لزوم واکنش دولت به خشونت علیه زنان

نویسنده: آتنا مرکزی

چرایی

خشونت علیه زنان از مسائل مشترک زنان در جوامع متعددی است که متأسفانه در طول تاریخ تکرار شده است و در زمان و مکان‌های متفاوت اشکال مختلفی به خود گرفته است. شناخت و آگاهی‌بخشی و تلاش برای تغییر نگرش‌ها در جامعه، از جمله راهکارهای مهم برای کاهش و امحای این پدیده است. در این راستا، قطعاً نهادها و گروه‌های فعال بسیاری باید برای رفع آن کوشا باشند. در این میان، دولت (به‌مفهوم عام) از مهم‌ترینِ این نهادها است که به‌سبب اقتدار و جایگاهی که دارد، دارای ابزارهای متعددی است، از جمله ابزارهای مؤثر در جامعه‌پذیری و فرهنگ‌سازی و همچنین قانون‌گذاری. بنابراین، در ابتدا چرایی لزوم واکنش دولت را بررسی می‌کنیم و سپس به دو ابزار مهم قانون و فرهنگ‌سازی می‌پردازیم. از دولت تعاریف بسیاری ارائه شده است. تعریفی که بسیار به آن استناد می‌کنند، تعریف وبر است که دولت را نهاد مدعی اعمال قدرت مشروع در قلمروی معین تعریف می‌نماید. در این تعریف به‌شکل مستقیم و حتی در تعاریف دیگر و به‌شکل غیرمستقیم مشروعیت از عناصر مهم دولت مدرن است که متضمن پذیرش و رضایت شهروندان و از مقدمات دموکراسی است. این خود مستلزم توجه دولت به حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و همچنین توجه به خواسته‌ها و نیازهای جامعه به‌شکلی مستمر است. بنابراین، توجه به حقوق شهروندی از عوامل مؤثر بر مشروعیت دولت است. دولتی که به حقوق شهروندان توجه می‌نماید، متابعت و پذیرش بیشتری از شهروندان دریافت می‌کند. اما درواقع توجه به حقوق شهروندی از وظایف دولت است و دولت باید درقبال آن به شهروندان پاسخگو باشد. از دیگر وظایف دولت، تأمین امنیت شهروندان و مهیاکردن شرایط زیست مسالمت‌آمیز و آسایش جامعه است. این وظیفه از وظایف اصلی هر دولتی است. ازاین‌رو، دولت موظف است با همۀ شهروندان به‌صورت برابر و براساس اصل بی‌طرفی و بدون تبعیض رفتار نماید و اوضاع جامعه را برای زندگی عاری از خشونت و همراه با آسایش آماده سازد. در این میان دولت باید به زنان نیز به‌عنوان شهروندان جامعه نگاهی برابر داشته باشد و موظف است امنیت آنان را در عرصه‌های مختلف جامعه تأمین نماید. ازآنجاکه آسیب‌پذیری این قشر به‌سبب عوامل متعددی بیشتر شده است، لازم است بااستفاده‌از ابزارهای مختلف دولت که هم دارای دامنۀ شمول و گستردگی بیشتری است و هم اثرگذاری بیشتر، در صدد حفظ امنیت زنان برآید. ازطرفی، پلیس و حمایت قضایی و اجتماعی و نیز مراکز سلامت و بهداشت جسمی و روانی از ابزارهای مهم در مواجهه، در حین و پس از اعمال خشونت، در دست دولت است. باز هم باتوجه‌به میزان حضور دولت در عرصه‌های مختلف، از اقتدار و ابزارهای اثرگذارتری نسبت‌به سایر نهادها در مرحلۀ پیشگیری برخوردار است. تعدد انواع و وسعت دامنۀ ورود خشونت علیه زنان نیز دلیل دیگری برای ورود دولت برای برخورد با این نوع خشونت به‌شکل جامع است.
بنابراین، فعالیت تک‌تک افراد جامعه و نهادهای فعال در جامعۀ مدنی در همراهی با دولت نتیجه‌بخش خواهد بود. ازاین‌رو، دولت موظف است بااستفاده‌از قدرت انحصاری خویش امنیت و آسایش و شرایط زیست عاری از خشونت را برای زنان به‌عنوان نیمی از شهروندان خویش برقرار سازد تا به مشروعیتش خدشه‌ای وارد نگردد.

