از مهر جا نمانند/ بنفشه جمالی
۷ شهریور ۱۳۹۶
قاضی شاهد می‌خواهد اما شاهدی برای خشونت خانگی نیست
۱۵ شهریور ۱۳۹۶

رویکرد جرم‌شناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد/ گفتگو با امیر رئیسیان

«کارزار منع خشونت خانوادگی» توسط جمعی از کنشگران حقوق زنان هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان راه‌اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این کارزار تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان از طریق آگاهی‌رسانی عمومی و رسیدن به اجماع در جامعه مدنی است. با امیر رئیسیان، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ضرورت تصویب قانون جامع منع خشونت خانوادگی گفت‌وگویی داشته‌ایم.

او معتقد است مهم‌تر از جرم‌انگاری خشونت خانگی، رویکرد جرم‌شناسانه است که باید رویکرد فرهنگی باشد. به گفته وی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی مسئله‌ای «عادی» است و همین‌که این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود خود یک دستاورد است.

قوانین کیفری ایران تا چه اندازه خشونت خانگی را به رسمیت شناخته است؟ رویکرد نظام تقنینی ما در این زمینه چیست و این رویکرد با چه ایرادات و پیامدهای منفیای روبه‌رو است؟

حقیقت این است که شاید بشود گفت قوانین کیفری ایران در کمترین حد ممکن به موضوع خشونت خانگی پرداخته است. شاهد این امر این است که در حقیقت هر مصداقی که در رابطه بین زوجین جرم‌انگاری شده است، در رابطه بین دو فرد بدون رابطه سببی هم جرم شناخته می‌شود. در مورد خویشاوندان نَسَبی چون والدین که این بحران عمیق‌تر است و برخی مواردی که اساساً جرم‌انگاری شده است در مورد آنان جرم نیست. از این رو باید گفت در حقیقت نظام تقنینی ما در مورد خشونت خانگی اصلا رویکردی نداشته است جز دنباله‌روی از سنت‌های ملی یا محلی و یا برداشت‌هایی غلط از دین که با سنت‌های غیرعقلانی توأم شده است. چرا قانون مدنی بیان می‌دارد ریاست خانواده با مرد است؟ چون هنگامی‌که هیچ نگاه حقوقی وجود ندارد فقط به عرف جامعه نگاه می‌کنیم و نتیجه هم می‌شود انعکاس عرف غلط در قانون. همین دنباله‌روی از وضعیت فعلی جامعه هم باعث خواهد شد وضع موجود تثبیت و تحکیم شود و البته که این تثبیت و تحکیم فقط در دادگاه‌ها و مراجع رسمی انجام می‌شود، اما مردم با توجه به ابزارها و امکانات و آگاهی‌های جدید از این سنت‌ها و از این رویکردِ حاکم عبور کرده‌اند و بسیاری رفتارها را به‌عنوان ناهنجاری شناسایی می‌کنند. این فاصله میان رویکرد حاکم و برداشت مردم موجب می‌شود که ما دچار دو پدیده بحران‌زا شویم. اول خلأ قانونی در ارتباط با پدیده‌های اجتماعی جدید و ارزش‌ها و هنجارهای امروزی و دوم قوانین متروک و ناکارآمد سابق. هر دوی این بحران‌ها الان در جامعه ما هست و ضرورت دارد قانون‌گذار عقب‌ماندگی خود را جبران کند.

رویکرد پلیس و مراجع قضایی چطور؟ تا چه اندازه در زمینه حمایت از خشونت‌دیدگان موفق بوده‌اند؟ چرا در عمل تنها تعداد معدودی از عاملین خشونت خانگی مجازات می‌شوند؟

در ارتباط با پلیس مهم‌ترین مشکل ما عدم آموزش نیروهای پلیس است. یک نیروی انتظامی با نتیجه بی‌توجهی خودش آشنا نیست. با نتیجه رها کردن بزهکار خانگی آشنا نیست. با شیوه کنترل وضعیت جرم‌زا و مستعد جرم آشنا نیست. با حقوق اعضای خانواده آشنا نیست. امکانات خود را نمی‌شناسد. امکانات پلیس را در حد اسلحه و دستبند و صورت‌جلسه می‌داند. این‌ها یعنی پلیس ما با ژاندارم ۷۰ سال پیش تفاوتی نکرده است. از سوی دیگر پلیس در کشور ما با پدیده‌های مجرمانه بسیاری روبرو است اما چون متوجه اهمیت جرایم مرتبط با خشونت خانگی نیست گمان می‌کند جرایمی مثل سرقت و زورگیری و امثالهم مهم‌تر هستند. حال آنکه در یک خشونت خانگی ممکن است آینده یک انسان به نابودی بیفتد اما در یک سرقت مثلا ضبط خودرو چه ابعادی غیر از بعد اقتصادی نهفته است؟! اما به وضوح می‌بینیم در اداره آگاهی برای این موضوعات شعب ویژه و در کلانتری‌ها برای سرقت ماموران تمام‌وقت گمارده می‌شود ولی برای جرم مهم‌تری مثل خشونت خانگی نه. گرچه شاید اگر جرم‌انگاری شود این رویه اصلاح شود.

اینکه تعداد کمی از موارد خشونت خانگی به مجازات منتهی می‌شود البته دلایل متعددی دارد. برای مثال بسیاری از این پرونده‌ها در مرحله خفیف به رضایت و مصالحه منجر می‌شود که معایبی هم دارد اما در هر حال شاید برای حفظ خانواده انتخاب بهتری باشد.

اینکه قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند تا چه اندازه ناشی از خلأهای قانونی و قضایی است؟

طبیعتاً علل مختلفی دارد اما خلأ قانونی هم از این نظر مهم است که مراجعین به دادگستری یا نیروهای انتظامی همیشه نیم‌نگاهی به نتیجه شکایتشان و سنجش هزینه و فایده این پیگیری قضایی دارند. روشن است که وقتی قانون نتایجی را برای دادخواهان به ارمغان نیاورد آن‌ها نیز به فکر دادخواهی نمی‌افتند.

پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی، به‌عنوان یک پیشنهاد، آیا می‌تواند این‌ خلأها را پر کند؟ نقاط مثبت و نقایص این پیش‌نویس از نظر شما چیست؟

بسیاری از این خلأهای قانونی با قانون شدن این پیش‌نویس از بین خواهد رفت و از نقاط قوت این قانون شناسایی کردن برخی مصادیق خشونت خانگی است، از سوی دیگر اینکه این موضوع از پستوی خانه به صحن مجلس آورده شود به خودی خود دستاورد است. همین‌طور نهادسازی‌ای که در این متن پیشنهادی صورت گرفته است باعث خواهد شد که تبدیل به قانون تزئینی و متروک نشود. توجه این متن به جامعه مدنی هم ستودنی است. این‌ها برخی از نقاط قوت است. اما به نظرم برای بودجه باید تدارک‌های واقعی‌تری در نظر گرفته شود. به‌ویژه در مورد خانه‌های امن. با وضع فعلی و با بودجه‌های امروزی باید گفت سرنوشت این خانه‌های امن چیزی فراتر از پناهگاه‌های افراد بی‌خانمان که توسط شهرداری‌ها اداره می‌شود نخواهد شد. به طور کلی در موضوعات این‌چنینی به نظر من با توجه به استقبال مردم از کمک به سمن‌ها، باید مقرراتی وضع شود که شهروندان بتوانند مالیات خود را از طریق کمک به سمن‌ها بپردازند و این مبالغ دریافتی توسط سمن‌ها در موضوعات مرتبط با فعالیت آن‌ها هزینه شود. این کار هم باعث توسعه و ترویج کار مدنی سمن‌ها و نقش فعال آن‌ها خواهد شد. هم مالیات مردم هدفمند خواهد شد و در زمینه‌های بی‌اهمیت مصروف نمی‌شود و هم مردم در مورد پرداخت مالیات انگیزه بیشتری پیدا خواهند کرد و ممکن است اساساً مجموع مالیات پرداختی مردم بیشتر از گذشته شود. در این مورد هم پیشنهاد می‌کنم سمن‌هایی که حداقل ۵ سال عملکرد مالی شفاف و ضابطه‌مند داشته‌اند از دولت مجوز بگیرند که خانه‌های امن تاسیس کنند و منابع مالی را از شهروندان دریافت کنند و در این راه هزینه کنند. طبیعتاً همچنان که سازمان بازرسی کل کشور بر امور مالی نهادهای دولتی نظارت می‌کند بر امور مالی این سمن‌ها هم به نمایندگی از جامعه نظارت باید بکنند.

جرم‌انگاری و تصویب قانون جامع منع خشونت خانگی در ایران چقدر اهمیت دارد؟ آیا راهکاری موثر برای مقابله با خشونت خانگی است؟

جرم‌انگاری بی‌اهمیت نیست اما رویکرد جرم‌شناسانه باید رویکرد فرهنگی باشد. از مهم‌ترین مشکلات ما این است که خشونت خانگی «عادی» است. به نظر بنده یکی از مواردی که در این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد امکانات رسانه‌ای برای تقبیح این اعمال و غیرعادی نشان دادن آن در کنار شعب ویژه قضایی است. تصور کنید اگر مثل موضوع پرونده آتنا اصلانی توجه مردم و افکار عمومی جلب شود (گرچه بدون احساسات و هیجانات این موضوع) اثر فرهنگی و بازدارنده آن چقدر بیشتر از یک حکم حبس مثلا ۶ ماهه است؟! در برخی جرایم که این‌گونه شیوع می‌یابد مثل موضوع مواد مخدر، همین رویکرد مهم‌ترین راه ماست. باید عادی بودن این جرایم از بین برود و تنها راه مجازات نیست. الان در مورد صدور چک بلامحل ما مجازات حبس داریم اما چقدر این جرم غیرعادی است؟ چقدر قانون پیشگیرانه است؟ تقریباً هیچ.

علی‌رغم وفور موارد خشونت خانگی، موانع تصویب چنین قانونی در ایران چیست؟

مهم‌ترین مانع این است که این موضوع در نظر مسئولان هم «عادی» است. مسئولان و متولیان قانون‌گذاری هم متوجه اهمیت موضوع نیستند. رویکرد فرهنگی که در جرم‌شناسی عرض کردم اینجا در اقناع نمایندگان مجلس هم لازم است. مانع دیگر هم بحث بودجه و تامین مالی این قانون است. تردید نکنید که مجلس موافقت نخواهد کرد ۵% بودجه شهرداری‌ها به این موضوع اختصاص یابد. اما حتما راه‌هایی برای تامین مالی هست، چنانکه عرض کردم. لذا اگر این دو موضوع حل شود مشکل حاد دیگری نیست. برخی نگاه‌های ایدئولوژیک هم ممکن است مانع‌تراشی کنند اما اولا بدنه کلی مجلس با بحران‌های واقعی آشناست و در ثانی این مخالفت‌های ایدئولوژیک ریشه در جهل دارد و با کمترین توضیحاتی مرتفع خواهد شد.

-->