همه زخم‌ها دیده نمی‌شوند…/ بنفشه جمالی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
خشونت پدر براش عادی شده بود
۱ خرداد ۱۳۹۶

قوانین مدنی مربوط به خانواده به زنان امنیت خاطر نمی‌دهند

خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان، همچنان در صدر معضلات مرتبط با حوزه زنان است. با ارائه «لایحه پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان» توسط تنی چند از حقوقدانان، امیدهای بسیاری برای تحقق این مطالبه به وجود آمد. در این رابطه نشریه دانشجویی زنبق گفتگویی را با مینو مرتاضی لنگرودی، فعال حقوق زنان انجام داده است که قسمت‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

 شما مسیر پیشروی این لایحه پیشنهادی را تا تبدیل شدن به یک قانون جامع و مانع، چطور می‌بینید؟

بدون شک حقوقدانان درد آشنایی که این لایحه را تدوین کردند به‌واسطه مراجعان متعددی که از زنان ستمدیده و مورد خشونت قرار گرفته داشتند با مصائب و مشکلات و اسب‌های ناشی از خشونت‌های خانوادگی زنان بسیار آشنا بودند و وجدان اخلاقی انسانی‌شان آن‌ها را واداشته تا به تدوین لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان بپردازند. وقتی از قانون منع خشونت خانگی حرف می‌زنیم ناچاریم به مبانی فرهنگی خشونت‌آفرین که به‌صورت عرف در ساختار خانواده نهادینه و پنهان شده نیز توجه کنیم. فرهنگی که روزگاری ایمنی‌بخش و ضامن بقای جامعه بوده و توانسته در تار و پود نهاد خانواده ریشه بدواند. امروز در ادامه ایستایی خود تبدیل به ابزار خشونت می‌تواند شود. از این رو عامل زمان و عامل تغییر دوران و عامل تحولات اجتماعی عموما در بازتولید و بازتعریف خشونت و ابزار خشونت سهیم‌اند. مثلا حمایت برادر از خواهر به نام دفاع از ناموس و غیرت روزگاری سبب احساس آرامش و امنیت زنان در جامعه می‌شد و تهدیدات محیطی موجود علیه زنان را کاهش می‌داد و برادری را مطلوب‌ترین نوع حمایتگری بی چشمداشت مردانه قلمداد می‌نمود امروز مداخله در امور شخصی خواهر و محدود کردن او و نهایتا خشونت علیه زن محسوب می‌گردد. فلذا با توجه به درهم‌تنیدگی همه ارکان و اجزای جامعه و فرهنگ که عرف و روابط عرفی جامعه را می‌سازد جت منع خشونت علیه زنان نمی‌توان صرفا روی لوایح و حقوق متمرکز شد. زیرا با توجه به دگرگونی‌ها و شتاب تحولات و تغییرات اجتماعی و نو شوندگی فزاینده خواسته‌ها و مطالبات هیچ قانون جامع و مانعی در خصوص منع خشونت علیه زنان نمی‌توان نوشت. و تا کنون هم نوشته نشده. آنچه اصل ثابت است برقراری قانون جهت احساس امنیت، عدالت؛ و توسعه و پیشرفت جامعه است. مهم‌ترین هدف حقوق تامین شرایط عادلانه جت زندگی ایمن انسان‌ها در اجتماع است. منتهی باید پذیرفت که عدالت از نظر لغوی در قانون پیگیری می‌شود اما از نظر مصادیق در اخلاق پایگاه دارد. در عین حال برقراری عدالت صرفا با بخشنامه‌ها و مصوبات قانونی و در انفصال از حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ و سیاست میسر و ممکن نمی‌شود. حق حیات و حق برخورداری از منابع زمین و اسمان برای تامین نیازهای اولیه حقوق طبیعی انسان‌هاست. اما عدالت از جمله حقوق ثانویه است که خود را در انطباق با شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاست و اجتماع دوران تعریف می‌کند.

 جامعه مدنی و فعالین این حوزه، چه گام‌هایی را می‌توانند، در هموار کردن این مسیر بردارند؟

کنشگران مدنی با تمرکز بر موضوعات و آسیب‌های خاص اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، توانمندی‌ها و معرفت خاص در نهادی که در آن فعالیت دارند پیدا می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان متخصص در حوزه خشونت‌ها و آسیب‌های وارده با توجه به ارتباط و نسبت هر نهاد اجتماعی با زنان راهکارهای عملی و قابل اجرا در جهت منع خشونت علیه زنان ارایه دهند.

 دولت و نهادهای مرتبط چه نقشی در تسهیل این روند ایفا می‌کنند؟

دولت به‌منزله بزرگ‌ترین کارفرما و ارباب در ایران با پرهیز از ایجاد فرصت‌های برابر بهره‌مندی زن و مرد از منابع و فرصت‌های شغلی و مشارکت‌های سیاسی اجتماعی و با صدور بخشنامه‌ها و لوایح در عمل و در حوزه کار و اشتغال و آموزش و اوقات فراغت به تبعیض و نابرابری و در یک کلام خشونت علیه زنان دامن زده است. بدیهی است دولت با نقد و اصلاح روش‌هایی که تا کنون در مورد زنان بکار گرفته و با انطباق خود به تحولات و تغییرات به وقوع پیوسته در حیات جامعه و در سبک زندگی زن‌ها می‌تواند جریان بر قاری عدالت جنسیتی و برابری حقوقی را تسهیل و هموار کند.

این لایحه پیشنهادی گام‌های مترقی در مسیر تعریف و جرم‌انگاری «خشونت خانگی» برداشته است، چه میزان از این جزئیات، تعاریف را سازگار بابا قوانین موجود کنونی و قابل تحقق میدانید؟

بیشترین خشونت‌های نمادین علیه زنان در قوانین مدنی و خانواده بچشم می‌خورد. قوانین مدنی و خانواده در ایران از طریق احکام شرعی نهفته در شروط ضمن عقد به نفع مصالح زنان می‌توانند کنترل شوند مشروط به اینکه زن از حقوق شرعی خود آگاه باشد. اما قوانین مدنی مربوط به خانواده در ایران قوانینی کهنه هستند که نه تنها کارآمدی لازم و کافی برای اجرای عدالت در خانواده را ندارند و به زن احساس امنیت خاطر نمی‌دهند که با فشارهای غیرمنطقی اما قانونی که بر زنان وارد ساخته‌اند سبب سوق دادن زنان به‌سوی جرم و جنایت شده‌اند. قوانین نو مندرج در لایحه که بر اساس دوران نو و با تعریف جدید از زن و زنانگی نوشته شده به‌رغم تازگی به‌طور اصولی با منابع صدور احکام که قران و شرع و عقل هستند منافاتی ندارند فلذا می‌توان قوانین کهنه را به‌راحتی از طریق بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌ها و متمم‌های قانونی به نفع سلامت و امنیت خانواده و حقوق مدنی برابر زن و مرد در خانواده ترمیم و اصلاح کرد.

 نقاط قوت و ضعف این لایحه را چه مواردی میدانید؟

مهم‌ترین نقطه قوت این لایحه این است که نشان داده نگرش به همسری و مادری و آنچه در خانه اتفاق می‌افتد به‌عنوان امری خصوصی خاتمه یافته است نقطه قوت دیگر این لایحه ادبیات صریح روشن و شفاف آن است. و نقطه ضعف آن نادیده گرفتن روانکاوی خشونت‌هایی است که به‌واسطه خشم فروخورده سالیان دراز در نهاد زنان جا خوش کرده و به‌نوعی روحیه ضعیف‌کشی را در آن‌ها تقویت کرده است. بسیاری از مادران و یا مادرخوانده‌ها آوار خشم خود از همسر و یا پدر را بر سر فرزند یا شوهر ضعیف خالی می‌کنند و خشونت‌های خانگی وحشتناکی مرتکب می‌شوند که در هر حال جزو خشونت‌های خانگی دسته‌بندی می‌شوند. که در این لایحه دیده نشده‌اند. و در عین حال این طرح ضمانت‌های قانونی و اجرایی محکمی جهت ترمیم و جبران خسارت‌های ناشی از خشونت خانگی بر زنان تدارک ندیده است.

 * این متن بخشی از مصاحبه نشریه دانشجویی زنبق با مینو مرتاضی است.

-->