نظام حقوقی

همان‌طورکه در یادداشت قبل اشاره شد، دولت به‌عنوان نهادی که تضمین امنیت و حمایت از حقوق شهروندان را بر عهده دارد، دارای جایگاه ویژه و ابزارهای متعدد اثرگذاری است. دربارۀ مسئلۀ خشونت علیه زنان که از مصادیق نقض حقوق بشری نیز هست، دولت‌ها برای پیشگیری و پیگرد و برخورد با اعمال خشونت علیه زنان که از طرف کارگزاران عمومی یا دولتی یا اشخاص خصوصی به وقوع پیوسته باشد، وظایفی دارند و باید برای حمایت از خشونت‌دیدگان با تخصیص بودجۀ کافی برای تأمین مالی و برنامه‌ریزی‌های کلان و خرد در راستای احقاق حق آن‌ها کوشا باشند.
از عوامل ساختاری بسیار مهم ایجاد و حفظ خشونت که تأثیر بسزایی در نهادینه‌شدن آن در جامعه دارد، نگاه قانون‌گذار به جنسیت و بی‌توجهی به عدالت جنسیتی است که در نبود سازمان‌ها و نهادهای حامی و پشتیبان و جامعۀ مدنی پویا، اوضاع را برای اعمال خشونت مستعد می‌کند. اعمال خشونت بر زنان از مسائل مبتلابه جوامع مختلف است که زنان را در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار داده است. از منظر خشونت‌ورزان، هزینۀ ارتکاب خشونت و به‌طورکلی میزان حمایت از خشونت‌دیده از عوامل مؤثر در فرایند گزینش زنان است. بنابراین، از مهم‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای موجود در دست دولت می‌توان به وضع قوانین و مقررات و ایجاد نهادها و سازوکارها و رویه‌های تضمین‌کنندۀ اجرای این قوانین اشاره کرد.
نظام حقوقی ناکارآمد در این زمینه نواقص و کاستی‌هایی در قوانین و مقررات دارد. نمونه‌هایی از این کاستی‌های عبارت‌اند از: جبران‌های ناکافی؛ فقدان پیش‌بینی رفتار متناسب در زمان وقوع خشونت علیه زنان؛ نقص در ارائۀ تعاریف از حقوق؛ درنظرنگرفتن عناوین مجرمانه؛ فقدان ضمانت اجراهای مشخص برای افراد خشونت‌ورز؛ امتناع یا کوتاهی مقامات مسئول در انجام تحقیقات و بررسی و حمایت و ارائۀ راهکارهای قانونی؛ وجود الگوهای تبعیض جنسیتی در نحوۀ دادرسی و رویه‌های قضایی موجود؛ و… . این ناکارآمدی در سه مرحله تقنین و اجرا و نظارت به‌چشم می‌خورد.
در مرحلۀ تقنین از سکوت قانون دربارۀ اعمال خشونت‌آمیز علیه زنان و بی‌توجهی قانون‌گذار به اهمیت و تأثیر عامل جنسیت در تعریف و تقنین تا حتی وجود قوانین خشونت‌زا را دربرمی‌گیرد. در مرحلۀ اجرا و دادرسی نیز مقررات و قواعد جزئی، اصول دادرسی، نگرش‌های حاکم بر سیستم قضایی و نیز رویه‌ها و عرف‌های موجود تأثیر مهمی بر حمایت از خشونت‌دیده می‌گذارند. تبعیت قضات از اصول انصاف و عدالت رویه‌ای، به‌خصوص توجه به عدالت جنسیتی، بر تفسیر قضات از نصوص قانونی و در مرحلۀ اجرا اثرگذار است. ابزارهای نظارتی نیز که باید اجرای صحیح و عادلانه‌بودن آرا در سیستم قضایی را پیگیری کند، باید از هرگونه نگرش جنسیتی مبرا باشد.
ازاین‌رو دولت به‌مفهوم عام با تعریف و اقتداربخشی به نظام حقوقی، می‌تواند به زنان جایگاه لازم را بخشیده و شرایط زیست عاری از خشونت را برای آنان مهیا سازد.

