زنان، سرمایه اجتماعی و خشونت خانگی

خدیجه پاک‌ضمیر/ معلم

دبیر کل وقت سازمان ملل متحد (کوفی عنان) در گزارش هزاره خود در سال ۲۰۰۰، دو رهایی مهم را برای بشر در آغاز قرن بیست و یکم مطرح می‌کند. وی رهایی از ترس حتی در حریم خانه را یکی از این دو رهایی عمده بشر قلمداد می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سال ۲۰۰۳ خویش، خشونت علیه زنان را فراگیرترین و جهانی‌ترین مصداق نقض حقوق بشر دانسته است. در قطعنامه پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر (۲۰۰۳) نیز به صراحت تأکید شده است که خشونت علیه زنان، خشونت علیه بشر است و قویا تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران چه در نهاد خانواده، چه در جامعه، چه توسط اجتماع و چه توسط دولت‌ها را محکوم می‌کند.

در دهه‌های اخیر خشونت علیه زنان به پدیده و معضلی اجتماعی ورای مرزهای فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی مبدل شده است. شایع‌ترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن به‌عنوان خشونت خانگی یاد می‌شود. بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی (۱۹۹۷) خشونت خانگی مجموعه‌ای از اقدامات آزاردهنده جسمی، روانی و فیزیکی است که توسط شریک نزدیک و یا پیشین علیه زنان نوجوان و بزرگ‌سال انجام می‌گیرد. بنا بر آمارهای این سازمان در سال ۲۰۱۳، دست کم بیش از یک سوم از زنان در سرتاسر جهان خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده‌اند و در عرصه خشونت خانگی نیز این آمار از ۱۵ درصد در ژاپن تا ۷۱ درصد در اتیوپی متفاوت است. در ایران تا کنون آمار رسمی و مشخصی در مورد میزان خشونت خانگی منتشر نشده است. اما مطالعات و بررسی‌های گوناگون انجام شده در این زمینه همگی نشان‌دهنده وجود گسترده انواع خشونت علیه زنان در میان همه طبقات اجتماع است.

در جامع‌ترین این بررسی‌ها که از سوی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با همکاری دفتر امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات در ۲۸ استان کشور در سال ۱۳۸۳ صورت گرقته، نتایج نشان می‌دهد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از اول زندگی مشترکشان تا کنون، یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند و در میان انواع خشونت، خشونت روانی و کلامی رتبه نخست را دارد. خشونت خانگی با پیامدهایی همچون پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، خودسوزی، خودکشی، دیگرکشی، طلاق، بزه‌کاری، فرار از منزل و غیره برای زنان به همراه بوده است. برطبق گزارش سازمان ملل، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان، مربوط به خشونت‌های اعمال شده علیه آنان است و شگفت اینکه این نرخ بالاتر از نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات و بیماری در زنان است.

بسیاری از متخصصان این پدیده را پدیده‌ای کاملا برساخته اجتماعی و فرهنگی می‌دانند از این رو نظریاتی که از سوی این متخصصان در تبیین علل و ریشه‌های این پدیده مطرح شده است غالبا بر پایه‌های جامعه‌شناختی و گاها روان‌شناختی استوار است. به‌عنوان مثال بر پایه نظریه دسترسی به منابع (گود) که یکی از نظریات مهم مطرح شده در این زمینه است، خانواده مانند هر نظام یا واحد اجتماعی دارای ساختاری اقتداری است و هرکسی که به منابع مهمی همچون شغل، درآمد، دارایی، تحصیلات، مهارت و اطلاعات، حمایت‌های اجتماعی و خانوادگی دسترسی بیشتری داشته باشد، می‌تواند سایر اعضا را به فعالیت در جهت امیال خود وادارد. بنابراین زنانی که دارای قدرت اقتصادی، شغلی و تحصیلی هستند و به منابع حمایتی خانوادگی و اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، کم‌تر از سوی همسرانشان مورد خشونت واقع می‌شوند. از این رو بر اساس این نظریه می‌توان چنین پنداشت که یک رابطه معکوس میان منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان و میزان خشونت شوهران علیه آنان وجود دارد.

بسیاری از پژوهش‌های صورت گرفته با چهارچوبی نظری مبتنی بر این نظریه، به خوبی فرضیه فوق را تأیید می‌کنند. از جمله، یافته‌های حاصل از مطالعه اعظم آزاده و همکاران بر روی نمونه‌ای به حجم ۲۰۰ زن متأهل تهرانی (۱۳۸۵) نشان داد که استقلال مالی و تحصیلات زنان سبب کاهش خشونت علیه آن‌ها می‌شود. که این یافته با نتایج تحقیقات دنهام و دیگران (۲۰۰۷)، سوآن و همکاران (۲۰۰۹) و علیوردی نیا و همکاران (۱۳۹۲) همسویی دارد. از دید این محققان دسترسی به سرمایه‌های اجتماعی به شکل‌گیری خودپنداره مثبت در زنان می‌انجامد به‌گونه‌ای که اعمال خشونت علیه خود را دلیل بر ضعف و حقارت خود نمی‌دانند. به همین دلیل به‌جای تحمل خشونت‌های موجود با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی در دسترسشان راه‌حل‌های جایگزین ر ا انتخاب می‌کنند. بر همین مبناست که نتایج بسیاری از پژوهش‌های تجربی به‌درستی نشان می‌دهد که میزان مراجعه زنان خشونت ‌دیده‌ای که به سرمایه‌های اجتماعی بیشتری دسترسی دارند، نسبت به زنان خشونت‌دیده دیگری که از این سرمایه‌ها محروم‌اند، به دادگاه‌ها بیشتر است.

