روایتی از هزاران روایت کودکان بی‌هویت از مادران ایرانی

چندی پیش یکی از مخاطبان کانال کارزار منع خشونت خانوادگی روایت زندگی خود را برای کانال فرستاد. او اگر چه امیدی به تغییر وضعیت تابعیت فرزندان خود ندارد ولی می‌خواهد که صدایش شنیده شود و برای کسانی از جنس او و فرزندانش گامی برداشته شود. ابتدا این روایت را بخوانید.

آینده بدون هویت، آینده‌ای که معلوم نیست

وقتی هشت سالم بود پدرم فوت کرد. من با دو خواهر ۱۴ و ۱۵ ساله و یک برادر ۱۱ ساله و مادرم بودیم. زندگی تو ایران برای زنانی که همسرشون رو از دست می‌دن خیلی سخته. چون واقعن حمایت نمی‌شن. یادمه وقتی کوچک بودیم هر دو ماه یه بار کمیته امداد فقط سی تومن به ما می‌داد که زندگی با این پول برامون خیلی سخت بود. برای امرار معاش، مادرم نماز و روزه و قرآن اجاره‌ای می‌گرفت. یعنی خانواده‌های کسانی که فوت کرده بودن، نماز و روزه قضاشون رو می‌دادن ما در ازای پول براشون می‌گرفتیم. از چهارم ابتدایی شروع کردم به گرفتن روزه برای مردم. زندگی همین طور گذشت با شرایط خیلی سختش. یه روزایی مادرم آب جوش می‌گذاشت روی گاز با ادویه بعد می‌رفت از لابه‌لای نون خشکها، نونهای کپک زده رو جدا می‌کرد، قسمتهای سالمش رو درمی‌آورد می‌ریخت تو آبجوش و ما تلیت می‌کردیم می‌خوردیم.

همین طور سالهای سخت گذشت تا من به سن ۱۵ سالگی رسیدم. اون موقع برای من خواستگار آمد. خواستگارهایی که تا تحقیق می‌کردن، از مدرسه یا از همسایه‌ها می‌پرسیدن و شرایط مالی ما رو می‌فهمیدن، پا پس می‌کشیدن. یادمه یه خانم از من خوششون اومده بود وقتی فهمیده بود پدر ندارم، می‌خواست بدونه وضعیت مالیمون چطوریه، می‌گفت شما جهیزیه کامل هم می‌دید؟ گذشت تا اینکه همسر فعلیم آمد خواستگاریم. همسرم عراقی بود و تو اون شرایط فقر، برای من بهترین گزینه بود. تصمیم گرفتم ازدواج کنم. بین بد و بدتر طبیعتا بد رو انتخاب کردم. من سنم خیلی کم بود و می‌خواستم از این شرایطی که داشتیم یه مقدار راحت‌تر بشم. حدود یک سال و خرده‌ای بعد از ازدواجمون که بچه‌دار شده بودیم، تصمیم گرفتیم عقدمون رو رسمی کنیم. چون عقدمون شرعی بود. به خاطر اینکه ازدواج یک زن ایرانی با اتباع خارجی خیلی سخته. هیچ عزت و احترامی برای اتباع عراقی یا افغان در اداره‌ها نیست، خیلی بهشون توهین می‌شه. به قدری توهین می‌کنن که اون فرد نمی‌تونه حتی دهنش رو باز کنه و سرش رو می‌ندازه پایین. وقتی یک سری از کارهای اداریش رو کردیم ما رو فرستادن دادگاه برای ثبت ازدواج. یک میلیون تومن جریمه شدیم که همسرم گفت من فرزند جانباز هستم و تخفیف دادن و به چهارصدتومن رسید.

سالها برای مدارک بچه‌ها دوندگی کردیم، گاهی دلسرد می‌شدیم می‌ایستادیم، دوباره دنبال کارامون می‌افتادیم. حدودا الان یک ساله پرونده‌ام تو نیروی انتظامی به خاطر یک امضا مونده. دوتا بچه الان دارم یک دختر و یک پسر. برای ثبت نام مدرسه دخترم خیلی دوندگی کردیم اول رفتیم نیروی انتظامی برگه داد برای اداره اتباع، اتباع یک نامه داد برای آموزش پرورش، آموزش پرورش ما رو فرستاد اداره آموزش پرورش کل که خیلی دوندگی داشت. تو این اداره‌ها عزت و احترام اصلا نداریم و همه‌اش بهمون توهین می‌شد. به من می‌گفتن اصلا برای چی با یک اتباع عراقی ازدواج کردی. خب شرایطی برای ما نگذاشتن، هیچ ارگان دولتی ما رو حمایت نمی‌کرد. ما تحت فشار بودیم. اصلا کسی نبود. این انتخاب، غلط یا درست از روی اجبار بود.

الان دو تا بچه‌های من مدارک ندارن و به ما گفتن بهتون پاسپورت موقت می‌دیم برید عراق و اونجا عقد بکنید و یک پاسپورت عراقی برای این بچه‌ها بگیرید. من به شدت مخالفم عراق برم. اونجا شرایط خیلی سختی داره. اداره‌هاش رو نمی‌شناسیم. اصلا حرف زدن درست و حسابی هم بلد نیستیم، چون همسرم تو ایران به دنیا اومده و بزرگ شده. اونجا اگر بفهمن ایرانی هستم روی خوش نشون نمی‌دن. از طرف دیگه یکی از آشنایان همسرم که این کار رو کرده بود می‌گفت ده میلیون خرج کردم و سه ماه خونه بستگانمون بودم. ما اونجا غریب هستیم اگه بخوایم بریم عراق حداقل ۱۵ میلیون باید هزینه کنیم و بالای دو سه ماه در عراق معطل شیم. ما نه جایی در عراق داریم نه توانایی پرداخت این هزینه‌های سنگین رو، نه می‌دونیم کجا باید بریم و دوندگیش رو بکنیم. هیچ جای دنیا به این سختی نیست. چرا انقدر تبعیض؟ چرا انقدر اتباع رو تحقیر می‌کنن؟ خب اگر تمایلی نیست حسابهایی که پس‌انداز کردن تو ایران رو ببندن و پولاشون رو بفرستن کشور خودشون. بارها من دیدم تو اداره‌ها به اتباع افغان توهین می‌شه. داد می‌زنن سرشون و اونها فقط سرشون رو پایین میندازن. وقتی این همه بی‌عدالتی تو کشورم می‌بینم برای لحظاتی پشیمون می‌شم از این ازدواج. ولی خب دیگه شده و من دو تا بچه دارم و نگران آینده‌شون هستم؛ آینده بدون هویت، آینده‌ای که معلوم نیست چی براشون پیش میاد.

پدر همسرم وقتی سی سالش بود صدام می‌خواست اعدامش کنه چون دو تا از برادراش و پدرش اعدام شده بود از ترسش به ایران پناه آورد که یک ماه بعدش جنگ ایران و عراق شروع شده بود. وقتی جنگ شد، او هم به سربازهای ایرانی پیوست و جانباز هم شد. حالا کارت جانبازی داره اما حتی برای ایشون که برای ایران جنگیده و جانباز هم شده استثنایی قائل نشدن تابهشون شناسنامه بدن. بی‌هویتی هرجای دنیا بسیار بده، الان ایشون اگر برگرده بره کشور عراق، اونجا اصلا هویتی نداره اینجا هم که باشه همینه. برای همین خیلی حساس شدم که اصلا بچه‌های من آینده‌ای در ایران دارن؟ مادر همسرم اواسط جنگ از عراق اخراج شدن. چون صدام از سال هفتاد میلادی شروع کرد به اخراج تمام کسانی که تبعه ایرانی داشتند و کردهای ایرانی که توی عراق زندگی می‌کردن. مادر همسرم هم که تابعیت ایرانی داشت از عراق اخراج شد اما شناسنامه هم نداشت. اون طور که من شنیدم همه کسانی که قبل از انقلاب اخراج شدند شناسنامه ایرانی گرفتن. اما بعد انقلاب به هیچ کدوم شناسنامه داده نشد.

از طرف دیگه، حدود پنج سال پیش بین ایران و عراق صحبت‌هایی شد. از طرف دولت عراق گفتن که ما به پنج هزار ایرانی که در عراق زندگی می‌کنن شناسنامه و هویت عراقی دادیم شما هم متقابلا در ایران به پنج هزار عراقی هویت ایرانی بدید که قبول هم کردن. با اینکه برای همه عراقی‌هایی که در ایران بودن پرونده درست کردن و بیشتر این امتیاز رو برای جانبازها قرار دادن  اما با گذشت بیشتر از ۴ سال هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته.

اگر برای حل این مشکل وکیل هم بگیریم هیچ کاری نمی‌تونه بکنه چون قوانین ایران اینه. مگر اینکه مجلس لایحه‌ای تصویب کنه که هر کسی که مادر ایرانی داره و پدر غیرایرانی بهش شناسنامه ایرانی تعلق بگیره. من می‌خوام بچه‌ای بدون هویت نباشه. چیزی که دیدیم فرقه، تبعیضه، بی‌عدالتیه و خشونت. می‌خواهیم یه چیز مثبت ببینیم.

این روایت یکی از هزاران روایتی است از زنان ایرانی که به دلیل ازدواج با مرد افغانستانی یا عراقی کودکان بدون شناسنامه دارند. مرداد سال گذشته دهها تن از زنان ایرانی که به دلیل ازدواج با مردان غیرایرانی فرزندانی فاقد تابعیت و مدرک شناسایی دارند در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها عمدتا افرادی بودند که به ازدواج مردان عراقی یا افغانستانی در آمده بودند. کسی از مسئولان حاضر به گفتگو با تجمع‌کنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان نشد.

فرزندان بی‌شناسنامه حاصل تبعیض جنسیتی در قانون

در حقوق بین‌‌الملل خصوصی، تابعیتی که هنگام تولد به فرد تعلق می‌گیرد تابعیت اصلی (تولدی) و  موارد دیگر تابعیت اکتسابی است. سیستم تابعیت اصلی ایران مبتنی بر خون است که معیار آن پدران هستند. یعنی افرادی در بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند که پدرشان ایرانی باشد. در مواقع خاصی به نوزادانی که پدرشان ایرانی نیست یا ایرانی بودنش مشخص نیست نیز صرفا به دلیل اینکه در خاک ایران متولد می‌شوند تابعیت ایرانی تعلق می‌گیرد. بنابراین سیستم تابعیت تولدی ایران، نوعی سیستم مختلط است که اساس آن مبتنی بر سیستم خون (از تبار پدر) بوده و سیستم خاک به عنوان سیستم اعطای تابعیت فرعی محسوب می‌شود. ماده ۹۷۶ مهم‌ترین ماده از شانزده ماده‌ای است که درباره تابعیت در ایران وجود دارد. براساس این ماده، افراد زیر تبعه ایران محسوب می‌شوند:

  1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم بوده و اسناد تابعیتشان نیز مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
  2. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند. (تابعیت تولدی، سیستم اعطای تابعیت مبتنی بر خون)
  3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند. (تابعیت تولدی، سیستم اعطای تابعیت مبتنی بر خاک)
  4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند. (تابعیت تولدی، سیستم اعطای تابعیت مبتنی بر خاک)
  5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام حداقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. (تابعیت تولدی، اعطای تابعیت مبتنی بر تحقق شرایط).
  6. هر زن تبعه خارجی که شوهرایرانی اختیارکند. (تابعیت تحمیلی، در این حالت طبق قانون
    تابعیت ایرانی شوهر به زن تحمیل می‌شود)
  7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را به دست آورده باشد. (طبق شرایطی گرفتن تابعیت ایران امکان پذیر است)

همان طور که مشاهده می‌شود این ماده، بسیار جنسیت‌زده است. قانونگذار در این ماده هم اعطای تابعیت از طریق سیستم خون و خاک وهم تابعیت اکتسابی در اثر ازدواج یا لزوم شخص را گنجانده است. در دو بند ۲ (تابعیت از طریق خون) و ۵ (تابعیت از طریق خاک) مادر اصلا به حساب نیامده است. با مقایسه بند ۴ و ۵ باید پرسید اگر طبق ماده ۴ این قانون به کودک مادر خارجی متولد ایران به صرف اینکه متولد ایران است تابعیت ایرانی می‌دهد (که بسیار هم خوب است)، آیا نباید به کودک مادر ایرانی هم که کودکش در ایران متولد شده است تابعیت ایران بدهد؟ چرا تابعیت او را تنها به پدر مرتبط می‌داند؟

از سوی دیگر براساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌کند تابعیت ایرانی خود را حفظ می‌کند، مگر اینکه طبق قانون کشور همسر، تابعیت آن کشور بر او تحمیل شود. در برخی از کشورهای همسایه همچون ایران تابعیت مرد به زن تحمیل می‌شود. خب در شرایطی که بسیاری از زنان همانند روایت فوق در سن پایین و بدون آگاهی از قوانین یا از سر اجبار با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند ناخواسته در شرایط بسیار دشواری گیر می‌کنند. فرزند آنها باید تا ۱۸ سالگی صبر کند و یک سال دیگر هم در ایران اقامت کند تا تابعیت ایران را کسب کند. به این معنا ایرانی بودن مادر نه تنها امتیاز مثبتی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به عنوان امتیازی منفی هم محسوب می‌شود. اکنون زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کرده و دچار چنین وضعیت مغشوشی شده‌اند، تنها راه چاره‌شان این است که به نهادهای بین‌المللی شکایت کنند یا منتظر تغییر قوانین مربوط با تابعیت باشند. این افراد حق دارند به عنوان اتباع ایرانی که دولتشان از آنها حمایت نمی‌کند، به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی شکایت کنند.

سال گذشته وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند فاقد شناسنامه داشتند. در سرشماری وزارت کشور، عدد به دست آمده رقمی کمتر از ۷ هزار نفر را نشان می‌داد. براساس این خوداظهاری ۱۴ ملیت برای مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند، شناسایی شد. ۶۰ درصد آنها دارای همسر افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها بودند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند. این خوداظهاری صرفا در برگیرنده مادرانی است که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چرا که هستند مادران بسیاری که علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود نیز فاقد شناسنامه‌اند.

طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. براساس یک تحقیق، ۳۵ هزار ازدواج این چنینی برآورد شده که به‌طور متوسط دارای ۳ الی ۴ فرزند هستند یعنی حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند. این کودکان بیشترین آسیب را از روبه‌رویی با مشکلات در تحصیل و زندگی در ایران متحمل می‌شوند آن هم در سال هایی که بن مایه زندگی‌شان شکل می‌گیرد.

نمایندگان مجلس به دلیل آسیب هایی که کودکان فاقد شناسنامه از مادران ایرانی داشتند، در سال ۱۳۹۱ طرحی را تصویب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این در حالیست که در ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ ، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند لذا  طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ـ اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

حال پس از گذشت این همه سال، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی آبان امسال از تصویب پیش‌نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. حالا معلوم نیست این لایحه وقتی به مجلس برسد با چه سرنوشتی روبرو خواهد بود.

دوازده سال پیش فعالان کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز یکی از بندهای اعتراضی خود را قوانین مربوط به تابعیت قرار دادند. پیش از این حرکت و پس از آن نیز اعتراض به تبعیض جنسیتی در مسئله تابعیت و کودکان بی‌شناسنامه در بین فعالان مدنی به ویژه فعالان حقوق زنان و حقوق کودکان مطرح بوده است. با این وجود نیاز به عزمی جدی‌تر است تا به وضعیت زنان و کودکان بی‌شناسنامه در ایران رسیدگی شود و قانون تابعیت روح انسانی‌تر به خود بگیرد. طبق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد كه تابعیتی داشته باشد و هیچ كس رانباید خودسرانه از تابعیت خویش یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد. طبق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار است. به این ترتیب در ایران نیز هیچ زنی نباید تابعیت و هویت خود را از دست بدهد همانند زنان ایرانی که به ازدواج با مردان افغانستانی یا عراقی در می‌آیند و هیچ کودکی که در خاک ایران متولد می‌شود نباید بدون هویت و تابعیت باشد، صبر کردن تا ۱۸ سالگی یعنی ربودن همه کودکی او. همه حق دارند در شرایط انسانی، برابر و عادلانه زندگی کنند.

فرصت‌های حقوقی در مورد خشونت خانوادگی، امیر رئیسیان

امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری، ترویج و توسعه موضوع منع خشونت خانوادگی در نقاط مختلف کشور و توزیع وزن فعالیت در سطح کشور را از تجربه‌های موفق کارزار منع خشونت خانوادگی دانست[۱].

در ادامه خلاصه‌ای از متن سخنرانی وی با عنوان «فرصت‌های حقوقی در مورد خشونت خانوادگی» آمده است.

حقوق به دو قسمت حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود، حقوق خصوصی به روابط خصوصی افراد ارجاع دارد، آنچه در این زمینه به خشونت خانوادگی مربوط می‌شود به حقوق خانواده ترجمه می‌گردد. مواردی که در زمان توافق ازدواج درباره‌ی اختیارات زوج و زوجه گفته می‌شود یا بحث‌هایی درباره‌ی اداره‌ی خانواده، حضانت فرزند،وکالت در طلاق، وظایف پدر و ناپدری بحث‌هایی ست که زیر عنوان حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. در حقوق عمومی نیز زمینه‌هایی مانند حقوق بشر به موضوع موردبحث ما برمی‌گردد و می‌توان موارد زیادی را ذیل آن توضیح داد. بخشی از حقوق عمومی نیز به جزا می‌پردازد.

پیش‌نویس تدوین شده برای قانون منع خشونت خانوادگی از زاویه دید حقوق جزاست و دارای رویکردهای پیشگیرانه، شناسایی جرائم خشونت خانوادگی و مجازات مرتبط به آن است. تا پیش از این ما بسیاری از  موارد طرح شده را از دید نظام حقوقی خشونت نمی‌دانستیم و جرم‌انگاری نکرده بودیم؛ علت را می‌توان در نظام حقوق عرفی خودمان یا سبقه و پیشینه‌ی فقهی و اسلامی این نظام حقوقی یا عدم آگاهی وضعیت فعلی جامعه نسبت به این موارد که ضرورت جرم‌انگاری را به تعویق انداخته جست‌وجو کرد.

بحث دیگری که در پیش‌نویس طرح شده تسهیل شیوه‌ی دادرسی است. از نظر بسیاری از قضات جرائم بسیار سبکی برای خشونت خانوادگی لحاظ شده است. بحث بعدی مجازات‌هایی‌ست که باید برای این جرائم در نظر گرفت. رویکرد نظام عدالت نسبت به جرائم خانوادگی باید حل مسئله، ترمیم و جبران باشد، درواقع رویکرد قانون همان‌طور که در مورد فرد بزه‌دیده حمایتی است باید در مورد بزهکار رویکردی ترمیمی و اصلاحی باشد. پیش‌نویس پیشنهادی به مجازات جایگزین حبس می‌پردازد که البته در قانون مجازات سال ۹۲ نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. امروز در تمام دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که حبس به‌عنوان یک مجازات اصولی آثار زیان‌بار بیش‌تری دارد.

در رشته‌های مرتبط با حقوق عمومی، می‌توان در مورد حقوق مالیه عمومی صحبت کرد. بخشی از حقوق مالیه عمومی حقوق مالیاتی است. کم‌ترین سهم مشارکت زنان در اقتصاد ایران ۱۶ درصد است، پس ۱۶ درصد مالیاتی که در مجموع پرداخت شده به زنان برمی‌گردد.


[۱] سخنرانی امیر رئیسیان در سالروز آغازِ کارزار منع خشونت خانوادگی

 

بررسی موفقیت‌های زنان پس از طلاق عقلانی/ شهلا هویدا و الهه فراهانی

نهاد خانواده که از ارکان مهم جامعه است در طول تاریخ دچار تحولات گوناگونی شده است. یکی از آسیب‌هایی که خانوادهٔ عصر حاضر را درگیر کرده، ازهم‌گسیختگی و نابسامانی خانواده در قالب طلاق است.

مطالعات نشان می‌دهد که روند افزایش طلاق نه تنها در جهان بلکه در ایران نیز چشمگیر است و این پدیدهٔ اجتماعی آثار زیان‌باری در سطوح فردی و اجتماعی می‌گذارد. گستردگی پدیدهٔ طلاق و نبود پژوهش‌هایی دربارهٔ گونه‌های طلاق، مسئولان را واداشته است که همهٔ گونه‌های طلاق را به یک چشم بنگرند و در نتیجه راهکارهای یکسانی برای پیشگیری از آن بدهند.

طلاق تغییری غیرقابل پیش‌بینی در وضعیت تأهل است. این تغییر، پیامدهایی در وضعیت جسمی، روانی و موقعیت اجتماعیِ فرد دارد. در نظریات جامعه‌شناسی و تعاریف رایج، طلاق به چندگونه تقسیم می‌شود.

۱- طلاق عقلانی که خود چهار دسته است؛ جاه‌طلبانه، فاعلانه، توافقی و منفعلانه.

۲- طلاق اجباری

۳- طلاق شتاب‌زده

تحقیق ما در مورد طلاق عقلانی فاعلانه است. در این‌گونه طلاق، افراد، خود به‌صورت کاملاً فاعلانهِ تمایل و درخواست طلاق داشته‌اند (عاملیت مضاعف). برای این افراد طلاق عاطفی با میزان بسیار زیادی به وقوع پیوسته و گسست از زندگی زناشویی با سهولت بیشتری رخ داده است. اینان سوژه‌هایی رهیده‌اند و طلاق را کنشی عقلانی، مثبت و روبه‌جلو دانسته‌اند که بهبود کیفیت زندگیشان را به همراه خواهد داشت. کنش عقلانی معطوف به هدفی که با ملاحظهٔ ارزش‌ها، ابزار و وضعیت محدودکنندهٔ عینی، به‌درستی انتخاب شده است (عقلانیت انتخاب). هدف این مطالعهٔ موردی،‌ شناخت طلاق و بررسی موفقیت‌های زنان پس از طلاق عقلانی (به‌عنوان طلاقی با پیامدهای منفی کمتر و کنترل‌شده‌تر) است.

جوان است و پر از امید و آرزو،‌ تجربهٔ یک زندگی خالی از هرگونه احساس و عاطفه را دارد. از بی‌روحی زندگی‌اش می‌گوید و داشتن شوهری بی‌تفاوت و بی‌احساس. اکنون با خانواده‌اش زندگی می‌کند. می‌گوید: «۲۴ سال داشتم که ازدواج کردم و همسرم ۳۵ ساله و ازدواج ما کاملاً سنتی بود. زندگی سردی داشتم. چون می‌خواستم زندگی کنم فکر کردم با آمدن بچه به زندگی روح تازه می‌دهیم. اما این‌طور نشد. شوهرم هیچ عاطفه و احساسی به من و زندگیمان نشان نمی‌داد. خیلی خسته بودم. دو سال آخر زندگیمان تصمیم به جدایی گرفتم. نمی‌خواستم بدون فکر از آن زندگی خارج شوم. پس موضوع را با خانواده‌ام در میان گذاشتم و آنها مرا حمایت کردند. تقاضای طلاق دادم، می‌دانستم که مسیری سخت در پیش دارم ولی تصمیمم را گرفته بودم. بعد از کلی رفت‌وآمد به دادگا،ه سرانجام روزِ رأی نهایی تعیین شد. آن روز یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام بود، چون مجبور بودم خصوصی‌ترین مسألهٔ زندگی‌ام را در مکانی مطرح کنم که همه مرد بودند و حتی یک زن هم در آنجا نبود. وکیلم مسأله‌ام را می‌دانست و دائم به من می‌گفت که باید بگویی؛ اما نمی‌توانستم. سرانجام شوهرم خودش گفت: «خودارضایی»، گویی منتظر همین بودم، دیگر کسی را در اتاق ندیدم و تمام احساسم را گفتم و رأی را به نفع خودم برگرداندم. اما با همهٔ این‌ها و اینکه رأی نیز به نفع من بود، بازهم مسیری طولانی در پیش داشتم؛ او گفت: «مهریه‌ات و تمام حقوقت را باید ببخشی تا زودتر خلاص شوی» و من سرانجام این کار را کردم. چون هیچ‌یک از قوانین به نفع من نبود. باید عقب‌نشینی می‌کردم و کردم و فرزندم را گرفتم؛ اکنون با خانواده‌ام زندگی می‌کنم. زندگی خوبی دارم و با اینکه خانواده‌ام از نظر مالی مرا تأمین می‌کنند اما بازهم خودم خیاطی می‌کنم تا از عهدهٔ خرج‌های شخصی‌ام برآیم. اگر امروز به‌عنوان یک زن موفق در کنار شما نشسته‌ام به این خاطر است که فکر می‌کنم بیرون آمدن از آن زندگی، خودش قدم اول موفقیتم بود و در حال برداشتن قدم‌های دیگری هستم.»

واقعاً قانون چه نقشی در زندگی این‌گونه زنان دارد؟ حتی زمانی که رأی به نفع آنها صادر می‌شود همچنان باید در دادگاه‌ها رفت‌وآمد کنند تا بتوانند به حقوقشان برسند. اگر این زن خانواده‌ای نداشت چه باید می‌کرد؟ همچنان باید آن زندگی‌ فلاکت‌بار را تحمل می‌کرد؟ چرا زنان هیچ‌گونه قانونی که حمایتشان کند را در دادگاه‌ها نمی‌بینند؟ چون اصلاً وجود ندارد؛ پس چه باید کرد؟

زنی ۵۶ ساله است، غم و اندوهی در کلام و چهره‌اش موج می‌زند. می‌گوید: «انواع خشونت را تجربه کرده‌ام، آن‌قدر کتک می‌خوردم که هیچ خشونت دیگری را نمی‌توانستم بفهمم، چون جسم و روح و روانم ضربه می‌خورد. هربار کتک می‌خوردم پیش خانواده‌ام می‌رفتم؛ اما چون کسی از من حمایت نمی‌کرد دوباره به آن شکنجه‌گاه برمی‌گشتم و هربار خشونت بیشتری را تجربه می‌کردم. چون او هم فهمیده بود که کسی حمایتم نمی‌کند. به اجبار او، از کارم استعفا دادم. حتی نمی‌گذاشت در خانه‌ام هم کار کنم. به خود گفتم باید خودم از این زندگی نجات پیدا کنم و یک روز کیفم را برداشتم و از خانه فرار کردم. و با ترفندهایی که اگر بخواهم تعریف کنم زمان بسیاری می‌خواهد، فرزندانم را گرفتم و تقاضای طلاق دادم. چون پول نداشتم که وکیل بگیرم بالاجبار خودم تمام کارهایم را باید انجام می‌دادم. هرروز در دادگاهی بودم و زنانی را می‌دیدم که با صورتی کبود و دستی شکسته در راهروهای دادگاه سرگردانند. با خود می‌گفتم یعنی ما هیچ قانونی نداریم که حمایتمان کند.»

این سؤال من نیز بود که واقعاً زنان چه باید بکنند؟  آیا نباید قانون‌گذاران ما به فکر یک قانون حمایتی برای زنان باشند؟ اما به‌هرحال او از این زندگی رها شد؛ اما کاملاً عاقلانه و فاعلانه. بعد از طلاق مهریه‌اش را گرفت و خانه‌ای برای خود رهن کرد و سه دخترش را بزرگ و سعی کرد بعضی از کارهایی را که می‌توانست، در خانه انجام دهد. امروز دخترانش تحصیلات عالیه دارند و هر سه ازدواج کرده‌اند و زندگی خوبی دارند و خودش هم از زندگی بسیار راضی است.

۵۰ سال دارد و بسیار پرمشغله است. با کلی هماهنگی توانستم از او وقت کمی بگیرم:‌ «۱۷ سالم بود که ازدواج کردم با مردی که ۱۷ سال از من بزرگ‌تر بود. با هم دوست بودیم، پدرم مخالف ازدواجمان بود اما من برای فرار از خانه‌ای که مادری سختگیر داشت ازدواج کردم. گویی آن مرد می‌تواند خلأ مادرم را پر کند. در ۲۴ سالگی دو فرزند داشتم. در طول زندگیمان اختلافات شدیدی داشتیم. من خیاطی می‌کردم و بیشتر هزینهٔ زندگیمان با من بود؛ سال‌ها به جدایی فکر کردم، سرانجام فکرم را به عمل رساندم و از او جدا شدم و کارم را گسترش دادم و امروز ۸ نفر با من کار می‌کنند. یکی از دخترانم ازدواج کرده. زندگی خوبی دارم و هیچ‌وقت از جدایی پشیمان نیستم ولی ای‌کاش این‌طور نمی‌شد.»

مصاحبه‌شوندگان کاملاً فاعلانه تمایل به درخواست طلاق داشته‌اند و برای این افراد، طلاق عاطفی به وقوع پیوسته است. آنان این طلاق را کنشی عقلانی و روبه‌جلو دانسته‌اند. بر اساس این گسست، طلاق با سهولت بیشتری رخ داده است.

ما در مورد گونه‌شناسی طلاق داده‌هایی داشتیم و تفسیر این افراد از علل طلاق که پیشتر بیان کردیم و کیفیت زندگی کنونی آنها این انتخاب را پیش روی ما گذاشت. ازاین‌رو پژوهش حاضر لزوم پیشگیری از طلاق‌های شتاب‌زده و جاه‌طلبانه را یادآور می‌شود و این مصاحبه‌ها در راستای طلاقی انجام گرفته که  توانمندسازی سوژه‌های دیگر را در پیش داشته است. کنشگران این نوع طلاق را کنشی عقلانی و درست و روبه‌جلو دانسته‌اند.

طلاق عقلانی با تضعیف سنت در جامعهٔ ما رابطه‌ای تنگاتنگ دارد. به تعبیر گیدنز، تضاد با سنت معادل مدرنیته است و این تضاد با فرآیند بازاندیشی حاصل می‌شود. بازاندیشی سنت در بستر حرکت به سمت مدرنیته است. ما مجبوریم در اوضاع زندگیمان تدبیر و تأمل کنیم. در دوران جدید زوجین در زندگی خویش کمتر مطابق سنت که معتقد است زنان باید تحت هر شرایطی به زندگی ادامه دهند، رفتار می‌کنند. درنتیجه به ناگزیر با روند رو‌به‌رشد طلاق مواجه خواهیم بود.

بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده می‌توان دریافت که اگر طلاق‌ به‌صورت عقلانی و با تأمل و تدبیر درست و دقیق و به‌صورت فکر شده رخ دهد، می‌تواند به نسبت قابل ‌ملاحظه‌ای از آسیب‌ها و عوارض منفی و پیامدهای آسیب‌زای آن بکاهد. وقتی با این زنان مصاحبه می‌کردیم، نظر اکثریت قریب به‌اتفاق آنها این بود که ای‌کاش قانونی داشتیم که حمایتمان می‌کرد و مجبور نبودیم این‌همه در راهروهای دادگاه‌ سرگردان باشیم، قانونی که حمایتمان کند تا بتوانیم این مسیر پرپیچ‌وخم را زودتر طی کنیم، قانونی که در آن زن وقتی به هر مرجع قانونی اعم از کلانتری و پزشکی قانونی برود احساس امنیت داشته باشد. خانه‌های امنی باشد تا زنان بتوانند در این دوران سخت در آنجا زندگی کنند. دیگر اینکه زنان حتی بعد از طلاق مجبور نباشند به شغلی تن دهند که اصلاً دوست ندارند. شرایط جامعه برای آنان امکاناتی را فراهم کند تا برابر با توانایی‌هایشان باشد. ولی متأسفانه اکثریت قریب به‌اتفاق مجبورند شغلی را داشته باشند که جامعه به آنها تحمیل کرده است؛ خیاطی یا آرایشگری. گویی زنان فقط در این دو شغل می‌توانند تبحر لازم را داشته باشند. باید زنان مطلقه چه از طرف جامعه و چه از طرف قانون و در انتها از طرف خانواده حمایت شوند تا بتوانند زندگی بهتری داشته باشند.

زندگی را ادامه می‌دهند…/ مریم رحمانی و سارا صحرانوردفرد

تحلیل محتوای روایتهای رسیده به کارزار منع خشونت خانوادگی

 

کارزار منع خشونت خانوادگی از ۲۵ نوامبر سال گذشته (۱۳۹۵) آغاز به کار کرد و یکی از اهداف آن مستندسازی روایت‌ها و تجارب زیستهٔ زنان در زمینهٔ خشونت خانوادگی، در مناطق مختلف ایران بوده است. از ابتدا قرار شد که این تجارب از طریق مشورت و مواجههٔ چهره‌به‌چهره با قربانیان و شاهدان خشونت خانوادگی و برگزاری کارگاه‌هایی برای آنها صورت گیرد. با توجه به آمار خشونت خانوادگی در ایران، که براساس آن از هر ۳ نفر ۲ نفر پس از ازدواج آن را تجربه می‌کنند، هر زنی که در کارگاه‌های کارزار شرکت می‌کند یا مثلاً در خیابان مخاطب ما واقع می‌شود، بدون شک شاهد این نوع خشونت بوده یا بازماندهٔ آن است؛ ازاین‌رو در کارگاه‌ها مشاهده کردیم که حتی اگر کسانی آمادگی ثبت تجربهٔ خود را ندارند، به طریقی آن را با ما در میان می‌گذارند.

برای انعکاس دادن تجربه‌های خشونت لازم بود که آنها را یک به یک تحلیل کنیم. ما فکر کردیم که تک روایت خوانی به تنهایی دیدی از آنچه بر این زنان رفته در اختیار ما نمی‌گذارد و بهتر است برای پی بردن به ابعاد خشونت‌ها، پیامدهای رخ داده و واکنش‌های زنان در برابر خشونت به تحلیل محتوای کمّی و کیفی این روایت‌ها بپردازیم.

از زمانی که کارزار شروع به کار کرد تا نیمهٔ آبان‌ماه ۱۳۹۶، در مجموع ۱۹۴ روایت به دست ما رسیده است. این روایت‌ها به چند طریق جمع‌آوری شدند: در کارگاه‌های آموزشی، که بخشی از آن مربوط به نوشتن روایت از خشونت است، با گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با زنان و ارسال روایات از سوی زنانی که به نحوی با کانال کارزار آشنا شده بودند. از میان روایت‌ها، آنهایی که بیانگر تجربه‌ای از خشونت خانوادگی بودند، جدا شدند و پس از الک کردن تجربه‌ها،‌ ۱۸۴ روایت برای بررسی نهایی انتخاب شد.

اینفوگرافی تحلیل کمّی روایت‌های بررسی شده

روایت‌ها از این چند استان به دست ما رسیده است: گیلان (۵۶ روایت از رشت، انزلی، املش و لاهیجانالبرز (۵۳ روایت از کرج و ملارد)،‌ تهران (۴۴ روایت از تهران و ورامین)،‌ کردستان (۹ روایت)،‌ آذربایجان شرقی (۴ روایت از تبریز و اهر)،‌ مازندران (۳ روایت)، هرمزگان (۲ روایت از بندرعباس)،‌ مرکزی (۲ روایت از ساوهآذربایجان غربی (۱ روایت از بوکاناصفهان (۱ روایت از نجفآبادخراسان رضوی (۱ روایت از مشهد)،‌ خوزستان (۱ روایت)،‌ زنجان (۱ روایت)، فارس (۱ روایت)،‌ کاشان (۱ روایت از قمصر)،‌ لرستان (۱ روایت)،‌ همدان (۱ روایت) و مکان نامشخص (۱۲ روایت). ۸۲.۲ درصد روایت‌ها متعلق به تابعیت ایرانی و ۱۷.۵ درصد آنها مربوط به تابعیت افغانستانی (ساکن شهر کرج) است. ۸۱.۱ درصد افراد در ازدواج اول دچار خشونت بوده‌اند که ۲.۸ درصد آنها در ازدواج دوم نیز با خشونت مواجه‌اند. ۱۵.۴ درصد افراد ازدواج نکرده‌اند و تحت خشونت پدر، برادر یا مادر خود هستند.

 

انواع خشونت

برای دسته‌بندی انواع خشونت تا حد زیادی از تعریف «طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ مرکز استان کشور»[۱] استفاده کردیم که در سال ۱۳۸۳ وزارت کشور آن را ارائه کرد.

 

خشونت روانی-کلامی: بیشترین نوع خشونت تجربه شده در این بررسی نیز خشونت روانی-کلامی است، به‌طوری‌که از هر ۴ روایت ۳ روایت حاوی این نوع خشونت است (۷۴.۵ درصد). آسیب‌های ناشی از خشونت روانی-کلامی بر سلامت زن خشونت‌دیده و کودکان او، که در روایت‌ها به آن اشاره شده است، طیفی گسترده دارد، از جمله: اضطراب، احساس درماندگی، احساس ناامنی، اختلالات روانی، ترس، افسردگی، حس حقارت، از بین رفتن اعتمادبه‌نفس،‌ احساس طردشدگی، ناامنی فضای خانه برای بچه‌ها، فکر یا اقدام به خودکشی و موارد دیگر.

خشونت جسمی:‌ در روایت‌های ارسال شده به انواع آسیب‌های ناشی از خشونت جسمی‌ اشاره شده است، از جراحت‌های موقت و طولانی‌مدت گرفته تا آسیب‌های روانی اعم از حس ناامنی. براساس نتایج به دست آمده، تقریباً از هر ۵ روایت در ۲ روایت (۴۲.۴ درصد) خشونت جسمی تجربه شده است.

خشونت اجتماعی: ۳۴.۸ درصد از روایت‌های رسیده به کارزار حاوی این نوع خشونت بوده‌اند که انزوا، عقب‌ماندگی، محرومیت از تحصیل، عدم استقلال مالی، مهارت نداشتن در کار، از دست رفتن اعتمادبه‌نفس زنان و کاهش سلامت روانی آنان، مهم‌ترین پیامدهای این خشونت‌ها بوده است.

خشونت جنسی: این نوع خشونت پنهان‌ترین نوع خشونت خانوادگی است؛ چراکه تابوی صحبت دربارهٔ آن باعث سکوت خشونت‌دیدگان می‌شود. از همین رو، در این روایت‌ها ۱۱.۴ درصد (کمترین درصد) در میان انواع خشونت را داراست (حدوداً از هر ۱۰ روایت یک روایت). مصادیق خشونت جنسی در روایت‌ها شامل این موارد است: هم‌بستری اجباری، دادن شمارهٔ همسر سابق به مردان جهت ایجاد مزاحمت، زنای با محارم، تجاوز و رابطه جنسی نامتعارف و مضر برای سلامت زن. خشونت جنسی مانند خشونت جسمی بر سلامت جسمی و به‌خصوص سلامت روان خشونت‌دیده تأثیر می‌گذارد و بارداری ناخواسته یکی از عوارض این خشونت است.

خشونت اقتصادی: حدود ۲۲ درصد از روایت‌ها حاوی خشونت اقتصادی بود که در روایت‌های زنان از شهرهای مختلف به چشم می‌خورد. هم در بین خانواده‌هایی که از طبقهٔ متوسط بودند هم در طبقات فرودست این خشونت به اشکال مختلف وجود داشت؛ ندادن خرجی به زن و فرزندان و خرج کردن برای دوست و آشنا، محروم کردن دختران از ارث، در دست گرفتن حقوق زن، اجبار زن به کار کردن برای تأمین پول مواد مخدر یا تأمین معاش زندگی مشترک از جمله مواردی بود که در این روایات به چشم می‌خورد.

خشونت حقوقی-قانونی:‌ در حدود ۱۷ درصد روایت‌ها نیز مواردی از ازدواج مجدد، امتناع از طلاق، ازدواج زودهنگام و اجباری مشاهده می‌شود. این نوع خشونت نه تنها خشونت‌های دیگر را می‌تواند در پی داشته باشد (همچون ازدواج زودهنگام)، بلکه می‌تواند آثار روانی بسیاری بر خشونت‌دیده داشته باشد.

خشونت های چندگانه: در ۳۴.۲ درصد روایت‌ها یک نوع خشونت عنوان شده است؛ اما در باقی روایت‌ها به ترکیبی از چند نوع خشونت اشاره شده است، به‌طوری‌که ۴۳.۵ درصد روایت‌ها دو نوع خشونت و ۲۲.۳ درصد روایت‌ها بین ۳ تا ۵ نوع خشونت را بازگو کرده‌اند.

برای نمونه در روایتی از بوکان (آذربایجان شرقی) خشونت روانی و جسمی با هم همراه است:

«… متأسفانه مادر من هم از خشونت کلامی بسیار بدی استفاده میکرد هم بسیار بد کتکم میزد. غالب اوقات هم این کتک و ناسزاها را به خاطر بازی کردن میخوردم و یا کمک نکردنش در کارهای خانه و خلاصه به خاطر اقتضای سنم کتک میخوردم. وقتی ازدواج کردم همسرم هم کتکم میزد و ناسزا میگفت و با کمترین مشکلی ناسزاگویی و کتکش آماده بود. در خانهٔ پدری آزادی نسبی داشتم ولی همین آزادی را هم در خانهٔ شوهرم نداشتم و به معنای واقعی کلمه به مدت ده سال در حصر خانگی بودم. اعتمادبهنفس ندارم و بهعنوان کسی که به خاطر آبروداری تمام عمر سکوت کرده، پشیمانم.»

یا در روایتی از تهران که خشونت اجتماعی، روانی و جسمی همراه هم هستند، دختر خانواده به عدم اختیار خود در انتخاب رشته و اجبار پدرش اشاره می‌کند:

«اول دبیرستان که بودم از طرف دبیرستان به اردوی دانشآموزی رفتیم، به یه دبیرستان فنیوحرفهای یا کارودانش. بعد از اردو نزدیک به ۵۰ درصد بچهها به کارهای فنی علاقهمند شده بودند و تو مدرسه تمام مدت حرف از انتخاب رشته و رفتن به همون دبیرستان فنی بود. من هم دوست داشتم مخصوصاً اینکه همهٔ دوستام رشتههای فنی رو انتخاب کرده بودند، ولی پدرم اجازه نداد و به نظرش رشتههای فنی درس خوندنی نبودن!… البته بعد از اینکه سیر کتک خوردم، رفتم ریاضی. مقاومت ادامه داشت، سال بعدش اجازه داد تغییر رشته بدم و برم علوم انسانی! به هر حال حرف حرف پدرم بود، علوم انسانی که فنی نبود. تا سالهای بعدش که رفتم دانشگاه هرکی میپرسید رشتهات چیه قبل از من بابام میگفت حیوانی!»

معمولاً فرد خشونت‌دیده، به‌ویژه اگر با خشونت‌های چندگانه مواجه باشد، هم سلامت روانی و جسمی‌اش در خطر است و هم توانمندی‌هایش، احساس مفید بودن، سرزندگی و تشخصش از بین می‌رود. از سوی دیگر، خانواده‌ای که در آن خشونت از هر نوعش نهادینه شده است، خانواده‌ای از درون پاشیده است. مشاهدهٔ صحنه‌های درگیری زن و مرد در خانه و خیابان و انفعال شهروندان از سوی کودکان منجر به خشونت‌گری فرزندان پسر و روانزخم کودکانی می‌شود که در خانه و خیابان شاهد صحنه‌های این چنینی هستند. همچنین این امر سبب نهادینه شدن خشونت می‌شود.

 

خشونتگر و خشونتدیده کیستند و دلایل اعمال خشونت چیست؟

اعمال خشونت در حدود ۷۶ درصد روایت‌ها از سوی همسر است که در ۱۵.۸ درصد موارد با مشارکت دیگر اعضای خانواده صورت می‌گیرد و در ۱۰.۹ درصد موارد علاوه بر زن بر کودکان نیز اعمال می‌شود. بعد از آن خشونت‌گران پدر (۱۸ درصد)، خانوادهٔ زن (شامل مادر، برادر، خواهر و دایی) و خانوادهٔ همسر هستند. خشونت‌دیده هم در بیشتر مواقع همسر است (۷۳.۹ درصد) و بعد از آن همسر و فرزندان در معرض خشونت مرد خانواده هستند.

برخی از عوامل رخ دادن خشونت در روایت‌ها سلطه‌گری مردان[۲]، دخالت‌های خانوادهٔ مرد، عصبی بودن مردان، بیماری روانی آنان، زن‌بارگی مردان، اعتیاد و یا نگاه تبعیض‌آمیز بین فرزندان، نداشتن مهارت کنترل خشم و استرس است که منجر به خشونت‌های فیزیکی، روانی-کلامی، اجتماعی، حقوقی-قانونی، جنسی و مالی علیه زنان می‌شود. در برخی از روایت‌ها زن هم در خانوادهٔ پدری دچار خشونت‌های مختلف بوده است و هم در خانوادهٔ همسر و این مسأله بسیار قابل تأمل است. برخی از این دختران برای خروج از خشونت ازدواج کرده‌اند که این ازدواج‌ها هم چون فاقد معیارهای منطقی بوده است، زنان را در چرخهٔ خشونت دیگری انداخته است. همچنین عدم حمایت خانوادهٔ زنان سبب شده که همسرانشان بتوانند به خشونت علیه آنان ادامه دهند. از سوی دیگر، می‌توان دید دخترانی که مادران خشونت‌دیده داشته‌اند، دخترانی وابسته و منفعل بار آمده‌اند و آنان نیز در ازدواج با اشکال مختلف خشونت مواجه هستند.

 

 

استراتژیهای زنان، جامعه و مسئولان قضایی در مواجهه با خشونت

زنان در مواجهه با خشونت خانوادگی رفتارهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. برخی به دلیل عدم همراهی خانواده یا نداشتن حمایت‌های قانونی و اجتماعی رفتار منفعلانه‌تری دارند. در این پژوهش، ۴۳.۸ درصد آنها به زندگی در شرایط خشونت‌آمیز ادامه داده‌اند و ۱۴.۶ درصد آنها سکوت و پنهان‌کاری را پیشه کرده‌اند. برخی نیز اقداماتی برای رهایی انجام داده‌اند که از جملهٔ آنها ۱۳ درصد طلاق گرفته‌اند، ۳ درصد به مشاوره مراجعه کرده‌اند، ۵.۳ درصد نیز شکایت کرده‌اند. فرار از خانه، ازدواج در دختران و کمک خواستن از خانواده برای میانجیگری و دور زدن محدودیت‌ها از دیگر واکنش‌های زنان در مواجهه با خشونت خانوادگی است.

 

همان‌طور که اشاره شد، زنان سکوت و پذیرش خشونت را به خروج از خشونت ترجیح می‌دهند که چرایی آن ذهن خود آنها را نیز بسیار درگیر می‌کند؛ اما زنانی هم که سعی می‌کنند اقدامی انجام دهند بیشتر با عدم حمایت خانواده و اجتماع مواجه می‌شوند. در بین روایت‌هایی که به واکنش خانواده اشاره کرده‌اند، در ۴۰.۷ درصد آنها خانواده خود خشونت‌گر بوده، در ۳۳.۳ درصد خانواده حمایت نکرده، در ۹.۲ درصد خانواده نمی‌دانسته یا امکان حمایت نداشته، در ۹.۱ درصد برای بازگشت خشونت‌دیده به زندگی خشونت‌بار میانجی شده و درنهایت تنها در ۱۳.۹ درصد آنها خانواده از فرد خشونت‌دیده حمایت کرده است.

برخورد اجتماع نیز مشابه است، به‌طوری‌که در ۴۳.۸ درصد روایت‌ها حمایت صورت نگرفته، در ۱۶.۷ درصد نمی‌دانسته‌اند چه کنند، در ۸.۷ درصد انگ (طلاق) زده‌اند، در ۴.۲ درصد خود به آزار جنسی فرد خشونت‌دیده پرداخته‌اند و در ۲۷.۱ درصد نیز از فرد خشونت‌دیده حمایت کرده‌اند. در مواردی، کارفرمایان زنانی که با مانع‌تراشی همسران خود برای اشتغال مواجه شدند، معمولاً عذر زن را خواسته بودند. در کل، واکنش جامعه در قبال خشونت خانوادگی از نوع ضرب‌و‌شتم در خیابان یا خشونت‌های اجتماعی در محل کار، سکوت و مداخله نکردن بوده است.

اما برخورد مسئولان قضایی از همه قابل‌توجه‌تر است؛ چون مراجعی هستند که زن خشونت‌دیده می‌بایست به آنها پناه ببرد. نبود قانون حمایت از قربانی خشونت در کنار قوانین خشونت‌زا علیه زنان به‌علاوه وجود مسئولان قضایی با ذهنیت کاملاً مردسالار و آگاهی پایین، تأثیری بسیار ژرف دارد در ماندن زن در وضعیت خشونت‌بار یا تحمل آسیب‌های بیشتر. در روایت‌هایی که مراجعه به مسئولان قضایی صورت گرفته، ۵۹ درصد هیچ حمایتی نکرده‌اند، ۱۰.۳ درصد روند طلاق را دشوار کرده‌اند و ۵.۱ درصد درخواست رابطهٔ نامشروع با خشونت‌دیده داشته‌اند. تنها ۲۰.۵ درصد آنها از قربانی حمایت کرده‌اند.

نتیجهگیری

با توجه به روایت‌های رسیده و تنگناهای زنان برای خروج از آن به نظر می‌رسید باید قبل از هر چیز به پیشگیری توجه کرد. آموزش بهترین راهکار پیشگیرانه برای مقابله با خشونت خانوادگی است. بسیاری از مردان ممکن است ندانند رفتاری که در قبال فرزندان و همسر خود در پیش گرفته‌اند تا چه حد به نقض حقوق شخصی و آسیب‌های روحی و روانی آنها منجر می‌شود. فرهنگ مردسالار الگویی برای زیست به مردان داده است که آنان نیز به‌نوعی قربانی آن هستند. خشونت خانوادگی به مردان نیز آسیب می‌رساند. نداشتن کانون گرم خانوادگی سلامت روان آنها را نیز به خطر می‌اندازد. فرار فرزندان یا اعتیاد آنان بدون شک به پدران آسیب می‌زند. از این‌رو، آموزش آنچه خشونت محسوب می‌شود و تأثیرات بدی که بر خانواده و جامعه می‌گذارد ضروری به نظر می‌رسد. آموزشِ رابطه سالم به زنان، حساس‌سازی آنها در برابر خشونت و حساس‌سازی جامعه در برابر خشونت خانوادگی نیز به کاهش خشونت یاری می‌رساند.

راهکار مهم دیگر داشتن قانونی جامع و کامل برای حمایت از خشونت‌دیده و کمک به او برای بیرون آمدن از چرخهٔ خشونت، توانمندسازی او و کاهش روانزخم حاصل از زیست در شرایط خشونت‌بار است؛ قانونی که رویهٔ ترمیمی به‌جای تنبیهی داشته باشد. کسی که دست به خشونت می‌زند معمولاً خود قربانی خشونت بوده است. از این‌رو، او نیاز به درمان و مشاوره برای رهایی از خشمی دارد که علاوه‌بر دیگری به خودش نیز ضربه می‌زند. قانون خوب می‌تواند به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود. وقتی خشونت‌گر بداند در صورت اعمال خشونت با مجازات روبرو می‌شود، مسلماً کمتر دست به خشونت می‌زند.

مطلب کامل را می توانید در نسخه پی دی اف مقاله مطالعه کنید: تحلیل محتوای روایت‌های ارسال شده به کارزار

 


 

پانوشت‌ها:

 

[۱] – قاضی طباطبایی، محمود؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ مرجایی، سیدهادی (۱۳۸۳)، طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ مرکز استان کشور.

[۲]– در این پژوهش سلطه‌گری مردانه به معنی قدرتی تعریف شده که عرف و قانون به مردان خانواده برای تعیین سرنوشت زنان داده است.

انتقاد از عملکرد سازمان بهزیستی در خصوص احداث ۲۲ خانه امن ویژه زنان/ کبری واعظی

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»، رئیس سازمان بهزیستی کشور از احداث ۲۲ خانه امن ویژه بانوان در کشور خبر داد که از این تعداد ۱۵ مرکز در اختیار بخش خصوصی و ۷ مرکز در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است.

این خبر از چند منظر در جایگاه نقد جدی قرار دارد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.

۱- کمیت خانه‌های امن در سراسر کشور تنها ۲۲ خانه است!

این خانه‌ها در کدام استان‌ها یا شهرها تشکیل شده است؟ تعداد کل استان‌های ایران حدود ۳۱ استان است، در حالی که بهزیستی تنها ۲۲ خانه امن آن هم در ۱۸ استان کشور دارد این یعنی حدود ۱۳ استان در کشور از ساخت خانه‌های امن برای زنان محروم مانده است. آیا با توجه به ساختار فعلی جامعه ایران که «مردسالار» است و اندیشه‌های نابرابر و جنسیت‌محور در جای جای روابط بین فردی و اجتماعی در سیلان است، زنان در ۱۳ استان کشور در امنیت کامل زیست می‌کنند و هیچ نوع خشونتی را در هیچ بعدی از زندگی خود تجربه نمی‌کنند؟ پاسخ این سوال بدون تردید و با توجه به شرایط آسیب‌زده ایران منفی است. ۲۲ خانه امن نه تنها کافی نیست بلکه لازم است در تمام استان‌ها و تمام شهرهای ایران مراکز فوق در حمایت از ازنان خشونت‌دیده احداث شود.

۲- اهمیت دسترسی به خانه‌های امن

۲۲ خانه امن اغلب در مراکز استان‌ها احداث شده است و این بدان معنی است که زنان ساکن در شهرستان‌ها از نظر دسترسی به خانه‌های امن و استفاده از خدمات آن با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. یکی از مزایای ارائه خدمات اجتماعی به زنان خشونت‌دیده با توجه به میزان فشار و تنش‌هایی که در زندگی خود تجربه می‌کنند، دسترسی قریب‌الوقوع به خدمات است و چه‌بسا در غیر این صورت تحمل درد و رنج خشونت بر پیمودن مسیر طولانی و دسترسی به دریافت خدمات از سوی خانه‌های امن سلطه می‌یابد. در صورتی که زنان به صورت مستقیم و خود مراجع به خانه‌های امن مراجعه نمایند هزینه سفر به مرکز استان، همراهی فرزند/ فرزندان با خود در طول سفر و مشکلات ناشی از آن، ترس و نگرانی از یافتن مراکز امن و پذیرش در آن و بسیاری مسائل دیگر در این مسیر با زنان خشونت‌دیده همراه خواهد بود و مجموعه این موارد دسترسی به خدمات اجتماعی را دشوار خواهد ساخت.

۳- کیفیت ارائه خدمات در خانه‌های امن

حفظ سلامت جسمی و روانی زنان و کودکان در معرض خشونت در خانه‌های امن باید در اولویت قرار گیرد. این زنان اغلب به دلیل خشونت‌های مداوم و پایدار از سلامت جسمانی و روانی مناسبی برخوردار نیستند. درگیری‌های فیزیکی، ضرب‌دیدگی اعضای مختلف بدن، استرس مداوم، احساس یأس و رهاشدگی، افسردگی، وجود افکار خودکشی، قتل و … به‌شدت سلامت جسم و روان آنان را تحت تأثیر قرار داده است؛  این در حالی است که اغلب فرزندان چنین زنانی یا در معرض خشونت قرار گرفته‌اند و یا شاهد صحنه‌های خشونت‌بار بوده‌اند و این نیاز را ایجاد می‌سازد تا به کودکان در معرض خشونت خدمات مددکاری اجتماعی و روانشناسی مناسب ارائه گردد. با توجه به پیامدهایی که خشونت برجای می‌گذارد، تشکیل تیم تخصصی شامل پزشک، روان‌پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی، پزشک اطفال، روان‌پزشک کودکان، روانشناس کودک و نوجوان و وکیل در خانه‌های امن جهت درمان، حمایت روانی- اجتماعی و بهبودیافتگی و بازگشت به اجتماع بیش از پیش ضرورت راسخ می‌یابد.

افزایش تعداد خانه‌های امن، کیفیت خدمات ارائه شده، دسترسی آسان و سریع برای پذیرش زنان در خانه‌های امن و بسیاری موارد دیگر نیازمند شناسایی و توجه خاص است و غفلت از آن ناتوانی در ریشه‌کنی و کنترل پدیده آسیب‌زای خشونت را به همراه خواهد داشت و پیامدهای ناگواری را برای سلامت قشر وسیعی از زنان جامعه به بار می‌آورد. از این رو شایسته است سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان متولی سلامت اقشار آسیب‌پذیر به طور عام و در اینجا زنان در معرض خشونت به طور خاص، خدماتی فراگیر و بهینه را به گروه هدف خود ارائه نماید.

کبری واعظی، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

۴ مردادماه ۱۳۹۶

تجاوز در بستر زناشویی در قوانین انگلستان/ غنچه قوامی

کارزار منع خشونت خانوادگی: به لحاظ تاریخی، درفرهنگ بسیاری از کشورها حق متقابل زناشویی بر رابطه جنسی وجود داشته است. در قوانین عرفی انگلستان، مردان در صورت تجاوز جنسی به همسران خود، از پیگرد قانونی مصون بودند. چرا که باور عمومی بر این اساس بنا شده بود که وقتی زن وارد قرارداد ازدواج با مرد می‌شود، به‌طور ضمنی رضایت خود را برای مقاربت جنسی ابراز کرده است. این باور در اظهارات حقوقدان اثرگذار و پرنفوذ قرن هفدهم، سر متیو هیل، تبلور یافته بود: «مرد نمی‌تواند به علت تجاوز به همسر قانونی خود مجرم باشد. چرا که بر اساس قرارداد ازدواج و رضایت متقابل زناشویی، زن خود را به همسرش تقدیم کرده است و نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» اگرچه هیچ‌گونه مصوبه قانونی آراء هیل را تایید نمی‌کرد، با این حال معتبر محسوب می‌شد و در قوانین عرفی بسیاری از کشورهای هم‌سود نیز مورد اقتباس قرار گرفته بود. هیل معتقد بود این رضایت ضمنی، ابدی و غیرقابل فسخ است. اما به مرور زمان تغییراتی صورت گرفت و موجب شد رضایت زن درصورتی‌که شرایط ازدواج از بین برود، باطل شود.

نظریه وحدت و نظریه مالکیت

علاوه بر نظریه «رضایت ضمنی» هیل، استدلال‌های دیگری نیز برای عدم جرم‌انگاری تجاوز در بستر زناشویی مطرح می‌شد که عموما ریشه در فرهنگ مردسالار، نگاه سنتی به زن، جنسیت و ازدواج و باور به فرودستی زنان داشت. «نظریه وحدت» زن را موجودیتی مجزا از شوهر نمی‌بیند و بر این اساس تجاوز زناشویی را رد می‌کند. زن و مرد پس از ازدواج یکی می‌شوند، زن تبدیل به جزئی از همسرش گشته و بنابراین تجاوز مرد به خودش غیرممکن است. «نظریه مالکیت» نیز استدلالی مشابه دارد. به این معنی که زن پس از ورود به قرارداد ازدواج تبدیل به دارایی و مایملک مرد می‌شود. در این صورت برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن نمی‌تواند تجاوز قلمداد شود چرا که مرد تنها از مال به حق و قانونی خود استفاده کرده است.

از دیگر استدلال‌های تاریخی در راستای مصونیت قانونی تجاوز در بستر ازدواج، دشواری ارائه ادله در دادگاه و اثبات عدم رضایت زن در رابطه جنسی زناشویی بوده است. در رابطه‌ای که عموما رابطه جنسی با رضایت دو طرف صورت می‌گیرد چگونه می‌توان موارد اجباری را از دیگر موقعیت‌ها تشخیص داد؟ فراهم شدن امکان ادعای دروغ زن برای باج‌گیری از همسر نیز از دیگر نگرانی‌ها بوده است. به‌ویژه زمانی که زوج در روند جدایی هستند و زن با توسل به تهدید گزارش کردن تجاوز می‌تواند امتیازات مالی بیشتری بگیرد. امکان طرح اتهام تجاوز علیه همسر احتمال بروز اختلافات غیرقابل حل‌ و فصل میان زوجین و طلاق را نیز افزایش می‌داد و راه مداخله دولت در حریم خصوصی افراد را باز می‌کرد.

به چالش کشیدن نگاه سنتی به ازدواج و جنسیت

بنابراین عدم جرم‌انگاری تجاوز زناشویی، ریشه در نگاه سنتی به جنسیت و مقوله ازدواج داشت. در قرن ۱۹ و ابتدای قرن بیستم، فمینیست‌های غربی این پیش‌فرض که مردان بر همسران خود حق مالکیت و کنترل دارند را به چالش کشیدند. برای مثال فمینیست‌های لیبرال انگلیسی چون هریت تیلور و جان استوارت میل بحث تجاوز زناشویی را استاندارد دوگانه در قوانین و از عوامل فرودستی زنان دانستند. برتراند راسل فیلسوف انگلیسی نیز در کتاب زناشویی و اخلاق مدعی شد که میزان روابط جنسی اجباری زنان در رابطه زناشویی از روابط ناخواسته زنان روسپی بیشتر است.

با این حال مسئله تجاوز در بستر ازدواج تنها در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به‌واسطه موج دوم فمینیسم در سطح سیاسی به‌طور گسترده مطرح شد و به رسمیت شناخته شدن حق زنان بر بدن خود را در پی داشت. در آن دوران حق دفاع یا مصونیت تجاوز زناشویی با مفاهیم در حال توسعه حقوق بشر و برابری در تناقض بود و در سطحی وسیع مورد انتقاد قرار گرفت. فمینیست‌ها به‌طور سازمان‌یافته در جهت جرم‌انگاری تجاوز به همسر تلاش کردند و کمپین به راه انداختند. در دهه ۸۰ در اروپا فشار بین‌المللی برای جرم‌انگاری تجاوز زناشویی به وجود آمده بود. پارلمان اروپا در سال ۱۹۸۶ در قطعنامه مربوط به خشونت علیه زنان، خواستار جرم‌انگاری تجاوز به همسر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در دسامبر ۱۹۹۳، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه منع خشونت علیه زنان ‏را منتشر و تجاوز زناشویی را مصداق نقض حقوق بشر عنوان کرد. این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

تعریف تجاوز جنسی در قانون مصوب سال ۱۹۷۶

در سال ۱۹۷۶ قانون (اصلاحیه)  جرائم جنسی در بریتانیا برای اولین بار تعریف تجاوز جنسی را مصوب کرد. پیش از آن تجاوز جنسی تنها  در حقوق عرفی انگلیس تعریف شده بود. کمیته بازنگری قانون مجازات در گزارش ۱۹۸۴ خود در زمینه جرائم  جنسی، پیشنهاد اینکه تجاوز زناشویی نیز جرم شناخته شود را نپذیرفت و اعلام کرد:«اکثریت ما … معتقدیم که تجاوز جنسی نمی‌تواند تنها به عنوان «رابطه جنسی بدون رضایت» مورد توجه قرار گیرد. شرایط تجاوز جنسی می‌تواند شدیدا وخیم باشد. این وخامت زمانی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند و رابطه جنسی بدون رضایت زوجه صورت می‌گیرد وجود ندارد. آن‌ها ممکن است پیش از این، رابطه جنسی خوبی را به‌طور مرتب داشته باشند .زن ممکن است گاهی با اکراه به رابطه جنسی‌ تن بدهد چرا که روابط جنسی ممکن است با درجه از سازش و مصالحه همراه باشد. اینکه مرد فراتر رود و او را مجبور به رابطه جنسی کند، می‌تواند نشانه شکست رابطه زناشویی باشد. اما به هیچ‌وجه همسان با تعریف جرم سنگین تجاوز نیست. آنجا که زوج آن‌قدر پیش برود که به زن آسیب رساند، جرائم دیگری علیه اشخاص تعریف شده است که مرد بر اساس آن‌ها می‌تواند مجرم شناخته شده و محکوم شود. اما اصل شکایت و اساس اتهام آسیبی است که مرد اعمال کرده است نه تحمیل رابطه جنسی به همسر.» کمیته بازبینی در تصریح دیدگاه کلی نسبت خشونت خانگی چنین استدلال کرد:«خشونت در برخی ازدواج‌ها رخ می‌دهد اما زن همیشه تمایل به قطع پیوند زناشویی ندارد» و تاکید کرد که درگیری‌های خانگی که منجر به آسیب جسمانی نمی‌شود خارج از حیطه قانون هستند:«برخی از ما معتقدیم که آنچه در بستر زناشویی رخ می‌دهد نباید مشمول قانون کیفری شود و مگر آنکه جراحتی وارد شود که تحت عناوین مجرمانه دیگری قابل پیگیری است.» لازم به ذکر است که تعریف تجاوز در قانون مصوب سال ۱۹۷۶ تنها شامل مقاربت جنسی تناسلی اجباری می‌شد و دیگر انواع آمیزش جنسی اجباری را در نظر نگرفته بود.

به رسمیت شناختن مشروط تجاوز زناشویی

در سال ۱۸۸۹، قاضی فیلد، در پرونده R v Clarke، به ناکارآمدی سیستم حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت موقعیت‌هایی وجود دارد که یک زن متاهل بتواند از برقراری رابطه جنسی اجتناب کند و مرد بابت اجبار کردن او مجرم شناخته و محکوم شود. در این پرونده، زن از دادگاه حکم قضایی گرفته بود. حکمی که تصریح کرده بود او دیگر موظف به هم‌زیستی با همسر خود نیست. دو هفته پس از صدور حکم، مرد به اجبار با زن رابطه جنسی برقرار می‌کند. اگرچه قضات در این پرونده اساس آراء هیل را کاملا نقض نکردند، اما برای اولین بار اعلام شد که حکم قضایی موجب بطلان رضایت ضمنی زوجه در قرارداد ازدواج بوده و بنابراین مرد مجرم شناخته شده و محکوم شد. این محکومیت اگرچه معافیت از مجازات تجاوز زناشویی را لغو نکرد اما برای اولین بار تجاوز یک مرد به همسر خود در شرایطی خاص را به عنوان جرم به رسمیت شمرد. از دیگر پرونده‌های پس از R v Clarke، که مردان به علت تجاوز به همسر مجرم شناخته شدند می‌توان به R v O’Brien، R v Steele و R v Roberts اشاره کرد. در تمامی این موارد، احکام قضایی صادر شده مانند حکم طلاق غیرقطعی، موجب ابطال رضایت ضمنی زوجه برای برقراری جنسی با همسر شده است.

البته پرونده‌های دیگری نیز وجود دارند که مردان با توسل به مصونیت قانونی تجاوز به همسر، از مجازات معاف شدند. برای مثال در R v Miller، درحالی‌که زن درخواست طلاق داده بود همسرش او را مجبور به برقراری رابطه جنسی کرد. اما دادگاه اعلام کرد که درخواست طلاق زوجه به معنای ابطال قانونی رضایت ضمنی او نیست. بنابراین زوج تنها بابت ضرب و شتم زوجه مجازات شد. در R v Kowalski نیز مرد تنها بابت آمیزش جنسی دهانی بدون رضایت به تعرض جنسی محکوم شد چرا که قاضی معتقد بود قرارداد ازدواج تنها رضایت ضمنی برای رابطه جنسی تناسلی را در برمی‌گیرد و سکس دهانی مشمول آن نمی‌شود. در پرونده  R v Sharples سال ۱۹۹۰ زوجه در سال ۱۹۸۹ پیش از تجاوز حکم محافظت خانوادگی دریافت کرده بود اما دادگاه با این عنوان که حکم محافظت رضایت زوجه را باطل نمی‌کند، اتهام تجاوز علیه زوج را رد کرد.

پژوهش در زمینه تجاوز زناشویی

کیت پینتر، جرم‌شناس و استاد دانشگاه منچستر در سال ۱۹۸۹، پژوهشی بر روی ۱۰۰۷ نفر از زنان انگلیسی از ۱۱ شهر مختلف انجام داد. نظرسنجی او نشان داد که ۱۴ درصد از زنان بین ۱۸ تا ۵۴ سال توسط همسران خود مورد تجاوز قرار گرفتند. تنها  ۵۴ درصد از قربانیان هرگز با کسی در این مورد صحبت نکرده بودند. ۸۰ درصد این زنان به‌طور پیوسته با تجاوز همسر مواجه بودند. ۱۹ نفر از ۱۴۰ نفر گفتند که تنها یک بار تجاوز توسط همسر خود مورد تجاوز قرار گرفتند. در نهایت ۹۶ درصد از قربانیان خواستار اصلاح قوانین و جرم‌انگاری تجاوز زناشویی بودند. در میان زنانی که تجاوز همسر را تجربه نکرده بودند، عده‌ بسیاری خود را موظف به رابطه جنسی با همسر علی‌رغم میل باطنی می‌دانستند. آن‌ها معتقد بودند که میل جنسی مرد بسیار قوی و مهارناپذیر است و زن وظیفه دارد این نیاز را پاسخ دهد حتی اگر تمایل نداشته باشد و از آمیزش جنسی لذت نبرد. در واقع تن دادن به امیال همسر برای آنان امری طبیعی تلقی می‌شد. پینتر می‌نویسد اگر این زنان از تن دادن و تسلیم شدن امتناع کرده بودند بدون شک آمار تجاوز در این پژوهش بسیار بالاتر می‌رفت.

اهمیت این پژوهش در آنجا بود که نشان داد تجاوز در رابطه زناشویی تا چه اندازه رایج است و چه عواقبی برای زنان به دنبال دارد. پینتر ادعا نمی‌کند که آماری دقیق از این معضل به دست آورده است. او تنها بر این تاکید می‌کند که توانست ابعاد مسئله را شرح دهد و تخمینی از وضعیت آگاهی زنان نسبت به مسئله ارائه دهد، اقدامی که تا آن زمان در ارتباط با این نوع خشونت خانگی صورت نگرفته بود. از نگاه پینتر این پژوهش در راستای فراهم کردن حمایت اجتماعی و حقوقی مناسب و کارآمد برای قربانیان تجاوز زناشویی حائز اهمیت بود. او علاوه بر اصلاح قوانین، ایجاد کارزاری عمومی برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در این زمینه را ضروری دانسته بود. چرا که قربانیان ابتدا باید به حقوق خود آگاه شوند و شهامت صحبت کردن از تجربه خود را به دست آورند.

گزارش ۱۱۶ کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا

در سال ۱۹۹۰، کمیسیون بازنگری قوانین بریتانیا در گزارش پیشنهادی ۱۱۶ خود با عنوان «تجاوز در بستر ازدواج» مصونیت قانونی تجاوز زناشویی را به شدت محکوم و از لغو آن حمایت کرد. در این گزارش کمیسیون اعلام کرد که مسئله تجاوز به همسر را به علت افزایش نگرانی افکار عمومی نسبت به مصونیت زناشویی در تجاوز و گسترده شدن بحث عمومی بر سر قوانین تجاوز، مورد بازبینی قرار می‌دهد. در این گزارش اشاره شده بود که تجاوز زناشویی در بسیار از کشورها چون نیوزیلند، کانادا، اسرائیل، بخش‌هایی از استرالیا و هم‌چنین تعداد رو به رشدی از ایالات آمریکا جرم‌انگاری شده است. اگرچه دلایلی برای عدم جرم‌انگاری در انگلیس در طی سالیان گذشته ارائه نشد. انتشار این گزارش به طبع اعتراضاتی را به‌ویژه از سوی جریان راست‌گرا و محافظه‌کار در بریتانیا به دنبال داشت. برای مثال تونی مارلو، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس، معتقد بود که ادعاهای کذب تجاوز افزایش خواهد یافت و قانون به‌ویژه برای زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند قابل اجرا نخواهد بود. عده‌ای دیگر باور داشتند که چنین تجدیدنظری در قوانین، نهاد خانواده را تضعیف می‌کند.

پیشنهاد ارائه شده غیررسمی بود و پس از دریافت اظهار‌نظر افکار عمومی و اشخاص و نهادهای مختلف نهایی می‌گشت. واکنش‌ها به گزارش ۱۱۶ بسیار قابل توجه بود. ۸۰ شخص حقیقی و حقوقی (سازمان‌های نماینده وکلا و حقوقدانان، ۱۴ تشکل‌ زنان، سه سازمان اصلی پلیس، فدراسیون ملی موسسات زنان و تعدادی سازمان‌های دیگر چند تن از قضات که انفرادی پاسخ دادند) واکنش نشان دادند که ۶۸ مورد از لغو کامل مصونیت حمایت می‌کردند. اتحادیه مادران خود با نمایندگان ۵۰ قلمرو اسقف‌نشین آنگلیکان مشورت و رایزنی و از اظهارنظر ۱۱۰۰ نفر را جمع‌آوری کرده بود که اکثریت موافق لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی بودند. سازمان «زنان علیه تجاوز» نیز نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که امضای ۴۱۳ شخص حقیقی و حقوقی از جمله اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان پارلمان و … را در پای خود داشت.

لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی

در سال ۱۹۹۱ در پرونده R v R، دادگاه استیناف و به دنبال آن مجلس اعیان انگلیس، برای اولین بار امکان تجاوز مرد به همسر خود را به رسمیت شناخت. در این پرونده زن و مرد در ماه آگست سال ۱۹۸۴ ازدواج کرده بودند و دارای یک فرزند بودند که در سال ۱۹۸۵ متولد شده بود. در روز ۱۱ نوامبر ۱۹۸۷ به مدت دو هفته از یکدیگر جدا شدند و سپس آشتی کردند. ۲۱ اکتبر ۱۹۸۹ به دنبال افزایش مشکلات زناشویی، زوجه منزل مشترک را به همراه فرزندش که در آن زمان ۴ ساله بود ترک کرد و به خانه والدین خود رفت. زوجه تا آن زمان به مشاور حقوقی مراجعه کرده بود و در مورد مسائل و مشکلات ازدواج خود مشورت خواسته بود. بعلاوه برای همسرش نامه‌ای گذاشته و در آن اعلام کرده بود که قصد طلاق گرفتن دارد. اگرچه هنوز اقدام به آغاز روند حقوقی متارکه نکرده بود. به نظر می‌رسید که مرد نیز در روز ۲۳ اکتبر با زوجه مکالمه تلفنی برقرار کرده و موضوع طلاق را به بحث گذاشته بوده است. در روز ۱۲ نوامبر، حدود ۲۲ روز پس از آنکه زن خانه را ترک کرده بود، زمانی که والدین زن در خانه نبودند مرد به زور وارد خانه شده و تلاش کرد به اجبار و برخلاف میل زوجه با او رابطه جنسی برقرار کند. در این راستا زن را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد و دو دست خود را بر دور گردن او فشرد. مرد توسط پلیس بازداشت شد و در دادگاه بدوی به سه سال حبس بابت مبادرت به تجاوز و ۱۸ ماه حبس به جرم ضرب و شتم محکوم شد. در ماه می سال ۱۹۹۰ زن و مرد متارکه کردند.

مرد به ضرب و شتم اعتراف کرده بود اما در مورد مبادرت به تجاوز بر اساس مصونیت قانونی تجاوز زناشویی در حقوق عرفی، ادعای بی‌گناهی کرده بود. بنابراین در اعتراض به حکم ۳ سال حبس برای مبادرت به تجاوز، به دادگاه استیناف فرجام‌خواهی کرد که این حکم عینا در تجدیدنظر نیز تایید شد. قاضی تجدیدنظر رأی به لغو مصونیت قانونی تجاوز زناشویی داد و اظهار داشت:«این ایده که زن با ورود به قرارداد ازدواج رضایت همیشگی خود برای مقاربت جنسی را ابراز کرده است، دیگر مورد قبول نیست. زمانی که احکام و قواعد حقوق عرفی، حتی ذره‌ای جایگاه زن در جامعه امروزی را نمایندگی نمی‌کند، وظیفه دادگاه است که اقدامات لازم را برای اصلاح قانون انجام دهد و در صورت لزوم از طریق پارلمان به تصویب برساند. ما معتقدیم زمان آن رسیده که قانون اعلام کند متجاوز فارغ از رابطه‌ و نسبتی که با قربانی دارد، در هر صورت یک متجاوز و تحت پیگرد قانونی است.»

پس از تایید حکم در دادگاه استیناف، مرد دوباره به مجلس اعیان فرجام‌خواهی کرد. در اکتبر ۱۹۹۱، لرد کیت اظهار داشت:«به دنبال اصلاح قوانین ازدواج، تعریف ازدواج از زمان هیل که زن وابسته به همسر محسوب می‌شد تغییر کرده و به قراردادی برابر تبدیل شده است.» لرد کیت در ارتباط با مصونیت قانونی تجاوز زناشویی اذعان داشت که این مصونیت یک «فرض قانون عرفی» است و حکم داد که در دنیای امروز این فرض دیگر در قوانین انگلستان جایی ندارد. بنابراین درخواست تجدیدنظر رد شد و مرد به جرم تجاوز به همسر محکوم گشت:« حقوق عرفی می‌تواند با در نظر گرفتن تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تکامل یابد. گزاره هیل، شرایط خاص آن دوران را انعکاس می‌دهد. از آن زمان، جایگاه و وضعیت زنان به‌ویژه زنان متاهل بسیار تغییر کرده است. ازدواج در دنیای امروز به معنای مشارکت برابرانه زوجین است. در دوران مدرن هر فرد معقولی باید گزاره‎ متیو هیل را غیرقابل قبول تلقی کند.»

من ساره اربابی یک ایرانی هستم/ بنفشه جمالی

زن ایرانی بود با همسری افغان که به دلیل اوضاع ناامن افغانستان به ایران آمده بودند. زن می‌گفت که همسرش در افغانستان وکیل بوده است؛ اما جنگ و ناامنی در افغانستان مجالی برای زندگی کردن و زنده ماندن نمی‌گذارد که بخواهی بمانی و در آنجا زندگی کنی. زن می‌گفت روزی به امید یافتن زندگی بهتر به ایران بازمی‌گردد. به آغوش سرزمین مادری‌اش که زن فکر می‌کرد برایش امن است و می‌تواند فرزندانش را در کشوری که در آنجا به دنیا آمده است بدون ترس و وحشت بزرگ کند؛ اما بازگشت به سرزمین مادری، گویی شروع کابوس‌های زن بوده است. سرزمینی که زنانش را با همسر غیر ایرانی نمی‌پذیرد و مانع از انتقال هویت و تابعیت مادر ایرانی به فرزندانش می‌شود. زن مستأصل بود. صدایش می‌لرزید و به دنبال دستی برای کمک می‌گشت. می‌گفت شوهرش به دلیل مدارکی که دارد فقط مجاز است در مشهد زندگی کند و او نمی‌دانسته که او و فرزندانش هم مشمول این قانون می‌شوند و او نمی‌تواند در سرزمین مادری‌اش آزادانه رفت و آمد کند. زن تنها یک خواسته داشت؛ تحصیل فرزندانش در مدارس دولتی شهری که در آن ساکن است. زن می‌گفت هیچ مدرسه دولتی آن‌ها را به خاطر مدارکشان که مربوط به شهر دیگری است نمی‌پذیرد و فرزندان هفت، نه و سیزده‌ساله‌اش از حق تحصیل به صرف داشتن پدری غیر ایرانی در سرزمین مادری‌شان محروم مانده‌اند. زن می‌گفت که در خانه‌های مردم کار می‌کند و تنها آرزویش این است که فرزندانش بتوانند درس بخوانند تا آینده‌شان به سیاهی و تاریکی امروز او نباشد. زن مدام شناسنامه، کارت ملی و مدارکی که نشانه‌ای بر ایرانی بودنش بود را نشان می‌داد و می‌گفت من ساره اربابی ایرانی هستم و تنها خواسته‌ام درس خواندن بچه‌هایم در مدرسه‌های کشورم است. زن مستأصل به دنبال حق خود می‌گشت.

در شهریور سال ۹۵ بود که طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی»  در صحن علنی مجلس تصویب شد. این طرح با توجه به تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواج‌ها تدوین شده بود و قرار بود با تصویب نهایی آن تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی مشخص شود. طرحی که تا امروز مسکوت باقی مانده است و کودکان زنان ایرانی‌ای همچون ساره همچنان از داشتن تابعیت ایرانی محروم‌اند و علیرغم دستوری که بر طبق «آن مدارس دولتی ملزم به ثبت‌نام کودکان افغان فاقد مدارک هستند» از حق تحصیل در سرزمین مادری خود محروم مانده‌اند.

سوالی که امروز از نمایندگان مجلس به خصوص فراکسیون زنان مجلس باید پرسیده شود این است که آیا وقت آن نرسیده است که تکلیف وضعیت تابعیت فرزندان زنانی چون ساره که این روزها در بلاتکلیفی به سر می‌برند یک‌بار برای همیشه در سرزمینی که به آن تعلق دارند روشن شود؟ و در آخر سوالی که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و دارای بالاترین سمت اجرایی کشور باید نسبت به آن پاسخگو باشد این است که آیا «حقوق» زنانی چون ساره اربابی در «منشور حقوق شهروندی» که در وعده‌های انتخاباتی‌تان از آن بارها سخن گفته‌اید و بر اجرای آن تأکید داشته‌اید لحاظ شده است و کودکان ساره در سال تحصیلی جدید امکان حضور در مدارس دولتی شهری که امروز در آن ساکن هستند را خواهند داشت؟ آیا وقت آن نرسیده است که «حق تحصیل» تمامی کودکان فارغ از ملیتشان به عنوان حقوق شهروندی آن‌ها به رسمیت شناخته شود و هیچ کودکی به دلیل قانونی یا غیرقانونی بودن حضور والدینشان در کشور از چرخه آموزش کنار گذاشته نشود؟ آیا کابوس‌های ساره اربابی و مادرانی چون او پایان خواهد گرفت؟

زنان، سرمایه اجتماعی و خشونت خانگی

خدیجه پاک‌ضمیر/ معلم

دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (کوفی عنان) در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰، دو رهایی مهم را برای بشر در آغاز قرن بیست و یکم مطرح می‌کند. وی رهایی از ترس حتی در حریم خانه را یکی از این دو رهایی عمده بشر قلمداد می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سال ۲۰۰۳ خویش، خشونت علیه زنان را فراگیرترین و جهانی‌ترین مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در قطعنامه پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر (۲۰۰۳) نیز به صراحت تأکید شده است که خشونت علیه زنان، خشونت علیه بشر است و قویا تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران چه در نهاد خانواده، چه در جامعه، چه توسط اجتماع و چه توسط دولت‌ها را محکوم می‌کند.

در دهه‌های اخیر خشونت علیه زنان به پدیده و معضلی اجتماعی ورای مرزهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مبدل شده است. شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن به‌عنوان خشونت خانگی یاد می‌شود. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۷) خشونت خانگی مجموعه‌ای از اقدامات آزاردهنده جسمی، روانی و فیزیکی است که توسط شریک نزدیک و یا پیشین علیه زنان نوجوان و بزرگ‌سال انجام می‌گیرد. بنا بر آمارهای این سازمان در سال ۲۰۱۳، دست کم بیش از یک سوم از زنان در سرتاسر جهان خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده‌اند و در عرصه خشونت خانگی نیز این آمار از ۱۵ درصد در ژاپن تا ۷۱ درصد در اتیوپی متفاوت است. در ایران تا کنون آمار رسمی و مشخصی در مورد میزان خشونت خانگی منتشر نشده است. اما مطالعات و بررسی‌های گوناگون انجام شده در این زمینه همگی نشان‌دهنده وجود گسترده انواع خشونت علیه زنان در میان همه طبقات اجتماع است.

در جامع‌ترین این بررسی‌ها که از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با همکاری دفتر امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات در ۲۸ استان کشور در سال ۱۳۸۳ صورت گرقته، نتایج نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان تا کنون، یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و در میان انواع خشونت، خشونت روانی و کلامی رتبه نخست را دارد. خشونت خانگی با پیامدهایی همچون پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، خودسوزی، خودکشی، دیگرکشی، طلاق، بزه‌کاری، فرار از منزل و غیره برای زنان به همراه بوده است. برطبق گزارش سازمان ملل، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان، مربوط به خشونت‌های اعمال شده علیه آنان است و شگفت اینکه این نرخ بالاتر از نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و بیماری در زنان است.

بسیاری از متخصصان این پدیده را پدیده‌ای کاملا برساخته اجتماعی و فرهنگی می‌دانند از این رو نظریاتی که از سوی این متخصصان در تبیین علل و ریشه‌های این پدیده مطرح شده است غالبا بر پایه‌های جامعه‌شناختی و گاها روان‌شناختی استوار است. به‌عنوان مثال بر پایه نظریه دسترسی به منابع (گود) که یکی از نظریات مهم مطرح شده در این زمینه است، خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دارای ساختاری اقتداری است و هرکسی که به منابع مهمی همچون شغل، درآمد، دارایی، تحصیلات، مهارت و اطلاعات، حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی دسترسی بیشتری داشته باشد، می‌تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد. بنابراین زنانی که دارای قدرت اقتصادی، شغلی و تحصیلی هستند و به منابع حمایتی خانوادگی و اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، کم‌تر از سوی همسرانشان مورد خشونت واقع می‌شوند. از این رو بر اساس این نظریه می‌توان چنین پنداشت که یک رابطه معکوس میان منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان و میزان خشونت شوهران علیه آنان وجود دارد.

بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته با چهارچوبی نظری مبتنی بر این نظریه، به خوبی فرضیه فوق را تأیید می‌کنند. از جمله، یافته‌های حاصل از مطالعه اعظم آزاده و همکاران بر روی نمونه‌ای به حجم ۲۰۰ زن متأهل تهرانی (۱۳۸۵) نشان داد که استقلال مالی و تحصیلات زنان سبب کاهش خشونت علیه آن‌ها می‌شود. که این یافته با نتایج تحقیقات دنهام و دیگران (۲۰۰۷)، سوآن و همکاران (۲۰۰۹) و علیوردی نیا و همکاران (۱۳۹۲) همسویی دارد. از دید این محققان دسترسی به سرمایه‌های اجتماعی به شکل‌گیری خودپنداره مثبت در زنان می‌انجامد به‌گونه‌ای که اعمال خشونت علیه خود را دلیل بر ضعف و حقارت خود نمی‌دانند. به همین دلیل به‌جای تحمل خشونت‌های موجود با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در دسترسشان راه‌حل‌های جایگزین ر ا انتخاب می‌کنند. بر همین مبناست که نتایج بسیاری از پژوهش‌های تجربی به‌درستی نشان می‌دهد که میزان مراجعه زنان خشونت ‌دیده‌ای که به سرمایه‌های اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، نسبت به زنان خشونت‌دیده دیگری که از این سرمایه‌ها محروم‌اند، به دادگاه‌ها بیشتر است.

از این رو با در نظر گرفتن نقش منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان در میزان خشونت اعمال شده علیه آنان، به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات اساسی و اولیه در کاهش میزان خشونت خانگی علیه زنان، ایجاد حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای زنان همچون تأسیس مراکز دولتی و غیردولتی مشاوره، تأسیس و گسترش خانه‌ها و مراکز امن برای زنان است. ایجاد و تاسیس خانه‌های امن و وجود اورژانس‌های اجتماعی مستقر در پلیس یا نهادهای حمایتی یکی از بدیهی‌ترین شیوه‌های مداخله در زمینه خشونت خانگی در بسیاری از کشورهاست. اما در ایران سابقه تاسیس خانه‌های امن چندان طولانی نیست و به نظر ‌می‌آید که هنوز تصویر روشنی از این وضعیت موجود نیست.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت اورژانس اجتماعی در مصاحبه‌ای اشاره کرد «در حال حاضر، تنها ۱۸ استان کشور خانه امن دارند.» این در حالی است که مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به توسعه و گسترش این خانه‌ها تعداد آن‌ها را در سال جاری (۱۳۹۶) در کشور ۱۵ واحد برآورد نمود. نگاهی دقیق به کارکرد این خانه‌ها در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که به دلیل تفکر خانواده‌محور حاکم در ایران و از جمله بر این مؤسسات، زنان خشونت‌دیده اغلب از ترس امنیت جانی و نداشتن تضمینی برای تامین آینده خود از مراجعه به این مراکز خودداری می‌کنند چرا که بنابر گفته مسؤلان از اصولی‌ترین اهداف تأسیس این خانه‌ها «تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق» است، وبر این اساس این خانه‌ها و مراکز بیشتر به دنبال بازگرداندن این زنان به محیط خانواده هستند. درحالی‌که بر اساس آمار در کشورهایی که سال‌هاست خانه امن دارند، زنانی که به مرحله ترک خانه و رفتن به خانه امن می‌رسند در اکثر موارد دیگر حاضر به بازگشت به زندگی قبلی خود نیستند و در حقیقت رفتن به خانه امن در بیشتر موارد، نقطه پایانی برای زندگی خشونت‌بار مشترک آن‌هاست.

عامل دیگر نگرانی زنان و خودداری آن‌ها از مراجعه به خانه‌های امن، نگرانی آن‌ها برای فرزندانی است که در خانه و نزد فرد خشونت‌گر باقی می‌مانند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از اولین اقدامات پلیس اجتماعی یا خانه‌های امن انتقال فرزندان از خانه به خانه‌های امن و پیش مادر است. اما در ایران قوانین، حضانت فرزندان را به مردان داده و گرفتن آن نیازمند طی کردن راهی دشواراست. به همین خاطر زنان می‌دانند که مراجعه به این خانه‌ها به معنی برخورداری از حمایت کامل نیست و بالاخره باید به خانه خود برگردند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار تأسیس این مراکز و خانه‌ها وجود قوانین حمایتی از زنان و وضع قوانینی در راستای مبارزه با خشونت خانگی لازم و ضروری می‌نماید چرا که تنها با وجود این قوانین است که این مراکز کارایی و اثربخشی لازم را در کاهش میزان خشونت خانگی خواهند داشت.

نگاهی به مجموعه قوانین ایران نشان می‌دهد که در مجموعه این قوانین، خشونت خانگی تعریف و به‌طور مجزا و خاص جرم‌انگاری نشده است. و هیچ‌گونه قانون جامع و کاملی در این خصوص موجود نیست و آنچه موجود است تنها قوانینی پراکنده، همراه با خلأهای بسیار زیاد است. لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز که با هدف تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین مرتبط با خشونت خانگی، در اسفندماه سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس آن در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد، هنوز پس از گذشت ۶ سال در دست بررسی است و به تصویب نرسیده است. از این رو به نظر می‌رسد تدوین این‌گونه قوانین جامع و کامل در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان در ایران، هنوز اندر خم یک کوچه است. تراژدی خشونت خانگی، قصه قربانی‌هایی است که از کابوسی هر روزه رنج می‌برند و گویی در این میان، سهم ما جز نظاره هیچ نیست.

وقایع اتفاقیه ۷ اردیبهشت۹۶


کانال کارزار منع خشونت خانوادگی @pdvcir

شما می‎توانید تجربیات خود از خشونت خانگی یا مطالب خود در این زمینه را از طریق ایمیل (pdvc.ir at gmail.com) یا ادمین کانال تلگرام کارزار pdvci@ به دستمان برسانید یا با هشتگ #کارزار_منع_خشونت_خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید.

در جستجوی آیینه‌ای برای تمرین جمعی

نویسنده: کاوه مظفری

برای پی بردن به ریشه مشکلات، همیشه لازم نیست در انبوهی از کتاب‌ها غوطه‌ور شویم؛ گاهی اوقات گوش سپردن به گفتگوهای روزمره تاثیری چند برابر دارد. در یکی از جلساتِ یک فرایند یادگیری مشارکتی که برای گروهی از زنان میانسال در محله‌ای در شرق تهران تشکیل می‌شد، تجربه‌ای داشتم که برایم آموزنده بود. بحث درباره خشونت و تحقیری بود که از جانب شوهران نسبت به همسران‌شان روا داشته می‌شود. سوال‌هایی طرح شد مانند این‌که: «چرا مردان کمتر شنونده صحبت‌های همسران‌شان هستند؟ چرا معمولاً زنان با صدای آرام‌تر و مردان با صدای رساتر صحبت می‌کنند؟ چرا بین آنها گفتگویی شکل نمی‌گیرد یا به‌سرعت به داد و فریاد ختم می‌شود؟ و چرا در نهایت این مردان هستند که حرفشان را به کرسی می‌نشانند؟» هر کدام از زنان حاضر در جلسه، پاسخ‌های متفاوتی به این سوالات داشتند: برخی معتقد بودند که «تقصیر خود زن‌هاست که کوتاه می‌آیند»؛ چند نفری در عوض می‌گفتند که «اگر زن‌ها کوتاه نیایند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود»؛ عده‌ای این رفتار مردان را «ذاتی و طبیعی» می‌دانستند؛ گروهی هم که پیش‌تر در کلاس‌های مشاوره و روان‌شناسی شرکت کرده بودند، بر این نظر بودند که «زن و شوهرها مهارت ارتباط موثر را نمی‌دانند». گروه آخر استدلال‌های قوی‌تری داشت و تا حدی توانست بقیه را متقاعد کند که اگر زنان و مردان مهارت‌های ارتباط موثر را بدانند، خواهند توانست با هم تصمیم بگیرند و خشونت میان‌شان کمتر می‌شود. اما در این میان، یکی از زنان شرکت‌کننده در جلسه تجربه متفاوتی را توضیح داد: «با اینکه من دوره مهارت‌های زندگی را گذرانده و با فرزندانم ارتباط خوبی دارم، و شوهرم نیز با دوستان و همکارانش ارتباط خوبی دارد و با آنها محترمانه و با آرامش صحبت می‌کند و حتی اگر اختلافی بین‌شان ایجاد شود، منطقی برخورد می‌کند؛ اما نمی‌دانم چرا ما با هم نمی توانیم گفتگو کنیم؟ هر وقت اختلافی بین‌مان پیش می‌آید او با صدای بلند سرم فریاد می‌زند و من هم در نهایت کوتاه می‌آیم». یادآوری این تجربه، برای چند نفر دیگر از زنان نیز آشنا بود. اینکه شوهران‌شان اتفاقاً مهارت‌های ارتباطی را به صورت تجربی و در زندگی روزمره فرا گرفته‌اند و حتی در موقعیت‌هایی مانند ارتباط با غریبه‌ها یا در محیط کار به خوبی رعایت می‌کنند؛ اما وقتی به خانه برمی‌گردند، انگار قواعد ارتباط برای‌شان تغییر می‌کند و می‌خواهند که حرف، حرفِ آنها باشد. این وضعیتِ متناقض، این سوال را در جلسه دامن زد که «به غیر از ضعف در مهارت‌های رفتاری، چه عامل دیگری وجود دارد که ارتباط میان زن و مرد را ناسالم و خشونت‌آمیز می‌کند؟» ادامه بحث و گفتگوها به اینجا رسید که موقعیت متفاوت و نابرابر زنان و مردان از نظر قدرت و جایگاه اجتماعی است که زمینه‌ساز بروز خشونت می‌شود. به گفته یکی از زنان شرکت‌کننده در جلسه: «وقتی پول و درآمد در اختیار شوهرم هست، هر چقدر هم که حرف من منطقی باشد، من یک زنِ خانه‌دار هستم و در نهایت مجبورم حرف او را قبول کنم».

اگر بنا باشد بر اساس چنین تجاربی، تاثیراتِ اقداماتی که با هدف کاهش خشونت خانگی انجام می‌شود را ارزیابی کنیم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راهبردها و اقدامات متمرکز بر اصلاح نگرش و رفتار فردی، برای کاهش خشونت کفایت نمی‌کند. به عبارت دیگر، از این تجربه می‌توان آموخت که تغییر در سطح «رفتار فردی» از طریق یادگیری مهارت‌های ارتباطی به تنهایی نمی‌تواند به کاهش خشونت بیانجامد. اگرچه، یادگیری مهارت‌های ارتباطی فوایدی دارد، اما راهِ حل نهایی نیست. بلکه لازم است برای تغییر «موقعیت و مناسبات» اقدامی انجام شود. به عبارت دیگر، باید راهبردی مهیا شود که همزمان تغییر در رفتار و تغییر در موقعیت و مناسبات را به صورت متوازن دنبال کند. اینکه به مردان شیوه‌های «کنترل خشم» آموزش داده شود و در مقابل به زنان مهارت‌های «قاطعیت و حل مسئله»؛ در حالی که اساساً موقعیت آنها در خانواده و جامعه نسبت به یکدیگر نابرابر است، نمی‌تواند از خشونت مبتنی بر جنسیت پیشگیری کند.

یکی از شیوه‌های رایج بروز خشم در مردان، بلند کردن صدا و فریاد زدن است. در مقابل، زنان یادگرفته‌اند که خشم خود را فرو خورده و صدایشان را کوتاه و خفه کنند. اینکه به مردان آموزش داده شود تا هنگام خشمگین شدن چطور آرامش خود را حفظ کنند، و به زنان توصیه شود تا مقابل آینه تمرین کنند که چطور صدایشان شنیده شود و بتوانند خواسته‌شان را بیان کنند؛ شاید در کوتاه مدت فوایدی داشته باشد، اما در بلندمدت بی‌حاصل و بی‌اثر است. در جامعه‌ای که فرهنگِ سکوت و پذیرش ستم و تحمل خشونت، سنت و رسمی دیرینه است؛ تاکید یکجانبه بر تغییرات فردی کارساز نیست. چه بسا ممکن است به تدریج مهارت‌ها و رفتارهایی ترویج و تثبیت شوند که پذیرش و تحمل افراد نسبت به ستم و خشونت را افزایش دهند. به جای آنکه ماهیت ستمگری و خشونت در روابط و مناسبات مورد انتقاد قرار گیرد؛ رفتارهای فردی زنان خشونت‌دیده و مردان خشونت­گر به چالش کشیده می‌شود. نتیجه این می شود که وقتی روابط و مناسبات جنسیتی تغییری نمی‌کند و تنها بر تغییر رفتار تاکید می‌شود؛ صرفاً شکل و ظاهر خشونت و ستم عوض می‌شود و به شیوه‌های پیچیده‌تری بروز و ظهور پیدا می‌کند. کما اینکه امروزه، بسیاری از رفتارهای تبعیض‌آمیز و توام با خشونت توسط برخی از روانکاوان و رفتارشناسان موجه و مشروع پنداشته می‌شود. در واقع، تمرکز یکجانبه بر تغییر رفتار فردی، ممکن است بهانه‌ای برای تفاسیر به ظاهر علمی، اما اساساً فریبکارانه، از تبعیض و خشونت ایجاد ‌کند. به نوعی، علت بقای خشونت خانوادگی این است که به شیوه‌های مختلف، شخصی و پنهان باقی می‌ماند. به همین خاطر، نباید بار مسئولیتِ حل مشکل خشونت، تنها بر عهده اشخاص باشد. چراکه مشکلِ خشونت صرفاً مسئله‌ای شخصی نیست. بلکه مسئله‌ای عمومی است. بروز خشونت مبتنی بر جنسیت به قدرت نابرابر زنان و مردان در کل جامعه مربوط است. از همین رو، راهبردِ تغییر چنین مسئله‌ای نمی‌تواند صرفاً شخصی باشد، بلکه تدابیر عمومی و اجتماعی نیز ضروری است.

شاید تمرین در برابر آینه برای بالا بردن شدتِ صدا و افزایش قاطعیت زنان موثر باشد؛ اما برای تغییر مناسبات، افزایش صدای تک تک زنان کفایت نمی‌کند. برای تغییر روابط و مناسبات نابرابر نیاز به ایجاد «صدایی جمعی» است. البته منظور صرفاً علنی کردن خشونت و افشای خشونت­گران نیست؛ بلکه ایجاد صدای جمعی به معنی سازماندهی «اراده‌ای جمعی» برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت است. اراده‌ای معطوف به ساختن مناسباتی برابر و عادلانه و عاری از خشونت. اما برای ایجاد یک صدای جمعی و اراده‌ای قدرتمند و متحد نیز، «تمرینِ جمعی» لازم است. اگر زنان در خانه، از آینه به عنوان ابزاری برای تمرین افزایش صدا استفاده می‌کنند؛ در عرصه عمومی و در مقیاس جمعی از چه ابزاری برای تمرین و قدرت‌افزایی می‌توان استفاده کرد؟

مناسبات نابرابر جنسیتی و بویژه پدیده خشونت خانگی در سطوح مختلفی تبلور و بروز دارد؛ از سطح رسوم و سنت و روابط محلی گرفته تا عرصه روابط اقتصادی و هنجارهای فرهنگی. اما شاید یکی از بارزترین و تجسم‌یافته‌ترین بازتاب‌ها و انعکاس‌های روابط و مناسبات نابرابر در چارچوب «قوانین» متجلی باشد. به طوری‌که بسیاری از قوانین موجود، یا انعکاس مستقیم مناسبات نابرابر و تبعیض‌آمیز جنسیتی هستند؛ یا نسبت به خشونت علیه زنان، بویژه خشونت خانوادگی، سکوت کرده و حل و فصل آن را به اشخاص و رسوم و سنت‌ها واگذار کرده‌اند. شاید در عرصه عمومی و مقیاس اجتماعی، قانون آینه و انعکاس خوبی از مناسبات و روابط، برای تمرین کردن افزایش صدای جمعی باشد. آن هم نه فقط از طریق نقد قوانین موجود، بلکه بواسطه تلاش جمعی برای ساختن و ایجاد قانونی عادلانه برای منع خشونت علیه زنان. همانطور که نگاه کردن به آینه، شیوه خوبی برای دیدن ضعف‌ها و ناتوانی‌ها برای تمرین مهارت‌ها و توان‌افزایی فردی است؛ قانون نیز می‌تواند انعکاس خوبی از کاستی‌ها و نواقصی باشد که نیاز به ترمیم، جایگزینی و تغییر دارد. بدین ترتیب، تلاش برای برساختن قوانین بدیل و عادلانه، تمرینی است که می‌تواند در «میان مدت»، ضمن جلب توجه همگانی برای بهبود شرایط زنان و کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت؛ زمینه‌های رشد و تقویت عاملیتی را فراهم کند که می‌تواند به تغییر ساختاری رهنمون شود.

* این مطلب پیش‌تر در خشونت بس منتشر شده است

کارزار «منع خشونت خانگی»

نویسنده: محمدرضا نیک‌نژاد

خسته به خانه رسیدم. ناهار پیش از رسیدنم آماده و سفره چیده شده بود؛ سپاسگزاری کردم و خوردم. او پای اجاق گاز بود و پیاز و سیب‌زمینی سرخ می‌کرد و از کتاب فارسی می‌خواند و پسرم دیکته می‌نوشت. لابه‌لای واژه‌هایش برایم می‌گفت که به خاطر میهمانی امشب، زودتر خرید رفته و باید تا رسیدن ميهمان‌ها همه چیز آماده باشد؛ باز سپاسگزاری کردم و ظرف‌ها را در ظرفشویی گذاشتم و روی کاناپه غش کردم! بیدار که شدم، سالاد درست می‌کرد و آهسته با بچه ریاضی کار می‌کرد. جابه‌جا شدم و نگاهی به قوری و کتری انداختم و مطمئن شدم که چای آماده است! بلند شدم و دو تا چای خوشرنگ ریختم و با هم خوردیم. گفت که امروز خیلی خسته‌ام! گفتم شرمنده‌ام و سپاسگزار! پس از کمی خوش و بش لیوان‌ها را شستم و پرسیدم الان چه کار داری؟ گفت چندان کاری نمانده! فقط کاش ميهمان‌ها زودتر بیایند تا بیشتر دورِ هم باشیم. با کمی شرمندگی رفتم سراغِ کامپیوترم. همچنان که به دنبال خبرها بودم، می‌شنیدم که او و پسرم در واحد چند ١٠ متری‌مان پنالتی می‌زنند و… کمی که گذشت، گفت پسرم بس است، امروز خسته‌تر از همیشه‌ام! باید ناهار فردای برادرت را نیز آماده کنم! زنگ به صدا درآمد و میهمانان یکی پس از دیگری وارد شدند و او با تلاش برای پنهان‌کردن خستگی‌اش با گشاده‌رویی به آنان خوشامد می‌گفت. بشقاب‌ها را پیش میهمانان می‌گذاشتم و میوه و شیرینی تعارف می‌کردم و او در آشپزخانه یک چشمش به اجاق گاز بود و یک چشمش به پذیرایی من و همه اندیشه‌اش به بهترین پذیرایی ممکن. سفره را پهن کردیم و شام آورده شد و چیدمان با مدیریتش کامل شد. مانند عقاب بالای سفره می‌چرخید تا چیزی کم نباشد و گوش به زنگِ میهمانان که نکند چیزی بگویند یا چیزی بخواهند و یا… شام خورده شد. میهمانان از او و من سپاسگزاری می‌کردند و من شگفت‌زده از این‌که چرا من!؟ ظرف‌ها که جمع شد، به‌سرعت سراغ تنها کاری که بلدم ،رفتم و شستن را آغاز کردم. چند تن از خانم‌ها آمدند و گفتند: ‌ای وای زشت است! چرا شما!؟ ما خجالت می‌کشیم! اصلاً امکان ندارد! و… مردها هم که بر کاناپه‌ها لم داده بودند، به شوخی و جدی تیکه می‌انداختند و بلند بلند می‌خندیدند! ریشخند آنان برایم پذیرفتنی‌تر بود تا خجالت خانم‌ها و زشت‌بودن کار من در نگاه آنان! به یاد مادرم افتادم که یک بار با دیدن ظرف شستنم گفت خیلی زشت است! مرد که نباید ظرف بشوید! و من به یاد ميهمانی‌هایی افتادم که او یک تنه چند ١٠ تن را مدیریت می‌کرد و پدرم….
٢- «٤ آذرماه ۱۳۹۵ در آستانه بیست‌و‌پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، کارزار «منع خشونت خانوادگی» در نشستی با حضور جمعی از فعالان حقوق زن از شهرهای مختلف ایران رونمایی شد. هدف این کارزار «تلاش برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان» از طریق «آگاهی‌رسانی عمومی» و «رسیدن به اجماع در جامعه مدنی» است. شیوه اصلی فعالیت کارزار ترویج از طریق فعالیت میدانی و رسانه‌ای است. زمان فعالیت آن یک‌سال در نظر گرفته شده است که از آذر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۶ ادامه دارد. هر فردی چنانچه با اهداف آن موافق باشد،‌ می‌تواند به آن بپیوندد و در راستای اهداف آن گام بردارد یا حمایت خود را از این حرکت جمعی اعلام کند.» (رسانه‌ها)
و من همچنان از خود می‌پرسم که آیا خشونت تنها زدن و کوفتن و توهین و… است؟ خشونت – از هر نوعش- تا چه اندازه فرهنگی است؟ آگاهی پیش‌زمینه‌ تصویب قانون است؟ یا قانون پیش‌زمینه آگاهی؟ در بحث آگاهی زنان مقدم بر مردانند یا مردان مقدم بر زنان؟ و….

* ص آخر  روزنامه شهروند، ۱۳ آذرماه ۹۵

خشونت خانگی (پرده نخست)

نویسنده: مرجان قشقایی*

خشونت پدیده‌ای اجتماعی و محصول زیست ناهم وزن بشری است.
خشونت خانگی یکی از انواع پدیده‌های آسیب‌زا است و ازآنجاکه خانه باید مأمن و ملجأ و محفل انس و محبت باشد،  رواج خشونت در آن، تاثیر بسزایی نه فقط بر افراد ساکن در خانه، بلکه اجتماع و حتی نسل‌های بعدی  به جا می‌گذارد.

خانواده به‌عنوان اولین نهاد اجتماع که حیات فرد از ابتدا تا فرجام در آن سپری می‌گردد، نقش مهمی  را در رشد و تعالی انسان و جامعه ایفا می‌کند، این نهاد اگرچه  کوچک‌ترین واحد اجتماعی ست اما اساس و زیرساخت واحدهای عظیم بشری است.
مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۹  قطعنامه‌ای با هدف توجه به کانون خانواده به تصویب رسانید و درنهایت سال ۱۹۹۴ میلادی  را سال بین‌المللی خانواده و خانواده را کوچک‌ترین دموکراسی در بطن جامعه نام نهاد.
رشد و شکوفایی این نظام بی‌بدیل اجتماعی مرهون شناخت هر یک از طرفین از حقوق خود است  به‌طور مثال اعلامیه جهانی حقوق بشر به منع تبعیض میان زن و مرد، اراده آزاد در هنگام  تشکیل  خانواده و  درمدت حیات خانواده اشاره دارد.
یکی از توجهات به نهاد خانواده، عنایت ویژه به جایگاه و ارزش زنان است زیرا خداوند در نهاد زن دنیایی از عاطفه و مهرورزی و مهربانی را قرار داده. پس نیکو و شایسته آن است که زنان از حقوق خود مطلع گردند تا بهتر نقش خود را در این بنیاد مهم کارگردانی  کنند.
یکی از اصول دموکراسی آزادی و آزادی‌خواهی ‌ست، و از آنجا که خانواده به‌عنوان یک دموکراسی کوچک معرفی شده است، آزادی، آگاهی و آگاهی‌بخشی از الزامات ضروری این نهاد اساسی است.
شاید در گذشته  اولین معنا از خشونت علیه زنان، بدنی کبودشده، سیلی نواختن بر صورت  و چشمانی متورم و… را در ذهن تداعی می‌کرد.  اما زن امروز باید بداند که خشونت دیگر فقط معنای فیزیکی ندارد. باید آگاه شود و آگاه گرداند که به حکم طبیعت و کرامات انسانی دارای شأن و مرتبه والایی است و خشونت کلامی و خشونت رفتاری عاری از قدرت بدنی نیز اثر غیرقابل جبرانی بر روح و روان او فرومی‌آورد.
زن این حق را دارد که آزادانه  و دور از هرگونه سلطه‌گری و تحکم به زندگی خود ادامه دهد.
چک کردن گوشی موبایل زن، نگاه غضبناک پدر، برادر و همسر به لباس زن که مطابق سلیقه آنان نیست، تشر و ابراز ناراحتی از خندیدن زن در یک مهمانی و دورهمی، فریاد کشیدن بر سر زن، منع زن از مراوده با دوستان، تحقیر زن و به کاربردن کلماتی همانند تو نمی‌فهمی، من بهتر می‌فهمم، ناقص‌العقل و… . همه و همه بخشی از خشونت خانگی علیه زنان به شمار می‌رود.
زنانی که در برابر خشونت خانگی سکوت پیشه می‌کنند همانند آن است که به مرد سلطه‌گر و زورگو و مستبد در حریم خانه این اجازه را می‌دهند که با آنان به‌مانند کنیز و اسیران رفتار شود و افسوس آنکه لقب «زن فداکار و سازش‌کار» را برای خود انتخاب می‌کنند.
خشونت خانگی قامت اعتمادبه‌نفس زنان را در هم می‌شکند  پس در این زمینه سعی و تلاش همگان به‌خصوص بانوان انکار ناشدنی ست.

*  دانشجوی دکتری حقوق  عمومی

پزشکان در خط اول حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی

دکتر سیمین کاظمی

سیستم درمانی، می تواند از ازکان برنامه حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی باشد. در بسیاری از موارد، ضرب و جرح زنان قربانی را راهی بیمارستان و اورژانس می کند. اما در سیستم بهداشتی و درمانی ایران، راهکار یا پروتکلی برای چگونگی برخورد با زن قربانی خشونت (غیر از زنان باردار که آن هم عمدتا معطوف به سلامت جنین است) ، تدوین نشده است  و نقش پزشک و بیمارستان فقط به درمان آثار ضرب و جرح خلاصه می شود. پزشکان مشکلات خانوادگی را به خودشان مربوط نمی دانند و به نظرشان پزشک “واقعی” به این نوع مشکلات نمی پردازد.  به طور کلی مداخله در خشونت خانگی خارج از حوزه وظایف و اختیارات پزشک به شمار می آید. در واقع، برای برخورد با چنین موقعیت هایی نه آموزشی وجود دارد ، نه تدبیری از قبل اندیشیده شده و نه مرکزی برای هدایت قربانی به آنجا وجود دارد . از سوی دیگر بسیاری از پزشکان، تحت تأثیر آموزه های فرهنگی حاکم، ترجیح می دهند وارد دعواهای معروف به “زن و شوهری” که دربردارنده معانی همچون حریم خصوصی و مسایل شخصی افراد است، نشوند. چنین رویکردی به زنان در برخی کشورهای دیگر نیز رایج است.

سازمان بهداشت جهانی مسائل زیر را درمورد نحوه برخورد سیستم درمانی با قربانیان زن برشمرده است:

  • پرسنل بهداشتی ممکن است در نتیجه تسهیلات ناکافی و سیستم ارجاع ناکارآمد، احساس بی کفایتی، نداشتن قدرت و انزوا داشته باشند.
  • اعتقادات فرهنگی از قبیل اینکه خشونت توسط همسر یا پارتنر یک مسأله خانوادگی و خصوصی است.
  • برخی اعتقادات در مورد قربانیان، نظیر اینکه قربانیان به خشونت دامن می زنند یا محرک خشونت هستند و یا اینکه زنان قادرند با تغییر رفتارشان، خشونت را متوقف کنند.

در یک برنامه پیشگیری از خشونت علیه زنان نیز، به مشکلات بخش درمان اشاره شده است: «همچون پلیس و سیستم قضایی، پزشکان نیز ممکن است در خصوص خشونتهای خانگی دچار خطا شوند. برای مثال پزشکان ممکن است در صداقت زنان، در مورد میزان خشونت، دچار تردید شوند. همچون سایر سازمان ها پزشکان نیز نیازمند به آموزش و حساس سازی در زمینه شناسایی علایم خشونت خانگی و ارائه کمک های پزشکی مناسب هستند.»

رویکرد «گروه پزشکی بین المللی» که یک سازمان غیردولتی و داوطلبانه است به مسأله خشونت علیه زنان، یک رویکرد قابل توجه است. این سازمان درباره مسأله خشونت مبتنی بر جنسیت، رویکرد جامع و کل نگر را اتخاذ نموده، بنابراین تنها به جسمی و روانی زن قربانی خشونت اکتفا نمی کند، بلکه با آموزش جامعه و کمک رسانی در این خصوص درصدد است از بروز چنین مواردی در آینده پیشگیری کند.

در ایران، با توجه به میزان بالای خشونت فیزیکی علیه زنان که در بسیاری از مطالعات بیش از بیست درصد بوده، و مراجعه بسیاری از این زنان به اورژانس ها و درمانگاهها، لازم است سیستم درمانی نیز متعهد به حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی گردد و با تدوین برنامه ای در این خصوص، نقش پراهمیت خود را به درستی ایفاء نماید. در برنامه های حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی که در برخی کشورها اجرا می شود، برای سیستم درمانی و پزشکان و پرسنل درمان نقش ها و وظایف مختلفی تعیین شده است که فقط منحصر به درمان صدمات جسمی نیست. سیستم درمانی نقش اش در شناسایی قربانیان خشونت خانگی و ثبت نام و پیگیری وضعیت قربانی است. در واقع سیستم بهداشتی درمانی با شبکه گسترده ای از مراکز بهداشتی و بیمارستان ها در کشور، نقش محوری در شناسایی قربانین خشونت خانگی ایفاء می کند. مطابق این برنامه ها، پزشک در برخورد با زن قربانی خشونت فیزیکی، علاوه بر اقدامات معمول (گرفتن شرح حال کامل، معاینه بالینی و درمان صدمات) لازم است موارد زیر را رعایت کند:

  • ارزیابی جزییات خشونت فعلی و قبلی
  • ارجاع و هماهنگی با سایر مراکز درمانی و حمایتی
  • حمایت عاطفی شامل محرمانه بودن موضوع، هدایت کردن همراه بیمار (پارتنر یا همسر قربانی) به بیرون از اتاق، گوش دادن به حرفهای زن قربانی با دقت و توجه، اطمینان دادن به قربانی در مورد اینکه خشونت تقصیر او نبوده و احساس شرم، عصبانیت، ترس و افسردگی واکنش های نرمال به سوء استفاده و خشونت هستند.

سایر اقدامات هم شامل فراهم کردن اطلاعات و شماره تلفن های مراکز و نهادهای حمایتی محلی، مثل پناهگاهها، گروه‌های حمایتی و سرویس‌های قانونی؛ پرسش و تحقیق درباره سلامت کودکان و خانواده قربانی؛ کمک به قربانی برای پیدا کردن بهترین راههای ممکن برای ایمن ماندن؛ صحبت کردن با قربانی در مورد اینکه کتک خوردن حق او نیست؛ زمان بندی برای فالوآپ مشکل قربانی.

پایان کلام اینکه، رویکرد حمایتی وزارت بهداشت در کنار دستگاه های دیگری مثل دستگاه قضایی، پلیس، بهزیستی، پزشکی قانونی و سمن ها می تواند نقش برجسته و مهمی در کمک به زنان قربانی خشونت خانگی فیزیکی داشته باشد.

* این مطلب پیش تر در کانال تلگرام دکتر سیمین کاظمی منتشر شده است.