نوشته‌ها

حال «زار» حمایت از زنان

قانون: کارزار منع خشونت خانوادگی، فعالیت جمعی از زنان برای ثبت و انتشار خشونت در خانواده‌ها، با هدف ممانعت از افزایش و تکرار آن و آگاهی بخشی به قربانیان و زنان خشونت دیده است که از آذر سال ۹۵ آغاز شد. این فعالان سعی کردند در قالب شبکه‌های اجتماعی به گفت‌وگو با زنانی که در خانه و محیط کار یا زندگی خود در معرض انواع و اقسام خشونت قرار گرفتند، مصاحبه و نتایج آن را برای آشنایی دیگر زنان ثبت و منتشر کنند. در آستانه دوسالگی کارزار منع خشونت خانوادگی و همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، با «بنفشه جمالی» و «جلوه جواهری» که از ابتدا در این حرکت جمعی فعال بوده‌اند گفت وگویی کرده‌ایم. در این گفت‌وگو، این دو فعال حقوق زنان به اهداف، عملکرد، موانع و دستاوردهای کارزار اشاره کرده‌اند.

کارزار منع خشونت خانوادگی چیست، چگونه و از چه زمانی آغاز به فعالیت کرد؟
کارزار منع خشونت خانوادگی حرکتی مستقل و جمعی است که توسط تعدادی از فعالین حقوق زنان از چندین شهر ایران راه‌اندازی شده است. این کارزار آذر ۹۵ هم‌زمان با بیست‌وپنج نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، فعالیت خود را با برگزاری نشستی در شهر تهران رسما آغاز کرد. در این نشست، فعالین حقوق زن از شهرهای مختلف حضور داشتند. هدف از برگزاری این نشست معرفی کارزار و چرایی ضرورت تصویب قانونی جهت منع خشونت خانگی بود. هدف کارزار تلاش برای تصویب قانون منع خشونت خانگی علیه زنان از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است.

چرا از بین خشونت‌های رایج در جامعه و انواع خشونت‌ها علیه زنان موضوع خشونت خانگی را برای این کارزار برگزیدید؟
خشونت خانگی یکی از شایع‌ترین خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است که در جهان بر اساس روابط صمیمی بین افراد و در محیط خصوصی رخ می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی جهانی از هر سه زن یک زن نوعی از خشونت خانگی را در طول زندگی خود تجربه می‌کند. در ایران متاسفانه به دلیل محدودیت‌های همیشگی که وجود داشته است آمار رسمی در خصوص خشونت خانگی نداریم. تنها منبع رسمی که می‌توان به آن ارجاع کرد پیمایشی است که در سال ۱۳۸۳ در ۲۸ مرکز استان توسط وزارت کشور در خصوص همسرآزاری انجام شد. بر اساس این پیمایش ۶۶ درصد از زنان ایرانی در طول زندگی مشترک خود حداقل یک نوع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. در سال‌های اخیر هم شاهد انتشار آمارهای پراکنده‌ای از سوی بهزیستی و سازمان اورژانس کشور در خصوص خشونت خانگی بوده‌ایم. به طور مثال ريیس اورژانس اجتماعی طی مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفت خشونت خانگی در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است. آمار بالای خشونت خانگی در ایران و عواقب و تاثیراتی که این خشونت به‌جا می‌گذارد ما را بر آن داشت که به فکر راه‌اندازی کارزاری با هدف آگاهی‌رسانی در خصوص خشونت خانگی و ضرورت تصویب قانونی برای پیشگیری از این خشونت فراگیر بیفتیم.

کارزار مشابهی هم (در دنیا یا کشور خودمان) بوده یا اولین کارزار در این مورد است؟
در دنیا کمپین‌های مختلفی در خصوص مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وجود داشته و دارد. اما در خصوص ایران تا جایی که من اطلاع دارم تابه‌حال علیرغم فعالیت‌های فردی یا گروهی که در خصوص خشونت خانگی وجود داشته است فعالیتی به این شکل که شامل چندین گرو‌ه از شهرهای مختلف باشد، وجود نداشته است. ضمن اینکه این اولین بار است که در حوزه زنان با یک پیشنهاد مشخص و ایجابی پیش می‌رویم. نکته دیگر این است که ما در راه‌اندازی کارزار منع خشونت خانگی سعی کردیم از تجربیات زنان در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای مسلمان و کشورهایی که به لحاظ فرهنگی نزدیک به ما هستند و همچنین تجربیات گروه‌های داخلی که در خصوص مبارزه با خشونت خانگی فعالیت داشته‌اند، بهره ببریم. یکی از این تجربیات تلاش گروه‌های زن در لبنان و افغانستان بوده است. به ویژه در لبنان فعالین حقوق زن سال‌ها تلاش کردند تا بتوانند پیشنهاد قانونی خود را به کرسی بنشانند.

ایده راه‌اندازی کارزار از چه زمانی به ذهن گردانندگان آن رسید؟
چند سال پیش تعدادی از حقوقدان‌ها و وکلای فعال در زمینه حقوق زنان به دلیل نبود قانونی در خصوص منع خشونت خانگی تصمیم به نوشتن یک پیش‌نویس قانونی در ارتباط با منع و پیشگیری خشونت خانگی گرفتند. یکی از اهداف کارزار جمع‌آوری نظرات زنان به ویژه زنان خشونت دیده و متخصصان و فعالان مدنی (در حد توان و امکاناتی که دارد) بر روی این پیش‌نویس قانون و به روزرسانی آن است. می‌خواهیم با آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی، حمایت همگانی را در خصوص ضرورت تصویب قانونی برای مبارزه با خشونت خانگی جلب کنیم. هدف ما تصویب قانونی است که رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت‌گر داشته باشد و منافع همه زنان خشونت دیده (از جمله مهاجران) را به‌ویژه در زمینه ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد. ثبت روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ خشونت خانگی از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و به‌کارگیری آن در اصلاح قانون پیشنهادی از اقدامات دیگر این کارزار است.

شروع کارزار چگونه اطلاع‌رسانی شد؟
همان‌طور که قبلا هم عنوان شد کارزار فعالیت رسمی خود را با برگزاری نشستی در چهارم آذر ۹۵ هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان آغاز کرد. در این نشست، اهداف و فعالیت‌های کارزار با خواندن بیانیه آن معرفی و عنوان شد هر فردی در هر کجای ایران و هر ایرانی در خارج از ایران چنانچه با اهداف آن موافق باشد،‌ می‌تواند به آن بپیوندد و در راستای اهداف آن گام بردارد یا حمایت خود را از این حرکت جمعی اعلام کند.

فعالیت کارزار به چه صورت بوده است؟
کارزار منع خشونت خانگی دارای دو کارگروه رسانه و آموزش است. در کارگروه آموزش، داوطلبان کارزار منع خشونت خانگی با برگزاری کارگاه‌های مختلف در خصوص خشونت خانگی در شهرهای مختلف در حقیقت به اطلاع‌رسانی در رابطه با انواع خشونت خانگی و ارائه راه‌کارهای فردی و جمعی برای مواجهه با این نوع خشونت به افراد شرکت‌کننده در این کارگاه‌ها می‌پردازند. همچنین برای مستندسازی روایت‌ها و تجربیات زیسته زنان در خصوص خشونت خانگی از آن‌ها خواسته می‌شود روایت‌های خود از خشونت خانگی را بنویسند. در نهایت هم نظرشان روی پیش‌نویس قانون (پیش‌گفته) پرسیده می‌شود. کارگروه رسانه در حقیقت به تولید محتوای رسانه‌ای در خصوص آگاهی‌رسانی مرتبط با خشونت خانگی، انواع و مبارزه با این خشونت‌ها می‌پردازد. در کارگروه رسانه همچنین روایت‌های جمع‌آوری شده از کارگاه‌ها مستندسازی و منتشر می‌شوند. این کارگروه در این مدت توانسته حدود ۴۰ فیلم/انیمیشن کوتاه ترویجی ـ آموزشی را زیرنویسی یا تولید کند. یکی دیگر از اقدامات فعالان کارزار، اطلاع‌رسانی چهره به چهره در مکان‌های عمومی از جمله خیابان، پارک و پاساژهاست.

آیا کارزار دایمی است یا فعالیت آن زمان مشخصی دارد؟ چرا و چگونه به پایان می رسد؟
معمولا وقتی کارزاری به راه می‌افتد زمان و هدف محدودی دارد تا در بازه زمانی آن بتواند به ترویج خواسته‌اش بپردازد. کارزار یک فعالیت محدود به لحاظ زمانی و شیوه عملکرد و اهداف خاص آن که پیشتر گفته شد، است. ابتدا بازه زمانی یک ساله را برای آن درنظر گرفتیم اما یک سال دیگر هم زمان آن تمدید شد. به این ترتیب فعالیت کارزار تا دهه مبارزه با خشونت (اوایل آذر) ادامه خواهد داشت. ما فرصت مشخصی را تعیین کردیم تا به طور هدفمند خواسته مشخص خود را به میان مردم (به اندازه توان‌مان) ببریم و این مساله را در جامعه به مساله عمومی تبدیل کنیم تا بتوانیم راه‌حلی که برای آن ارائه داده‌ایم را مطرح و ارزیابی کنیم. اما از همان ابتدا انتظار نداشتیم بتوانیم به این هدف برسیم. انتظار ما گام برداشتن در این مسیر و نزدیک شدن به هدف‌مان با تلاش جمعی بود. می‌دانستیم فرایند تغییر قانون در کشور ما یک فرایند طولانی و انرژی‌بر است که گاه نسل‌ها طول می‌کشد. بسیاری از قوانین ما از دهه ۱۳۰۰ تغییر نکرده‌اند. تنگ‌نظری قانونگذار در ایران برای هر نوع تغییر قانونی مطابق شرایط روز گاهی شگفتی آفرین است. با این وجود معتقدیم اگر در اینجا زندگی می‌کنیم می‌بایست تغییر ایجاد کنیم. معتقدیم هر کدام از فعالیت‌های جمعی از جمله این کارزار می‌تواند قدمی در راه رسیدن به هدف کاهش خشونت باشد و نباید ناامیدی پیشه کرد. اگر کارزار تا یک ماه دیگر ادامه دارد فعالیت‌های دیگری می تواند از دل آن یا دیگر کنش‌ها سربکشد.

اکنون که در پایان فعالیت کارزار هستید آن را تا چه حد مفید می دانید؟
تا حدودی پاسخ دادن به این سوال سخت است چون بررسی نکرده ایم که چقدر توانسته‌ایم منشا اثر باشیم. اما تنها چیزی که به عنوان یکی از دستاوردهای کارزار از آن می‌توانم به جرات نام ببرم، کمک به شکستن سکوت در زمینه خشونت خانگی است. پیش از این در چندین کارگاه پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان برای گروه‌های مختلف زنان حضور داشته‌ام. در بخشی از کارگاه‌ها معمولا نوشتن تجربه خشونت خانگی مطرح بود. اما هیچ گاه تجربه‌های زیادی دریافت نکرده بودیم. اما تجربه همکارانم در کارازر نشان داد که بسیاری از زنان در کارگاه‌های ترویجی کارزار، سکوت‌شان را شجاعانه شکستند و تجربه خود را بر روی کاغذ نوشتند. انتشار این تجربه‌ها (با حفظ نام و هویت افراد) توانست اهمیت شکست سکوت را تا حدی نشان دهد، به طوری که تجربه‌های قابل توجهی از زنان ایرانی از مناطق مختلف ایران از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کردستان و … به کانال کارزار فرستاده شد. با برخی آن‌ها توانستیم صحبت کنیم و مشاوره‌های محدودی هم در حد توان دادیم. نوشتن این تجربه‌ها قرار نیست مردان را هدف بگیرد؛ قرار است بگوید من یک مساله دارم و در میان همین مردم زندگی می‌کنم، آيا می‌توانی مساله من را ببینی؟ قرار است راه‌حل بیافریند. تا زمانی که سکوت باشد، اعتراضی نباشد،‌ مساله‌ای عنوان نمی‌شود، ‌پس به دنبال راه‌حل هم نیستیم. اما برخلاف انتظار این دستاورد به دست آمد. نه آنکه ما کار خارق العاده‌ای کرده باشیم، به نظر من زمانش رسیده بود. الان دیگر آسیب‌دیدگان خشونت نمی‌خواهند سکوت کنند. نمی‌خواهند قربانی باشند. می‌خواهند صدا باشند و تغییر ایجاد کنند. از طرف دیگر نکته‌ای که به خصوص این روزها هم بسیار مد شده است، تهاجم به کسی است که خشونت کرده است. به اعتقاد ما اعمال خشونت امری اکتسابی است نه ذاتی. اگر مردی دست به خشونت علیه شریک جنسی، همسر، فرزندان یا خواهرش می‌زند به دلیل عرف جامعه و آموزشی است که دیده است؛ هر چند اختیار او را نمی‌توان کتمان کرد. اما مقابله با خود او راه چاره نیست و او هم یک انسان است. تاکید ما چیزی که در این دو سال آن را ترویج کردیم این بوده و هست که ما به دنبال ترویج انتقام نیستیم، به دنبال حل مساله هستیم. مردی که خشونت می‌ورزد لزوما نباید برچسب خشونتگر بخورد چرا که همین برچسب او را از هرگونه تغییر باز می‌دارد. باید دنبال دلایل و رفع آن بود. ترویج چنین رویکردی در ایران که هنوز قانون قصاص حاکم است و خانواده مقتول که بیشترین احساسات را دارند باید درباره سرنوشت کسی که به قتل رسیده نظر بدهند کار به غایت سختی است.

به تازگی از طرف دولت لایحه‌ای به نام تامین امنیت زنان در برابر خشونت برای بررسی به حوزه علمیه قم فرستاده شده است تفاوت آن با اهداف کارزار چیست؟
یکی از تفاوت‌ها براساس شنیده‌های‌مان این است که آن قانون به طور کل درباره خشونت علیه زنان است اما ما در کارزار بر روی موضوع خشونت خانگی علیه زنان متمرکز هستیم. تفاوت دوم در موضوع نیست در رویکرد است. ما تا حدی که در توان‌مان بود می‌خواستیم این حرکت جمعی و مشارکتی باشد. بعدا اشاره می‌کنم با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه بودیم. اما به هر صورت این رویکرد را داشتیم و در قدم اول، پیش‌نویس قانون وکلا را به صورت اینترنتی منتشر کرده و به صورت کاغذی نیز در اختیار کسانی که می‌خواستند قرار دادیم. اصرار ما بر این بود که به ویژه زنان که اغلب با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند نظر خود را در رابطه با بندهای قانون بنویسند. برای همین تا حد ممکن قانون را در ۱۳ بند ساده کردیم و از شرکت‌کنندگان در کارگاه‌های آموزشی ـ ترویجی‌مان نظر خواستیم. جالب اینکه با بررسی نظرها متوجه شدیم اکثر نظرهای زنان شرکت‌کننده در کارگاه‌ها در متن نوشته شده مستتر است. در حالی که این هم نظری به همین میزان از وکلایی که در کارگاه‌های مشورتی نظرشان را دریافت کردیم، نبود. یکی از دلایل آن به طور خاص این بود که اول اینکه از ابتدا وقتی که این پیش نویس نوشته می شد بسیار به تجربه پرونده‌های خشونت مراجعه شد.دیگر اینکه در نوشتن پیش‌نویس، بیش از آنکه توجه به نظر دولتمردان و شانس پذیرش پیش نویس در مجلس باشد، رو به سوی مصالح و منافع گروه اصلی هدف داشت. همسویی نظرات زنان با این پیش‌نویس، نه تنها حس خوشایندی داشت از این که متن نوشته شده در راستای خواسته بسیاری از کسانی است که با آن‌ها توانستیم گفت‌وگو کنیم بلکه نوید آن را می‌دهد که چنین متنی اگر تبدیل به قانون شود خاک نمی‌خورد و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین حتی اگر موانع کار باعث شده باشد که نتوانسته باشیم با گروه هدف به اندازه کافی ارتباط بگیریم، در پله اول مشارکت که اطلاع‌رسانی است موفق بودیم (البته به میزان دسترسی‌مان به رسانه‌ها). اما لایحه دولت اصلا چنین چیزی را مد نظر قرار نداده است. این لایحه هرگز به اطلاع عمومی نرسید. ما نمی‌دانیم این هندوانه سربسته چیست؟ هر بار به ما می‌گویند این میزان جرم‌انگاری کرده، این میزان تغییر کرده ولی در اساس نمی‌دانیم چه بوده و چه شده. حالا هر بار که از تغییر آن حرف می‌زنند حس می‌کنیم از یک متنی دارد چیزهایی کم می‌شود و معلوم نیست به چه شتر گاو پلنگی تبدیل شده است. الان هم که به قم فرستاده شده است. این‌گونه روند قانون‌گذاری در ایران که مطلقا خواسته مردم را نمایندگی نمی‌کند و تنها نظر گروه خاصی از مردم را در بردارد قطعا به قانونی بدون پشتوانه تبدیل خواهد شد. این پشتوانه در دو مرحله ضروری بود. مرحله تصویب قانون تا مردم به پشتیبانی از چیزی که می‌خواهند بیایند و روند تصویب تسریع شود. دوم در مرحله به کارگیری آن بود. یک زن خشونت‌دیده زمانی می‌تواند از قانون برای پیشگیری از خشونت استفاده کند که آن قانون شرایط او را در نظر بگیرد. او شایسته‌ترین فرد است برای نظردهی درباره چنین قانونی. اینجاست که بین این دو متن قانونی شکاف بسیار ایجاد می‌شود. در واقع همان شکافی که میان حاملان آن (مردم و دولت) ایجاده شده است.

در طول برپایی کارزار با مشکل یا انتقادی مواجه نشدید؟
قطعا مانند هر حرکت جمعی دیگری با انتقاد مواجه بودیم و کارهای‌مان با اشکال همراه است. همه انتقادها شاید در اینجا قابل بیان نباشد اما به چند نمونه آن اشاره می‌کنم. یکی از انتقادها این بود که به اندازه کافی در رسانه‌ها عمومی نشد. دو دلیل داشت یکی اینکه نیرو و توان‌مان کافی نبود دوم اینکه از همان ابتدا سعی کردیم بیشتر به جنبه عملی کار توجه کنیم تا رسانه‌ای. البته بخش اعظم دلیل دوم به موانع پیش روی‌مان برمی‌گردد. چون نمی‌خواستیم انجام این فعالیت که کاملا اجتماعی است حساسیت‌برانگیز شود و با حربه امنیتی شدن کنار گذاشته شود.انتقاد دیگر که بیشتر از داخل جمع کارزار مطرح بود، عدم گسترش فعالیت‌های آن به مناطق مختلف ایران در حد لازم بود. موانع بر سر راه فعالان حقوق زن زیاد است. مشارکت به حداقل‌‌هایی از باز بودن فضای اطلاع رسانی و ترویج و فعالیت نیاز دارد که بر هیچ کس پوشیده نیست هر روز دست‌ها تنگ‌تر می‌شود. بسیاری از فعالیت‌ها با برچسب امنیتی کنار گذاشته می‌شود. در چنین فضایی ایجاد اعتماد میان مردم هم به سختی ممکن است. مثلا اگر فضایی نداشته باشیم که بتوانیم دیگران را دعوت کنیم تا به این فضا بیایند، در فضاهای خانگی دست به عمل می‌زنیم که خود به خود نوعی بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. به خصوص که گروه مخاطب اصلی ما زنان هستند، زنانی که در خانه خشونت می‌بینند و برای‌شان تصویب چنین قانونی اهمیت دارد. پس این زنان بسیاری‌شان با خشونت اجتماعی مواجهند و توسط همسران‌شان یا پدران‌شان کنترل می‌شوند. چنین افرادی می‌بایست به فضایی وارد شوند که بتوانند آن فضا را هم به همسر خود معرفی کنند. از سوی دیگر هر کدام از این فعالیت‌ها در حد امکانات و توان فعالان کارزار انجام شده است. چرا که در این فعالیت جمعی همه کارها را با نیروی انسانی و توان مالی خودمان انجام می‌دهیم و از هیچ سازمانی تا کنون حمایت نشده‌ایم. طبیعتا با مشکلات اقتصادی پیش رو، گسترش کارزار با اطلاع‌رسانی چهره به چهره در شهرهای مختلف به توان مالی اعضای کارزار بستگی دارد. کما اینکه در برخی از شهرهایی که فاصله زیادی با فعالان کارزار داشت نتوانستیم ورود کنیم؛ علی‌رغم آنکه کسانی پذیرای ما بودند. در حالی که هنوز هم بهترین راه ارتباطی حضور مستقیم است. موضوع دیگر این است که هیچ کدام از اهداف کارزار کمک اورژانسی نبوده؛ اما از آنجا که سازمان‌های محدودی دراین زمینه فعال هستند یا اصلا سازمانی نیست، مجبور می‌شویم وقتی زن خشونت‌دیده‌ای به ما مراجعه می‌کند، به کار او رسیدگی کنیم. اما واقعیت این است که توان ما در این زمینه از همان ابتدا بسیار محدود بود. رسیدگی اورژانسی یک کار حرفه‌ای است. تنها یک گروه آموزش‌دیده می‌توانند این کار را برعهده بگیرند. این موضوع باعث شد در میانه راه تصمیم بگیریم از مددکاران، روانشناسان و وكلا درخواست مشاوره رایگان یا با هزینه پایین بدهیم. یا به اطلاع‌رسانی درباره راه‌های کوچک و میانبر قانونی دست بزنیم. اما طبیعتا بسیار دست و پا شکسته در این زمینه عمل کرده‌ایم.

«ساخت رویکرد قانونی به خشونت خانگی نیازمند پژوهش بی‌طرفانه و آگاهانه است»

گفتگوی الهام عبادی با خاتمی‌فر، وکیل دادگستری

کارزار منع خشونت خانوادگی: مقابله با خشونت خانوادگی به دلیل رخداد آن در فضای خصوصی، تقریباً در همه‌ی نقاط جهان به دلیل پنهان ماندن و سکوت در برابر آن امری دشوار است؛ اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و از طرف دیگر قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، دشواری مقابله با آن چند برابر می‌شود. از همین رو کارزار منع خشونت خانوادگی ضمن آنکه مقابله قانونی با این مسئله را تنها راه‌حل مقابله با خشونت خانوادگی نمی‌داند اما تصویب قانونی برای پیشگیری از این نوع خشونت را امری لازم می‌داند. یکی از اقدامات کارزار نظرخواهی از کارشناسان، فعالان مدنی و زنان خشونت‌دیده درباره پیش‌نویس قانون «منع خشونت خانگی علیه زنان» است که توسط چند وکیل دادگستری فعال در حوزه زنان نوشته شده است.

با عبدالله خاتمی‌فر وکیل دادگستری، عضو کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۹۱ و عضو کمیسیون انتشارات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفتگویی داشتیم تا با توجه به تجربه وی در دعاوی خانواده، نظرشان را در این زمینه جویا شویم. وی پیش از حرفه وکالت که از سال ۱۳۸۷ به‌طور پیوسته به آن مشغول بوده، به مدت دو سال در روزنامه همشهری صفحه‌ای برای دادگاه‌ها و پرونده‌های خانواده در اختیار داشته است. اگرچه تمرکز بیشتر وی در حوزه وکالت بر داوری، قراردادها و شرکت‌ها است اما در دعاوی خانواده نیز، در اموری مانند نفقه و جرائم خشونت‌بار یا دربردارنده تهدید و ناسزا به‌عنوان وکیل حضور داشته است. وی پیش از این مدیرعامل موسسه داوری دادآفرین و اکنون رئیس هیئت‌مدیره موسسه حقوقی N.P.T است و با همکاران خود وب‌سایت www.legaldocs.ir را راه‌اندازی کرده است. نظر شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم.

عبدالله خاتمی‌فر، وکیل دادگستری

تا کنون در پرونده‌های حقوقی که با آن سروکار داشته‌اید، با مواردی از خشونت خانگی مواجه شده‌اید؟

پاسخ شوربختانه آری است. هرچند آنچه من با آن روبرو شده‌ام و آگاهم به‌اندازه‌ای نیست که بخواهم آن را همگانی، گسترده یا بحرانی ببینم. اما چون بسیاری از این رفتارها با واکنش یا تصمیم فرد زیان‌دیده یا قربانی یا در آستانه خشونت، به آگاهی کسی حتی نزدیکان هم نمی‌رسد و یا به سازمان‌های رسمی و حتی نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد هم گزارش نمی‌شود، پس برابر یافته‌ها و داده‌های آماری،‌ نگرانی دراین‌باره کم نیست.

 

نتیجه پرونده‌های خشونت خانگی معمولاً به چه سمت و سویی می‌رود؟ در کدام یک از پرونده‌ها و چطور و با استفاده از کدام مفاد قانونی توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت‌بخش بوده؟

با یادآوری این‌که پرونده‌های خشونت منظور شما به باور من آنهایی است که در دادسرا یا دادگاه مطرح و یا گاهی صرفاً تا مرحله حضور پلیس و حضور در کلانتری گشوده است، پاشنه آشیل و دشواری پی گیری این پرونده‌ها در هر شرایطی به‌ویژه برای شاکی و آسیب‌دیده، یکی اثبات آسیب‌رسانی از سوی متهم و آسیب‌رساننده است که برای دادرس و قاضی قابل اثبات باشد و دیگری نگرانی از ثبت شکایت یا پیگرد متهم به علل گوناگون از جمله ترس، رودربایستی، نگرانی از آسیب زنی دوباره و یا حتی روبرو شدن با کسی که مرتکب خشونت شده خواه در کلانتری، دادسرا یا دادگاه. الان قانون آئین دادرسی کیفری یا مقررات ماهوی کیفری یعنی آن‌ها که اوصاف هر جرم و میزان و ترتیب اثبات و اجرای هر مجازاتی را تعیین کرده است، کاستی‌هایش کاهش یافته، بیشتر با فزونی و گستردگی شماره پرونده‌ها در دادسرا و کلانتری روبرو هستیم که رسیدگی دقیق، در زمان مناسب و با رعایت همه موازین قانونی را کند، دشوار و گاه ناممکن می‌سازد. یعنی اراده‌ای برای نادرستی یا نارسایی در رسیدگی‌های کیفری نیست بلکه تنگناهای اجرای قانون و نبود شمار کافی قاضی، ضابط قضایی، کارمند اداری و اگر درست بشود برداشت کرد و گفت – نه با قاطعیت-گونه ای ناخرسندی از کار از سوی کارکنان اداری و قضایی از یک‌سو و مراجعه‌کنندگان به دادسرا و دادگاه محسوس است.

من در چند پرونده نفقه و همچنین تهدید که در هرکدام از آن‌ها با بررسی و بازجویی از طرفین، تحقیق در محل وقوع جرم، در مواردی گزارش پزشکی قانونی و در پرونده‌های کمتری بهره‌مندی از شاهد – که در این‌گونه خشونت‌ها و دعاوی کمتر در دسترس یا آماده و حاضر به گفتن و دادن گواهی هستند یا با دقت سخن نمی‌گویند- به استناد قانون تعزیرات (مواد در پیوند با نفقه، ‌تهدید و جرائم علیه اشخاص با بهره‌مندی از اختیارات قانونی قضات دادسرا در قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت حقوق متهم)، شکایت موکل‌ها را ثبت و ارتکاب جرم را نزد مقام قضایی ثابت کردم.

 

در چه مواردی به لحاظ حقوقی با چالش مواجه بودید؟ رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور بوده است؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت‌دیدگان موفق بوده‌اند؟

نخست یک گزاره اخلاقی در پیشمان است که آیا راستی آزمایی سخن و ادعای زیان‌دیده به‌عنوان موکل ناممکن و یا برای وکلا غیرقانونی است؟ دیگر این‌که آیا در مواردی زیان‌دیده خود در کنش خشن و تحریک او نقشی داشته است که البته هیچ‌کدام از مسئولیت وکیل برای طرح ادعای موکل قربانی و دفاع از شکایت او نمی‌‌کاهد. گو این‌که در بیشتر پرونده‌هایی که من در آن بوده‌ام یا آگاهم، زیان رساننده خواه آگاه از مجازات یا دارای وجدان اخلاقی بالا باشد یا نه به تناسب سن، موقعیت اجتماعی و تربیت خود با هر علت و انگیزه در برابر آشکار شدن همه واقعیت یا حقیقت ماجرا ایستادگی می‌کند. این‌ها مواردی است که باید در دستور کار جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری، دانشوران روانکاوی و روانشناسی و جامعه‌شناسان کیفری قرار بگیرد و از دستاورد بررسی‌های میان‌رشته‌ای روشمند بهره‌برداری شود.

-پلیس و مراجع قضایی محدود به توانایی و امکانات خود هستند. زمان برای بررسی کم است، نیروی انسانی کافی برای اداره دادسرا، دادگاه و کلانتری‌ها با پرونده‌های پرشمار نیست،‌ تمرکز کافی برای هر پرونده نشدنی به نظر می‌رسد مگر با ازخودگذشتگی و پرتوانی دادرسان و پلیس که دستاورد آن در جرائم و شکایت‌های گوناگون تفاوت دارد؛ برآیند رفتار و کارکردشان و عملکرد آن‌ها پذیرفتنی است. هرچند بدیهی است که مشکلات و سوء کارکردها و عملکردهایی هست که نباید کلی گفت و از آن گذشت. بنابراین حمایت آن‌ها از خشونت‌دیدگان نسبی، به تناسب زیان‌دیده و شرایط و زمان وقوع و امکانات و نیروی موجود و آماده برای خدمت به شهروند قربانی و مهم‌تر از آن برای پیش‌گیری و تنبه مرتکب جرم و عبرت دیگران است. بنابراین باید دراین‌باره بازهم بردباری و روشنگری برای بهبود انجام شود.

 

فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران در زمینه خشونت خانگی چگونه است و چه نواقصی دارد؟

نخست این‌که سخن گفتن از رویکرد در نظام تقنینی ایران بسیار دشوار و گاه نشدنی است. چون یک دوره یک سال پیشینه خبرنگاری در مجلس به من آموخت که نه آئین‌نامه داخلی مجلس، نه کمیسیون‌های آن و نه نمایندگان مردم به علت‌های گوناگون، کارکرد بسنده را برای پی بردن به نیازهای قانون‌گذاری، دسته‌بندی آن، بررسی کافی، بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص،‌ نگارش قانون کارآمد، فراخوان دیدگاه کارشناسان و گفت‌وگو درباره طرح و لایحه و تصویب، ندارند.

دوم این‌که گرچه بیشتر قوانین باید دستاورد کار میان‌رشته‌ای، برخورداری از اندیشه و دانش دانشوران و فن‌آوران در رشته‌های گوناگون و همچنین در پیوند با سازمان‌ها و بخش‌های اداری و اجرایی کنشگر باشد، اما بسیاری از قوانین با پیش‌دستی و ابتکار یک سازمان و گاه یک نفر! پیشنهاد و تدوین و در فرایند قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و حتی ممکن است یک قوه یا سازمان خود را طراح، نویسنده و مجری و ذی‌نفع انحصاری آن قلمداد کند؛‌ پس آنچه در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری به دست می‌آید کمتر رویکرد شناخته شده‌ای دارد یا رویکردی فراگیر و فرانگر ندارد.

درباره خشونت خانگی از آنجا که قوانین ویژگی برای این موضوع در برندارند، گونه‌ای جداسازی خانواده از خشونت خانگی و پیش‌گیری از برچسب «خانگی» در پیوند با خانواده به چشم می‌آید. بنابراین بدون ریزبینی درباره گزاره‌های دیگر مانند باورهای فردی، قومی،‌ نژادی، جنسیتی و ایدئولوژیک، در بهترین وضعیت می‌توان گفت رویکردی فروکاهنده درباره مفهوم «خشونت» و رهنمون کننده به آنچه خشونت فردی آنی یا مربوط به افراد روان‌نژند و در بیشینه آن خشونت ناشی از زدوخورد گروهی بدون تمایز ریشه و علت‌یابی، نمایان است.

 

شما چه راه‌کاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می‌کنید؟ به نظر شما جرم‌انگاری و تصویب قانونی در این زمینه تا چه حد می‌تواند برای مقابله با خشونت خانگی مؤثر باشد؟

راه‌کار قانونی همیشه یکی از شیوه‌های مقابله و درواقع ضمانت اجرای کیفری قانونی برای به کیفررساندن رفتار و گفتار خشن غیرقانونی است. همچنان که یافتن و ساختن رویکرد قانونی به خشونت خانگی نیازمند پژوهش و بررسی روشمند و بی‌طرفانه و آگاهانه است، برگزیدن «جرم‌انگاری» و فراتر از آن «سازوکار قانونیِ پیش‌گیری از خشونت و ساخته شدن چرخه تولید رفتار و گفتار خشن» –که به سخن دیگر در آن به داغ و درفش و برخورد با بکارگیری ضمانت اجراهای کاهنده آزادی فرد و آسیب‌زننده به جسم و روح گرایش باشد- می‌تواند تنها بخشی از سامانه از میان برنده خشونت باشد. در جامعه‌ای که همچنان خانواده با گزینشی به معنای «هندوانه دربسته» پا می‌گیرد! نمی‌توان سرنوشت هزاران و بلکه میلیون‌ها نهاد ناشناخته و برآمده از رویکردی بر پایه آزمون و خطا و نه شناخت، را با شتاب و بدون پایش همه‌جانبه کنش‌ها و واکنش‌ها، مطالعه دستاوردهای قانونی و راهکارهای انسانی رودررویی با خشونت و کرامت انسانی و تمامیت جسمی و روانی شهروندان، ترسیم و تعیین کرد. پس تندروی و افراط در تکیه کردن به جرم‌انگاری همانند کنار نهادن آن می‌تواند بسیار ناگوار و ناسودمند باشد.

 

پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان، چه نقاط مثبت و نقایصی به نظر شما دارد؟ در کل قانون چگونه می‌تواند مانع از بروز خشونت خانوادگي شود؟ چطور می‌تواند از خشونت‌دیده حمايت كند؟ و به نظر شما راه برخورد با بزهكارِ خشونت خانوادگي چيست؟ سهم نهادهاي مختلف در چنين قانوني چيست و به نظر شما هرکدام از نهادها بايد چه وظايفي داشته باشند؟

نقاط قوت آن «تعریف خشونت و ریزبینی و دسته‌بندی مفاهیم»، «تشکیل نهادهای بالادستی ستادی میان سازمانی» و «کمیته‌ها و واحدهای منع خشونت در استان و شهرستان»، «پیش‌بینی قرارهای حمایتی قضایی» و «تعیین شرح وظایف و بایسته بودن همکاری و پشتیبانی» آنها از سوی سازمان‌های عمومی و دولتی است.

کاستی آشکار آن در مهلت طولانی تدوین آئین‌نامه‌هایی است که برای اجرا نیاز است و مانند موارد همسان زمان بیشتری برای تدوین و تصویب آن صرف می‌شود و انتظار طولانی! درحالی‌که از هم‌اکنون باید در اندیشه و بررسی ساختار و محتوای آن بود.

قانون بازدارندگی و تنبیه هر دو را در بردارد و باید چنین رویکردی داشته، با اجرای آن به چنین ویژگی‌هایی رهنمون شود. قرارهای حمایتی مندرج در این پیش‌نویس – که می‌تواند روزآمد و کارآمد شود- نهاد مناسبی است که بسیاری از دشواری‌های کنونی و ناتوانی عملکرد ضابط‌ها، پلیس و حتی دادرسان و قضات را در تصمیم‌گیری و اجرا و اقدامات حمایتی و پیش‌گیرانه از میان می‌برد.

بدیهی است راه برخورد با بزهکار، تنها کیفر رساندن و سلب آزادی او نیست. گرچه در بودن کیفر با دادرسی عادلانه، برخورداری متهم و بزهکار از حقوق قانونی کامل خود و شفافیت و بی‌طرفی در دادرسی تردید ندارم. اما رویکرد پیش‌گیرانه و بازدارنده، پالایش اندیشه بزهکار و امکان اصلاح و بازپروری متهم و پشتیبانی از بزه‌دیده و زیان‌دیده از خشونت، هر دو در کنار هم و با مطالعه و پایش پژوهشگران و دانشوران کاردان روان‌شناس، روانکاو، حقوق‌دان، جامعه‌شناس و روان‌پزشک کمترین پیش‌نیاز است.

باید وظایف و بایسته‌هایی هر نهاد و بخش عمومی و دولتی و غیردولتی دراین‌باره نوشته شود و به همگان و بیش از آن به دست‌اندرکاران این بخش‌ها و زیربخش‌ها آموخته شود. باید برای اجرای قانون علیه خشونت خانگی تفاهم و هم‌گرایی شناختی و اقناع وجدانی در میان همه شهروندان و اداره‌کنندگان کشور پدیدار شود.

 

در ایران به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد نیز صادق است البته با شدت کمتر، فکر می‌کنید در صورت تصویب قانون تا چه حد زنان برای مقابله با خشونت خانوادگی به قانون مراجعه کنند؟ با توجه به اینکه حوزه خانوادگی حوزه خصوصی انگاشته می‌شود چگونه می‌توان زنان را به‌خصوص در شهرهای کوچک یا روستاها مجاب به مراجعه به قانون مصوب کرد؟

بدون آگاه‌سازی و آموزش و به باور و سخن امروزین «فرهنگ ساری و همگانی‌شدن داده‌های روشنگر»، هر کوششی کاستی دارد و دستاوردی کم و هزینه‌ای بالا. بنابراین باید هم شبکه فراگیر برای آگاهی‌یابی و اطمینان از اطلاعات درست و اعتماد به پشتیبانی و یاری سازمان‌ها یا مراکز پرشمار یاری‌رسان مانند خانه‌های امن با دسترسی فوری به آن‌ها در دسترس همه باشد. هم مدیریت این بخش‌ها به دست کسانی با آگاهی و دانش کافی و بردباری فراوان سپرده شود به‌گونه‌ای که همواره امکان نظارت و آسیب‌شناسی و بهسازی باشد.

 

یکی از پیچیدگی‌های برخورد قضایی با مسئله خشونت خانوادگی رخ دادن آن در حوزه‌ای خصوصی و احساسی است. منتقدان شیوه کیفری می‌گویند زن در چنین شرایط احساسی‌ای اگر شکایت کند و قانون برخورد کیفری با خشونت‌گر داشته باشد ممکن است بیشتر به سکوت تمایل داشته باشد، مردی که با چنین شیوه‌ای مجازات می‌شود و به خانه بازمی‌گردد خشن‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان رویکرد ترمیمی (همچون پنل‌های گفت‌و‌گو میان خشونت‌دیدگان و خشونت‌گرانی که همدیگر را نمی‌شناسند یا میانجیگری) می‌گویند زنان خشونت‌دیده به دلیل قدرت پایین‌تری که در مقابل مردان خشونت‌گر دارند ممکن است بار دیگر قربانی شوند یا مقصر قلمداد شوند. شما فکر می‌کنید چطور می‌شود با چنین چالشی در قانون برخورد کرد طوری که قانون خود به قربانی شدن ثانویه خشونت‌دیدگان کمک نکند؟

این پرسش‌ها پاسخ‌های گسترده‌ای در هر جامعه و گروه زیستی دارد که خوشبختانه هم اینک پرشمار و در دسترس هستند. گرچه برگزیدن یک یا چند شیوه و راه‌کار با اطمینان از کارآمدی آن در کشور ما آسان نیست. اما برآورد و پیش‌بینی دانش‌مدار بر پایه شیوه‌های بررسی میدانی، نمونه‌برداری‌های دقیق و گردآوری داده‌های راستی آزمایی شده، می‌تواند به یافتن و درانداختن بهترین راه‌کارهای ممکن برسد.

به سخن دقیق و رسا باید برخورداری هر زن از همراهی یک وکیل، روانکاو، درمانگر، محل خواب و سکونت، دسترسی به پلیس و دادرسی فوری و عادلانه تضمین و بامطالعه کافی، امنیت و حیثیت و آرامش هر قربانی و یا هر کسی که در مظان و یا در معرض و تهدید هر آسیب در خانواده، محل کار، تحصیل و تفریح یا هر محل دیگری است، پیش‌بینی، تأمین و تضمین شود. سنجش و تثبیت میزان احساس امنیت و فراهم‌سازی آن شدنی است و دشوار نیست.

با تشکر – کارزار منع خشونت خانوادگی

گردآوری نظرات درباره «پیش نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان»

خانه اغلب به‌عنوان پناهگاه امن تلقی می‌شود، اما خشونت خانوادگی بخشی از تجربه اغلب زنان است. بر اساس نتایج یک پیمایش ملی که در ۲۸ مرکز استان کشور انجام شد، ۶۶ درصد زنان ایرانی، از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‏اند.
خشونت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی زنان را به خطر می‌اندازد و اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس آنان را از بین می‌برد. افسردگی، اضطراب، بی‌خوابی، سردرد و دردهای شکمی، بیماری‌های مقاربتی، بارداری و سقط جنین ناخواسته، اقدام به خودکشی و همسرکشی از پیامدهای خشونت خانوادگی است. خشونت مانع فعالیت و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان می‌شود.
هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله پاکستان، لبنان، افغانستان، مالزی، بنگلادش، فیلیپین، اندونزی، هند، کامبوج، تایلند و ... قانون خاصی برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان به تصویب رسیده است. اما در ایران هنوز قانونی برای پیشگیری از خشونت خانوادگی و حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود ندارد. از همین رو، جمعی از وکلای دادگستری در تحقیقی بر روی قوانین ۱۸ کشور و بررسی برخی پرونده‌ها و شواهد خشونت خانوادگی در ایران، «پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را تهیه کرده‌اند.

در این برگه، برخی سرفصل‌های مهم این پیش‌نویس را نوشته‌ایم. از شما می‌خواهیم تا پیشنهاد خود را در کادرهای مشخص شده، عنوان کنید. بنویسید اگر شما یک زن خشونت‌دیده بودید قانون چطور می‌توانست از شما حمایت کند؟ قانون چطور می‌تواند از زنان خشونت‌دیده ای که شما شاهد اعمال خشونت بر آن‌ها بوده‌اید یا شنیده‌اید محافظت کند؟

تعریف خشونت خانگی

هر نوع آسیب یا صدمه به زنان در رابطه خانوادگی که به دلیل زن بودن فرد رخ دهد.

پیشنهاد شما چیست:

انواع خشونت خانگی

خشونت فیزیکی (جسمی) مانند کتک زدن، پرت کردن اجسام، سوزاندن و هر عملی که به بدن آسیب وارد کند.
خشونت جنسی مانند برقراری رابطه جنسی بدون رضایت یا به اجبار یا با افراد زیر ۱۸ سال و ...
خشونت روانی مانند هرگونه توهین، مسخره کردن، تحقیر، تهمت زدن، تهدید، شکاکی و بدبینی، افشای اطلاعات خصوصی و ...
خشونت اقتصادی مانند محروم کردن زن از مالی که متعلق به زن است یا به‌صورت مشترک است، ندادن نفقه و ...
خشونت اجتماعی به معنای ایجاد محدودیت برای زنان در فعالیت اجتماعی، اشتغال، تحصیل و رفت و آمد یا تصمیم‌گیری به جای فرد برای ازدواج و ...
خشونت‌های عرفی: به جا آوردن سنت‌هایی که به فرد آسیب می‌رساند مانند خون‌بس، ناف‌بری، زن به زن، قَسم طلاق یا هر گونه خشونتی که به نام شرف و ناموس و آبرو صورت می‌گیرد.

پیشنهاد شما چیست:

انواع مجازات

در قانون پیشنهادی انواع مجازات برای کسی که خشونت گرفته است در نظر گرفته شده است که شامل زندان، جریمه مالی، الزام خشونت گر برای شرکت در جلسات مشاوره و همچنین جبران خسارت وارده بر خشونت‌دیده. از طرف دیگر در این پیش‌نویس قانون، در صورت بروز خشونت خانگی زن می‌تواند درخواست طلاق بدهد و به عنوان دلیلی موجه برای طلاق از سوی او در نظر گرفته شود.

پیشنهاد شما چیست:

نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی به خشونت خانگی، با شکایت شفاهی یا کتبی یا تلفنی توسط خشونت‌دیده یا مطلعین از خشونت شروع می‌شود. همچنین رسیدگی سریع و بدون هزینه دادرسی شروع می‌شود. در مرحله رسیدگی قاضی یا بازپرس زن باید حضور داشته باشد. همچنین حضور شاهد الزامی نیست. پلیس در جمع‌آوری مدارک و ادله به خشونت‌دیده کمک می‌کند. حضور مددکار در دادگاه برای همراهی خشونت‌دیده در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد شما چیست:

مرجع رسیدگی

دادگاه ویژه با حضور قاضی زن آموزش دیده به عنوان مرجع رسیدگی به خشونت خانگی در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد شما چیست:

اختیارات و اقدامات پلیس

در درجه اول واحد ویژه رسیدگی به خشونت خانگی در اداره‌های پلیس وجود داشته باشد. پلیس بدون آنکه نیاز باشد تا حکم قضایی دریافت کند می‌تواند دستورهای حفاظتی را صادر و اجرا کند. از جمله آنکه خشونت گر را بازداشت و از محل زندگی خشونت‌دیده دور کند. در صورت وجود خطر از سوی آزاررسان دستور منع ورود او به خانه یا محل کار یا سایر مکان‌هایی که آزاردیده به آن رفت و آمد ثابت دارد را صادر کند. اگر باز هم خطری برای خشونت‌دیده و فرزندان یا خانواده وی وجود داشت آن‌ها را به خانه‌های امن معرفی و همراهی کند.
از جمله اقدامات دیگر، معرفی خشونت‌دیده به مراکز مشاوره و درمانی و مددکاری،‌ انجام تحقیقات فوری و جمع‌آوری دلایل و شواهد، همراهی خشونت‌دیده در جمع‌آوری وسایل شخصی، حمایت از شهود، فراهم کردن امکان کمک مالی برای خشونت‌دیده (توسط اجبار آزاررسان به پرداخت هزینه‌های خشونت‌دیده یا تأمین آن از طرف صندوق دولتی)، ممانعت از تخریب اموال مشترک خشونت‌دیده است.

پیشنهاد شما چیست:

خانه امن

تهیه خانه امن مستقل که پلیس از آن محافظت می‌کند. آدرس خانه امن مخفی است و پلیس خشونت‌دیده را به آن مرکز معرفی می‌کند.

پیشنهاد شما چیست:

سایر پیشنهاد‌ها:


«درصورتی که تمایل دارید تا نتیجه نظرسنجی به شما اعلام شود ایمیل خود را وارد کنید»

[recaptcha]

محدثه هادی: باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم

کارزار منع خشونت خانوادگی: مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، از تلاش های جمعی نظیر کارزار منع خشونت خانوادگی گرفته تا تلاش های فردی نظیر مشاوره های تلفنی و برگزاری کارگاه های حقوقی رایگان توسط وکلایی نظیر محدثه هادی. وی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، مدرس کارگاه های رایگان حقوقی و فعال مدنی و حوزه زنان است. او حدود دوازده سال است که عضو کانون وکلای اصفهان است و تجربه ی در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری را دارد اما تمرکز وی بر پرونده های خانواده بوده و هست. با این وکیل دادگستری به گفتگو نشستیم تا دیدگاهشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

 

کارزار: مراجعان شما بیشتر برای چه مواردی از خشونت خانگی به شما مراجعه می کنند؟ در خواست شان چیست؟

محدثه هادی: شکایت مراجعان بیشتر و در رتبه اول از خشونت فیزیکی و به عبارتی ضرب و جرح است. در مرحله بعد خشونت‌های کلامی و روانی و اقتصادی و همچنین خشونت جنسی.

متاسفانه از آنجا که اکثر خانم‌ها یا تعریف آبرو و حیا را به غلط درک کرده‌اند یا ملاحظات خاص داشتند، گواهی‌های مثبتِ ادعا مبنی بر وجود و وقوع خشونت خانگی از مراجع ذیربط ندارند و انتظارشان این است که یا وکیل، کار خارق العاده‌ای برای کمک به آنها انجام دهد یا قاضی، صرف ادعای آنها را بپذیرد که هر دو غیر ممکن است.

 

کارزار: تییجه پرونده‌های خشونت خانگی معمولا به چه سمت و سویی می‌رود؟ در کدام یک از پرونده‌ها و چطور و با استفاده از کدام مفاد قانونی توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت بخش بوده؟

هادی: درصورت وجود گواهی‌های پزشکی قانونی یا ادای شهادت توسط شهود، معمولا پرونده‌ها به سمت صدور رأی به نفع زوجه پیش خواهد رفت. در غیر این صورت بخاطر فقدان دلیل محکمه پسند، گاهی خانم‌ها مجبور به بذل بخش اعظم حقوق قانونی و گاهی کل حقوق‌شان برای نشان دادن صدق ادعاهای‌شان در قبال صدور حکم طلاق می‌شوند.

اما باید توجه داشت دسته‌ای از خشونت‌ها از جمله خشونت‌های جنسی و روانی، یا نمود و اثر خارجی قابل اثبات ندارند یا حوزه وقوع آن بسیار خصوصی است و قابل اثبات به طریق شهادت و گواهی نیست یا خشونت دیده با توجیه شرم و حیا حاضر نیست که به پزشک مراجعه کند.

در برخی موارد هم زنان به صرف شکایت و اخذ دیه بسنده می‌کنند. گاهی حتی در حین رسیدگی، گذشت می‌کنند و به دلایل متعدد بازهم به آن زندگی ناامن برمی‌گردند!

 

کارزار: رویکرد پلیس و مراجع قضایی در این زمینه چطور است؟

هادی: در خصوص عملکرد پلیس و مراجع قضایی باید قائل به تفکیک باشیم. مقام قضایی بدون وجود ادله نمی‌تواند اظهارات شاکی یا خواهان را بپذیرد و مطابق قوانین، بار اثبات به عهده مدعی است. اما متاسفانه مواردی دیده شده که مأمورینی که به درخواست شخص قربانی خشونت در محل، حاضر می‌شوند صورت‌جلسه‌های دقیق بر اساس مشاهدات و شواهد تنظیم نمی‌کنند. توجیه آنها نیز این است که دعوای زن و شوهری است و نباید به آن دامن زد!

لذا در پرونده‌های متعددی با اینکه خشونت فیزیکی به دفعات، تکرار شده اما سوابقی برای آن موجود نیست.

 

کارزار: فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران در زمینه خشونت خانگی چگونه است و چه نواقصی دارد؟ رویکرد مراجع قضایی چگونه باید باشد؟

هادی: قطعا جای مواد قانونی خاص خشونت‌های خانگی جهت حمایت از قربانیان در قوانین مدون کشورمان خالیست. آمار روز افزون مراجعان دفاتر وکالت و مشاوران روانشناس و روانپزشکان، می‌طلبد که حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به یاری هم این نقص آسیب‌زا را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.

در خصوص نظام تقنینی و مجریان آن باید گفت که قضات عادل دانا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده و دعوا و نیز با علم به اینکه حقوق قانونی و انسانی زنان در قانون فعلی آن چنان که شایسته است رعایت نشده و نقایص زیادی در این باب به چشم می‌خورد، میتوانند با رعایت هرچه بیشتر انصاف و استناد به کلیه اصول حقوق بشری که تضاد و منافاتی نیز با شرع مقدس ندارد و کشورمان نیز به آنها ملحق و پایبند است و همچنین با جلب نظر قضات مشاور و دخیل کردن حداکثری آنها در پرونده‌های خانواده به دادنامه‌ عادلانه‌تر قلم بزنند.

 

کارزار: شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می کنید؟ به نظر شما جرم‌انگاری و تصویب قانونی در این زمینه تا چه حد می تواند برای مقابله با خشونت خانگی موثر باشد؟

هادی: پیشنهاد و توصیه من برای مقابله با خشونت خانگی این است: آگاهی، آگاهی و آگاهی.

اگر زنان به عزت نفس خود احترام بگذارند و اعتماد به نفس‌شان را تقویت کنند و توانمند باشند، در مقابل خشونت کوتاه نمی‌آیند و برای آن توجیه و تفسیر نمی‌تراشند.

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارتقای سطح دانش حقوقی هم کمک کننده خواهد بود. آموزش‌های تخصصی مهارتی قبل از ازدواج نیز بسیار الزامی است. درواقع باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم و برای آن سرمایه‌گذاری کنیم.

جرم‌انگاری خشونت خانگی و تصویب قانون خاص، هرچند لازم است ولی تا زمانی که زنان به این باور نرسند که جنس دوم نیستند و برای اطاعت خلق نشده‌اند و رفع اختلافات خانوادگی، روش‌های علمی مسالمت‌آمیز دارد و هرگز نباید به خشونت فیزیکی یا جنسی یا کلامی منجر شود، حتی قانون هم نمی‌تواند نظم و اخلاق حسنه را حاکم کند. کمااینکه فی‌الحال نیز مواد قانونی در حمایت از زنان داریم که خود آنها بعضا به دلایل زیرساختی فرهنگی و عرفی و… از آن استفاده نمی‌کنند.

 

کارزار: پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان، چه نقاط مثبت و نقایصی به نظر شما دارد؟ در کل قانون چگونه مي تواند مانع از بروز خشونت خانوادگي شود؟

هادی: اقدام و همت همکاران شریف و عالیقدر من در تهیه متن این پیش‌نویس جای تقدیر و تبریک دارد. بی‌تردید این بزرگواران، پیش قراولان اجرای عدالت هستند و خرسندم که آقایان وکیل در تنظیم پیش نویس، دوشادوش بانوان حقوقدان بوده‌اند. طی این مسیر بدون همراهی ایشان، دشوار می‌نماید.

ذکر این نکته و تذکر به‌نظر من ضروری است که برای بهبود هرچه بیشتر و بهتر شرایط فعلی، ابتدائا باید قانون حاکم از برخی تعاریف موجود، فاصله بگیرد.

برداشت من به عنوان یک وکیل از برخی مواد قانونی و شیوه انشای قانون‌گذار این است که قانون ما شوربختانه نفس خشونت را پذیرفته است و فقط برای آن، تعیین سطح نموده!

مثال روشن آنجاست که از مصادیق عسر و حرج یکی را «ضرب و شتم و سوء رفتار غیر قابل تحمل و مستمر زوج» بیان می‌دارد. پس ظاهرا ضرب و شتم قابل تحمل، خالی از اشکال است!

پرواضح است که نمونه‌های این تعابیر با کرامت انسانی و اصول حقوق بشری در تضاد است و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن از بدیهیات است.

 

کارزار: یکی از پیچیدگی‌های برخورد قضایی با مسئله خشونت خانوادگی رخ دادن آن در حوزه‌ای خصوصی و احساسی است. منتقدان شیوه کیفری می‌گویند زن در چنین شرایط احساسی‌ای اگر شکایت کند و قانون برخورد کیفری با خشونت‌گر داشته باشد ممکن است بیشتر به سکوت تمایل داشته باشد، مردی که با چنین شیوه‌ای مجازات می‌شود و به خانه باز می‌گردد خشن‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان رویکرد ترمیمی می‌گویند زنان خشونت دیده به دلیل قدرت پایین‌تری که در مقابل مردان خشونت‌گر دارند ممکن است بار دیگر قربانی شوند یا مقصر قلمداد شوند. شما فکر می‌کنید چطور می‌شود با چنین چالشی در قانون برخورد کرد طوری که  قانون خود به قربانی شدن ثانویه خشونت‌دیدگان کمک نکند؟

هادی: بسیار از این بابت متاسفم اگر که منتقدین شیوه کیفری به زنی که قربانی خشونت خانگی است و جهت احقاق حق و دفاع از نفس خود به قانون پناه می‌برد، برچسب احساساتی بودن می‌زنند! اگر زنی بخواهد به ابزار قانونی برای دفع خشونت متوسل شود احساساتی است؟ پس چرا در تلاش برای تصویب قانون خاص هستیم؟ صرفا می‌خواهیم تشریفات و دکور به قانون فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم با قانون خاص‌مان پز بدهیم؟

من همیشه و همیشه گفته‌ام که در رابطه زناشویی، اخلاق‌مداری و مدیریت بحران خارج از دادگاه به کمک چند متخصص مسلما برتر از فشار با اهرم قانون است. اما نه به این معنا که زنان مرتبا و مکررا تحت خشونت باشند و هربار هم به دلیلی از حق قانونی‌شان بگذرند و اگر هم بلاخره خواستند قانون را به یاری بطلبند، برچسب‌های رنگارنگ بخورند!

قانون برای استفاده و اجراست. اما تکرار می‌کنم: اقدام قانونی با لحاظ شرایط در هر مورد خاص، ممکن است آخرین راه‌حل پیشنهادی باشد.

پیشنهاد من، بهره‌وری از یک سیستم مختلط کیفری-ترمیمی است. به این صورت که زن قربانی خشونت اگر از راه‌های مسالمت‌آمیز قادر به حل بحران نشد، آنقدر از نظر حمایت قانونی، احساس امنیت کند که به آسودگی خیال، تظلم و دادخواهی خود را به مرجع قضا ببرد و در ادامه، سیستم قضایی نه فقط با کیفر و مجازات بلکه با فشار اهرم قانون، خشونت‌گر را ارجاع به مشاوره و روان‌درمانی کند. به عبارتی در کنار حکم به مجازات، به عنوان یک روش تکمیلی و الزامی از تیم متخصصان روانشناس و روانپزشک یاری بگیرد و خشونت‌گر ملزم به ارائه گواهی‌های درمانی در دوره‌های مشخص به مرجع قضایی باشد.

 

کارزار: به عنوان فعال حوزه زنان و وکیل مدافع حقوق زنان با چه موانع یا برخوردهای منفی روبرو هستید؟

هادی: من سالهاست که با تراژدی غریب «زنان علیه زنان» مواجهم. در برگزاری کارگاه‌های شرایط ضمن عقد، مادران زیادی معترض به آموزش‌های نوین هستند و این مباحث را بدآموزی می‌دانند! و دختران زیادی نیز همچنان طرفدار مهریه و نفقه و جهیزیه بجای حقوق برابر انسانی و شراکت حقیقی در زندگی زناشویی هستند.

از سوی دیگر، تعداد کثیری از آقایان نیز می‌اندیشند که این آموزش‌ها، جایگاه سنتی و قدرت آنها را متزلزل می‌کند و بناباین قلبا با آن مخالفند.

نگاه کلی جامعه هم هنوز بیشتر به کفه سنت گرایش دارد تا مدرنیته. تا آنجا که گاه من شخصا برچسب‌های رنگارنگ غیرمنصفانه از سمت برخی دوستان می‌خورم!

به طور مثال همین چند روز قبل، کلیپ روایت زندگی یکی از خانم‌های مراجعم که سالها تحت خشونت خانگی بوده را با اجازه خود ایشان در گروه‌های تلگرام به اشتراک گذاشتم و نظر یکی از آقایان تحصیل‌کرده همشهری در مورد من این بود که یک کلیپ ساختگی را به مراجعم نسبت داده‌ام و با پخش آن، همسو با رسانه‌های ضد ایرانی، سعی در ترویج طلاق و نمایش چهره‌ای وحشی و دیوانه از مرد ایرانی دارم!

برای من که تصمیم به تغییر و اصلاح سیستم موجود گرفته‌ام، این برچسب‌های ناعادلانه کمترین هزینه‌ای است که باید پرداخت کنم و از آن هراسی ندارم.

در مقابل جا دارد که از همه کسانی که طی این سال‌ها مشوق و همراهم بودند قدردانی کنم. به ویژه تعدادی از موسسات فرهنگی و مذهبی شهرمان که همیشه با آغوش باز پذیرای من بوده‌اند.

کارزار: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

قاضی شاهد می‌خواهد اما شاهدی برای خشونت خانگی نیست

گفتگو با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان

 

مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، تلاشی که گاه با رسالت برخی از زمامداران حساس به مسئله زنان نیز هم‌راستا بوده است. یکی از این اقدامات به راه‌اندازی «کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان بوده است. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است.

در همین رابطه با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان به گفتگو نشستیم تا نظر ایشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

از وی درباره تجربه‌اش در زمینه‌ی پرونده‌های خشونت خانگی پرسیدیم. به گفته خمامی در این زمینه دست و پای وکلا و حتی در مواقعی قاضی، بسته است. وی با برشمردن ادله اثبات دعوا در قوانین ایران؛ اقرار، اسناد، شهادت و امارات قضایی (که علم قاضی از این دست است)، می‌گوید از آنجا که در بسیاری از مواقع فرد اقرار نمی‌کند و ممکن است سندی دال بر اتفاق نباشد شهادت مهم‌ترین ادله است چرا که علم قاضی هم چندان با معیارهای حقوق بشر همخوانی ندارد. خمامی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن مرد که معتاد هم بوده برای به نام درآوردن زمین، چاقو بر گلوی همسرش گذاشته بود و او را تهدید به مرگ کرده بود، زن هم تا پیش از این به دلیل حفظ آبرو به کسی نگفته بود که در خانه چه می‌گذرد. در شکایتی که از سوی زن انجام می‌شود قاضی شاهد می‌خواهد و چون خشونت در خانه رخ داده است، شاهدی وجود ندارد. از سویی خانواده هم به‌عنوان شاهد پذیرفته نمی‌شوند که گرچه این مورد در آیین دادرسی جدید حذف شده است اما همچنان با توجه به رویه قضایی عملی دادگاه‌ها عمل می‌کنند. بنابراین در این پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌شود چون موارد استفاده از علم قاضی و قسامه[۱] در این‌گونه موارد کم است. این وکیل دادگستری دلیل این امر را ابتدا نبود شجاعت قضایی و دوم جامعه مردسالار ما عنوان می‌کند، جامعه‌ای که حق خود می‌داند زن را تادیب کند.

وی به پرونده دیگر خود اشاره می‌کند: پرونده‌ای بود که تقاضای طلاق کرده بودیم. زن قبلا کتک خورده بود و برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کرده بود، پزشکی قانونی هم یک‌دهم دیه را معین کرده بود. وقتی برای طلاق آمد به استناد همان ضرب‌وجرح عمومی وارد شدیم و خانواده هم شاهدش بودند. درخواست طلاق را دادیم اما شعبه بدوی درخواست را رد کرد که این میزان دیه برای عسروحرج کفایت نمی‌کند. درنهایت به استناد نظر مشورتی خود قوه قضاییه که «مشت نشانه خروار است» (اگر یک‌بار زده که یک‌دهم دیه برای آن تعیین‌شده ممکن است بارهای دیگری هم زده باشد)، دادگاه تجدیدنظر اتهام را پذیرفت. دیوان عالی هم تایید کرد. اما در بیشتر مواقع این‌طور نیست.

از خمامی پرسیدیم با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردند چه راهکارهایی وجود دارد و چه اقداماتی می‌توان انجام داد. به اعتقاد وی مهم‌ترین مسئله زنان معیشت است که همین باعث می‌شود زن در خشونت بماند. بنابراین بهتر است قوانین به‌گونه‌ای تغییر کند که به‌جای اینکه زن در شرط عقد مهریه سنگین بنویسد، بیمه شود. در این صورت مرد مکلف می‌شود تا زمان علقه‌ی زوجیت، ماهانه حق بیمه زن را بپردازد. در این صورت اگر بین این دو مشکلی پیش آمد بیمه از زن حمایت می‌کند. مردی هم که تخلف بیمه نکرده باشد و بیمه را مرتب پرداخته باشد هرسال از تخفیف بیمه بهره‌مند می‌شود.

وی همچنین به این اشاره می‌کند که لازم است مردانی که خشونت می‌کنند درمان شوند. وی در این زمینه به یکی از پرونده‌های حقوقی خود اشاره می‌کند: در دادگاه مشخص بود که مرد واقعا مشکل عصبی دارد و نیازمند درمان است. قاضی نیز به او گفت به مشاوره برود. بعد از چندین جلسه رفتار مرد تغییر کرد و روحیه‌اش عوض شد. با یک جعبه شیرینی به همراه همسرش به دفتر من آمد و گفت آمده‌ام اینجا برای صبح. من هم گفتم به همین راحتی نیست و از او تعهداتی گرفتم از جمله آنکه خانه را به نام زنش بزند و وکالت بلاعزل برای طلاق به او بدهد.

 

پی نوشت:

 

 [۱] قسامه یکی از موارد اثبات قتل و صدمات بدني است. در صورتي‌كه قرائن و دلايل براي اثبات وقوع جرم كافي نباشد ولي ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد (لوث) مثل شهادت كودك، مي‌شود از قسامه استفاده كرد. براي اقامه قسامه (سوگند خوردن) ٥٠ نفر از بستگان پدري ذكور مدعي وقوع جرم بايد قسم بخورند.

رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد

گفت‌وگو با محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي مدرس دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی

محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي

کارزار منع خشونت خانوادگی: محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮي ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ از ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ. وي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و مؤلف ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و جرم‌شناسی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع پایان‌نامه: «اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن» در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ فارغ‌التحصیل ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ می‌توان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ شده‌ی وي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: «خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن، ﻋﻠﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ «رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن؛ چالش‌ها و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وي در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن» – در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺎن اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ مصاحبه‌های ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺧﺼﻮص خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﺸﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ» و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. با وی درباره خشونت خانوادگی و رویکرد قانون در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

خشونت خانگی چیست؟ و چه عواملی به بروز و بازتولید آن کمک می‌کند؟

خشونت خانگی عبارت است از هر رفتار و ترک رفتاری در محیط خانه که اثرات نامطلوب آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جسم و روان فرد خشونت‌دیده قابل مشاهده و ادراک باشد. در خصوص وقوع و تشدید این نوع خشونت می‌توانیم به عوامل فیزیکی، روانی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره داشته باشیم که عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله امکانات تحصیلی نابرابر، بیکاری، فقر و عدم آموزش از مهم‌ترین علت‌های وقوع و تشدید خشونت‌های خانگی محسوب می‌شوند.

وقوع خشونت‌های خانگی چه آثاری بر فرد، خانواده و جامعه دارد؟

در خصوص آثار خشونت‌های خانگی بر فرد می‌توانیم از خودآزاری، خودکشی و خودربایی نام ببریم. همچنین از مهم‌ترین آثار جرم شناختی در حوزه خانواده می‌تواند مواردی همچون جنایت، ضرب‌وجرح، شکنجه، اسیدپاشی و غیره باشد و از پیامدهای اجتماعی پدیده خشونت‌های خانگی نیز می‌توان به مواردی همچون فرار از خانه، روسپیگری و اعتیاد اشاره داشت. فردی که مورد خشونت دیدگی در محیط خانه می‌شود به لحاظ روانی شرایط دشواری دارد و به همین خاطر ممکن است دست به اقداماتی که پیش‌تر اشاره شد، بزند تا به نوعی از نظر خود به آلام روحی دست یابد.

 

شما در پایان‌نامه ارشدتان به مقایسه اختيارات پليس در مقابله با خشونت خانگي در ايران و انگلستان پرداخته‌اید، چه تفاوت‌های عمده‌ای در این مقایسه یافتید؟

در خصوص تفاوت‌های اختیارات پلیس در مقایسه تطبیقی با حقوق ایران و انگلستان می‌توان گفت که وظایف و اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی در حقوق ایران تحت قواعد و مقررات ماهوی و شکلی است و به دیگر سخن آزادی عمل پلیس ضابطه‌مند است درصورتی‌که برای پلیس انگلستان در صورت لزوم پاسخ به خشونت‌های خانگی، اختیارات بیشتری متصور است. همچنین در حقوق ایران نهاد پلیس پیشگیری که ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم (جرایم حوزه خشونت خانگی) است فعالیت دارد که در حقوق انگلستان وظایف مربوط به پلیس پیشگیری بیشتر بر عهده «جامعه مدنی» آن کشور است.

فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران و رویکرد پلیس در زمینه خشونت‌های خانگی چگونه باید باشد؟

خشونت‌های خانگی به دلیل اینکه بین اعضای خانواده رخ می‌دهد، دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. به همین خاطر رویکرد نظام تقنینی ایران بخصوص در حوزه خشونت خانگی بسیار حائز اهمیت است زیرا ممکن است پاسخ‌های سرکوب‌گرانه به فرد خشونت‌ورز، وضعیت موجود را برای فرد خشونت‌دیده بدتر کند زیرا همسو با خواسته اکثر بزه‌دیدگان این نوع خشونت‌ها، به نظر بایستی رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد. با توجه به این‌که پلیس نخستین مرجع پناه بزه دیده یا بزه‌دیدگان خشونت‌های خانگی محسوب می‌شود، اگر فرد یا افراد خشونت‌دیده بر این باور برسند که به دلیل نداشتن تأمین جانی، ممکن است در معرض انتقام‌جویی مرتکب قرار گیرند و پلیس نتواند پاسخ‌های به‌موقع را به این پدیده مجرمانه بدهد، به گزارش خشونت‌های خانگی نخواهند پرداخت.

با توجه به اینکه خشونت‌های خانگی در حریم خصوصی شهروندان و پشت درب‌های بسته اتفاق می‌افتد، به نظر شما پلیس چه اختیاراتی در پاسخ به این نوع خشونت‌ها دارد؟

از اولین اقدامات ضروری پلیس پس از رسیدن به درب منزلی که خشونت خانگی در داخل آن در حال انجام است، ورود به منزل است. ورود به منزل توسط پلیس به دلیل حمایت قانون‌گذار از حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی اصولاً با ممنوعیت روبرو است. در مورد اختیار پلیس در ورود به منزل در مشهود بودن و غیر مشهود بودن جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی تفاوت وجود دارد. در جرایم مشهود پلیس می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ از اختیارات خود استفاده کند و حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت «تمام اقدامات» در ماده فوق‌الذکر ظهور در همین معنا را دارد. با توجه به اینکه جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی در داخل محیط خانه رخ می‌دهند و مطابق با مصادیق جرم مشهود در بند «الف» ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیستند، به نظر پلیس از این حیث اختیاراتی ندارد. اما مطابق با بند «ث» ماده ۴۵ همین قانون، مشخص می‌شود چنانچه فرد بزه دیده خشونت‌های خانگی در محیط خانه از پلیس کمک خواست و ورود آنان را به منزل یا محل سکنای خود درخواست نمود، بلافاصله مأموران می‌توانند وارد عمل شده و وارد خانه شوند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.

شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می‌کنید؟

یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با خشونت خانگی اقدامات پیشگیرانه و آموزش مصادیق، علل و راهکارهای پاسخ به خشونت خانگی در جهت جلوگیری از وقوع و تشدید آن به مردم است. چنان‌که مشاهده می‌شود در برخی کشورها برای نیل به این منظور حتی به توزیع بروشور در میان شهروندان خود اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد فرد یا افرادی که در معرض بزهکاری و بزه دیدگی این نوع خشونت قرار دارند با شناخت پیامدهای جرم شناختی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی و تأثیر آن بر کانون خانواده کمتر آسیب ببینند. البته ناگفته نماند وجود مراکز مشاوره تخصصی و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با کمک سایر دستگاه‌های مربوطه کمک شایانی را در تحقق این امر داشته باشند.

در کل قانون چگونه می‌تواند مانع از بروز خشونت خانگی شود؟

در بیشتر کشورهای جهان رفتارهای زشت و ناپسند مانند توهین و تهاجم وصف مجرمانه یافته است. اما در برخی کشورها شاهد این هستیم که خشونت در محیط خانواده قبیح نیست و به همین خاطر جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی امری مهم و ضروری است. قانون به‌عنوان اصل و قاعده‌ای الزام‌آور و هدایت‌کننده می‌تواند در کمتر شدن خشونت خانگی نقش مهمی داشته باشد. لذا با توجه به این موضوع بهتر است که قوانین خاص در مورد خشونت‌های خانگی و ابعاد مختلف آن به تصویب قانون‌گذار برسد. در حال حاضر نیز پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان آماده و در دست بررسی است که اگر با توجه به موازین قانونی به تصویب برسد می‌تواند اقدامی مثبت و روبه جلو در حوزه خشونت‌های خانگی قلمداد شود.

 

پلیس چطور می‌تواند از خشونت‌دیده حمايت كند؟ و به نظر شما راه برخورد با بزهكارِ خشونت خانگي چيست؟

از دیگر اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی می‌توانیم به اختیارات سازشی و حمایتی پلیس اشاره داشته باشیم. در اختیارات سازشی و حمایتی پلیس بیشتر سعی در احترام گذاشتن به فرد خشونت‌دیده، ارشاد برای مراجعه به مراکز مشاوره و آگاه نمودن وی از حقوق خود است. در خصوص اختیارات پلیس در تأمین امنیت فرد خشونت‌دیده در زمان رسیدن به محل ارتکاب خشونت‌های خانگی، دور کردن فرد خشونت گر است. در مورد بزهکار خشونت خانگی زمانی که رفتار خشونت‌آمیز توسط وی اتفاق می‌افتد، معمولاً او بسیار عصبانی است و ممکن است پس از دقایقی نیز به حالت عادی خود برگردد و از کار خود پشیمان شود. لذا پلیس می‌تواند به دور کردن فرد خشونت گر اقدام نماید. در اتریش پلیس این مجوز دارد تا دستورات لازم را برای دور ماندن فرد خشونت‌ورز از منزل به مدت دو هفته صادر نماید. در خصوص بازداشت فرد خشونت‌ورز به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برخی مصادیق خشونت‌های خانگی جرم است و قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده است، پلیس می‌تواند چنانچه قرائن و امارات قوی مبنی بر وقوع خشونت خانگی وجود داشته باشد، اقدامات لازم را انجام داده و در صورت نیاز به بازداشت فرد خشونت گر اقدام نماید اما همیشه بازداشت توصیه نمی‌شود.

در ایران به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد نیز صادق است البته با شدت کمتر، فکر می‌کنید در صورت تصویب قانون تا چه حد زنان برای مقابله با خشونت خانوادگی به قانون مراجعه کنند؟

در این زمینه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه صرف تصویب قانون در خصوص خشونت خانگی اگرچه لازم است اما کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا بیشتر از اینکه به تصویب قانون نیازمند باشیم به فرهنگ‌سازی عمومی نیازمندیم که به‌عنوان نمونه اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت مراجعه وی برای احقاق حقوق خود امری ناپسند تلقی نشود. دوم اینکه دستگاه‌های مرتبط با نظام عدالت کیفری با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون می‌بایست شرایطی را مهیا کنند تا بیش از پیش اعتماد قربانیان خشونت‌های خانگی جلب شود و به معنی واقعی کلمه احساس نمایند که در هر زمان در پناه قانون هستند و بعدها مورد انتقام‌گیری فرد خشونت‌ورز قرار نمی‌گیرند و روند دادرسی بدون دغدغه‌ای را سپری کنند.

با توجه به اینکه حوزه خانوادگی حوزه خصوصی انگاشته می‌شود چگونه می‌توان زنان را به‌خصوص در شهرهای کوچک یا روستاها مجاب به مراجعه به قانون مصوب کرد؟

سؤال سختی است؛ شهرهای کوچک و روستاها به دلیل اینکه محیط بسیار کوچکی دارند و اکثر اهالی آن همدیگر را می‌شناسند، مجاب کردن زنان برای احقاق حقوق خود سخت به نظر می‌رسد. ولیکن می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، اعتمادسازی و مشاوره با آنان این اختیار را به آن‌ها داد تا برگذشت خود پایداری کنند و یا در مقام دفاع از حق خود برآیند.

در پايان سخن نهايي و پیشنهاد‌های خود را ارائه دهيد.

زمانی که گزارش یک خشونت خانگی به پلیس داده می‌شود احتمال دارد جان اعضای خانواده در خطر باشد، ممکن است گفته شود که از مهم‌ترین اقدامات پلیس می‌تواند ورود به منزل کانون خشونت خانگی باشد که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما مشکل اساسی در فرایند رسیدگی اینجاست که اولاً پلیس فقط در جرایم مشهود می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند اما جرایم داخل در خشونت‌های خانگی جزء جرایم مشهود نیست. در ثانی با توجه به بعضی از قوانین مترقی از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ و همچنین لزوم حفظ حریم خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثاً اینکه مأمورین نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگستری هستند در جرایم غیر مشهود به‌موجب کسب مجوز می‌توانند به منزل ورود کنند که این امر هم به دلیل داشتن پروسه تقریباً طولانی برای آن زمان میسر نخواهد بود. به نظر قاعده فقهی «الاهم فالاهم» بتواند با تصویب قانون‌گذار به کمک پلیس بیاید و در هر زمان که ضرورت اقتضاء نماید به منزل ورود کند و جان بزه دیده خشونت‌های خانگی را از دست فرد خشونت‌ورز نجات دهد که البته به دلیل بحث محرم و نامحرمی اگر ورود به‌وسیله مأمورین زن انجام پذیرد، بهتر خواهد بود.

با خشونت خانگی متولد می‌شویم

امروز کانون وکلای دادگستری میزبان جلسه ای بود که فعالان حوزۀ زنان مدت ها انتظارش را می کشیدند. تلاش برای منع خشونت خانگی علیه زنان، باید به نقطۀ قانون گذاری می رسید. امروز کانون وکلای دادگستری از سندی رونمایی کرد که انتظار فعالان حوزه زنان را به پایان رساند. این سند “لایحۀ پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان” بود. این سند نشانگر آغاز جریان قانون گذاری در این حوزه است. طبق گفتۀ مجری جلسه، این سند سه سال است که در جریان تدوین خود به سر برده است و امروز سند نهایی آن ارائه شده است. گروهي متشکل از حقوقدانان، وکلا و جامعه شناسان در تدوین این سند نقش داشته اند. مورد جالب امروز، حضور مهناز افشار بود، او نه به عنوان هنرپيشه بلكه تحت عنوان فعال زنان در نشست حضور يافته بود

پنل اول این جلسه با شرح کلی در مورد متن لایحۀ پیشنهادی آغاز شد. کیان ارثی،علم، مینویی و قوشه از وکلای دادگستری و تدوینگران این لایحه بودند که ویژگی ها و رویکردهای لایحه را تبیین کردند. مریم کیان ارثی، مجری پنل اول با بیان اینکه هیچ قانون مدونی در این حوزه وجود ندارد و حتی قوانین جزائی نیز جرم انگاری لازم در این مورد را انجام نداده اند گفت: «۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی زناشویی خود حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند. حدود ۷۰ درصد آزارهای جنسی نسبت به دختران بوده است و ۵۰ در صد از آن از سوی خانواده صورت گرفته است. این خشونت ها حتی نسبت به زنان باردار هم اعمال شده است.» او در ادامه اضافه کرد:«حفظ ارزش های خانوادگی یک ضد ارزش است که به عنوان یک ارزش در جامعۀ ما شکل گرفته است. تصویب این قانون یک تکلیف اخلاقی و انسانی است و تیم تدوین لایحه ۵۰۰ ساعت برای آن وقت صرف کرده اند. رویکرد حاکم بر این لایحه حمایت بلاواسطه از خشونت دیده گان است. خشونت خانگی در عین خانگی بودن، امر خصوصی نیست؛ بلکه امر عمومی است و باید از طریق آموزش و تقنین کنترل شود. کیان ارثی در پایان صحبت های خود به چالش های تدوین لایحه اشاره کرد و عدم دسترسی به منابع و امکانات مالی و اطلاعاتی لازم را بزرگترین چالش دانست. همچنین وی اضلفه کرد: مشارکت جامعه و تصمیم سازی عمومی شرط تحقق منع خشونت خانگی علیه زنان است.»

در ادامه عَلَم به تبیین فصل اول لایحه پرداخت. او گفت:«فصل اول مربوط به تعاریف است و بزرگترین چالش آن دامنۀ تعریف و دایرۀ شمولیت افراد بود. او در تبیین ویژگی های این فصل گفت: گنجاندن خشونت خانگی و تحمیل روابط جنسی از ویژگی های مهم این قانون است. خشونت در این قانون انواعی دارد؛ خشونت جسمی، جنسی، شرافتی و … . خشونت شرافت همان خشونت اجتماعی است که ما ایرانیان در برخی مناطق کشور از وجود گستردۀ آن رنج می بریم.»

لزوم اقدامات حمايتي-ترميمي

فصل دوم لایحه مربوط به سازوکارهای حمایتی این قانون است که خانم مینویی به تبیین آن پرداخت. او در مورد رویکرد حاکم بر لایحه گفت:«مبانی رویکرد حاکم بر لایحه پیشگیرانه، حمایتی، ترمیمی و اقدام مثبت است. اقدامات پیشگیرانه در سه سطح عمومی، انتخابی و اختصاصی در نظر گرفته شده است. اقدامات پیشگیرانۀ عمومی به طور خاص از طریق صدا و سیما انجام می گیرد. پیشگیری انتخابی را از طریق قضات و مأموران می توان صورت داد و پیشگیری انتخابی را از طریق سازمان های مردم نهاد. او در ادامه به چگونگی تأمین اقدامات حمایتی، اقدامات ترمیمی و اقدامات مثبت پرداخت و توانمندسازی بزه دیده، مشاوره دادن به آنها، تأسی خانه های امن، آموزش بزهکار و بزه دیدۀ خشونت و همچنین ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به خشونت های خانگی را به عنوان مصادیق اصلی این اقدامات ذکر کرد.»

لزوم به كار گيري مقامات قضايي زن

قوشه آخرین سخنران پنل اول بود که فصل سوم و فصل چهارم لایحه را شرح داد. فصل سوم و فصل چهارم به آیین دادرسی و سازوکار های حمایتی قانونی-قضایی و همچنین جرایم و مجازات ها است. قوشه در ابتدای بحث خود گفت: «سرعت در رسیدگی، به کار گیری مقامات قضایی زن در دادسراها و ظابطین قضایی زن، تأسی واحد ویژه منع خشونت در هر حوزۀ انتظامی و پیشبینی قرار های حمایتی فوری در جرایم مشهود خشونت خانگی از جمله ویژگی های این دو فصل اند. او در ادامه بیان کرد:«معمولا بزه دیدگان به علت شرایط مالی بد، خشونت های خانگی را گزارش نمی کنند. چراکه از نظر مالی به شوهرانشان وابسته اند و درصورت دستگیری شوهرانشان از تأمین مالی آنها محروم می شوند.» او در ادامۀ مباحث خود به مواردی مانند جدا کردن یارانه زنان بزه دیده خشونت خانگی از بزهکاران که سرپرست آنان اند و همچنین پرداخت نفقه بدون تمکین زن بزه دیده اشاره کرد که از قواعد پیشبینی شده در این لایحه اند. همچنین او به معافیت قربانیان خشونت خانگی از پرداخت هزینه دادرسی نیز اشاره کرد.»

مهناز افشار: منع خشونت عليه زنان يك هدف متعالي است

در میان حضار جلسه، شخصیت های سیاسی و هنری مانند مصطفی کواکبیان و مهناز افشار نیز حضور داشتند. مجری جلسه این دو نفر را برای سخنرانی دعوت کرد و آنها نیز به نوبت ایده هایی را در این مورد ابراز کردند. مهناز افشار گفت که منع خشونت علیه زنان یک هدف متعالی است و برای دسترسی به آن خوب است تا اختلاف نظر ها را کنار بگذاریم. همچنین او با اشاره به اینکه دختربچه ای کوچک دارد، گفت که مشغله های روزانه نباید موجب فراموشی نقش مادری گردد و من باید این جلسه عالی را ترک کنم و بعد از ساعت ها که در کنارش نبوده ام به او برسم. مصطفی کواکبیان نیز بعد از اشاره به سالگرد دوازده بهمن و اهمیت هردو ویژگی جمهوریت و اسلامیت نظلم، دو قول مهم داد. یکی مبنی بر حمایت به منظور ایجاد یک تشکل به منظور پیگیری مسائل خشونت خانگی علیه زنان و دومی اینکه فضایی را ایجاد خواهم کرد که نویسندگان این لایحه با شورای نگهبان ارتباطات مطلوب بگیرند.

از ترس شوهر به كلانتري نمي روند

پنل دوم این نشست با عنوان خلا های موجود و ضرورت قانونگذاری آغاز شد و یک فعال اجتماعی زنان، یک جامعه شناس و یک حقوقدان جزا و جرم شناسی به ارائۀ مباحثی نظری پرداختند. لیلی ارشد فعال حوزۀ زنان بود که داده های تجربی را تشریح کرد. او گفت:«حمایت های قانونی کمی در مورد منع خشونت خانگی علیه زنان دیده می شود. پزه دیدگان در این مورد آموزش لازم را نمی بینند. وقتی از پلیس و یا اورژانس اجتماعی کمک می خواهیم اعلام می کنند که ما اجازه ورود به خانه و خانواده را نداریم. بیش از یکی دو روز طول می کشد تا مجوز بگیرند و بعد از این مدت سوژه مورد نظر از دست میرود و دیگر قابل دستگیری و پیگیری نیست. چهار سال است که لایحۀ حمایت از کودک و خانواده در صحن مجلس خاک می خورد.» او در ادامه به آسیب های پنهانی اشاره کرد:«زنان بزه دیده از ترس شوهران بزه کار خود به کلانتری ها و دادگاه ها اعلام شکایت نمی کنند. با کودکانی روبرو هستیم که مورد لواط قرار می گیرند و پیگیری این موارد از نظر قانونی و عملیاتی واقعاً سخت است. نبود قوانین حمایتی کار را سخت کرده. بسیاری از قربانیان، بیمه و دفترچه بیمه ندارند، خانه امن برای اسکان دادن آنها نداریم. کودکان و زنان بزه دیده به علت نا امنی خانه از خانه فرار می کنند و وقتی دستگیر می شوند و به خانه باز گردانده می شوند باز هم به دلیل نا امنی خانه از آن فرار می کنند.»ژ

خشونت خانگي يك مساله اجتماعي است

ابراهیمی جامعه شناسی بود که از زاویۀ علم جامعه شناسی خشونت خانگی علیه زنان و لایحۀ منع آن را مورد تحلیل قرار داد. او با اشاره به اینکه خشونت خانگی علیه زنان یک مسأله اجتماعی است گفت: خانواده یک نهاد اجتماعی است و نظم اجتماعی ایجاب می کند که مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. خانواده نهادی است که هنوز کارکرد عاطفی خود ررا حفظ کرده است و به لحاظ فرهنگی مهمترین نهاد است. خشونت در خانواده به عنوان یک امر خصوصی دیده می شود و این موجب می گردد که قانون و دادگاه ها از ورود به آن ابا دارند. اما این اشتباه است؛ خشونت خانگی علیه زنان یک امر عمومی است و قانونگذار و دادگاه ها باید به آن ورود کنند. بخشی از واقعیت ها پنهان اند و به عنوان آمار پنهان در نظر گرفته می شوند. بسیاری از این خشونت ها پنهان می ماند. سیستم های حمایتی لازم برای آشکارسازی آنها وجود ندارد. او در ادامه به تأثیر و تأثر متقابل خشونت خانگی با جامعه اشاره کرد و گفت: «خشونت در چارچوب خانواده باقی نمی ماند؛ بلکه، در تأثیر و تأثر متقابل نسبت به جامعه بازتولید می شود. این خشونت به جامعه سرایت می کند و مجدداً با حوزه خانواده وارد می شود. او در نقد و تحلیل لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان به چند مورد اشاره کرد: اسناد قانونی باید معطوف به واقعیت باشند تا کارایی لازم را داشته باشند.»

خشونت خانگی از پیش از تولد وجود دارد

در پایان نشست، دکتر مشکانی حقوقدان جزا و جرم شناسی به ابعاد جرم شناسانه خشونت خانگی علیه زنان پرداخت. او گفت:«خشونت خانگی علیه زنان حتی از پیش از تولد وجود دارد. اینکه پدر و مادر ها از قبل از تولد فرزندانشان از روش های جنسیت گزینی استفاده می کنند تا فرزند پسر بدنیا بیاورند خود نوعی خشونت است. بسیاری اط عرف ها و سنت ها خشونت را تداوم می بخشند. آسیب پذیری زنان و بیباکی مردان در خشونت خانگی، موجبات درماندگی خودآموخته زنان بزه دیده را فراهم می کند. زنان در حوزه های مشارکتی یا نقشی ندارند یا اگر هم دارند تحت کنترل هستند و این به خشئنت دامن می زند. فقدان قوانین یا وجود قوانین بد به خشونت خانگی دامن می زند. زنی که مورد خشونت قرار می گیرد، خانواده و جامعۀ خود را نیز تحت تأثیر این بزه دیدگی قرار می دهد و خشونت بازتولید می شود. پیامد خشونت خانگی علیه زنان، بیماری های مقاربتی، افسردگی، فقر، فحشا و مواردی از این دست است.» او در پایان به محتوای اسناد بین المللی اشاره کرد و سه ویژگی آن را تشریح کرد:«دولت های عضو مکلف اند در مورد منع خشونت خانگی قانون گذاری کنند و اجرای این قوانین را تداوم بخشند. دولت ها باید زنان را در دسترسی به مراجع قضایی و نهاد های مددکاری توانمند کنند و همچنین هیچ خشونت خانگی نباید بدون کیفر باقی بماند. او همچنین اضافه کرد که هدف از منع خشونت خانگی علیه زنان تنها کیفردهی به بزه کار نیست؛ بلکه، حمایت از بزه دیده هدف اصلی آن است.»

* این مطلب پیش تر در داتیکان منتشر شده است.