از این رو با در نظر گرفتن نقش منابع و سرمایه‌های اجتماعی در دسترس زنان در میزان خشونت اعمال شده علیه آنان، به نظر می‌رسد که یکی از اقدامات اساسی و اولیه در کاهش میزان خشونت خانگی علیه زنان، ایجاد حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای زنان همچون تأسیس مراکز دولتی و غیردولتی مشاوره، تأسیس و گسترش خانه‌ها و مراکز امن برای زنان است. ایجاد و تاسیس خانه‌های امن و وجود اورژانس‌های اجتماعی مستقر در پلیس یا نهادهای حمایتی یکی از بدیهی‌ترین شیوه‌های مداخله در زمینه خشونت خانگی در بسیاری از کشورهاست. اما در ایران سابقه تاسیس خانه‌های امن چندان طولانی نیست و به نظر ‌می‌آید که هنوز تصویر روشنی از این وضعیت موجود نیست.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص فعالیت اورژانس اجتماعی در مصاحبه‌ای اشاره کرد «در حال حاضر، تنها ۱۸ استان کشور خانه امن دارند.» این در حالی است که مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در مصاحبه‌ای ضمن اشاره به توسعه و گسترش این خانه‌ها تعداد آن‌ها را در سال جاری (۱۳۹۶) در کشور ۱۵ واحد برآورد نمود. نگاهی دقیق به کارکرد این خانه‌ها در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که به دلیل تفکر خانواده‌محور حاکم در ایران و از جمله بر این مؤسسات، زنان خشونت‌دیده اغلب از ترس امنیت جانی و نداشتن تضمینی برای تامین آینده خود از مراجعه به این مراکز خودداری می‌کنند چرا که بنابر گفته مسؤلان از اصولی‌ترین اهداف تأسیس این خانه‌ها «تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق» است، وبر این اساس این خانه‌ها و مراکز بیشتر به دنبال بازگرداندن این زنان به محیط خانواده هستند. درحالی‌که بر اساس آمار در کشورهایی که سال‌هاست خانه امن دارند، زنانی که به مرحله ترک خانه و رفتن به خانه امن می‌رسند در اکثر موارد دیگر حاضر به بازگشت به زندگی قبلی خود نیستند و در حقیقت رفتن به خانه امن در بیشتر موارد، نقطه پایانی برای زندگی خشونت‌بار مشترک آن‌هاست.

عامل دیگر نگرانی زنان و خودداری آن‌ها از مراجعه به خانه‌های امن، نگرانی آن‌ها برای فرزندانی است که در خانه و نزد فرد خشونت‌گر باقی می‌مانند. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از اولین اقدامات پلیس اجتماعی یا خانه‌های امن انتقال فرزندان از خانه به خانه‌های امن و پیش مادر است. اما در ایران قوانین، حضانت فرزندان را به مردان داده و گرفتن آن نیازمند طی کردن راهی دشواراست. به همین خاطر زنان می‌دانند که مراجعه به این خانه‌ها به معنی برخورداری از حمایت کامل نیست و بالاخره باید به خانه خود برگردند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار تأسیس این مراکز و خانه‌ها وجود قوانین حمایتی از زنان و وضع قوانینی در راستای مبارزه با خشونت خانگی لازم و ضروری می‌نماید چرا که تنها با وجود این قوانین است که این مراکز کارایی و اثربخشی لازم را در کاهش میزان خشونت خانگی خواهند داشت.

نگاهی به مجموعه قوانین ایران نشان می‌دهد که در مجموعه این قوانین، خشونت خانگی تعریف و به‌طور مجزا و خاص جرم‌انگاری نشده است. و هیچ‌گونه قانون جامع و کاملی در این خصوص موجود نیست و آنچه موجود است تنها قوانینی پراکنده، همراه با خلأهای بسیار زیاد است. لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» نیز که با هدف تجمیع، رفع خلأها و روزآمدسازی قوانین مرتبط با خشونت خانگی، در اسفندماه سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس آن در قالب ۵ فصل و ۹۳ ماده در دو حوزه خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و خشونت‌های خانگی با همکاری مرکز امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شد، هنوز پس از گذشت ۶ سال در دست بررسی است و به تصویب نرسیده است. از این رو به نظر می‌رسد تدوین این‌گونه قوانین جامع و کامل در خصوص مقابله با خشونت علیه زنان در ایران، هنوز اندر خم یک کوچه است. تراژدی خشونت خانگی، قصه قربانی‌هایی است که از کابوسی هر روزه رنج می‌برند و گویی در این میان، سهم ما جز نظاره هیچ نیست.

وقایع اتفاقیه ۷ اردیبهشت۹۶


کانال کارزار منع خشونت خانوادگی @pdvcir

شما می‎توانید تجربیات خود از خشونت خانگی یا مطالب خود در این زمینه را از طریق ایمیل (pdvc.ir at gmail.com) یا ادمین کانال تلگرام کارزار pdvci@ به دستمان برسانید یا با هشتگ #کارزار_منع_خشونت_خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *