۱۳ ساله بودم که به زور خانواده ازدواج کردم
۱۶ شهریور ۱۳۹۶
از دست‌های پدرم می‌ترسم
۳ مهر ۱۳۹۶

محدثه هادی: باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم

کارزار منع خشونت خانوادگی: مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، از تلاش های جمعی نظیر کارزار منع خشونت خانوادگی گرفته تا تلاش های فردی نظیر مشاوره های تلفنی و برگزاری کارگاه های حقوقی رایگان توسط وکلایی نظیر محدثه هادی. وی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، مدرس کارگاه های رایگان حقوقی و فعال مدنی و حوزه زنان است. او حدود دوازده سال است که عضو کانون وکلای اصفهان است و تجربه ی در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری را دارد اما تمرکز وی بر پرونده های خانواده بوده و هست. با این وکیل دادگستری به گفتگو نشستیم تا دیدگاهشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

 

کارزار: مراجعان شما بیشتر برای چه مواردی از خشونت خانگی به شما مراجعه می کنند؟ در خواست شان چیست؟

محدثه هادی: شکایت مراجعان بیشتر و در رتبه اول از خشونت فیزیکی و به عبارتی ضرب و جرح است. در مرحله بعد خشونت‌های کلامی و روانی و اقتصادی و همچنین خشونت جنسی.

متاسفانه از آنجا که اکثر خانم‌ها یا تعریف آبرو و حیا را به غلط درک کرده‌اند یا ملاحظات خاص داشتند، گواهی‌های مثبتِ ادعا مبنی بر وجود و وقوع خشونت خانگی از مراجع ذیربط ندارند و انتظارشان این است که یا وکیل، کار خارق العاده‌ای برای کمک به آنها انجام دهد یا قاضی، صرف ادعای آنها را بپذیرد که هر دو غیر ممکن است.

 

کارزار: تییجه پرونده‌های خشونت خانگی معمولا به چه سمت و سویی می‌رود؟ در کدام یک از پرونده‌ها و چطور و با استفاده از کدام مفاد قانونی توانستید به قربانی خشونت به لحاظ حقوقی کمک کنید و نتیجه برایتان رضایت بخش بوده؟

هادی: درصورت وجود گواهی‌های پزشکی قانونی یا ادای شهادت توسط شهود، معمولا پرونده‌ها به سمت صدور رأی به نفع زوجه پیش خواهد رفت. در غیر این صورت بخاطر فقدان دلیل محکمه پسند، گاهی خانم‌ها مجبور به بذل بخش اعظم حقوق قانونی و گاهی کل حقوق‌شان برای نشان دادن صدق ادعاهای‌شان در قبال صدور حکم طلاق می‌شوند.

اما باید توجه داشت دسته‌ای از خشونت‌ها از جمله خشونت‌های جنسی و روانی، یا نمود و اثر خارجی قابل اثبات ندارند یا حوزه وقوع آن بسیار خصوصی است و قابل اثبات به طریق شهادت و گواهی نیست یا خشونت دیده با توجیه شرم و حیا حاضر نیست که به پزشک مراجعه کند.

در برخی موارد هم زنان به صرف شکایت و اخذ دیه بسنده می‌کنند. گاهی حتی در حین رسیدگی، گذشت می‌کنند و به دلایل متعدد بازهم به آن زندگی ناامن برمی‌گردند!

 

کارزار: رویکرد پلیس و مراجع قضایی در این زمینه چطور است؟

هادی: در خصوص عملکرد پلیس و مراجع قضایی باید قائل به تفکیک باشیم. مقام قضایی بدون وجود ادله نمی‌تواند اظهارات شاکی یا خواهان را بپذیرد و مطابق قوانین، بار اثبات به عهده مدعی است. اما متاسفانه مواردی دیده شده که مأمورینی که به درخواست شخص قربانی خشونت در محل، حاضر می‌شوند صورت‌جلسه‌های دقیق بر اساس مشاهدات و شواهد تنظیم نمی‌کنند. توجیه آنها نیز این است که دعوای زن و شوهری است و نباید به آن دامن زد!

لذا در پرونده‌های متعددی با اینکه خشونت فیزیکی به دفعات، تکرار شده اما سوابقی برای آن موجود نیست.

 

کارزار: فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران در زمینه خشونت خانگی چگونه است و چه نواقصی دارد؟ رویکرد مراجع قضایی چگونه باید باشد؟

هادی: قطعا جای مواد قانونی خاص خشونت‌های خانگی جهت حمایت از قربانیان در قوانین مدون کشورمان خالیست. آمار روز افزون مراجعان دفاتر وکالت و مشاوران روانشناس و روانپزشکان، می‌طلبد که حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به یاری هم این نقص آسیب‌زا را هرچه سریع‌تر برطرف کنند.

در خصوص نظام تقنینی و مجریان آن باید گفت که قضات عادل دانا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده و دعوا و نیز با علم به اینکه حقوق قانونی و انسانی زنان در قانون فعلی آن چنان که شایسته است رعایت نشده و نقایص زیادی در این باب به چشم می‌خورد، میتوانند با رعایت هرچه بیشتر انصاف و استناد به کلیه اصول حقوق بشری که تضاد و منافاتی نیز با شرع مقدس ندارد و کشورمان نیز به آنها ملحق و پایبند است و همچنین با جلب نظر قضات مشاور و دخیل کردن حداکثری آنها در پرونده‌های خانواده به دادنامه‌ عادلانه‌تر قلم بزنند.

 

کارزار: شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می کنید؟ به نظر شما جرم‌انگاری و تصویب قانونی در این زمینه تا چه حد می تواند برای مقابله با خشونت خانگی موثر باشد؟

هادی: پیشنهاد و توصیه من برای مقابله با خشونت خانگی این است: آگاهی، آگاهی و آگاهی.

اگر زنان به عزت نفس خود احترام بگذارند و اعتماد به نفس‌شان را تقویت کنند و توانمند باشند، در مقابل خشونت کوتاه نمی‌آیند و برای آن توجیه و تفسیر نمی‌تراشند.

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارتقای سطح دانش حقوقی هم کمک کننده خواهد بود. آموزش‌های تخصصی مهارتی قبل از ازدواج نیز بسیار الزامی است. درواقع باید پیشگیری را به درمان، مقدم بدانیم و برای آن سرمایه‌گذاری کنیم.

جرم‌انگاری خشونت خانگی و تصویب قانون خاص، هرچند لازم است ولی تا زمانی که زنان به این باور نرسند که جنس دوم نیستند و برای اطاعت خلق نشده‌اند و رفع اختلافات خانوادگی، روش‌های علمی مسالمت‌آمیز دارد و هرگز نباید به خشونت فیزیکی یا جنسی یا کلامی منجر شود، حتی قانون هم نمی‌تواند نظم و اخلاق حسنه را حاکم کند. کمااینکه فی‌الحال نیز مواد قانونی در حمایت از زنان داریم که خود آنها بعضا به دلایل زیرساختی فرهنگی و عرفی و… از آن استفاده نمی‌کنند.

 

کارزار: پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان، چه نقاط مثبت و نقایصی به نظر شما دارد؟ در کل قانون چگونه مي تواند مانع از بروز خشونت خانوادگي شود؟

هادی: اقدام و همت همکاران شریف و عالیقدر من در تهیه متن این پیش‌نویس جای تقدیر و تبریک دارد. بی‌تردید این بزرگواران، پیش قراولان اجرای عدالت هستند و خرسندم که آقایان وکیل در تنظیم پیش نویس، دوشادوش بانوان حقوقدان بوده‌اند. طی این مسیر بدون همراهی ایشان، دشوار می‌نماید.

ذکر این نکته و تذکر به‌نظر من ضروری است که برای بهبود هرچه بیشتر و بهتر شرایط فعلی، ابتدائا باید قانون حاکم از برخی تعاریف موجود، فاصله بگیرد.

برداشت من به عنوان یک وکیل از برخی مواد قانونی و شیوه انشای قانون‌گذار این است که قانون ما شوربختانه نفس خشونت را پذیرفته است و فقط برای آن، تعیین سطح نموده!

مثال روشن آنجاست که از مصادیق عسر و حرج یکی را «ضرب و شتم و سوء رفتار غیر قابل تحمل و مستمر زوج» بیان می‌دارد. پس ظاهرا ضرب و شتم قابل تحمل، خالی از اشکال است!

پرواضح است که نمونه‌های این تعابیر با کرامت انسانی و اصول حقوق بشری در تضاد است و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن از بدیهیات است.

 

کارزار: یکی از پیچیدگی‌های برخورد قضایی با مسئله خشونت خانوادگی رخ دادن آن در حوزه‌ای خصوصی و احساسی است. منتقدان شیوه کیفری می‌گویند زن در چنین شرایط احساسی‌ای اگر شکایت کند و قانون برخورد کیفری با خشونت‌گر داشته باشد ممکن است بیشتر به سکوت تمایل داشته باشد، مردی که با چنین شیوه‌ای مجازات می‌شود و به خانه باز می‌گردد خشن‌تر از گذشته برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان رویکرد ترمیمی می‌گویند زنان خشونت دیده به دلیل قدرت پایین‌تری که در مقابل مردان خشونت‌گر دارند ممکن است بار دیگر قربانی شوند یا مقصر قلمداد شوند. شما فکر می‌کنید چطور می‌شود با چنین چالشی در قانون برخورد کرد طوری که  قانون خود به قربانی شدن ثانویه خشونت‌دیدگان کمک نکند؟

هادی: بسیار از این بابت متاسفم اگر که منتقدین شیوه کیفری به زنی که قربانی خشونت خانگی است و جهت احقاق حق و دفاع از نفس خود به قانون پناه می‌برد، برچسب احساساتی بودن می‌زنند! اگر زنی بخواهد به ابزار قانونی برای دفع خشونت متوسل شود احساساتی است؟ پس چرا در تلاش برای تصویب قانون خاص هستیم؟ صرفا می‌خواهیم تشریفات و دکور به قانون فعلی اضافه کنیم تا بتوانیم با قانون خاص‌مان پز بدهیم؟

من همیشه و همیشه گفته‌ام که در رابطه زناشویی، اخلاق‌مداری و مدیریت بحران خارج از دادگاه به کمک چند متخصص مسلما برتر از فشار با اهرم قانون است. اما نه به این معنا که زنان مرتبا و مکررا تحت خشونت باشند و هربار هم به دلیلی از حق قانونی‌شان بگذرند و اگر هم بلاخره خواستند قانون را به یاری بطلبند، برچسب‌های رنگارنگ بخورند!

قانون برای استفاده و اجراست. اما تکرار می‌کنم: اقدام قانونی با لحاظ شرایط در هر مورد خاص، ممکن است آخرین راه‌حل پیشنهادی باشد.

پیشنهاد من، بهره‌وری از یک سیستم مختلط کیفری-ترمیمی است. به این صورت که زن قربانی خشونت اگر از راه‌های مسالمت‌آمیز قادر به حل بحران نشد، آنقدر از نظر حمایت قانونی، احساس امنیت کند که به آسودگی خیال، تظلم و دادخواهی خود را به مرجع قضا ببرد و در ادامه، سیستم قضایی نه فقط با کیفر و مجازات بلکه با فشار اهرم قانون، خشونت‌گر را ارجاع به مشاوره و روان‌درمانی کند. به عبارتی در کنار حکم به مجازات، به عنوان یک روش تکمیلی و الزامی از تیم متخصصان روانشناس و روانپزشک یاری بگیرد و خشونت‌گر ملزم به ارائه گواهی‌های درمانی در دوره‌های مشخص به مرجع قضایی باشد.

 

کارزار: به عنوان فعال حوزه زنان و وکیل مدافع حقوق زنان با چه موانع یا برخوردهای منفی روبرو هستید؟

هادی: من سالهاست که با تراژدی غریب «زنان علیه زنان» مواجهم. در برگزاری کارگاه‌های شرایط ضمن عقد، مادران زیادی معترض به آموزش‌های نوین هستند و این مباحث را بدآموزی می‌دانند! و دختران زیادی نیز همچنان طرفدار مهریه و نفقه و جهیزیه بجای حقوق برابر انسانی و شراکت حقیقی در زندگی زناشویی هستند.

از سوی دیگر، تعداد کثیری از آقایان نیز می‌اندیشند که این آموزش‌ها، جایگاه سنتی و قدرت آنها را متزلزل می‌کند و بناباین قلبا با آن مخالفند.

نگاه کلی جامعه هم هنوز بیشتر به کفه سنت گرایش دارد تا مدرنیته. تا آنجا که گاه من شخصا برچسب‌های رنگارنگ غیرمنصفانه از سمت برخی دوستان می‌خورم!

به طور مثال همین چند روز قبل، کلیپ روایت زندگی یکی از خانم‌های مراجعم که سالها تحت خشونت خانگی بوده را با اجازه خود ایشان در گروه‌های تلگرام به اشتراک گذاشتم و نظر یکی از آقایان تحصیل‌کرده همشهری در مورد من این بود که یک کلیپ ساختگی را به مراجعم نسبت داده‌ام و با پخش آن، همسو با رسانه‌های ضد ایرانی، سعی در ترویج طلاق و نمایش چهره‌ای وحشی و دیوانه از مرد ایرانی دارم!

برای من که تصمیم به تغییر و اصلاح سیستم موجود گرفته‌ام، این برچسب‌های ناعادلانه کمترین هزینه‌ای است که باید پرداخت کنم و از آن هراسی ندارم.

در مقابل جا دارد که از همه کسانی که طی این سال‌ها مشوق و همراهم بودند قدردانی کنم. به ویژه تعدادی از موسسات فرهنگی و مذهبی شهرمان که همیشه با آغوش باز پذیرای من بوده‌اند.

کارزار: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

-->