها و نقش فعال آن‌ها خواهد شد. هم مالیات مردم هدفمند خواهد شد و در زمینه‌های بی‌اهمیت مصروف نمی‌شود و هم مردم در مورد پرداخت مالیات انگیزه بیشتری پیدا خواهند کرد و ممکن است اساساً مجموع مالیات پرداختی مردم بیشتر از گذشته شود. در این مورد هم پیشنهاد می‌کنم سمن‌هایی که حداقل ۵ سال عملکرد مالی شفاف و ضابطه‌مند داشته‌اند از دولت مجوز بگیرند که خانه‌های امن تاسیس کنند و منابع مالی را از شهروندان دریافت کنند و در این راه هزینه کنند. طبیعتاً همچنان که سازمان بازرسی کل کشور بر امور مالی نهادهای دولتی نظارت می‌کند بر امور مالی این سمن‌ها هم به نمایندگی از جامعه نظارت باید بکنند.

جرم‌انگاری و تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی در ایران چقدر اهمیت دارد؟ آیا راهکاری موثر برای مقابله با خشونت خانگی است؟

جرم‌انگاری بی‌اهمیت نیست اما رویکرد جرم‌شناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد. از مهم‌ترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی «عادی» است. به نظر بنده یکی از مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد امکانات رسانه‌ای برای تقبیح این اعمال و غیرعادی نشان دادن آن در کنار شعب ویژه قضایی است. تصور کنید اگر مثل موضوع پرونده آتنا اصلانی توجه مردم و افکار عمومی جلب شود (گرچه بدون احساسات و هیجانات این موضوع) اثر فرهنگی و بازدارنده آن چقدر بیشتر از یک حکم حبس مثلا ۶ ماهه است؟! در برخی جرایم که این‌گونه شیوع می‌یابد مثل موضوع مواد مخدر، همین رویکرد مهم‌ترین راه ماست. باید عادی بودن این جرایم از بین برود و تنها راه مجازات نیست. الان در مورد صدور چک بلامحل ما مجازات حبس داریم اما چقدر این جرم غیرعادی است؟ چقدر قانون پیشگیرانه است؟ تقریباً هیچ.

علی‌رغم وفور موارد خشونت خانگی، موانع تصویب چنین قانونی در ایران چیست؟

مهم‌ترین مانع این است که این موضوع در نظر مسئولان هم «عادی» است. مسئولان و متولیان قانون‌گذاری هم متوجه اهمیت موضوع نیستند. رویکرد فرهنگی که در جرم‌شناسی عرض کردم اینجا در اقناع نمایندگان مجلس هم لازم است. مانع دیگر هم بحث بودجه و تامین مالی این قانون است. تردید نکنید که مجلس موافقت نخواهد کرد ۵% بودجه شهرداری‌ها به این موضوع اختصاص یابد. اما حتما راه‌هایی برای تامین مالی هست، چنانکه عرض کردم. لذا اگر این دو موضوع حل شود مشکل حاد دیگری نیست. برخی نگاه‌های ایدئولوژیک هم ممکن است مانع‌تراشی کنند اما اولا بدنه کلی مجلس با بحران‌های واقعی آشناست و در ثانی این مخالفت‌های ایدئولوژیک ریشه در جهل دارد و با کمترین توضیحاتی مرتفع خواهد شد.

از مهر جا نمانند/ بنفشه جمالی

چند ماه پیش بود که در کارگاهی با زنی ایرانی که همسری افغان داشت آشنا شدم. زنی که به دلیل داشتن همسری غیر ایرانی کودکانش نمی‌توانستند در مدارس دولتی کرج ثبت‌نام کنند چون مدارک اقامتشان مربوط به مشهد بود. کودکان زن دو سه سالی بود که از تحصیل بازمانده بودند و زن به هر دری که زده بود نتوانسته بود کودکانش را در مدارس دولتی ثبت‌نام کند. در آن روز روایت زن و کودکان محروم از تحصیلش را با «عنوان من ساره اربابی یک ایرانی هستم» نوشتم.آن روز زن مدام کارت شناسایی‌اش را نشان می‌داد و می‌گفت چرا فرزندانم نباید بتوانند در کشوری که در آن متولد شده‌ام درس بخوانند. آن روز نوشتم که رنج کودکان بازمانده از تحصیل ساره اربابی رنج هزاران کودک ایرانی و غیر ایرانی است که به خاطر قوانین تبعیض‌آمیز و غیرانسانی که وجود دارد از حق تحصیل بازمانده‌اند. کودکانی که برای فشار آوردن به خانواده‌هایشان گویی به گروگان گرفته‌شده‌اند. نوشتم آیا وقت آن نرسیده است که «حق تحصیل» تمامی کودکان فارغ از ملیتشان به‌عنوان حقوق شهروندی آن‌ها به رسمیت شناخته شود و هیچ کودکی به دلیل قانونی یا غیرقانونی بودن حضور والدینشان در کشور از چرخه آموزش کنار گذاشته نشود؟

آن روز در کمال ناامیدی شماره زن را برای پیگیری وضعیت تحصیل فرزندانش گرفتم. وضعیت کودکان ساره و تمامی کودکان افغانستانی محروم از تحصیلی که دیده بودم مدام جلوی چشمانم بود. دوست عزیزی خانم اشرفی مدیر انجمن حامی که در زمینه حمایت از کودکان و زنان پناهنده فعالیت دارد را معرفی کرد. دورادور در ارتباط با انجمن حامی و فعالیت‌های این انجمن شنیده بودم اما آشنایی نزدیک با این انجمن و فعالیت‌هایش نداشتم. به خانم اشرفی زنگ زدم و وضعیت را شرح دادم. یکبار تلفنی و  یکی دو بار هم تلگرامی. نامه دست‌نوشته ساره را برای انجمن فرستادم و شماره تلفنی جهت پیگیری اوضاع او و همین. چند وقتی گذشت و در این اوضاع نابسامان و عدم قوانین حمایتی راستش امیدی به حل شدن مشکل فرزندان ساره نداشتم تا اینکه چند روز پیش برایش پیغام گذاشتم و از وضعیت تحصیل فرزندانش پرسیدم و در کمال ناباوری دیدم که به دلیل پیگیری‌های انجمن حامی و خانم اشرفی مشکل کودکان بازمانده از تحصیل ساره حل شده است و آن‌ها هم مثل بقیه کودکان اول مهر به مدرسه خواهند رفت. ساره این‌طور نوشته بود:

«آری … از تهران برام زنگ اومد منو تهران خواستند رفتم ازم سوال کرد مشکلت چیه. همه داستان زندگی‌ام را تعریف کردم خواستم تا فرزندانم درس بخوانند آنها برام نامه‌ای دادند تا آموزش پرورش از آمدن بچه‌ها ممانعت نکنند خیلی به راحتی تونستم بچه ها را ثبت نام کنم.»

بدون فعال‌سازي جامعه مدنی، انتظار بهبود وضع زنان خطاست/ گفت‌وگو با سعید مدنی قهفرخی

سعید مدنی‌قهفرخی، متولد ۱۳۴۱، جامعه‌شناس، نویسنده و فعال مدنی است. دکتر مدنی نویسنده کتاب‌هایی در زمینه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودک‌آزاری در ایران (نشر اکنون)، خشونت علیه کودکان در ایران (نشر آشیان)، اعتیاد در ایران، (نشر ثالث)، ‌آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک‌آزاری، نشر میزان)، جامعه‌شناسی روسپی‌گری (نشر کتاب پارسه)،‌ ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران (نشر آگه) است. وی همچنین در حوزه تغییرات اجتماعی نیز کتاب‌هایی را به تألیف درآورده یا ترجمه کرده است؛ ازجمله جماعت‌گرایی و برنامه‌های جماعت‌محور (نشر یادآوران)، روان‌شناسی و تغییرات اجتماعی (نشر دانژه)، جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون و زنان در جهان و ایران (نشر روزنه). به دلیل تحقیقات و نوشتار ایشان در زمینه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از یک سو و کنشگری و تغییر اجتماعی از سوی دیگر، با وی درباره استراتژی‌های مقابله با خشونت خانوادگی، نقش قانون و وظیفه دولت و جامعه مدنی برای کاهش خشونت به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

‌شما در تحقیقاتی که در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی داشته‌اید، سهم خشونت خانگی را در پیدایش مسائلی مانند اعتیاد زنان یا تن‌فروشی چگونه می‌بینید؟ و بالعکس، این‌گونه آسیب‌ها چه تأثیری بر خشونت خانگی به‌ویژه علیه زنان دارد؟

ببینید وقتی درباره خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم راجع به پدیده‌ای بحث می‌کنیم که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران دارد و شیوع آن نسبتا بالاست. در پژوهش‌های متعدد، خشونت شوهر نسبت به همسر در هر سه بُعد جسمی، روانی و جنسی گزارش شده است. این خشونت وقتی موجب شرمندگی بیشتر آقایان می‌شود که نسبت به گروه‌های خاصی از زنان در دوره‌های بحرانی مثل دوران بارداری اعمال شود. برای مثال، در تهران دامنه خشونت خانگی بسته به نوع خشونت، در حد فاصل ۳۵.۷ درصد تا ۸۱.۷ درصد زنان گزارش شده است. در تنها مطالعه کشوری که در سال ۱۳۸۳ از سوی آقای دکتر قاضی‌طباطبایی در مراکز ۲۸ استان انجام شد، شیوع حداقل یک‌ بار تجربه خشونت در عمر زنان، ۶۶ درصد برآورد شد. شاید همین نتیجه و شرمندگی ناشی از آن بود که موجب شد در دولت احمدی‌نژاد، کل ۲۸ جلد گزارش خمیر شود تا کمتر در دسترس همگان قرار گیرد. بنابراین خشونت علیه زنان، به‌ویژه خشونت خانگی، منحصر به منطقه خاصی از کشور نیست. در اغلب مطالعات شیوع خشونت روانی نسبت به دیگر گروه خشونت‌ها، بیشتر است. شیوع آزار جنسی زنان باردار از ۱۳.۸ درصد در شهرکرد تا ۴۴.۶ درصد در مریوان و آزار جسمی از ۸.۵ درصد در سنندج تا ۳۴.۵ درصد در شهرکرد برآورد شده است. این اطلاعات را به تفصیل در کتاب زنان در ایران و جهان آورده‌ام.

مطالعات نشان می‌دهند سن زنان، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی از عوامل مهم و زمینه‌ساز خشونت خانگی هستند. پیامدها و آثار جبران‌‌نشدنی خشونت خانگی، بسیار وسیع است و شامل عوارض جسمی و روحی مانند جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب ارگان‌های داخلی)، حاملگی ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی، نشانگان روده تحریک‌پذیر، سقط‌جنین غیرعمدی، بیماری‌های التهاب لگن، دردهای مزمن لگن و سردرد و تمایل به مصرف مواد، سیگار و الکل، خودکشی، افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه‌ای، اختلالات جنسی، وسواس و اختلال سندرم پس از ضربه (PTSD) می‌شود. در واقع دوران چرخه خشونت و آسیب آغاز می‌شود؛ تقدم و تأخرشان هم تغییر می‌کند. بی‌کاری، فقر، نابرابری، تبعیض و اعتیاد زمینه‌ساز خشونت مردان علیه زنان می‌شود و پس از اعمال خشونت، زنان دچار ده‌ها مشکل و آسیب می‌شوند.

‌مؤثرترین راهکارها برای ریشه‌کن‌کردن این مسئله اجتماعی چیست؟ نقش جامعه مدنی و افکار عمومی چه ‌می‌تواند باشد؟

همان‌طور که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضائی دارد، راه‌های مداخله برای کاهش خشونت علیه زنان هم تمام این ابعاد را شامل می‌شود. در واقع یک برنامه جامع خشونت علیه زنان باید همه وجوه تبعیض و نابرابری و علل و عوامل پدیدآمدن آن را مد‌نظر قرار دهد. به بخشی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در این زمینه که در تجربه جهانی آثار مثبتی داشته است، اشاره می‌کنم:

آگاهی‌بخشی درباره وجود مشکلات زنان استراتژی مهمی است. معمولا کلیشه‌های جنسیتی باعث می‌شوند تصور شود وضعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان امری طبیعی و عادی است. استراتژی آگاه‌سازی این ذهنیت را در هم می‌ریزد. در بسیاری از کشورها، تجاوز شوهر به همسرش کاملا بی‌معنا است؛ یعنی تصور می‌شود شوهر در هر شرایطی با رضایت‌داشتن یا رضایت‌نداشتن زن می‌تواند با او هم‌خوابگی داشته باشد؛ درحالی‌که این رفتار بدون رضایت زن تجاوز محسوب می‌شود.

استراتژی بعدی، بهبود دسترسی زنان به حمایت‌های اجتماعی است. زنان وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند، باید بتوانند به‌راحتی به مراجع قضائی، وکیل، خدمات بهداشتی و مراقبتی و دیگر خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند. در کشورهایی مثل کوبا، اوگاندا، بنگلادش و سریلانکا در این زمینه تلاش‌های زیادی شده و نتایج و دستاوردهای مؤثری داشته است.

استراتژی سوم، پاسخ‌گو‌کردن نظام حقوقی و سلامت در برابر زنان قربانی خشونت است. مشخص‌کردن اینکه اگر زنی تحت خشونت قرار گرفت، چه کسی مسئول چه کاری است؟ این استراتژی موجب می‌شود زنان درباره خدمات در صورت مواجهه با خشونت، اطلاعات لازم را کسب کنند.

استراتژی چهارم تغییر کلیشه‌های جنسیتی است. بسیاری از هنجارها در روابط خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تبعیض است. الگوهای رفتاری شایع در بسیاری موارد علیه زنان و مشوق خشونت علیه آنان است. بر‌هم‌زدن این کلیشه‌ها و تلاش برای تغییر آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات نشان داده‌اند دختران نمرات ریاضی خود را بسیار کمتر از نمره واقعی برآورد می‌کنند؛ زیرا آنها تحت تأثیر کلیشه مردانه‌بودن دروس و رشته ریاضی هستند. مطالعه‌ای در کرمان نشان داده بیشتر زنان عقاید قالبی درباره ضعیف، ناتوان، بی‌صلاحیت، احساساتی و غیرمنطقی بودن زنان دارند. اینها کلیشه‌هایی هستند که در میان خود زنان رایج‌اند و باید اصلاح شوند. کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه به‌شدت این کلیشه‌ها را تبلیغ و تأیید می‌کنند. همین کلیشه‌ها خشن‌بودن مرد در برابر تابع‌بودن زن را ترویج می‌کنند. با توجه به وجود اقوام و فرهنگ‌های مختلف در ایران، گاه از نظر فرهنگی و مطابق با سنن و آداب و رسوم محلی، اجازه خشونت نسبت به زنان داده می‌شود؛ از‌این‌رو موارد قابل‌توجهی از قتل‌های ناموسی نیز هر ساله گزارش می‌شود. ناموس به معنای احترام، عزت، افتخار، شرافت، سربلندی، نیک‌نامی و برای زنان، به معنای پاک‌دامنی، عفت و نجابت است. زنانی که براساس آداب، رسوم و ارزش‌های قومی، قبیله‌ای و محلی رفتاری انجام دهند که مؤید سوءظن درباره پاک‌دامنی، عفت و نجابت‌شان باشد، مستحق خشونت و گاه مرگ می‌شوند. در برخی استان‌های کشور ازجمله خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان آداب و رسوم محلی، اجازه خشونت نسبت به زنان و در نتیجه همسرکشی به شوهران داده می‌شود. این جوامع گرایش دارند به جای مراجعه به دستگاه قضائی و قانون رسمی، خودشان کسانی را که از قواعد اخلاقی و عرفی اجتماع قبیله‌ای تخطی و سرپیچی می‌کنند مورد تنبیه و مجازات اعضای طایفه قرار دهند. در واقع، واکنش شدید احساسی در قبال تخطی از اصول اخلاقی در درون وجدان جمعی و اعتقادات و ارزش‌ها و احساسات مشترک گنجانده شده و قانون سرکوبگری در کانون این وجدان قرار دارد.

استراتژی بعدی تغییر قوانین است. در این زمینه زیاد بحث شده و قوانین تبعیض‌آمیز و مروج خشونت علیه زنان، به‌خوبی شناسایی شده‌اند. جنبش زنان در این زمینه، اغلب فعال بوده است. اما تغییر قوانین باید هم‌زمان باشد با تصویب قوانین جدید. در نپال، سنتی وجود داشت که به موجب آن زنان در زمان قاعدگی و زایمان باید در طویله و محل نگهداری حیوانات، دور از دید مردم زندگی می‌کردند؛ زیرا تصور می‌شد از نظر مذهبی آلوده‌کننده و خطرناک هستند. دادگاه عالی نپال در سال ٢٠٠٥ حکمی علیه این سنت داد و آن را ممنوع کرد.

به نظر من، هر پنج استراتژی مورد اشاره مهم هستند و باید تا رفع کامل خشونت همه آنها مورد نظر قرار گیرند.

از اوایل دهه ١٣٧٠ و با پایان‌یافتن جنگ عراق علیه ایران، زمینه‌های مساعدی برای رشد و برآمدن جنبش زنان فراهم شد. بهترین عامل یا زمینه، عبارت بود از فرایند نوسازی در قالب برنامه‌های توسعه كه به افزایش سطح سواد، تحصیلات عالی، بهداشت و درمان زنان و دسترسی بیشتر به وسایل ارتباط جمعی مربوط بود؛ در‌عین‌حال این دوره هم‌زمان بود با شكوفایی جنبش زنان در سطح جهانی و تشویق دولت‌ها و ملت‌ها، برای تلاش به منظور بهبود وضع زنان که مجموعه شرایط، بستر مناسبی را برای فعال‌شدن جنبش زنان در دهه‌های ١٣٧٠ و ١٣٨٠ فراهم آورد. افزایش تعداد سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه زنان، افزایش تعداد نشریات مرتبط با زنان و مسائل‌شان؛ گسترش ارتباطات داخلی و بین‌المللی زنان، تسهیل شرایط برای افزایش مشاركت اجتماعی زنان در هر دو بخش دولتی و غیردولتی و تغییر برخی قوانین، همه، زمینه مستعدی را برای تقویت و گسترش جنبش زنان فراهم آورد. در این دوران به‌‌تدریج جنبش زنان دریافت كه آزادی و عدالت اجتماعی با دموكراسی پیوند وثیق دارد و در صورت دموكراتیك‌شدن ساختار سیاسی، پیگیری و تحقق سایر مطالبات همچون دیه و ارث برابر سهل‌الوصول‌تر خواهد بود. به‌هر‌حال برخلاف دهه‌های پیش كه زنان از رضایت نسبی از وضعیت‌شان برخوردار بودند و تحت تأثیر كلیشه‌های جنسیتی رایج بین خواست‌ها و مطالباتشان و ساخت اجتماعی تعارضی نمی‌دیدند، به‌تدریج و با وقوع تغییرات اجتماعی عمیق، رشد فرهنگ سیاسی و اجتماعی و شكوفایی اندیشه‌های جدید، به‌ویژه به دنبال تبادلات اجتماعی – فرهنگی با دنیای خارج، گرایش به تغییر در میان زنان قوت گرفت كه امروز در زوایای مختلف جامعه ایران، به‌ویژه جامعه زنان نمود یافته است. به نظرم جنبش زنان به طور خاص و جامعه مدنی به طور عام، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد استراتژی‌های مورد اشاره داشته باشد.

‌شما یکی از استراتژی‌های مقابله با خشونت خانگی را تغییر قانون عنوان کرده‌اید، جرم‌انگاری و تصویب قانونی برای منع خشونت خانگی در ایران چقدر مؤثر است و اهمیت دارد؟

به نظر من هر اقدامی، از جمله تصویب قوانین علیه خشونت مؤثر است، اما نباید فقط منتظر تصویب قوانین بود. جامعه مدنی نقش و تأثیری به مراتب بیشتر از دولت دارد. به سرنوشت همین قانون منع استفاده از ماهواره نگاه کنید. درست است که قانون وجود دارد؛ اما هر بار تلاش برای اجرای آن با ناكامي مواجه شد. پس جنبش زنان و فعالان حامی توقف خشونت علیه زنان باید فراتر از تغییر قوانین دیگر، استراتژی‌ها را نیز دنبال کنند.

به تجربه تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ١٣٨١ نگاه کنید. با وجود اینکه این قانون بنا داشت خشونت علیه کودکان را کاهش دهد اما با وجود تصویب، حتی برخی قضات از وجود آن اطلاع هم نداشته و ندارند. منظورم این است که تصویب قانون فقط گام اول و دوم است اما ترویج و تشویق و فشار برای اجرای قانون به همان میزان و حتی بیشتر اهمیت دارد. بازهم تکرار می‌کنم تصویب و تغییر قوانین بدون تردید مهم است اما مشروط به آنکه سایر استراتژی‌ها نیز در فرایند مبارزه با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد.

‌در ایران که قانونی برای مقابله با خشونت خانگی به تصویب نرسیده است، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان دارند نیز صادق است (البته با شدت کمتر) فکر می‌کنید قانون چگونه می‌تواند متضمن حمایت از زنان خشونت‌دیده باشد و اعتماد آنها را برای مراجعه به مراجع قضائي جلب کند؟ به لحاظ جامعه‌شناختی چگونه می‌توان این مسئله را تشریح کرد و راه‌حلی برای آن برگزید؟

اشتباه نکنید زنان قربانی خشونت فقط به دلیل خلأ قانونی نیست که پیگیری حقوقی نمی‌کنند. بلکه دلیل مهم‌تر شاید این باشد که اعمال خشونت از سوی مردان علیه خود را امری خصوصی قلمداد می‌کنند، به این ترتیب علاوه بر مردان، زنان نیز کمتر مایل‌اند موضوع در محاکم قضائي مطرح یا ازسوي مراجع ذی‌ربط بررسی شود و برای کنترل و کاهش آن مداخله صورت گیرد.

منظورم این است که باید موضوع را همه‌جانبه دید. مشکل فقط قضائي و حقوقی نیست، بلکه ابعاد روانی و اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی نیز دارد. اگرچه در برخی مواد قانونی نیز گاهی اعمال خشونت از سوی شوهران مقبول دانسته شده زیرا متأسفانه بخشی از قدرت و اختیاری است که قانون به مردان داده است.

برای مثال نگاه کنید به مواد ١١٠٥ و ١١٣٠ قانون مدنی. مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، در ماده ۱۱۳۰ آمده است:…

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد او (زوجه) می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند…. بند ۲ ماده مورد اشاره مقرر داشته: سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیرقابل‌تحمل سازد. بدیهی است که این ماده اصل خشونت علیه زن را پذیرفته اما مداخله برای توقف آن را موکول به غیرقابل‌تحمل‌بودن کرده است. تلاش برای تغییر این قوانین حتما کار مؤثر و تحسين‌برانگيزي است.

کارزار منع خشونت خانوادگی دو اقدام ویژه را در دستور کار خود دارد، یکی جمع‌آوری پیشنهادهای زنان از پایگاه‌های اجتماعی متفاوت درباره قانونی برای منع خشونت خانگی؛ اینکه قانون به چه شیوه‌ای باشد، می‌تواند متضمن حمایت از آنها باشد.

دوم جمع‌آوری روایت‌های خشونت خانگی علیه زنان برای شکست سکوت، ترویج اهمیت مسئله و پیداکردن راه‌حل‌های مقابله با آن و نشان‌دادن اهمیت اقدام همه‌جانبه برای رفع آن. فکر می‌کنید چطور می‌توان به این شیوه قانون را نه از بالا بلکه از پایین و از بطن جامعه نوشت و اهمیت چنین نوشتاری درنهایت چه تأثیری در جامعه می‌تواند داشته باشد؟

آیا وجود چنین کارزارهایی در شرایط کنونی می‌تواند مؤثر باشد؟

بنده اصولا در زمینه مداخله کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل و کاهش مشکلات و مسائل اجتماعی به نقش و کارکرد سازمان‌های جامعه مدنی بیش از هر دستگاه و سازمان دولتی اعتقاد و امید دارم. دولت مفیدترین کاری که در زمینه مسائل اجتماعی می‌تواند انجام دهد، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت جامعه مدنی و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی است. بنابراین ابتکار کارزار منع خشونت خانوادگی در کنار مجموعه فعالیت‌هایی که دیگر سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دهند، از اهمیت برخوردار است.

در واقع بدون فعال‌سازی جامعه مدنی و مردم برای کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی به‌ویژه خشونت علیه زنان انتظار اینکه بهبودی در وضعیت موجود ایجاد شود، خطا است. وظیفه کارزارها از یک سو حساس‌سازی و تغییر نگرش و رفتار جامعه است و از سوی دیگر فشار به نظام و نهادهای آن به‌ویژه قوای مجریه، مقننه و قضائيه برای اصلاح سازوکارها و قوانین؛ زیرا برای بهبود وضعیت زنان و جلوگیری از ادامه خشونت علیه آنها هم قوانین و سیاست‌های رسمی و هم رفتار و نگرش جامعه باید تغییر کند.

انتظار می‌رود سازمان‌های جامعه مدنی به‌عنوان نهادهای مؤثر و واسط جامعه و نظام مسلط هم به بالا و هم به پایین نگاه کنند و دچار افراط و تفریط نشوند.

جنبش زنان در عین حال که بر تقویت توان و بضاعت‌های خود تأکید می‌کند، باید قدرت لابی و گفت‌وگو با قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلیدی را داشته باشد و به اتکای توانایی‌هایش از موضع مستقل و به نمایندگی بخشی از جامعه مدنی فشار برای تغییر را تداوم بخشد.

در فرایند دموکراسی‌سازی به همان میزان که جامعه مدنی را تقویت می‌کنیم، باید کانال‌های ارتباطی با نیروهای حامی تغییر را نیز گسترش دهیم تا تسهیل‌کننده راه آینده به سوی تغییر شوند.

تغییر قوانین و ابتکار تدوین پیش‌نویس قوانین به سود زنان و در جهت رفع تبعیض علیه آنها قطعا اقدام مؤثر و مفیدی است.

در این زمینه جلب حداکثر مشارکت سیاست‌گذاران، حقوق‌دانان و فعالان جامعه مدنی از سویی و گردآوری نظر جامعه هدف به‌ویژه زنانی که خشونت را تجربه کرده یا در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم و اثرگذار است و مبتنی بر رویکرد جماعت‌محور به مشکلات اجتماعی است که در آن هم ذی‌نفعان دعوت به مشارکت و گفت‌وگو می‌شوند تا در محیطی دموکراتیک و به‌دور از هرگونه نخبه‌گرایی راهی برای کاهش و حل مشکلات جست‌وجو کنند و هم قربانیان خشونت که از نزدیک این مشکل اجتماعی را تجربه کرده و بهتر از هر کارشناسی آن را می‌شناسند، دانش عینی‌شان را در انتخاب راه‌حل‌ها به کار گیرند.

برای همه فعالان جامعه مدنی به‌ویژه دست‌اندرکاران کارزار منع خشونت خانوادگی آرزوی موفقیت می‌کنم.

منبع: روزنامه شرق

انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص احداث ۲۲ خانه امن ویژه زنان/ کبری واعظی

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، رئیس سازمان بهزیستی کشور از احداث ۲۲ خانه امن ویژه بانوان در کشور خبر داد که از این تعداد ۱۵ مرکز در اختیار بخش خصوصی و ۷ مرکز در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است.

این خبر از چند منظر در جایگاه نقد جدی قرار دارد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.

۱- کمیت خانه‌های امن در سراسر کشور تنها ۲۲ خانه است!

این خانه‌ها در کدام استان‌ها یا شهرها تشکیل شده است؟ تعداد کل استان‌های ایران حدود ۳۱ استان است، در حالی که بهزیستی تنها ۲۲ خانه امن آن هم در ۱۸ استان کشور دارد این یعنی حدود ۱۳ استان در کشور از ساخت خانه‌های امن برای زنان محروم مانده است. آیا با توجه به ساختار فعلی جامعه ایران که «مردسالار» است و اندیشه‌های نابرابر و جنسیت‌محور در جای جای روابط بین فردی و اجتماعی در سیلان است، زنان در ۱۳ استان کشور در امنیت کامل زیست می‌کنند و هیچ نوع خشونتی را در هیچ بعدی از زندگی خود تجربه نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال بدون تردید و با توجه به شرایط آسیب‌زده ایران منفی است. ۲۲ خانه امن نه تنها کافی نیست بلکه لازم است در تمام استان‌ها و تمام شهرهای ایران مراکز فوق در حمایت از ازنان خشونت‌دیده احداث شود.

۲- اهمیت دسترسی به خانه‌های امن

۲۲ خانه امن اغلب در مراکز استان‌ها احداث شده است و این بدان معنی است که زنان ساکن در شهرستان‌ها از نظر دسترسی به خانه‌های امن و استفاده از خدمات آن با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. یکی از مزایای ارائه خدمات اجتماعی به زنان خشونت‌دیده با توجه به میزان فشار و تنش‌هایی که در زندگی خود تجربه می‌کنند، دسترسی قریب‌الوقوع به خدمات است و چه‌بسا در غیر این صورت تحمل درد و رنج خشونت بر پیمودن مسیر طولانی و دسترسی به دریافت خدمات از سوی خانه‌های امن سلطه می‌یابد. در صورتی که زنان به صورت مستقیم و خود مراجع به خانه‌های امن مراجعه نمایند هزینه سفر به مرکز استان، همراهی فرزند/ فرزندان با خود در طول سفر و مشکلات ناشی از آن، ترس و نگرانی از یافتن مراکز امن و پذیرش در آن و بسیاری مسائل دیگر در این مسیر با زنان خشونت‌دیده همراه خواهد بود و مجموعه این موارد دسترسی به خدمات اجتماعی را دشوار خواهد ساخت.

۳- کیفیت ارائه خدمات در خانه‌های امن

حفظ سلامت جسمی و روانی زنان و کودکان در معرض خشونت در خانه‌های امن باید در اولویت قرار گیرد. این زنان اغلب به دلیل خشونت‌های مداوم و پایدار از سلامت جسمانی و روانی مناسبی برخوردار نیستند. درگیری‌های فیزیکی، ضرب‌دیدگی اعضای مختلف بدن، استرس مداوم، احساس یأس و رهاشدگی، افسردگی، وجود افکار خودکشی، قتل و … به‌شدت سلامت جسم و روان آنان را تحت تأثیر قرار داده است؛  این در حالی است که اغلب فرزندان چنین زنانی یا در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و یا شاهد صحنه‌های خشونت‌بار بوده‌اند و این نیاز را ایجاد می‌سازد تا به کودکان در معرض خشونت خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی مناسب ارائه گردد. با توجه به پیامدهایی که خشونت برجای می‌گذارد، تشکیل تیم تخصصی شامل پزشک، روان‌پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی، پزشک اطفال، روان‌پزشک کودکان، روانشناس کودک و نوجوان و وکیل در خانه‌های امن جهت درمان، حمایت روانی- اجتماعی و بهبودیافتگی و بازگشت به اجتماع بیش از پیش ضرورت راسخ می‌یابد.

افزایش تعداد خانه‌های امن، کیفیت خدمات ارائه شده، دسترسی آسان و سریع برای پذیرش زنان در خانه‌های امن و بسیاری موارد دیگر نیازمند شناسایی و توجه خاص است و غفلت از آن ناتوانی در ریشه‌کنی و کنترل پدیده آسیب‌زای خشونت را به همراه خواهد داشت و پیامدهای ناگواری را برای سلامت قشر وسیعی از زنان جامعه به بار می‌آورد. از این رو شایسته است سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان متولی سلامت اقشار آسیب‌پذیر به طور عام و در اینجا زنان در معرض خشونت به طور خاص، خدماتی فراگیر و بهینه را به گروه هدف خود ارائه نماید.

کبری واعظی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

۴ مردادماه ۱۳۹۶

تجربه کودک‌آزاری جنسی؛ ترس دیروز، تنفر امروز*

کودک‌آزاری جنسی شامل هرگونه فعالیت و عمل جنسی با یک کودک است. بر اساس تحقیقات اکثر عاملان کودک‌آزاری فامیل یا آشنای کودک هستند. معمولا کودکان درک درستی از اتفاقی که برایشان رخ داده ندارند و نمی‌توانند از خود در برابر آن دفاع کنند. بسیاری اوقات خود را مقصر دیده یا نمی‌توانند به کسی درباره آن بگویند.

کودک‌آزاران ممکن است قربانیان را فریب دهند تا آزار جنسی علیه خود را برملا نکنند. اغلب افراد آزاردهنده از موضع قدرتشان برای اجبار یا ارعاب کودک بهره می‌برند. آن‌ها ممکن است به کودک بگویند کاری که انجام می‌دهند، یک عمل طبیعی است یا از آن لذت می‌برند. چنانچه کودک از همکاری امتناع کند یا بخواهد به بزرگ‌سال دیگری بگوید، شخص آزاردهنده ممکن است او را تهدید کند.

کودک‌آزاری پیامدهای ناگواری بر کودکان می‌گذارد که سال‌ها اثرات آن باقی می‌ماند. نشانه‌هایی از افسردگی، بروز افکار خودکشی و خودآزاری و از همه مهم‌تر مشکل در برقراری رابطه جنسی معمولی برخی از پیامدهای مهم کودک‌آزاری جنسی هستند.

در گفت‌و‌گوی پیش رو، یکی از دختران جوانی که در کودکی مورد آزار جنسی توسط یکی از آشنایان خود قرار گرفته است با شجاعت تجربه خود را با ما به اشتراک گذاشته است و از چگونگی رخداد این مسئله، عکس‌العمل خود و اطرافیانش و پیامدهایی که بر او داشته است، گفته است. شما را به خواندن این گفت‌و‌گو دعوت می‌کنیم.

کمی در مورد خودت بگو.

به‌تازگی وارد بیست‌ودو سالگی شدم. دختری هستم که همیشه از اول زندگی‌ام تو رویا زندگی می­کردم. تازگی‌ها کمی واقعیت‌های زندگی من را از رویا پردازی‌ام دور کرده ولی بازهم نمی‌شود گفت دیگر با خیالاتم زندگی نمی‌کنم.

همیشه دوست داشتم هنر یا حقوق بخوانم که خب جبر خانواده باعث شد، رشته‌ی ریاضی و عمران بخوانم اما بعد از یک سال واقعا نتوانستم در دنیای خشن عمران بمانم و تغییر رشته دادم به معماری. حالا ترم پنج معماری‌ام و خب راضی‌ام، یک‌کم به هنر مربوط است. فعالیت‌هایی هم دارم که شاید بتواند بخش علاقه‌مند به حقوقم را ارضا کند.

شاغل هم تا حدودی هستم. چند تا شاگرد خصوصی دارم که به آنها کنکور درس می‌دهم. مجردم اما رابطه‌ی عاطفی دارم.

شرایط کلی خانواده‌ات به لحاظ مالی، تعداد، تحصیلات و … چگونه است؟

خانواده‌ی من از لحاظ مالی از اول خیلی بالا پایین داشته‌اند. ولی تا جایی که یادم است همیشه از عهده‌ی خودمان برمی‌آمدیم. یک برادر سه سال کوچک‌تر از خودم دارم. در زمان کودکی‌ام با پدربزرگ پدری و عموم در یک ساختمان زندگی می‌کردیم و البته خانه‌ی خیلی پر رفت‌وآمدی داشتیم. پدرم مرد تقریبا عصبی‌ای بود و در یک دوره‌ای معتاد به تریاک بود. مادرم دانشجوی مامایی دانشگاه شهید بهشتی بود که به جبر پدرم نتوانست ادامه تحصیل بدهد. روحیه‌ی پدر و مادرم به هم نمی‌خورد و همین باعث می‌شد آمار جنگ‌ودعوا در خانه‌مان کم نباشد؛ و البته دست بزن بابا هم که در دوران اعتیادش اوج داشت یکی از کابوس‌های من بود. دست بزن برای مادرم، من و برادرم.

دوران کودکیِ خیلی گنگی داشتم. همیشه در وحشت بودم. وحشت از دعواهای مادر، پدر، وحشت از کتک خوردن مادر از پدر، وحشت از زیرزمین ترسناکی که اگر کار اشتباهی می‌کردیم پدرم من و برادرم را آنجا حبس می‌کرد؛ و بدتر از همه وحشت از نفر سومی که مادرم با او در ارتباط بود …

مادرم همیشه وقتی با دوست‌پسرش بیرون می‌رفت، من را هم با خودش می‌برد و به من می‌گفت به کسی نگو. البته عموی مهربانی بود ولی خب من می‌دانستم مادرم دارد اشتباه می‌کند. شغل پدرم طوری بود که صبح خیلی زود از خانه می‌رفت. صبح‌ها که بیدار می‌شدم و میز صبحانه را می‌دیدم شکی که در دلم بود به‌شدت اذیتم می‌کرد. می‌گفتم مادرم که هیچ‌وقت برای پدر صبحانه آماده نمی‌کند، نکند بعدِ رفتن بابا آن آقایی که همیشه باهاش می‌رویم بیرون آمده اینجا؟!

می‌دانستم که اگر بابا بفهمد خیلی بد می‌شود یعنی این را مادرم به من گفته بود وگرنه خیلی کوچک‌تر از آنی بودم که بفهمم.

کلا بازه‌ی سنی ۵ تا ۸ سال وحشتناکی داشتم …

اعتیاد پدر، تشنج فرحان برادر کوچک‌ترم و اینکه بعد تشنجش دیگر اصلا به من توجه نمی‌شد و همه‌ی حواس‌ها به او بود، تنفری که تو دلم داشتم نسبت به مردی که مادرم با او حرف می‌زد، ترس از دعواهای مادر و پدرم و بدتر از همه … شوهرعمه‌ی بزرگم که آزارم می‌داد…

همه‌ی اینها باعث شدند تمام ۱۴ سالی که در آن آپارتمان زندگی می‌کردیم حتی یک شب هم نتوانم راحت بخوابم. همیشه خیلی تلاش می‌کردم که بتوانم بخوابم ولی یا از شدت وحشت از موجودات خیالی خوابم نمی‌برد یا اگر هم می‌برد، کابوس می‌دیدم.

آیا در کودکی هیچ بار کسی به صورتی که فکر کنی نامعمول است لمست کرده؟ طوری که حس خوبی نداشته باشی؟ اگر بله می‌توانی کمی از تجربه‌ای که داشتی بگویی؟ در کجا این اتفاق افتاد؟ چطور و توسط چه کسی؟ چه تاثیری بر تو داشت؟

شاید برجسته‌ترین قسمت کودکی‌ام همین لمس‌های نابجا باشد که به‌وضوح جلوی چشمم است. در همین بازه‌ی سنی [۵ تا ۸ سال] لمس‌های نامعمول بوده. البته لمس که چه عرض کنم!

اولین بار فکر کنم وقتی بود که ۵ ساله بودم و برای نان خریدن، صبح خیلی زود از خانه بیرون رفتم. نانوایی سی قدم با خانه‌ی ما فاصله داشت. داشتم می‌رفتم که مردی با ظاهر نه چندان مرتب و موتورگازی آبی‌رنگ صدایم کرد: عمویی؟ پلاک سی‌ودو کدومه؟ گفتن تو یه کوچه‌ی بن بسته تو می‌شناسی؟

من خب آن موقع پلاک‌ها را بلد نبودم ولی خانه‌ی دوستم تو یک کوچه‌ی بن‌بست همان نزدیکی‌ها بود که آخر کوچه‌ی بن‌بست کلا دو تا خانه بود. گفتم: بله بلدم می‌دونم کجاست.

ازم خواست نشانش بدهم. خیلی نزدیک بود حدود بیست قدم، گفتم بیاید نشونتون بدم. باهاش رفتم تو کوچه‌ی بن‌بست پشت سرم می‌آمد که رسیدم به خانه‌ی دوستم و گفتم: اینجاست عمو.

روی دو زانوش نشست و شروع کرد مثلا تشکر کردن. موهام را نوازش می‌کرد و صورتم را گرفته بود تو دستهاش. گفت: ببین دختر خانم خوشگل یه دقیقه وایسا اینجا کارت دارم.

من اصلا نمی‌دانستم چه می‌گوید از طرفی هم نگران بودم که الان دیر بروم خانه پدرم حسابی کلافه می‌شود که چی ‌کار داشتی می‌کردی چهار ساعته رفتی یک نون بگیری!

دستش را برد سمت شلوارم و خواست دکمه‌ی شلوارم را باز کند که ترسیدم. چشمام پر شد و خواستم چیزی بگویم که دستش را گذاشت روی دهنم، من را چسباند به دیوار و به کارش ادامه داد.

داشتم خفه می‌شدم و گریه می‌کردم. کارش که تمام شد شلوارم را کشید بالا و دکمه‌ام را بست و دهنم را ول کرد. از ترس زبانم بند آمده بود و فقط زل زده بودم تو چشماش. می‌ترسیدم دوباره دهنم را بگیرد. خندید و موهام را دوباره نوازش کرد و گفت: آفرین که دختر خوبی بودی …

عین برق‌گرفته‌ها برگشتم خانه. مادر و پدرم مدام می‌پرسیدند چرا گریه می‌کنی و چرا نان نگرفتی و دعوام کردند که چقدر تو سربه‌هوا و بازیگوشی دختر! معلوم نیست حواست کجاست. من فقط برگشتم به رختخوابم و خودم را زیر پتو قایم کردم.

هنوز هم چهره‌ی آن مرد یادم است، لباس‌هاش، موتورش، زنگ صداش و حتی لباسی که خودم تنم بود … این مرد تا مدت زیادی کابوس من بود. آخرین توهمی که در مورد این مرد زدم، اول دبیرستان بودم. تو همان خیابان راه می‌رفتم که همان صدا را شنیدم که می‌گفت عمویی پلاک ۳۲ کدومه؟ آن روز من تا فاصله‌ی خیلی زیادی دویدم و فرار کردم …

بعد از آن، اذیت‌های شوهرعمه‌ام … که باعث شده بود بشوم یک بچه‌ی خیلی دروغ‌گو و منزوی که خیلی هم پرخاشگر و خیال‌باف بود.

از اینجا شروع شد که یک‌بار که هیچ‌کس تو اتاق عمه کوچیکه نبود و فقط من و عمو ایرج بودیم، من را نشانده بود روی پاش و بازی می‌داد یکهو بغلم کرد و لپم را بوسید و یک‌دفعه از حالت عادی برام خارج شد. محکم‌تر من را چسباند به خودش و دیگر بوس کردنش مثل همیشه نبود. بدم آمد از اینکه صورت و گردنم داشت با دهان عمو ایرج خیس می‌شد و کم‌کم داشتم می‌ترسیدم. هیچ‌کس قبل از آن جز خاله‌ام که از محبت بود لب‌های من را بوس نکرده بود. حالم داشت از زبانش که تو دهان من بود به هم می‌خورد. سعی کردم خودم را از بغلش بکشم بیرون. بغضم گرفته بود و داشتم اذیت می‌شدم. با بغض گفتم عمو تو رو خدا ولم کن من دردم میاد که با مهربانی و لبخند همیشگیش گفت چرا عمو؟ من دوسِت دارم بخاطر همون محکم بغلت کردم

و این اتفاق بارها و بارها تکرار شد. طوری که دیگر ایرج برام عموی مهربان و دوست داشتنیِ سابقم نبود و فقط کسی بود که به‌شدت ازش وحشت داشتم و فرار می‌کردم.

رسم خانوادگی بود که ماه رمضان خواهر و برادرها به نوبت همدیگر را دعوت می‌کردند خانه‌هاشان برای افطار. شبی که دقیقا همه جزییات آن جلوی چشمم است، همگی برای افطار خانه‌ی ما دعوت بودند. از دو سه ساعت قبل از اذان، همه خانه‌ی ما نشسته بودند به‌جز ایرج که طبقه‌ی بالا خانه‌ی پدربزرگم خواب بود. نزدیکی‌های اذان بود که سفره پهن شد. کم‌کم همه می‌آمدند سر سفره ولی ما نوه‌ها همچنان داشتیم تو اتاقِ من بازی می‌کردیم که پدرم صدام زد:

– دختر بدو بالا عمو ایرج رو بیدار کن بگو بیاد افطار …

بدنم یخ کرد. به‌وضوح لبخند از صورتم محو شد و دسته‌ام شروع به لرزیدن کرد و مات و مبهوت فقط بابام را نگاه کردم. عصبی شد و بلندتر گفت: بدو بچه عه واستاده اینجا منو نگاه می‌کنه! من بازهم عکس‌العملی نداشتم و فقط وحشت کرده بودم و داشتم پیش خودم فکر می‌کردم که حالا چیکار کنم؟ پاهام از ترس اتفاقی که مطمئن بودم اگر بروم بالا برام می‌افتد چسبیده بود به زمین.

اینجا یک پرانتز باز کنم که من همیشه از پدرم خیلی حساب می‌بردم و خب تقریبا همیشه زبانم بسته ا‌ست وقتی می‌گوید کاری را انجام بده، چون وقتی انجام ندهم خیلی عصبانی می‌شود.

واقعا نمی‌دانستم چه کنم ولی فکر کردم اگر پدرم دعوام کند بهتر از این است که بروم بالا. البته ترس از جفت‌شان در آن سن تقریبا برام در یک سطح بود. همه‌ی جراتم را یک‌جا جمع کردم و با صدایی که به‌وضوح می‌لرزید و بغض داشت گفتم: بابا میشه لطفا فرحان بره؟

پدرم که همیشه اعتقاد داشت من خیلی تنبل و بازیگوش هستم و سر این موضوع همیشه دعوام می‌کرد با عصبانیت گفت: دختره رو ببینا. اخه تو چرا انقدر تنبلی؟ بدو ببینم دیگه تکرار نکنما.

وای وای از بیچارگی‌ای که در آن لحظه حس می‌کردم. پاهام می‌لرزید و پله‌ها را دانه‌دانه با لرز می‌رفتم بالا. وقتی در خانه را باز کردم همه‌ی چراغ‌ها خاموش بود. من از تاریکی هم خیلی می‌ترسیدم و خب همین هم باعث شد دیگر اشکم بریزد و شروع به گریه کردم. پیش خودم گفتم می‌روم زود بیدارش می‌کنم و می‌دوم پایین. اشک‌هام را پاک کردم و فقط بلندبلند صداش کردم ولی جواب نمی‌داد. می‌ترسیدم بیدار نشده باشد بروم پایین و بابام دعوا کند.

یکی از چراغ‌ها را روشن کردم که دیدم دو قدم جلوتر رو زمین خوابیده. تا برق را روشن کردم گفت: خاموشش کن. ولی من خاموش نکردم و گفتم: عمو بیدار شو گفتن بیاید افطار.

خواستم بروم که گفت: بیا دستمو بگیر بلند شم. گفتم: عمو من میخام برم بازی کنم خودتون بیاید دیگه. گفت: خب پس برو نمیام. باز هم از ترس اینکه نیاد و پدرم من را دعوا کند با ترس رفتم سمتش دستم را دراز کردم که دستم را کشید و بغلم کرد. دستش را بلند کرد چراغ را خاموش کرد.

فقط یادم است که همه‌ی لباس‌های من را درآورد و تمام بدن مرده‌ی من را که یخ کرده بود محکم به خودش چسبانده بود. از کاری که داشت باهام می‌کرد هیچی نمی‌فهمیدم فقط حس چندش‌آوری داشتم از اینکه دارم کثیف می‌شوم. از اینکه راز بزرگی تو دلم دارم که دلم دارد می‌ترکد. من فقط می‌لرزیدم و گریه می‌کردم. دهنم را محکم گرفته بود و باز از ترس زبان من بند آمده بود. فقط می‌خواستم زودتر برگردم اتاقم و بروم زیر پتو.

بعد از چند دقیقه اشک‌هام را پاک کرد، لباسهام را تنم کرد و گفت: می‌دونی اگه به کسی بگی حسابی از بابا و مامانت کتک می‌خوری؟ فقط بلند شدم و دویدم پایین. اصلا جوابی نداشتم برای آنهایی که پایین می‌پرسیدند عمو ایرج کجاست فقط رفتم تو اتاقم، بچه‌ها را بیرون کردم و گریه کردم.

مدام به سرم می‌زد به مادرم بگویم ولی خجالت می‌کشیدم، نمی‌دانستم چه بگویم. می‌گفتم کاش حداقل به خاله بگویم، خجالت می‌کشیدم. فکر می‌کردم اگر بگویم حسابی دعوام می‌کنند و دیگر من را دوست نخواهند داشت. خودم از خودم بدم می‌آمد فکر می‌کردم اگر به مادر و بقیه بگویم آنها هم از من بدشان می‌آید و دیگر خیلی تنها می‌شوم. توی دلم مدام می‌خواستم ایرج بمیرد یا بکشمش. آن شب هم گذشت و من رازهای توی دلم بیشتر از قبل شد.

حال روحی‌ام، اینکه گریه می‌کردم و همش دوست داشتم آهنگ غمگین گوش کنم و سکوتم در برابر سوال‌های مادر و پدرم باعث شده بود پدرم مدام دعوام کند و بگوید تو همیشه تو رویا زندگی می‌کنی.

یکی دیگر از این لمس‌های نامعلوم از طرف پدر صمیمی‌ترین دوستم بود. وقتی رفته بودم خانه‌شان، دوستم حمام بود که پدرش بغلم کرد و من به خوبی دیگر می‌دانستم و بلد بودم که دارد مثل ایرج بدنم را بوس می‌کند و او هم اضافه شد به آدم‌هایی که ازشان فراری بودم و نمی‌خواستم هیچ جایی که آنها بودند، باشم.

آیا هیچ وقت واکنشی به آنها داشتی؟ اگر داشتی طرف مقابل در واکنش تو چه کرد؟

در مورد ایرج من هیچ واکنشی نداشتم. فقط همیشه گریه می‌کردم و التماسش می‌کردم که اذیتم نکند.

رفتار ایرج همین‌طور سال‌ها ادامه داشت تا وقتی‌که تهدیدش کردم همه‌چیز را به عمه می‌گویم. کمی سنم بالاتر رفته بود و وارد مدرسه شده بودم فکر می‌کنم سوم یا چهارم ابتدایی بودم. یک‌بار که خواست دوباره بغلم کند محکم هلش دادم و گفتم اگر یک‌بار دیگر با من این کار را بکند من همه‌چیز را به عمه می‌گویم. واکنشش فقط خنده بود و گفتن اینکه: خب بگو اونوقت دیگه عمه‌ت دوست نداره. خب خودم هم می‌دانستم هیچ‌وقت به عمه‌ام نمی‌گویم. سنم کم بود ولی خوب می‌دانستم که اگر بگویم عمه از او جدا می‌شود و خیلی غصه می‌خورد. زندگی‌اش می‌پاشد و همه من را مقصر می‌دانند. در واقع این تفکر من بود در آن سن.

ولی خب اول راهنمایی بودم که از ایران برای همیشه رفتند و این یکی از بهترین اتفاقات همراه با تنفر زندگی من بود.

آیا هیچ وقت توانستی موضوع را با کسانی در میان بگذاری؟ اگر بله واکنش آنها چه بود؟

تا همین دو سال پیش اصلا نه با کسی در میان گذاشتم نه دوست داشتم که در میان بگذارم. درست همان‌طوری که دوست نداشتم به کسی درباره‌ی مردی که مادر با او رابطه داشت و دارد چیزی بگویم.

ولی بالاخره گفتم. دو سال پیش وقتی وارد دانشگاه شدم، پسری وارد زندگی‌ام شد که حتی باور داشتم بیشتر از پدر مادرم من را دوست دارد. من به شدت با او بداخلاق بودم و خیلی خیلی اذیتش کردم. آن زمان فیلم «هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» تازه آمده بود. نمی‌دانستم موضوع فیلم چیست و فقط از سر تفریح فیلم را گرفتم که نگاه کنم. وقتی فیلم را دیدم تمام سیستم بدنی‌ام به هم ریخت. موقع دیدن فیلم باز بدنم می‌لرزید و تمام ناخن‌هام را جویدم.

به شدت عصبی شده بودم. آخر شب که با سیاوش حرف می‌زدم بی‌دلیل شروع کردم به فحش دادن بهش و گفتن اینکه: از همه‌ی مردا متنفرم همتون آشغالید. بهش گفتم حقته هر چقدر که اشکتو در میارم و اصلا من به دنیا اومدم که نسل مردا رو از روی زمین بکنم و اذیتش کنم.

آنقدر دوستم داشت که فقط ازم خواست آرام باشم و با مهربانی فقط پرسید چه باعث شد این‌طور رفتار کنی. آن شب من واقعا پر بودم از نفرت و کینه از ایرج و آنقدر سنگین شدم که داستان ایرج را برای سیاوش تعریف کردم اما خب از روی خجالت نه با جزییات. تمام که شد ازم پرسید دختر هستم یا نه. این سوال خیلی داغونم کرد. گفتم آره من فقط ۶ سالم بود. ازش پرسیدم: از من بدت میاد؟ و سعی داشتم بگویم که من گناهی نداشتم و او هم سعی داشت بگوید من می‌فهمم و می‌دانم که تو از گل هم پاک‌تری.

آن شب درک کردنِ سیاوش و اینکه برخلاف تصوراتم از من بیزار نشد باعث شد کمی سبک شوم. اما بازهم، اینکه موضوع را گفتم اذیتم می‌کرد. دوست نداشتم دلش برام بسوزد.

همین سبک شدن باعث شد نفر دوم دوست دیگرم باشد. برای هم‌اتاقی‌ام تو خوابگاه هم تعریف کردم. بعدش هم که به خاله‌ها و مادرم گفتم. الان دیگر همه‌چیز برام فرق کرده و از گفتنش ابایی ندارم اگرچه با هر بار تعریف کردن تمام بدنم یخ می‌کند دستهام می‌لرزد به شدت بغض می‌کنم و حرف زدنم آن‌طور که دوستهام می‌گویند از حالت عادی خارج می‌شود.

و فکر می‌کنم واکنش همه ترحم به من و فحش دادن به ایرج و تنفر از او بوده.

 این رفتارها چه تاثیرات دیگری روی تو داشت؟

تا زمانی که آن فیلم را ندیده بودم ترجیح می‌دادم هیچ فکری راجع به آن نکنم و در واقع از یادآوریش فراری بودم. او هم که از ایران رفته بود و دیگر نمی‌دیدمش؛ ولی هر بار اسمش می‌آمد آن شب تاریک به ذهنم می‌آمد و زود سعی می‌کردم از ذهنم دورش کنم.

من هیچ وقت نمی‌دانستم که فرق من با بقیه‌ی دوستانم شاید از این باشد. همیشه در وحشت بودم، همیشه راجع به همه‌ی مردها خصوصا اقوام، به شدت بد فکر می‌کردم و حتی با یک نگاه کوچکشان به آنها مشکوک می‌شدم … حتی به پدرم؛ و خب تا همین ۶ ماه پیش با مردهایی که وارد زندگی‌ام می‌شدند به بدترین شکل ممکن رفتار می‌کردم.

از بارزترین اثراتش هم اینکه خب من تا قبل از دانشگاه خیلی به بدن خودم آسیب می‌رساندم. همیشه مثل افسرده‌ها زندگی می‌کردم و خیلی هم به فکر خودکشی و فرار از خانه بودم؛ و البته هم خودکشی کردم هم فرار. سه بار سعی کردم خودکشی کنم دو بار هم فرار کردم و برگشتم.

بعدِ از دست دادن سیاوش، آن‌هم به بدترین شکل ممکن؛ جدایی از او و عذاب وجدان شدیدی که داشتم باعث شد بخواهم تغییر کنم و مثل بقیه‌ی آدم‌ها زندگی کنم.

آیا تجربه‌ی کسانی را شنیدی که مثل تو در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته باشند؟

بله وقتی در جمع خاله‌هام تعریف کردم همه‌شان تجربه‌هایی از آزارهایی که در کودکی دیده بودند تعریف کردند.

اگر برگردی عقب دوست داشتی چه‌کار می‌کردی؟ دوست داشتی بزرگان تو چه می‌کردند؟ در کل دوست داشتی چه چیزی تغییر می‌کرد؟

اگر بخواهیم خیلی عقب برگردیم دوست داشتم ایرج با عمه‌ام ازدواج نمی‌کرد.

خب آخر عقب هم برگردیم بازهم من نمی‌توانم کاری کنم. ولی مادرم چرا می‌توانست. من یک‌بار به مادرم گفتم. هنوز مدرسه هم نمی‌رفتم که بهش گفتم. البته خیلی سربسته، ولی خب آن موقع فکر می‌کردم شاید مادرم نفهمیده باشد ولی الان که فکرش را می‌کنم خیلی هم واضح گفتم. اگر دختر من بیاید به من بگوید «مامان عمو منو یه‌جوری بوس می‌کنه» هیچ‌وقت بهش نمی‌گویم «دخترم اشتباه می‌کنی» بهش نمی‌گویم «اینو به هیشکی نگو اینا همه زاییده‌ی ذهن خودته». آخر وقتی به مادرم گفتم اینها را بهم تحویل داد. دوست داشتم مادرم حداقل کاری را که می‌توانست، انجام بدهد. ایرج را کنار می‌کشید و به او هشدار می‌داد. آن‌وقت هیچ‌کس هم نمی‌فهمید و دعوایی هم نمی‌شد.

و اینکه اگر برمی‌گشتم عقب، قبل از اینکه سیاوش وارد زندگی‌ام شود می‌رفتم پیش دکتر و خودم را درمان می‌کردم و آنقدر مردی که دوستش داشتم را اذیت نمی‌کردم. همان وقتی‌که به شدت دوست داشتم تنها باشم یا وقتی‌که با تیغ و چاقوی داغ، خودم را زخمی می‌کردم که درد بدنم از درد روحم کم کند پیش دکتر می‌رفتم و دو سال از بهترین سال‌های عمرم را که می‌توانستم با مردی که دوستش داشتم و می‌دانستم او هم خیلی من را دوست داشت، از دست نمی‌دادم.

فکر می‌کنی چطور می‌شود جلوی این‌گونه کودک‌آزاری‌ها را گرفت؟

آموزش بدهیم. به بچه‌هامان یاد بدهیم.

اینکه بدانیم اینها مسائل کوچکی نیستند که مادران به سادگی از کنارش بگذرند.

با بچه‌هامان دوست باشیم و بدانیم هیچ‌چیز مهم‌تر از زندگی فرزندمان نیست.

و بدانیم با بازگو کردن آزاری که دیده‌ایم آبروی ما نمی‌رود.

باید در جامعه جا بیندازیم دختری که به او تجاوز و یا تعرض شده گناهکار نیست و خیلی زود سعی کنیم درمانش کنیم چرا که بدترین آسیب‌ها را دیده است.

* این مصاحبه پیش از این در سایت خشونت بس منتشر شده است.

تجاوز در بستر زناشویی در قوانین انگلستان/ غنچه قوامی

کارزار منع خشونت خانوادگی: به لحاظ تاریخی، درفرهنگ بسیاری از کشورها حق متقابل زناشویی بر رابطه جنسی وجود داشته است. در قوانین عرفی انگلستان، مردان در صورت تجاوز جنسی به همسران خود، از پیگرد قانونی مصون بودند. چرا که باور عمومی بر این اساس بنا شده بود که وقتی زن وارد قرارداد ازدواج با مرد می‌شود، به‌طور ضمنی رضایت خود را برای مقاربت جنسی ابراز کرده است. این باور در اظهارات حقوقدان اثرگذار و پرنفوذ قرن هفدهم، سر متیو هیل، تبلور یافته بود: «مرد نمی‌تواند به علت تجاوز به همسر قانونی خود مجرم باشد. چرا که بر اساس قرارداد ازدواج و رضایت متقابل زناشویی، زن خود را به همسرش تقدیم کرده است و نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» اگرچه هیچ‌گونه مصوبه قانونی آراء هیل را تایید نمی‌کرد، با این حال معتبر محسوب می‌شد و در قوانین عرفی بسیاری از کشورهای هم‌سود نیز مورد اقتباس قرار گرفته بود. هیل معتقد بود این رضایت ضمنی، ابدی و غیرقابل فسخ است. اما به مرور زمان تغییراتی صورت گرفت و موجب شد رضایت زن درصورتی‌که شرایط ازدواج از بین برود، باطل شود.

نظریه وحدت و نظریه مالکیت

علاوه بر نظریه «رضایت ضمنی» هیل، استدلال‌های دیگری نیز برای عدم جرم‌انگاری تجاوز در بستر زناشویی مطرح می‌شد که عموما ریشه در فرهنگ مردسالار، نگاه سنتی به زن، جنسیت و ازدواج و باور به فرودستی زنان داشت. «نظریه وحدت» زن را موجودیتی مجزا از شوهر نمی‌بیند و بر این اساس تجاوز زناشویی را رد می‌کند. زن و مرد پس از ازدواج یکی می‌شوند، زن تبدیل به جزئی از همسرش گشته و بنابراین تجاوز مرد به خودش غیرممکن است. «نظریه مالکیت» نیز استدلالی مشابه دارد. به این معنی که زن پس از ورود به قرارداد ازدواج تبدیل به دارایی و مایملک مرد می‌شود. در این صورت برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن نمی‌تواند تجاوز قلمداد شود چرا که مرد تنها از مال به حق و قانونی خود استفاده کرده است.

از دیگر استدلال‌های تاریخی در راستای مصونیت قانونی تجاوز در بستر ازدواج، دشواری ارائه ادله در دادگاه و اثبات عدم رضایت زن در رابطه جنسی زناشویی بوده است. در رابطه‌ای که عموما رابطه جنسی با رضایت دو طرف صورت می‌گیرد چگونه می‌توان موارد اجباری را از دیگر موقعیت‌ها تشخیص داد؟ فراهم شدن امکان ادعای دروغ زن برای باج‌گیری از همسر نیز از دیگر نگرانی‌ها بوده است. به‌ویژه زمانی که زوج در روند جدایی هستند و زن با توسل به تهدید گزارش کردن تجاوز می‌تواند امتیازات مالی بیشتری بگیرد. امکان طرح اتهام تجاوز علیه همسر احتمال بروز اختلافات غیرقابل حل‌ و فصل میان زوجین و طلاق را نیز افزایش می‌داد و راه مداخله دولت در حریم خصوصی افراد را باز می‌کرد.

به چالش کشیدن نگاه سنتی به ازدواج و جنسیت

بنابراین عدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، ریشه در نگاه سنتی به جنسیت و مقوله ازدواج داشت. در قرن ۱۹ و ابتدای قرن بیستم، فمینیست‌های غربی این پیش‌فرض که مردان بر همسران خود حق مالکیت و کنترل دارند را به چالش کشیدند. برای مثال فمینیست‌های لیبرال انگلیسی چون هریت تیلور و جان استوارت میل بحث تجاوز زناشویی را استاندارد دوگانه در قوانین و از عوامل فرودستی زنان دانستند. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی نیز در کتاب زناشویی و اخلاق مدعی شد که میزان روابط جنسی اجباری زنان در رابطه زناشویی از روابط ناخواسته زنان روسپی بیشتر است.

با این حال مسئله تجاوز در بستر ازدواج تنها در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به‌واسطه موج دوم فمینیسم در سطح سیاسی به‌طور گسترده مطرح شد و به رسمیت شناخته شدن حق زنان بر بدن خود را در پی داشت. در آن دوران حق دفاع یا مصونیت تجاوز زناشویی با مفاهیم در حال توسعه حقوق بشر و برابری در تناقض بود و در سطحی وسیع مورد انتقاد قرار گرفت. فمینیست‌ها به‌طور سازمان‌یافته در جهت جرم‌انگاری تجاوز به همسر تلاش کردند و کمپین به راه انداختند. در دهه ۸۰ در اروپا فشار بین‌المللی برای جرم‌انگاری تجاوز زناشویی به وجود آمده بود. پارلمان اروپا در سال ۱۹۸۶ در قطعنامه مربوط به خشونت علیه زنان، خواستار جرم‌انگاری تجاوز به همسر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در دسامبر ۱۹۹۳، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه منع خشونت علیه زنان ‏را منتشر و تجاوز زناشویی را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کرد. این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

تعریف تجاوز جنسی در قانون مصوب سال ۱۹۷۶

در سال ۱۹۷۶ قانون (اصلاحیه)  جرائم جنسی در بریتانیا برای اولین بار تعریف تجاوز جنسی را مصوب کرد. پیش از آن تجاوز جنسی تنها  در حقوق عرفی انگلیس تعریف شده بود. کمیته بازنگری قانون مجازات در گزارش ۱۹۸۴ خود در زمینه جرائم  جنسی، پیشنهاد اینکه تجاوز زناشویی نیز جرم شناخته شود را نپذیرفت و اعلام کرد:«اکثریت ما … معتقدیم که تجاوز جنسی نمی‌تواند تنها به عنوان «رابطه جنسی بدون رضایت» مورد توجه قرار گیرد. شرایط تجاوز جنسی می‌تواند شدیدا وخیم باشد. این وخامت زمانی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند و رابطه جنسی بدون رضایت زوجه صورت می‌گیرد وجود ندارد. آن‌ها ممکن است پیش از این، رابطه جنسی خوبی را به‌طور مرتب داشته باشند .زن ممکن است گاهی با اکراه به رابطه جنسی‌ تن بدهد چرا که روابط جنسی ممکن است با درجه از سازش و مصالحه همراه باشد. اینکه مرد فراتر رود و او را مجبور به رابطه جنسی کند، می‌تواند نشانه شکست رابطه زناشویی باشد. اما به هیچ‌وجه همسان با تعریف جرم سنگین تجاوز نیست. آنجا که زوج آن‌قدر پیش برود که به زن آسیب رساند، جرائم دیگری علیه اشخاص تعریف شده است که مرد بر اساس آن‌ها می‌تواند مجرم شناخته شده و محکوم شود. اما اصل شکایت و اساس اتهام آسیبی است که مرد اعمال کرده است نه تحمیل رابطه جنسی به همسر.» کمیته بازبینی در تصریح دیدگاه کلی نسبت خشونت خانگی چنین استدلال کرد:«خشونت در برخی ازدواج‌ها رخ می‌دهد اما زن همیشه تمایل به قطع پیوند زناشویی ندارد» و تاکید کرد که درگیری‌های خانگی که منجر به آسیب جسمانی نمی‌شود خارج از حیطه قانون هستند:«برخی از ما معتقدیم که آنچه در بستر زناشویی رخ می‌دهد نباید مشمول قانون کیفری شود و مگر آنکه جراحتی وارد شود که تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل پیگیری است.» لازم به ذکر است که تعریف تجاوز در قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تنها شامل مقاربت جنسی تناسلی اجباری می‌شد و دیگر انواع آمیزش جنسی اجباری را در نظر نگرفته بود.

به رسمیت شناختن مشروط تجاوز زناشویی

در سال ۱۸۸۹، قاضی فیلد، در پرونده R v Clarke، به ناکارآمدی سیستم حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت موقعیت‌هایی وجود دارد که یک زن متاهل بتواند از برقراری رابطه جنسی اجتناب کند و مرد بابت اجبار کردن او مجرم شناخته و محکوم شود. در این پرونده، زن از دادگاه حکم قضایی گرفته بود. حکمی که تصریح کرده بود او دیگر موظف به هم‌زیستی با همسر خود نیست. دو هفته پس از صدور حکم، مرد به اجبار با زن رابطه جنسی برقرار می‌کند. اگرچه قضات در این پرونده اساس آراء هیل را کاملا نقض نکردند، اما برای اولین بار اعلام شد که حکم قضایی موجب بطلان رضایت ضمنی زوجه در قرارداد ازدواج بوده و بنابراین مرد مجرم شناخته شده و محکوم شد. این محکومیت اگرچه معافیت از مجازات تجاوز زناشویی را لغو نکرد اما برای اولین بار تجاوز یک مرد به همسر خود در شرایطی خاص را به عنوان جرم به رسمیت شمرد. از دیگر پرونده‌های پس از R v Clarke، که مردان به علت تجاوز به همسر مجرم شناخته شدند می‌توان به R v O’Brien، R v Steele و R v Roberts اشاره کرد. در تمامی این موارد، احکام قضایی صادر شده مانند حکم طلاق غیرقطعی، موجب ابطال رضایت ضمنی زوجه برای برقراری جنسی با همسر شده است.

البته پرونده‌های دیگری نیز وجود دارند که مردان با توسل به مصونیت قانونی تجاوز به همسر، از مجازات معاف شدند. برای مثال در R v Miller، درحالی‌که زن درخواست طلاق داده بود همسرش او را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرد. اما دادگاه اعلام کرد که درخواست طلاق زوجه به معنای ابطال قانونی رضایت ضمنی او نیست. بنابراین زوج تنها بابت ضرب و شتم زوجه مجازات شد. در R v Kowalski نیز مرد تنها بابت آمیزش جنسی دهانی بدون رضایت به تعرض جنسی محکوم شد چرا که قاضی معتقد بود قرارداد ازدواج تنها رضایت ضمنی برای رابطه جنسی تناسلی را در برمی‌گیرد و سکس دهانی مشمول آن نمی‌شود. در پرونده  R v Sharples سال ۱۹۹۰ زوجه در سال ۱۹۸۹ پیش از تجاوز حکم محافظت خانوادگی دریافت کرده بود اما دادگاه با این عنوان که حکم محافظت رضایت زوجه را باطل نمی‌کند، اتهام تجاوز علیه زوج را رد کرد.

پژوهش در زمینه تجاوز زناشویی

کیت پینتر، جرم‌شناس و استاد دانشگاه منچستر در سال ۱۹۸۹، پژوهشی بر روی ۱۰۰۷ نفر از زنان انگلیسی از ۱۱ شهر مختلف انجام داد. نظرسنجی او نشان داد که ۱۴ درصد از زنان بین ۱۸ تا ۵۴ سال توسط همسران خود مورد تجاوز قرار گرفتند. تنها  ۵۴ درصد از قربانیان هرگز با کسی در این مورد صحبت نکرده بودند. ۸۰ درصد این زنان به‌طور پیوسته با تجاوز همسر مواجه بودند. ۱۹ نفر از ۱۴۰ نفر گفتند که تنها یک بار تجاوز توسط همسر خود مورد تجاوز قرار گرفتند. در نهایت ۹۶ درصد از قربانیان خواستار اصلاح قوانین و جرم‌انگاری تجاوز زناشویی بودند. در میان زنانی که تجاوز همسر را تجربه نکرده بودند، عده‌ بسیاری خود را موظف به رابطه جنسی با همسر علی‌رغم میل باطنی می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند که میل جنسی مرد بسیار قوی و مهارناپذیر است و زن وظیفه دارد این نیاز را پاسخ دهد حتی اگر تمایل نداشته باشد و از آمیزش جنسی لذت نبرد. در واقع تن دادن به امیال همسر برای آنان امری طبیعی تلقی می‌شد. پینتر می‌نویسد اگر این زنان از تن دادن و تسلیم شدن امتناع کرده بودند بدون شک آمار تجاوز در این پژوهش بسیار بالاتر می‌رفت.

اهمیت این پژوهش در آنجا بود که نشان داد تجاوز در رابطه زناشویی تا چه اندازه رایج است و چه عواقبی برای زنان به دنبال دارد. پینتر ادعا نمی‌کند که آماری دقیق از این معضل به دست آورده است. او تنها بر این تاکید می‌کند که توانست ابعاد مسئله را شرح دهد و تخمینی از وضعیت آگاهی زنان نسبت به مسئله ارائه دهد، اقدامی که تا آن زمان در ارتباط با این نوع خشونت خانگی صورت نگرفته بود. از نگاه پینتر این پژوهش در راستای فراهم کردن حمایت اجتماعی و حقوقی مناسب و کارآمد برای قربانیان تجاوز زناشویی حائز اهمیت بود. او علاوه بر اصلاح قوانین، ایجاد کارزاری عمومی برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه را ضروری دانسته بود. چرا که قربانیان ابتدا باید به حقوق خود آگاه شوند و شهامت صحبت کردن از تجربه خود را به دست آورند.

گزارش ۱۱۶ کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا

در سال ۱۹۹۰، کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا در گزارش پیشنهادی ۱۱۶ خود با عنوان «تجاوز در بستر ازدواج» مصونیت قانونی تجاوز زناشویی را به شدت محکوم و از لغو آن حمایت کرد. در این گزارش کمیسیون اعلام کرد که مسئله تجاوز به همسر را به علت افزایش نگرانی افکار عمومی نسبت به مصونیت زناشویی در تجاوز و گسترده شدن بحث عمومی بر سر قوانین تجاوز، مورد بازبینی قرار می‌دهد. در این گزارش اشاره شده بود که تجاوز زناشویی در بسیار از کشورها چون نیوزیلند، کانادا، اسرائیل، بخش‌هایی از استرالیا و هم‌چنین تعداد رو به رشدی از ایالات آمریکا جرم‌انگاری شده است. اگرچه دلایلی برای عدم جرم‌انگاری در انگلیس در طی سالیان گذشته ارائه نشد. انتشار این گزارش به طبع اعتراضاتی را به‌ویژه از سوی جریان راست‌گرا و محافظه‌کار در بریتانیا به دنبال داشت. برای مثال تونی مارلو، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس، معتقد بود که ادعاهای کذب تجاوز افزایش خواهد یافت و قانون به‌ویژه برای زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند قابل اجرا نخواهد بود. عده‌ای دیگر باور داشتند که چنین تجدیدنظری در قوانین، نهاد خانواده را تضعیف می‌کند.

پیشنهاد ارائه شده غیررسمی بود و پس از دریافت اظهار‌نظر افکار عمومی و اشخاص و نهادهای مختلف نهایی می‌گشت. واکنش‌ها به گزارش ۱۱۶ بسیار قابل توجه بود. ۸۰ شخص حقیقی و حقوقی (سازمان‌های نماینده وکلا و حقوقدانان، ۱۴ تشکل‌ زنان، سه سازمان اصلی پلیس، فدراسیون ملی موسسات زنان و تعدادی سازمان‌های دیگر چند تن از قضات که انفرادی پاسخ دادند) واکنش نشان دادند که ۶۸ مورد از لغو کامل مصونیت حمایت می‌کردند. اتحادیه مادران خود با نمایندگان ۵۰ قلمرو اسقف‌نشین آنگلیکان مشورت و رایزنی و از اظهارنظر ۱۱۰۰ نفر را جمع‌آوری کرده بود که اکثریت موافق لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی بودند. سازمان «زنان علیه تجاوز» نیز نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که امضای ۴۱۳ شخص حقیقی و حقوقی از جمله اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان پارلمان و … را در پای خود داشت.

لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی

در سال ۱۹۹۱ در پرونده R v R، دادگاه استیناف و به دنبال آن مجلس اعیان انگلیس، برای اولین بار امکان تجاوز مرد به همسر خود را به رسمیت شناخت. در این پرونده زن و مرد در ماه آگست سال ۱۹۸۴ ازدواج کرده بودند و دارای یک فرزند بودند که در سال ۱۹۸۵ متولد شده بود. در روز ۱۱ نوامبر ۱۹۸۷ به مدت دو هفته از یکدیگر جدا شدند و سپس آشتی کردند. ۲۱ اکتبر ۱۹۸۹ به دنبال افزایش مشکلات زناشویی، زوجه منزل مشترک را به همراه فرزندش که در آن زمان ۴ ساله بود ترک کرد و به خانه والدین خود رفت. زوجه تا آن زمان به مشاور حقوقی مراجعه کرده بود و در مورد مسائل و مشکلات ازدواج خود مشورت خواسته بود. بعلاوه برای همسرش نامه‌ای گذاشته و در آن اعلام کرده بود که قصد طلاق گرفتن دارد. اگرچه هنوز اقدام به آغاز روند حقوقی متارکه نکرده بود. به نظر می‌رسید که مرد نیز در روز ۲۳ اکتبر با زوجه مکالمه تلفنی برقرار کرده و موضوع طلاق را به بحث گذاشته بوده است. در روز ۱۲ نوامبر، حدود ۲۲ روز پس از آنکه زن خانه را ترک کرده بود، زمانی که والدین زن در خانه نبودند مرد به زور وارد خانه شده و تلاش کرد به اجبار و برخلاف میل زوجه با او رابطه جنسی برقرار کند. در این راستا زن را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد و دو دست خود را بر دور گردن او فشرد. مرد توسط پلیس بازداشت شد و در دادگاه بدوی به سه سال حبس بابت مبادرت به تجاوز و ۱۸ ماه حبس به جرم ضرب و شتم محکوم شد. در ماه می سال ۱۹۹۰ زن و مرد متارکه کردند.

مرد به ضرب و شتم اعتراف کرده بود اما در مورد مبادرت به تجاوز بر اساس مصونیت قانونی تجاوز زناشویی در حقوق عرفی، ادعای بی‌گناهی کرده بود. بنابراین در اعتراض به حکم ۳ سال حبس برای مبادرت به تجاوز، به دادگاه استیناف فرجام‌خواهی کرد که این حکم عینا در تجدیدنظر نیز تایید شد. قاضی تجدیدنظر رأی به لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی داد و اظهار داشت:«این ایده که زن با ورود به قرارداد ازدواج رضایت همیشگی خود برای مقاربت جنسی را ابراز کرده است، دیگر مورد قبول نیست. زمانی که احکام و قواعد حقوق عرفی، حتی ذره‌ای جایگاه زن در جامعه امروزی را نمایندگی نمی‌کند، وظیفه دادگاه است که اقدامات لازم را برای اصلاح قانون انجام دهد و در صورت لزوم از طریق پارلمان به تصویب برساند. ما معتقدیم زمان آن رسیده که قانون اعلام کند متجاوز فارغ از رابطه‌ و نسبتی که با قربانی دارد، در هر صورت یک متجاوز و تحت پیگرد قانونی است.»

پس از تایید حکم در دادگاه استیناف، مرد دوباره به مجلس اعیان فرجام‌خواهی کرد. در اکتبر ۱۹۹۱، لرد کیت اظهار داشت:«به دنبال اصلاح قوانین ازدواج، تعریف ازدواج از زمان هیل که زن وابسته به همسر محسوب می‌شد تغییر کرده و به قراردادی برابر تبدیل شده است.» لرد کیت در ارتباط با مصونیت قانونی تجاوز زناشویی اذعان داشت که این مصونیت یک «فرض قانون عرفی» است و حکم داد که در دنیای امروز این فرض دیگر در قوانین انگلستان جایی ندارد. بنابراین درخواست تجدیدنظر رد شد و مرد به جرم تجاوز به همسر محکوم گشت:« حقوق عرفی می‌تواند با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تکامل یابد. گزاره هیل، شرایط خاص آن دوران را انعکاس می‌دهد. از آن زمان، جایگاه و وضعیت زنان به‌ویژه زنان متاهل بسیار تغییر کرده است. ازدواج در دنیای امروز به معنای مشارکت برابرانه زوجین است. در دوران مدرن هر فرد معقولی باید گزاره‎ متیو هیل را غیرقابل قبول تلقی کند.»

من ساره اربابی یک ایرانی هستم/ بنفشه جمالی

زن ایرانی بود با همسری افغان که به دلیل اوضاع ناامن افغانستان به ایران آمده بودند. زن می‌گفت که همسرش در افغانستان وکیل بوده است؛ اما جنگ و ناامنی در افغانستان مجالی برای زندگی کردن و زنده ماندن نمی‌گذارد که بخواهی بمانی و در آنجا زندگی کنی. زن می‌گفت روزی به امید یافتن زندگی بهتر به ایران بازمی‌گردد. به آغوش سرزمین مادری‌اش که زن فکر می‌کرد برایش امن است و می‌تواند فرزندانش را در کشوری که در آنجا به دنیا آمده است بدون ترس و وحشت بزرگ کند؛ اما بازگشت به سرزمین مادری، گویی شروع کابوس‌های زن بوده است. سرزمینی که زنانش را با همسر غیر ایرانی نمی‌پذیرد و مانع از انتقال هویت و تابعیت مادر ایرانی به فرزندانش می‌شود. زن مستأصل بود. صدایش می‌لرزید و به دنبال دستی برای کمک می‌گشت. می‌گفت شوهرش به دلیل مدارکی که دارد فقط مجاز است در مشهد زندگی کند و او نمی‌دانسته که او و فرزندانش هم مشمول این قانون می‌شوند و او نمی‌تواند در سرزمین مادری‌اش آزادانه رفت و آمد کند. زن تنها یک خواسته داشت؛ تحصیل فرزندانش در مدارس دولتی شهری که در آن ساکن است. زن می‌گفت هیچ مدرسه دولتی آن‌ها را به خاطر مدارکشان که مربوط به شهر دیگری است نمی‌پذیرد و فرزندان هفت، نه و سیزده‌ساله‌اش از حق تحصیل به صرف داشتن پدری غیر ایرانی در سرزمین مادری‌شان محروم مانده‌اند. زن می‌گفت که در خانه‌های مردم کار می‌کند و تنها آرزویش این است که فرزندانش بتوانند درس بخوانند تا آینده‌شان به سیاهی و تاریکی امروز او نباشد. زن مدام شناسنامه، کارت ملی و مدارکی که نشانه‌ای بر ایرانی بودنش بود را نشان می‌داد و می‌گفت من ساره اربابی ایرانی هستم و تنها خواسته‌ام درس خواندن بچه‌هایم در مدرسه‌های کشورم است. زن مستأصل به دنبال حق خود می‌گشت.

در شهریور سال ۹۵ بود که طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی»  در صحن علنی مجلس تصویب شد. این طرح با توجه به تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواج‌ها تدوین شده بود و قرار بود با تصویب نهایی آن تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی مشخص شود. طرحی که تا امروز مسکوت باقی مانده است و کودکان زنان ایرانی‌ای همچون ساره همچنان از داشتن تابعیت ایرانی محروم‌اند و علیرغم دستوری که بر طبق «آن مدارس دولتی ملزم به ثبت‌نام کودکان افغان فاقد مدارک هستند» از حق تحصیل در سرزمین مادری خود محروم مانده‌اند.

سوالی که امروز از نمایندگان مجلس به خصوص فراکسیون زنان مجلس باید پرسیده شود این است که آیا وقت آن نرسیده است که تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان زنانی چون ساره که این روزها در بلاتکلیفی به سر می‌برند یک‌بار برای همیشه در سرزمینی که به آن تعلق دارند روشن شود؟ و در آخر سوالی که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و دارای بالاترین سمت اجرایی کشور باید نسبت به آن پاسخگو باشد این است که آیا «حقوق» زنانی چون ساره اربابی در «منشور حقوق شهروندی» که در وعده‌های انتخاباتی‌تان از آن بارها سخن گفته‌اید و بر اجرای آن تأکید داشته‌اید لحاظ شده است و کودکان ساره در سال تحصیلی جدید امکان حضور در مدارس دولتی شهری که امروز در آن ساکن هستند را خواهند داشت؟ آیا وقت آن نرسیده است که «حق تحصیل» تمامی کودکان فارغ از ملیتشان به عنوان حقوق شهروندی آن‌ها به رسمیت شناخته شود و هیچ کودکی به دلیل قانونی یا غیرقانونی بودن حضور والدینشان در کشور از چرخه آموزش کنار گذاشته نشود؟ آیا کابوس‌های ساره اربابی و مادرانی چون او پایان خواهد گرفت؟

قوانین مدنی مربوط به خانواده به زنان امنیت خاطر نمی‌دهند

خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، همچنان در صدر معضلات مرتبط با حوزه زنان است. با ارائه «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تنی چند از حقوقدانان، امیدهای بسیاری برای تحقق این مطالبه به وجود آمد. در این رابطه نشریه دانشجویی زنبق گفتگویی را با مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حقوق زنان انجام داده است که قسمت‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

 شما مسیر پیشروی این لایحه پیشنهادی را تا تبدیل شدن به یک قانون جامع و مانع، چطور می‌بینید؟

بدون شک حقوقدانان درد آشنایی که این لایحه را تدوین کردند به‌واسطه مراجعان متعددی که از زنان ستمدیده و مورد خشونت قرار گرفته داشتند با مصائب و مشکلات و اسب‌های ناشی از خشونت‌های خانوادگی زنان بسیار آشنا بودند و وجدان اخلاقی انسانی‌شان آن‌ها را واداشته تا به تدوین لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان بپردازند. وقتی از قانون منع خشونت خانگی حرف می‌زنیم ناچاریم به مبانی فرهنگی خشونت‌آفرین که به‌صورت عرف در ساختار خانواده نهادینه و پنهان شده نیز توجه کنیم. فرهنگی که روزگاری ایمنی‌بخش و ضامن بقای جامعه بوده و توانسته در تار و پود نهاد خانواده ریشه بدواند. امروز در ادامه ایستایی خود تبدیل به ابزار خشونت می‌تواند شود. از این رو عامل زمان و عامل تغییر دوران و عامل تحولات اجتماعی عموما در بازتولید و بازتعریف خشونت و ابزار خشونت سهیم‌اند. مثلا حمایت برادر از خواهر به نام دفاع از ناموس و غیرت روزگاری سبب احساس آرامش و امنیت زنان در جامعه می‌شد و تهدیدات محیطی موجود علیه زنان را کاهش می‌داد و برادری را مطلوب‌ترین نوع حمایتگری بی چشمداشت مردانه قلمداد می‌نمود امروز مداخله در امور شخصی خواهر و محدود کردن او و نهایتا خشونت علیه زن محسوب می‌گردد. فلذا با توجه به درهم‌تنیدگی همه ارکان و اجزای جامعه و فرهنگ که عرف و روابط عرفی جامعه را می‌سازد جت منع خشونت علیه زنان نمی‌توان صرفا روی لوایح و حقوق متمرکز شد. زیرا با توجه به دگرگونی‌ها و شتاب تحولات و تغییرات اجتماعی و نو شوندگی فزاینده خواسته‌ها و مطالبات هیچ قانون جامع و مانعی در خصوص منع خشونت علیه زنان نمی‌توان نوشت. و تا کنون هم نوشته نشده. آنچه اصل ثابت است برقراری قانون جهت احساس امنیت، عدالت؛ و توسعه و پیشرفت جامعه است. مهم‌ترین هدف حقوق تامین شرایط عادلانه جت زندگی ایمن انسان‌ها در اجتماع است. منتهی باید پذیرفت که عدالت از نظر لغوی در قانون پیگیری می‌شود اما از نظر مصادیق در اخلاق پایگاه دارد. در عین حال برقراری عدالت صرفا با بخشنامه‌ها و مصوبات قانونی و در انفصال از حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست میسر و ممکن نمی‌شود. حق حیات و حق برخورداری از منابع زمین و اسمان برای تامین نیازهای اولیه حقوق طبیعی انسان‌هاست. اما عدالت از جمله حقوق ثانویه است که خود را در انطباق با شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاست و اجتماع دوران تعریف می‌کند.

 جامعه مدنی و فعالین این حوزه، چه گام‌هایی را می‌توانند، در هموار کردن این مسیر بردارند؟

کنشگران مدنی با تمرکز بر موضوعات و آسیب‌های خاص اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، توانمندی‌ها و معرفت خاص در نهادی که در آن فعالیت دارند پیدا می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان متخصص در حوزه خشونت‌ها و آسیب‌های وارده با توجه به ارتباط و نسبت هر نهاد اجتماعی با زنان راهکارهای عملی و قابل اجرا در جهت منع خشونت علیه زنان ارایه دهند.

 دولت و نهادهای مرتبط چه نقشی در تسهیل این روند ایفا می‌کنند؟

دولت به‌منزله بزرگ‌ترین کارفرما و ارباب در ایران با پرهیز از ایجاد فرصت‌های برابر بهره‌مندی زن و مرد از منابع و فرصت‌های شغلی و مشارکت‌های سیاسی اجتماعی و با صدور بخشنامه‌ها و لوایح در عمل و در حوزه کار و اشتغال و آموزش و اوقات فراغت به تبعیض و نابرابری و در یک کلام خشونت علیه زنان دامن زده است. بدیهی است دولت با نقد و اصلاح روش‌هایی که تا کنون در مورد زنان بکار گرفته و با انطباق خود به تحولات و تغییرات به وقوع پیوسته در حیات جامعه و در سبک زندگی زن‌ها می‌تواند جریان بر قاری عدالت جنسیتی و برابری حقوقی را تسهیل و هموار کند.

این لایحه پیشنهادی گام‌های مترقی در مسیر تعریف و جرم‌انگاری «خشونت خانگی» برداشته است، چه میزان از این جزئیات، تعاریف را سازگار بابا قوانین موجود کنونی و قابل تحقق میدانید؟

بیشترین خشونت‌های نمادین علیه زنان در قوانین مدنی و خانواده بچشم می‌خورد. قوانین مدنی و خانواده در ایران از طریق احکام شرعی نهفته در شروط ضمن عقد به نفع مصالح زنان می‌توانند کنترل شوند مشروط به اینکه زن از حقوق شرعی خود آگاه باشد. اما قوانین مدنی مربوط به خانواده در ایران قوانینی کهنه هستند که نه تنها کارآمدی لازم و کافی برای اجرای عدالت در خانواده را ندارند و به زن احساس امنیت خاطر نمی‌دهند که با فشارهای غیرمنطقی اما قانونی که بر زنان وارد ساخته‌اند سبب سوق دادن زنان به‌سوی جرم و جنایت شده‌اند. قوانین نو مندرج در لایحه که بر اساس دوران نو و با تعریف جدید از زن و زنانگی نوشته شده به‌رغم تازگی به‌طور اصولی با منابع صدور احکام که قران و شرع و عقل هستند منافاتی ندارند فلذا می‌توان قوانین کهنه را به‌راحتی از طریق بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌ها و متمم‌های قانونی به نفع سلامت و امنیت خانواده و حقوق مدنی برابر زن و مرد در خانواده ترمیم و اصلاح کرد.

 نقاط قوت و ضعف این لایحه را چه مواردی میدانید؟

مهم‌ترین نقطه قوت این لایحه این است که نشان داده نگرش به همسری و مادری و آنچه در خانه اتفاق می‌افتد به‌عنوان امری خصوصی خاتمه یافته است نقطه قوت دیگر این لایحه ادبیات صریح روشن و شفاف آن است. و نقطه ضعف آن نادیده گرفتن روانکاوی خشونت‌هایی است که به‌واسطه خشم فروخورده سالیان دراز در نهاد زنان جا خوش کرده و به‌نوعی روحیه ضعیف‌کشی را در آن‌ها تقویت کرده است. بسیاری از مادران و یا مادرخوانده‌ها آوار خشم خود از همسر و یا پدر را بر سر فرزند یا شوهر ضعیف خالی می‌کنند و خشونت‌های خانگی وحشتناکی مرتکب می‌شوند که در هر حال جزو خشونت‌های خانگی دسته‌بندی می‌شوند. که در این لایحه دیده نشده‌اند. و در عین حال این طرح ضمانت‌های قانونی و اجرایی محکمی جهت ترمیم و جبران خسارت‌های ناشی از خشونت خانگی بر زنان تدارک ندیده است.

 * این متن بخشی از مصاحبه نشریه دانشجویی زنبق با مینو مرتاضی است.

خشونت‌هایی که در پستوی خانه رخ می‌دهد، شاهد ندارد

گفتگو با زهرا مینویی، وکیل دادگستری

کارزار منع خشونت خانوادگی:‌ خشونت خانوادگی علیه زنان دارای انواع مختلفی است. از شکاکیت به عنوان خشونت روانی تا آزار جنسی زن به عنوان خشونت جنسی، هرکدام نیازمند رسیدگی قضایی هستند اما وجود خلأهای قانونی در این زمینه باعث می‌شود تا بسیاری از زنان آسیب‌دیده کم‌تر به مراجع قضایی مراجعه کرده و حقوق خود را مطالبه کنند. عاملی دیگر که در عدم مراجعه زنان تاثیرگذار است، باورهای سنتی و پذیرش خشونت است. در مصاحبه با زهرا مینویی، فعال حقوق زنان و از جمله نویسندگان پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان، تلاش شده است تا این خلأها و موانع موجود در احقاق حقوق زنان و راه‌کارهای ممکن طرح شود.

به عنوان وکیلی که فعال حقوق زنان هم هستید، بیش‌ترین دلیلی که زنان به شما مراجعه می‌کنند چه بوده است؟

بیش‌ترین مراجعه برای طلاق یا گرفتن مهریه است. ولی معمولاً گرفتن مهریه هم بیش‌تر به عنوان دستاویزی برای فشار به مرد برای طلاق گرفتن است. نداشتن حق طلاق به نظر من بیش‌ترین دلیل زنان برای مراجعه است. مطابق تجربه‌ی من بیش‌ترین مراجعه را اول طلاق و بعد هم خشونت خانوادگی دارند.

در مورد پرونده‌های خشونت خانگی بیشتر برای چه مواردی از خشونت خانگی به شما مراجعه شده است؟

در ۵ یا ۶ سال گذشته خشونت فیزیکی مراجعه‌ی بیش‌تری داشت شاید چون خشونت فیزیكی راحت‌تر قابل اثبات است و آثار آن تا مدت‌ها باقی است خشونت‌دیده بیشتر ترغیب می‌شود تا شكایت كند. در یكی دو سال اخیر برخی زنان نیز به دلیل خشونت جنسی مراجعه کرده‌اند كه به نظر می‌رسد شیوع بیشتری یافته است. البته شکاکیت نیز از گذشته و تاکنون همواره وجود داشته است.

معمولاً زنانی که به شما مراجعه می‌کنند چه استراتژی‌های فردی در مقابله با خشونتی که به آن‌ها می‌شود اتخاذ می‌کنند؟

معمولاً اول پنهان یا انکار کرده‌اند، سپس سعی کرده‌اند آن را تحمل کنند و درنهایت با توجه به میزان آگاهی خود تلاش کرده‌اند تا با آن مبارزه کنند.

استراتژی‌های گروهی چگونه بوده است؟ برای مثال همسایگان یا خانواده؟

استراتژی اعضای خانواده بستگی به سطح فرهنگی و آگاهی آن‌ها دارد. من موکلی داشتم که خواهران و عمه‌ی فرد، او را نزد من آورده بودند. یا کسی بود که مادر و سه خواهرش هم در تمام جلسات دادگاه حضور می‌یافتند. موکلی هم داشته‌ام که پنهانی از خانواده‌اش به من رجوع کرده بود؛ اما همچنان گروه دوم غالب هستند.

این استراتژی‌ها در طی زمان تغییری نکرده است؟

چرا، امروز بیش‌تر مقابله می‌کنند.

درخواست زنان قربانی خشونت از شما چه بوده است؟ چه راه‌کاری برای این پرونده‌ها وجود دارد و نتیجه این پرونده‌ها به چه سمت و سویی می‌رود؟

اغلب زنان قربانی خشونت برای پیدا کردن راه‌کاری جهت اثبات خشونت مراجعه می‌کنند که دو حالت وجود دارد. گاهی خشونت به‌قدری مستمر بوده که فرد را خسته کرده و می‌خواهد طلاق بگیرد. در این صورت تلاش می‌کنند از خشونت به‌عنوان ادله پرونده طلاق استفاده کنند. آن‌ها انتظار دارند تا با اثبات خشونت‌ورزی همسرانشان بتوانند طلاق عسر و حرجی بگیرند و قسمتی از حقوق مالی قانونی خود را نیز بگیرند. این زنان چون خود قربانی خشونت بوده‌اند به نظرشان اثبات خشونت‌ورزی همسرانشان امری بدیهی و ساده است و انتظار دارند بدون چالش قانونی حكم بگیرند. بعضی هم نمی‌خواهند طلاق بگیرند اما این خشونت را به عنوان مدرکی ثبت می‌کنند تا بتوانند از طریق آن تعهدی از مرد بگیرند، یا اگر خشونت دوباره تکرار شد امکان تشدید مجازات مرد وجود داشته باشد.

حال ما چقدر بتوانیم از این دو حالت استفاده کنیم تا طلاق زن را بگیریم بحثی متفاوت است. زمانی که ما با داستان اثبات خشونت خانوادگی مواجه می‌شویم، خلأهای قانونی خودشان را نشان می‌دهند. خشونت‌هایی که در پستوی خانه انجام می‌شوند، مانند خشونت جنسی، اموری نیستند که برای اثبات آن شاهد به دادگاه ارائه دهیم. به‌محض این‌که فرد آگاهی داشته و به پزشکی قانونی مراجعه کرده است، پزشک قانونی گواهی به فرد می‌دهد مشتمل بر اینکه به فرض شما صورتتان کبود شده است، یا خراشی در صورت دارید، اما نمی‌گوید که مسبب آنچه کسی بوده است، چون مرجع قضاوت نیست. فقط یک گواهی می‌دهد. آن گواهی به‌تنهایی در دادگاهِ دادسرا کمک نمی‌کند. اماره‌ای بر خشونت‌ورزی مثلاً مرد هست، اما به‌تنهایی کمک نمی‌کند.

چیزی که کمک می‌کند این است که یا مرد اقرار کند که خب معمولاً نمی‌کند و یا زن شاهد داشته باشد. اگر بچه‌ها را کنار بگذاریم که یا نمی‌خواهند شهادت بدهند و یا اینکه اصلاً درست نیست بچه‌ها را به محکمه بکشانیم، همسایه‌ها باید شهادت بدهند. آن‌ها هم یا در جریان نیستند، یا از مرد می‌ترسند و یا مطابق با فرهنگ آن‌ها نباید در امور خانوادگی دخالت کرد؛ بنابراین همسایه‌ها نیز کنار گذاشته می‌شوند؛ پس باید به خانواده فرد رجوع کرد، خانواده نیز یا در جریان نیستند، یا در آن لحظه حضور نداشته‌اند و یا اگر حضور هم داشته باشند، شهادت آن‌ها لزوماً به خاطر ارتباط سببی یا نسبی پذیرفته نیست. همه این‌ها باعث می‌شوند که زن نتواند خشونت خانوادگی که برای او اتفاق افتاده است را ثابت کند. عموماً اگر خشونت مثل مورد اعظم خیلی شدید نباشد، مرجع قضایی تلاش می‌کند تا کدخدا منشانه با قضیه برخورد کند، برای مثال گفتن این جمله به زن که دعوا نمک زندگی است و به زندگی‌ات برگرد. همه این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند که پرونده‌های خشونت خانوادگی دشوار باشند.

پس در پرونده‌های خشونت خانگی اگر ادله كافی وجود نداشته باشد مثل شاهد و گواهی پزشكی قانونی و … عموما مختومه اعلام می‌شوند به‌ویژه اینكه نگاه دستگاه قضایی در پرونده‌های خانواده بیشتر كدخدا منشی است و قصد پایان دادن به دعوا و مختومه شدن پرونده وجود دارد بدون ریشه‌یابی و حل مسئله.

نقش قاضی در پرونده‌ها چقدر است؟

گاهی ادله کامل است که اگر کامل باشد، مرد هم اقرار کرده باشد، قاضی نمی‌تواند مخالفت کند، می‌تواند بر این اصرار کند که زن و مرد آشتی کنند و به زندگی بازگردند، اما در مورد دلیل محکمه‌پسند که نیازمند شهادت چند نفر و یا غیره است، نداشتن نگاه جنسیتی قاضی می‌تواند به بسته شدن پرونده کمک کند.

برای مورد شکاکیت و خشونت جنسی چه می‌توان کرد؟

خلأهای قانونی در این موارد بیش‌تر نمود پیدا می‌کنند. اگر شدت خشونت زیاد باشد، شاید پزشکی قانونی بتواند برخی موارد را تشخیص دهد، اما این منوط به این است که فرد بلافاصله بعد از رابطه مراجعه کرده باشد، برای مثال یک هفته‌ی بعد، اثری از خشونت وجود ندارد که پزشکی قانونی بتواند کمک کند.

یکی از مشکلات همین است که در اثبات خشونت، در قانونی تمایزی بین انواع خشونت وجود ندارد.

در کدام یک از پرونده‌ها توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت‌بخش بوده؟ چه عاملی در بُرد تأثیرگذار بود؟

گاهی در پرونده‌های طلاق با استفاده از ادله اثباتی برای خشونت خانگی رأی‌های طلاق عسر و حرجی صادر شده است كه برای من بسیار رضایت‌بخش بوده چون موكل به بخشی از حقوق خود رسیده است.

چند عامل تأثیرگذارند: پافشاری زن برای اثبات، مثل اصرار به همسایگان یا شاهد دیگر برای شهادت دادن در دادگاه و اصرار من به‌عنوان وکیل برای مجاب کردن قاضی در استعلام گرفتن از افرادی نظیر مشاور و پزشک که زن به آن‌ها مراجعه کرده است، به‌غیراز پزشک قانونی.

رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت دیدگان موفق بوده‌اند؟ چرا در عمل تنها تعداد معدودی از عاملین خشونت خانگی از خشونت منع می‌شوند؟

متاسفانه پلیس و مراجع قضایی در خصوص نحوه برخورد با قربانی آموزش لازم را ندیدند و به پرونده‌های خشونت خانگی نیز به مثابه سایر پرونده‌های خانواده كه بهتر است بسته شود نگاه می‌کنند.

فكر می‌کنم در پیگیری قضایی پرونده‌های خشونت خانگی نمی‌توان موفقیتی قایل شد اما در آگاهی‌رسانی به قربانی در صورت مواجهه دوباره با خشونت و نحوه عملكردش تمام تلاش خود را کرده‌ایم.

وقتی سرانجام درستی برای پرونده‌های خشونت خانگی وجود ندارد قاعدتاً عاملین خشونت منع نمی‌شوند. منع عاملین خشونت نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش و مجازات‌های تكمیلی با رویكرد عدالت ترمیمی در سیاست جنایی مدرن دارد كه تا رسیدن به آن راه سختی داریم. امیدوارم با تصویب لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان بتوانیم قدم‌هایی در این خصوص برداریم.

علت چرخه معیوب خشونت و باقی ماندن زنان در خشونت را چه می‌دانید؟

چرخه معیوب خشونت به این صورت است که بعد از خشونت‌ورزی یک آشتی هست که هرچقدر خشونت شدیدتر باشد، شدت آشتی نیز بیش‌تر است؛ بنابراین حس بهتری از رابطه ایجاد می‌شود. دوباره با بروز خشونت، این بار خشونت شدیدتر است و به همین ترتیب پیازداغ آشتی نیز شدیدتر است. مثل فنر. هرچقدر بیش‌تر فشار داده شود، فرد بیش‌تر پرت می‌شود.

فکر می‌کنید کارزار تاکنون تا چه حد توانسته است به آگاهی بخشی درباره‌ی خشونت علیه زنان کمک کند؟

من فکر می‌کنم در آگاهی‌بخشی توانسته است تا حدی کمک کند. من دفترچه‌ها را در دست افراد دیده‌ام و در میان اقشاری که با آن‌ها ارتباط داشته‌ام اثرگذاری آن را دیده‌ام؛ اما کارزار نیز مانند سایر کمپین‌هایی که برای زنان است نباید تنها به یک طبقه اکتفا کند. باید بتوان با تمام طبقات ارتباط برقرار کرد. برای مثال با مراجعه به شوراهای محله یا کلاس‌های محلی که زنان در آن‌ها شرکت می‌کنند، می‌‌توان گروه‌های بیش‌تری را جذب کرد. حتی با مراجعه به مساجد نیز می‌توان آگاهی‌بخشی کرد. مثل داستان انتخابات که انگار همواره مخاطب نامزدهای اصلاح‌طلب طبقه متوسط است؛ اما فراموش می‌کنند افرادی که به آن‌ها وعده یارانه یا شغل داده‌اند نیز مطالباتی دارند. حتی در خصوص جنبش زنان نیز همین‌طور است. همسر من همواره می‌گفت چرا همیشه تعداد مشخصی از افراد که جزء فعالین جنبش زنان هستند در تجمع‌ها شرکت می‌کنند؟ چرا به این افراد اضافه نمی‌شود؟  زنان عادی کجا هستند؟

به نظر شما رئیس‌جمهور آینده چه نقشی در مطالبات زنان دارد؟

انتخابی که برای معاونت زنان می‌شود انتخاب مهمی است. باید معاون ریس جمهور با بدنه فعالین زنان در ارتباط باشد، یا درِ اتاقش به روی فعالان زن باز باشد. همچنین لایحه‌ی خشونت علیه زنان دارای اهمیت زیادی است که در دستور کار دولت قرار گیرد. معمولا پیش از انتخابات، نامزدها شعارهای زیادی در حمایت از حقوق زنان می‌دهند اما پس از روی کار آمدن مسائل زنان فراموش می‌شوند. به همین دلیل مهم‌ترین مطالبه‌ی من ارائه لایحه‌ی پیشنهادی مبارزه با خشونت علیه زنان از طرف دولت به مجلس و تصویب این لایحه است که می‌تواند خلأهای قانونی را برطرف کند.

ممنون از وقتی که در اختیار گذاشتید.