رویکرد جرم‌شناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد/ گفتگو با امیر رئیسیان
۹ شهریور ۱۳۹۶
حالا زن برای دادن خرج زن دوم هم کتک می‌خورد
۱۶ شهریور ۱۳۹۶

قاضی شاهد می‌خواهد اما شاهدی برای خشونت خانگی نیست

گفتگو با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان

 

مقابله با خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانوادگی که بیشتر در محیط بسته و خصوصی خانواده صورت می‌گیرد، تقریبا در همه‌ی نقاط جهان با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه است؛ حتی در کشورهایی که قوانین حمایتی برای خشونت‌دیدگان وجود دارد. اما در ایران و کشورهایی نظیر ایران که از طرفی خلاء قانونی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده وجود دارد و قوانین موجود به‌ویژه در خانواده حق زنان را با مردان برابر نمی‌داند، این پیچیدگی چند برابر می‌شود. از همین رو در سال‌های گذشته شاهد اقدامات جامعه مدنی برای تغییر قوانین بوده‌ایم، تلاشی که گاه با رسالت برخی از زمامداران حساس به مسئله زنان نیز هم‌راستا بوده است. یکی از این اقدامات به راه‌اندازی «کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان بوده است. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است.

در همین رابطه با محمود خمامی مستقیم، وکیل دادگستری در گیلان به گفتگو نشستیم تا نظر ایشان را در رابطه با خشونت خانوادگی و نگاه قانون‌گذار در ایران به این مسئله جویا شویم.

از وی درباره تجربه‌اش در زمینه‌ی پرونده‌های خشونت خانگی پرسیدیم. به گفته خمامی در این زمینه دست و پای وکلا و حتی در مواقعی قاضی، بسته است. وی با برشمردن ادله اثبات دعوا در قوانین ایران؛ اقرار، اسناد، شهادت و امارات قضایی (که علم قاضی از این دست است)، می‌گوید از آنجا که در بسیاری از مواقع فرد اقرار نمی‌کند و ممکن است سندی دال بر اتفاق نباشد شهادت مهم‌ترین ادله است چرا که علم قاضی هم چندان با معیارهای حقوق بشر همخوانی ندارد. خمامی به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن مرد که معتاد هم بوده برای به نام درآوردن زمین، چاقو بر گلوی همسرش گذاشته بود و او را تهدید به مرگ کرده بود، زن هم تا پیش از این به دلیل حفظ آبرو به کسی نگفته بود که در خانه چه می‌گذرد. در شکایتی که از سوی زن انجام می‌شود قاضی شاهد می‌خواهد و چون خشونت در خانه رخ داده است، شاهدی وجود ندارد. از سویی خانواده هم به‌عنوان شاهد پذیرفته نمی‌شوند که گرچه این مورد در آیین دادرسی جدید حذف شده است اما همچنان با توجه به رویه قضایی عملی دادگاه‌ها عمل می‌کنند. بنابراین در این پرونده قرار منع تعقیب صادر می‌شود چون موارد استفاده از علم قاضی و قسامه[۱] در این‌گونه موارد کم است. این وکیل دادگستری دلیل این امر را ابتدا نبود شجاعت قضایی و دوم جامعه مردسالار ما عنوان می‌کند، جامعه‌ای که حق خود می‌داند زن را تادیب کند.

وی به پرونده دیگر خود اشاره می‌کند: پرونده‌ای بود که تقاضای طلاق کرده بودیم. زن قبلا کتک خورده بود و برای شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کرده بود، پزشکی قانونی هم یک‌دهم دیه را معین کرده بود. وقتی برای طلاق آمد به استناد همان ضرب‌وجرح عمومی وارد شدیم و خانواده هم شاهدش بودند. درخواست طلاق را دادیم اما شعبه بدوی درخواست را رد کرد که این میزان دیه برای عسروحرج کفایت نمی‌کند. درنهایت به استناد نظر مشورتی خود قوه قضاییه که «مشت نشانه خروار است» (اگر یک‌بار زده که یک‌دهم دیه برای آن تعیین‌شده ممکن است بارهای دیگری هم زده باشد)، دادگاه تجدیدنظر اتهام را پذیرفت. دیوان عالی هم تایید کرد. اما در بیشتر مواقع این‌طور نیست.

از خمامی پرسیدیم با توجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردند چه راهکارهایی وجود دارد و چه اقداماتی می‌توان انجام داد. به اعتقاد وی مهم‌ترین مسئله زنان معیشت است که همین باعث می‌شود زن در خشونت بماند. بنابراین بهتر است قوانین به‌گونه‌ای تغییر کند که به‌جای اینکه زن در شرط عقد مهریه سنگین بنویسد، بیمه شود. در این صورت مرد مکلف می‌شود تا زمان علقه‌ی زوجیت، ماهانه حق بیمه زن را بپردازد. در این صورت اگر بین این دو مشکلی پیش آمد بیمه از زن حمایت می‌کند. مردی هم که تخلف بیمه نکرده باشد و بیمه را مرتب پرداخته باشد هرسال از تخفیف بیمه بهره‌مند می‌شود.

وی همچنین به این اشاره می‌کند که لازم است مردانی که خشونت می‌کنند درمان شوند. وی در این زمینه به یکی از پرونده‌های حقوقی خود اشاره می‌کند: در دادگاه مشخص بود که مرد واقعا مشکل عصبی دارد و نیازمند درمان است. قاضی نیز به او گفت به مشاوره برود. بعد از چندین جلسه رفتار مرد تغییر کرد و روحیه‌اش عوض شد. با یک جعبه شیرینی به همراه همسرش به دفتر من آمد و گفت آمده‌ام اینجا برای صبح. من هم گفتم به همین راحتی نیست و از او تعهداتی گرفتم از جمله آنکه خانه را به نام زنش بزند و وکالت بلاعزل برای طلاق به او بدهد.

 

پی نوشت:

 

 [۱] قسامه یکی از موارد اثبات قتل و صدمات بدني است. در صورتي‌كه قرائن و دلايل براي اثبات وقوع جرم كافي نباشد ولي ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد (لوث) مثل شهادت كودك، مي‌شود از قسامه استفاده كرد. براي اقامه قسامه (سوگند خوردن) ٥٠ نفر از بستگان پدري ذكور مدعي وقوع جرم بايد قسم بخورند.

-->