فرهنگ‌سازی

دولت به‌سبب برخورداری از امکانات مادی، جایگاه بسیار مهمی از نظر اثرگذاری بر فرهنگ‌سازی، ازجمله فرهنگ خشونت و جامعه‌پذیری، افراد دارد؛ به‌خصوص در کشورهایی که رسانه‌های رسمی در دست دولت است یا تحت نظارت آن فعالیت می‌کند و نظام آموزشی نیز براساس برنامه‌ها و سیاست‌های ازپیش‌تعیین‌شدۀ دولت عمل می‌نماید. جامعه‌پذیری فرایندی است که فرد را با شیوه‌های پذیرفته‌شده و سازمان‌یافتۀ اجتماعی سازگار نموده و از این طریق، نظام ارزش‌ها و آرمان‌ها و انتظارات متقابل جامعه را به وی انتقال می‌دهد. این امر خود باعث انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر می‌شود. خانواده، نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و گروه همسالان از کارگزاران مؤثر بر این فرایندند. در این میان، نظام آموزشی و رسانه از حیث گستردگی نفوذ و اثرگذاری و نیز تأثیر غیرمستقیم بر سایر کارگزاران اهمیت ویژه‌ای دارند. نظام آموزشی با انتقال ارزش‌ها والگوهای رفتاری، علاوه‌بر انتقال دانش و تخصص به مخاطبان خود، موجب درونی‌شدن ارزش‌ها و هنجارها در افراد می‌شود. جامعه‌پذیری یا به‌صورت غیرمستقیم و ازطریق رعایت قواعد و مقررات و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نهاد آموزشی، یا به‌طور مستقیم و از محتوای کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی مدون صورت می‌پذیرد. وسایل ارتباط جمعی و رسانه نیز بر شکل‌گیری عقاید و باورهای جامعه، ارزش‌ها، گرایش‌های رفتاری، انتقال اطلاعات و گسترش آگاهی‌ها و آموزش مهارت‌ها اثرگذار است. ازطرفی، جامعه‌پذیری جنسیت از مباحث مهم در فرایند احتماعی‌شدن است که از طریق آموزش نقش‌های اجتماعی همراه با کلیشه‌های جنسیتی محقق می‌گردد. آموزش نقش‌های فرادست و فرودست سنگ بنا و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان است؛ به‌نحوی‌که از عوامل بسیار مهم انتقال و تثبیت فرهنگ مردسالاری محسوب می‌شود. بنابراین ارتباط این دو ابزار مهم، یعنی رسانه و آموزش رسمی، با ایجاد فرهنگ خشونت یا برعکس فرهنگ عاری از خشونت پررنگ و مشهود است و دولت باید در ابتدا نگرش‌ها و ارزش‌های خشونت‌زا را از این دو ابزار مهم بزداید تا در ایجاد فرهنگ مردسالار و خشونت نقش ایجابی نداشته باشند و سپس از آن‌ها برای گسترش برابری و رفع خشونت علیه زنان استفاده کند.
ازاین‌رو، فرهنگ‌سازی و وضع قواعد و مقررات برابر از ابزارهای مهم اثرگذار در راستای ایجاد جامعه‌ای عاری از خشونت است و مقدمه‌ای برای اینکه دولت بتواند به وظیفۀ اصلی خود، یعنی حفظ آسایش و امنیت و حقوق شهروندان، به‌نحو مطلوب و کامل عمل کند. البته که این نقش اثرگذار دولت نافی فعالیت جامعۀ مدنی و نهادهای حاضر در آن نیست؛ بلکه حتی مطالبه‌گری از دولت از حقوق بدیهی شهروندی زنان است. بدین سبب، دولت باید علاوه‌بر استفادۀ مستقیم از ابزارهای خویش، زمینه‌ساز و بسترساز فعالیت نهادهای فعال در جامعۀ مدنی و شهروندان نیز باشد تا بتواند علاوه‌بر صیانت از عنصر مشروعیت خویش، در مسیر کارآمدی دولت گام بردارد.


*این مطلب پیش‌تر در سایت مشیانه در قالب سه یادداشت لزوم واکنش دولت به خشونت علیه زنان؛ چرایی، نظام حقوقی و فرهنگ‌سازی منتشر شده است:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *