«ساخت رویکرد قانونی به خشونت خانگی نیازمند پژوهش بی‌طرفانه و آگاهانه است»

گفتگوی الهام عبادی با خاتمی‌فر، وکیل دادگستری

کارزار منع خشونت خانوادگی: مقابله با خشونت خانوادگی به دلیل رخداد آن در فضای خصوصی، تقریباً در همه‌ی نقاط جهان به دلیل پنهان ماندن و سکوت در برابر آن امری دشوار است؛ اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و از طرف دیگر قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، دشواری مقابله با آن چند برابر می‌شود. از همین رو کارزار منع خشونت خانوادگی ضمن آنکه مقابله قانونی با این مسئله را تنها راه‌حل مقابله با خشونت خانوادگی نمی‌داند اما تصویب قانونی برای پیشگیری از این نوع خشونت را امری لازم می‌داند. یکی از اقدامات کارزار نظرخواهی از کارشناسان، فعالان مدنی و زنان خشونت‌دیده درباره پیش‌نویس قانون «منع خشونت خانگی علیه زنان» است که توسط چند وکیل دادگستری فعال در حوزه زنان نوشته شده است.

با عبدالله خاتمی‌فر وکیل دادگستری، عضو کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۹۱ و عضو کمیسیون انتشارات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفتگویی داشتیم تا با توجه به تجربه وی در دعاوی خانواده، نظرشان را در این زمینه جویا شویم. وی پیش از حرفه وکالت که از سال ۱۳۸۷ به‌طور پیوسته به آن مشغول بوده، به مدت دو سال در روزنامه همشهری صفحه‌ای برای دادگاه‌ها و پرونده‌های خانواده در اختیار داشته است. اگرچه تمرکز بیشتر وی در حوزه وکالت بر داوری، قراردادها و شرکت‌ها است اما در دعاوی خانواده نیز، در اموری مانند نفقه و جرائم خشونت‌بار یا دربردارنده تهدید و ناسزا به‌عنوان وکیل حضور داشته است. وی پیش از این مدیرعامل موسسه داوری دادآفرین و اکنون رئیس هیئت‌مدیره موسسه حقوقی N.P.T است و با همکاران خود وب‌سایت www.legaldocs.ir را راه‌اندازی کرده است. نظر شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم.

عبدالله خاتمی‌فر، وکیل دادگستری

تا کنون در پرونده‌های حقوقی که با آن سروکار داشته‌اید، با مواردی از خشونت خانگی مواجه شده‌اید؟

پاسخ شوربختانه آری است. هرچند آنچه من با آن روبرو شده‌ام و آگاهم به‌اندازه‌ای نیست که بخواهم آن را همگانی، گسترده یا بحرانی ببینم. اما چون بسیاری از این رفتارها با واکنش یا تصمیم فرد زیان‌دیده یا قربانی یا در آستانه خشونت، به آگاهی کسی حتی نزدیکان هم نمی‌رسد و یا به سازمان‌های رسمی و حتی نهادهای غیردولتی و مردم‌نهاد هم گزارش نمی‌شود، پس برابر یافته‌ها و داده‌های آماری،‌ نگرانی دراین‌باره کم نیست.

 

نتیجه پرونده‌های خشونت خانگی معمولاً به چه سمت و سویی می‌رود؟ در کدام یک از پرونده‌ها و چطور و با استفاده از کدام مفاد قانونی توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت‌بخش بوده؟

با یادآوری این‌که پرونده‌های خشونت منظور شما به باور من آنهایی است که در دادسرا یا دادگاه مطرح و یا گاهی صرفاً تا مرحله حضور پلیس و حضور در کلانتری گشوده است، پاشنه آشیل و دشواری پی گیری این پرونده‌ها در هر شرایطی به‌ویژه برای شاکی و آسیب‌دیده، یکی اثبات آسیب‌رسانی از سوی متهم و آسیب‌رساننده است که برای دادرس و قاضی قابل اثبات باشد و دیگری نگرانی از ثبت شکایت یا پیگرد متهم به علل گوناگون از جمله ترس، رودربایستی، نگرانی از آسیب زنی دوباره و یا حتی روبرو شدن با کسی که مرتکب خشونت شده خواه در کلانتری، دادسرا یا دادگاه. الان قانون آئین دادرسی کیفری یا مقررات ماهوی کیفری یعنی آن‌ها که اوصاف هر جرم و میزان و ترتیب اثبات و اجرای هر مجازاتی را تعیین کرده است، کاستی‌هایش کاهش یافته، بیشتر با فزونی و گستردگی شماره پرونده‌ها در دادسرا و کلانتری روبرو هستیم که رسیدگی دقیق، در زمان مناسب و با رعایت همه موازین قانونی را کند، دشوار و گاه ناممکن می‌سازد. یعنی اراده‌ای برای نادرستی یا نارسایی در رسیدگی‌های کیفری نیست بلکه تنگناهای اجرای قانون و نبود شمار کافی قاضی، ضابط قضایی، کارمند اداری و اگر درست بشود برداشت کرد و گفت – نه با قاطعیت-گونه ای ناخرسندی از کار از سوی کارکنان اداری و قضایی از یک‌سو و مراجعه‌کنندگان به دادسرا و دادگاه محسوس است.

من در چند پرونده نفقه و همچنین تهدید که در هرکدام از آن‌ها با بررسی و بازجویی از طرفین، تحقیق در محل وقوع جرم، در مواردی گزارش پزشکی قانونی و در پرونده‌های کمتری بهره‌مندی از شاهد – که در این‌گونه خشونت‌ها و دعاوی کمتر در دسترس یا آماده و حاضر به گفتن و دادن گواهی هستند یا با دقت سخن نمی‌گویند- به استناد قانون تعزیرات (مواد در پیوند با نفقه، ‌تهدید و جرائم علیه اشخاص با بهره‌مندی از اختیارات قانونی قضات دادسرا در قانون آئین دادرسی کیفری و رعایت حقوق متهم)، شکایت موکل‌ها را ثبت و ارتکاب جرم را نزد مقام قضایی ثابت کردم.

 

در چه مواردی به لحاظ حقوقی با چالش مواجه بودید؟ رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور بوده است؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت‌دیدگان موفق بوده‌اند؟

نخست یک گزاره اخلاقی در پیشمان است که آیا راستی آزمایی سخن و ادعای زیان‌دیده به‌عنوان موکل ناممکن و یا برای وکلا غیرقانونی است؟ دیگر این‌که آیا در مواردی زیان‌دیده خود در کنش خشن و تحریک او نقشی داشته است که البته هیچ‌کدام از مسئولیت وکیل برای طرح ادعای موکل قربانی و دفاع از شکایت او نمی‌‌کاهد. گو این‌که در بیشتر پرونده‌هایی که من در آن بوده‌ام یا آگاهم، زیان رساننده خواه آگاه از مجازات یا دارای وجدان اخلاقی بالا باشد یا نه به تناسب سن، موقعیت اجتماعی و تربیت خود با هر علت و انگیزه در برابر آشکار شدن همه واقعیت یا حقیقت ماجرا ایستادگی می‌کند. این‌ها مواردی است که باید در دستور کار جرم شناسان و متخصصان حقوق کیفری، دانشوران روانکاوی و روانشناسی و جامعه‌شناسان کیفری قرار بگیرد و از دستاورد بررسی‌های میان‌رشته‌ای روشمند بهره‌برداری شود.

-پلیس و مراجع قضایی محدود به توانایی و امکانات خود هستند. زمان برای بررسی کم است، نیروی انسانی کافی برای اداره دادسرا، دادگاه و کلانتری‌ها با پرونده‌های پرشمار نیست،‌ تمرکز کافی برای هر پرونده نشدنی به نظر می‌رسد مگر با ازخودگذشتگی و پرتوانی دادرسان و پلیس که دستاورد آن در جرائم و شکایت‌های گوناگون تفاوت دارد؛ برآیند رفتار و کارکردشان و عملکرد آن‌ها پذیرفتنی است. هرچند بدیهی است که مشکلات و سوء کارکردها و عملکردهایی هست که نباید کلی گفت و از آن گذشت. بنابراین حمایت آن‌ها از خشونت‌دیدگان نسبی، به تناسب زیان‌دیده و شرایط و زمان وقوع و امکانات و نیروی موجود و آماده برای خدمت به شهروند قربانی و مهم‌تر از آن برای پیش‌گیری و تنبه مرتکب جرم و عبرت دیگران است. بنابراین باید دراین‌باره بازهم بردباری و روشنگری برای بهبود انجام شود.

 

فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران در زمینه خشونت خانگی چگونه است و چه نواقصی دارد؟

نخست این‌که سخن گفتن از رویکرد در نظام تقنینی ایران بسیار دشوار و گاه نشدنی است. چون یک دوره یک سال پیشینه خبرنگاری در مجلس به من آموخت که نه آئین‌نامه داخلی مجلس، نه کمیسیون‌های آن و نه نمایندگان مردم به علت‌های گوناگون، کارکرد بسنده را برای پی بردن به نیازهای قانون‌گذاری، دسته‌بندی آن، بررسی کافی، بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص،‌ نگارش قانون کارآمد، فراخوان دیدگاه کارشناسان و گفت‌وگو درباره طرح و لایحه و تصویب، ندارند.

دوم این‌که گرچه بیشتر قوانین باید دستاورد کار میان‌رشته‌ای، برخورداری از اندیشه و دانش دانشوران و فن‌آوران در رشته‌های گوناگون و همچنین در پیوند با سازمان‌ها و بخش‌های اداری و اجرایی کنشگر باشد، اما بسیاری از قوانین با پیش‌دستی و ابتکار یک سازمان و گاه یک نفر! پیشنهاد و تدوین و در فرایند قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و حتی ممکن است یک قوه یا سازمان خود را طراح، نویسنده و مجری و ذی‌نفع انحصاری آن قلمداد کند؛‌ پس آنچه در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری به دست می‌آید کمتر رویکرد شناخته شده‌ای دارد یا رویکردی فراگیر و فرانگر ندارد.

درباره خشونت خانگی از آنجا که قوانین ویژگی برای این موضوع در برندارند، گونه‌ای جداسازی خانواده از خشونت خانگی و پیش‌گیری از برچسب «خانگی» در پیوند با خانواده به چشم می‌آید. بنابراین بدون ریزبینی درباره گزاره‌های دیگر مانند باورهای فردی، قومی،‌ نژادی، جنسیتی و ایدئولوژیک، در بهترین وضعیت می‌توان گفت رویکردی فروکاهنده درباره مفهوم «خشونت» و رهنمون کننده به آنچه خشونت فردی آنی یا مربوط به افراد روان‌نژند و در بیشینه آن خشونت ناشی از زدوخورد گروهی بدون تمایز ریشه و علت‌یابی، نمایان است.

 

شما چه راه‌کاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می‌کنید؟ به نظر شما جرم‌انگاری و تصویب قانونی در این زمینه تا چه حد می‌تواند برای مقابله با خشونت خانگی مؤثر باشد؟

راه‌کار قانونی همیشه یکی از شیوه‌های مقابله و درواقع ضمانت اجرای کیفری قانونی برای به کیفررساندن رفتار و گفتار خشن غیرقانونی است. همچنان که یافتن و ساختن رویکرد قانونی به خشونت خانگی نیازمند پژوهش و بررسی روشمند و بی‌طرفانه و آگاهانه است، برگزیدن «جرم‌انگاری» و فراتر از آن «سازوکار قانونیِ پیش‌گیری از خشونت و ساخته شدن چرخه تولید رفتار و گفتار خشن» –که به سخن دیگر در آن به داغ و درفش و برخورد با بکارگیری ضمانت اجراهای کاهنده آزادی فرد و آسیب‌زننده به جسم و روح گرایش باشد- می‌تواند تنها بخشی از سامانه از میان برنده خشونت باشد. در جامعه‌ای که همچنان خانواده با گزینشی به معنای «هندوانه دربسته» پا می‌گیرد! نمی‌توان سرنوشت هزاران و بلکه میلیون‌ها نهاد ناشناخته و برآمده از رویکردی بر پایه آزمون و خطا و نه شناخت، را با شتاب و بدون پایش همه‌جانبه کنش‌ها و واکنش‌ها، مطالعه دستاوردهای قانونی و راهکارهای انسانی رودررویی با خشونت و کرامت انسانی و تمامیت جسمی و روانی شهروندان، ترسیم و تعیین کرد. پس تندروی و افراط در تکیه کردن به جرم‌انگاری همانند کنار نهادن آن می‌تواند بسیار ناگوار و ناسودمند باشد.

 

پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان، چه نقاط مثبت و نقایصی به نظر شما دارد؟ در کل قانون چگونه می‌تواند مانع از بروز خشونت خانوادگي شود؟ چطور می‌تواند از خشونت‌دیده حمايت كند؟ و به نظر شما راه برخورد با بزهكارِ خشونت خانوادگي چيست؟ سهم نهادهاي مختلف در چنين قانوني چيست و به نظر شما هرکدام از نهادها بايد چه وظايفي داشته باشند؟

نقاط قوت آن «تعریف خشونت و ریزبینی و دسته‌بندی مفاهیم»، «تشکیل نهادهای بالادستی ستادی میان سازمانی» و «کمیته‌ها و واحدهای منع خشونت در استان و شهرستان»، «پیش‌بینی قرارهای حمایتی قضایی» و «تعیین شرح وظایف و بایسته بودن همکاری و پشتیبانی» آنها از سوی سازمان‌های عمومی و دولتی است.

کاستی آشکار آن در مهلت طولانی تدوین آئین‌نامه‌هایی است که برای اجرا نیاز است و مانند موارد همسان زمان بیشتری برای تدوین و تصویب آن صرف می‌شود و انتظار طولانی! درحالی‌که از هم‌اکنون باید در اندیشه و بررسی ساختار و محتوای آن بود.

قانون بازدارندگی و تنبیه هر دو را در بردارد و باید چنین رویکردی داشته، با اجرای آن به چنین ویژگی‌هایی رهنمون شود. قرارهای حمایتی مندرج در این پیش‌نویس – که می‌تواند روزآمد و کارآمد شود- نهاد مناسبی است که بسیاری از دشواری‌های کنونی و ناتوانی عملکرد ضابط‌ها، پلیس و حتی دادرسان و قضات را در تصمیم‌گیری و اجرا و اقدامات حمایتی و پیش‌گیرانه از میان می‌برد.

بدیهی است راه برخورد با بزهکار، تنها کیفر رساندن و سلب آزادی او نیست. گرچه در بودن کیفر با دادرسی عادلانه، برخورداری متهم و بزهکار از حقوق قانونی کامل خود و شفافیت و بی‌طرفی در دادرسی تردید ندارم. اما رویکرد پیش‌گیرانه و بازدارنده، پالایش اندیشه بزهکار و امکان اصلاح و بازپروری متهم و پشتیبانی از بزه‌دیده و زیان‌دیده از خشونت، هر دو در کنار هم و با مطالعه و پایش پژوهشگران و دانشوران کاردان روان‌شناس، روانکاو، حقوق‌دان، جامعه‌شناس و روان‌پزشک کمترین پیش‌نیاز است.

باید وظایف و بایسته‌هایی هر نهاد و بخش عمومی و دولتی و غیردولتی دراین‌باره نوشته شود و به همگان و بیش از آن به دست‌اندرکاران این بخش‌ها و زیربخش‌ها آموخته شود. باید برای اجرای قانون علیه خشونت خانگی تفاهم و هم‌گرایی شناختی و اقناع وجدانی در میان همه شهروندان و اداره‌کنندگان کشور پدیدار شود.

 

در ایران به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد نیز صادق است البته با شدت کمتر، فکر می‌کنید در صورت تصویب قانون تا چه حد زنان برای مقابله با خشونت خانوادگی به قانون مراجعه کنند؟ با توجه به اینکه حوزه خانوادگی حوزه خصوصی انگاشته می‌شود چگونه می‌توان زنان را به‌خصوص در شهرهای کوچک یا روستاها مجاب به مراجعه به قانون مصوب کرد؟

بدون آگاه‌سازی و آموزش و به باور و سخن امروزین «فرهنگ ساری و همگانی‌شدن داده‌های روشنگر»، هر کوششی کاستی دارد و دستاوردی کم و هزینه‌ای بالا. بنابراین باید هم شبکه فراگیر برای آگاهی‌یابی و اطمینان از اطلاعات درست و اعتماد به پشتیبانی و یاری سازمان‌ها یا مراکز پرشمار یاری‌رسان مانند خانه‌های امن با دسترسی فوری به آن‌ها در دسترس همه باشد. هم مدیریت این بخش‌ها به دست کسانی با آگاهی و دانش کافی و بردباری فراوان سپرده شود به‌گونه‌ای که همواره امکان نظارت و آسیب‌شناسی و بهسازی باشد.

 

یکی از پیچیدگی‌های برخورد قضایی با مسئله خشونت خانوادگی رخ دادن آن در حوزه‌ای خصوصی و احساسی است. منتقدان شیوه کیفری می‌گویند زن در چنین شرایط احساسی‌ای اگر شکایت کند و قانون برخورد کیفری با خشونت‌گر داشته باشد ممکن است بیشتر به سکوت تمایل داشته باشد، مردی که با چنین شیوه‌ای مجازات می‌شود و به خانه بازمی‌گردد خشن‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان رویکرد ترمیمی (همچون پنل‌های گفت‌و‌گو میان خشونت‌دیدگان و خشونت‌گرانی که همدیگر را نمی‌شناسند یا میانجیگری) می‌گویند زنان خشونت‌دیده به دلیل قدرت پایین‌تری که در مقابل مردان خشونت‌گر دارند ممکن است بار دیگر قربانی شوند یا مقصر قلمداد شوند. شما فکر می‌کنید چطور می‌شود با چنین چالشی در قانون برخورد کرد طوری که قانون خود به قربانی شدن ثانویه خشونت‌دیدگان کمک نکند؟

این پرسش‌ها پاسخ‌های گسترده‌ای در هر جامعه و گروه زیستی دارد که خوشبختانه هم اینک پرشمار و در دسترس هستند. گرچه برگزیدن یک یا چند شیوه و راه‌کار با اطمینان از کارآمدی آن در کشور ما آسان نیست. اما برآورد و پیش‌بینی دانش‌مدار بر پایه شیوه‌های بررسی میدانی، نمونه‌برداری‌های دقیق و گردآوری داده‌های راستی آزمایی شده، می‌تواند به یافتن و درانداختن بهترین راه‌کارهای ممکن برسد.

به سخن دقیق و رسا باید برخورداری هر زن از همراهی یک وکیل، روانکاو، درمانگر، محل خواب و سکونت، دسترسی به پلیس و دادرسی فوری و عادلانه تضمین و بامطالعه کافی، امنیت و حیثیت و آرامش هر قربانی و یا هر کسی که در مظان و یا در معرض و تهدید هر آسیب در خانواده، محل کار، تحصیل و تفریح یا هر محل دیگری است، پیش‌بینی، تأمین و تضمین شود. سنجش و تثبیت میزان احساس امنیت و فراهم‌سازی آن شدنی است و دشوار نیست.

با تشکر – کارزار منع خشونت خانوادگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *