درباره کارزار منع خشونت خانوادگی

 

کارزار منع خشونت خانوادگی، یک حرکت جمعی و مستقل است که توسط جمعی از مدافعان حقوق زنان به‌منظور ترویج مطالبه‌ی تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان راه‌اندازی شده است.

چرا این مسئله مهم است؟

خشونت خانوادگی علیه زنان به هرگونه عمل آسیب‌رسان مبتنی بر جنسیت اعم از انواع آزارهای جسمی، روانی، کلامی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی علیه زنان گفته می‌شود که توسط افرادی رخ ‌دهد که به سبب صمیمیت، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

خانه اغلب به‌عنوان پناهگاه امن تلقی می‌شود، اما خشونت خانوادگی بخشی از تجربه اغلب زنان است. بررسی‌های مرکز پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۱ نشان می‌دهد بیش از نیم میلیون نفر از زنان مراجعه‌کننده به این مرکز در طول دو نیم سال پیش از مراجعه، قربانی خشونت خانوادگی بوده‌اند[۱]. بر اساس نتایج یک پیمایش ملی که در ۲۸ مرکز استان کشور در سال ۱۳۸۳ انجام شد، ۶۶ درصد زنان ایرانی، از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‏اند[۲]. دختربچه‌ها نیز بیش از پسربچه‌ها در معرض انواع خشونت‌های خانوادگی هستند و بسیاری از آن‌ها قربانیان کودک‌آزاری، تجاوز به محارم، خودسوزی و قتل‌های ناموسی‌اند[۳]. طبق یک گزارش، ۵۶ درصد کودکان آزاردیده دختر هستند که ۴۴ درصد آن‌ها توسط پدر مورد آزار قرار گرفته‌اند. همچنین حدود ۷۰ درصد از آزارهای جنسیِ به ثبت رسیده در سال ۱۳۸۶ به آزار جنسی دختران اختصاص داشت که فقط ۲۵ درصد آن‌ها توسط دیگر افراد جامعه و عوامل خارجی، تحت خشونت قرار گرفته بودند[۴].

اگرچه زنان صرف‌نظر از پایگاه اجتماعی و اقتصادی، ملیت/قومیت، مذهب و محیطی که در آن زندگی می‌کنند با خشونت‌های خانوادگی مواجه‌اند؛ اما فراوانی، نوع و شدت متفاوتی از خشونت را تجربه می‌کنند. به طور مثال با بالارفتن سطح تحصیلاتِ زنان  توانایی بالقوه آنان برای برون‌رفت از موقعیت خشونت‌آمیز افزایش پیدا می‌کند. عدم ثبات وضعیت اقتصادی نیز  منجر به بروز بحران در خانواده و تشدید خشونت علیه زنان می‌شود[۵]. مهاجرت به سایر نقاط و کاهش بهره‌مندی از حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی خانواده و نیافتن همدم و هم‌زبان از عوامل دیگر تشدید خشونت علیه زنان است[۶]. میزان محرومیت محل زندگی و عرف و سنت حاکم بر آن نیز به بروز متفاوت خشونت خانوادگی تاثیر می‌گذارد. به‌طوری‌که بر اساس نتایج یک پیمایش ملی، کسانی که خود یا همسران‌شان بزرگ شده روستا بوده‌اند بالاترین تجربه موارد و تعدادِ وقوع خشونت را داشته‌اند[۷]. همچنین، وقوع قتل‌های ناموسی که بالاترین سطح خشونت خانوادگی است بیش از همه در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و‌ خوزستان دیده می‌شود[۸]. گستردگی خودسوزی زنان در ایلام، کرمانشاه و لرستان به دلیل خشونت‌های خانوادگی[۹] و همچنین رواج ختنه زنان (ناقص‌سازی جنسی زنان) در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان[۱۰] و وجود برخی سنت‌ها مانند زن به زن و خون‌بس در لرستان و کردستان مواردی دیگر از مظاهرِ متفاوت خشونت خانوادگی در مناطق مختلف ایران است. گاهی خشونت در خانواده چنان سنگین است که دختر یا زن برای برون‌رفت از آن اقدام به ‌فرار یا خودکشی می‌کند. اقدام به خودکشی زنان رابطه مستقیم با مردسالاری، کنترل اجتماعی، سنتی بودن خانواده و ازدواج اجباری دارد[۱۱]. به این ترتیب، محتمل‌تر است که زنان تحت ستم‌های چندگانه به دلیل موقعیت فرودست‌تری که دارند با میزان بالاتری از خشونت خانوادگی مواجه شوند و امکان کمک‌رسانی به این زنان نیز کمتر باشد.

خشونت خانوادگی علیه زنان دارای پیامدهای فردی و اجتماعی بسیاری است. در تحقیقی که در بوشهر انجام شده است افسردگی،‌ کناره‌گیری اجتماعی، اضطراب، ترس از غریبه‌ها، از دست دادن اشتها، کابوس دیدن، بی‌قراری و  بی‌خوابی، عدم تمرکز، نگرانی بیش از حد، سردرد، علائم سوختگی،‌ سقط جنین در اثر ضرب‌وشتم شوهر، بدرفتاری با فرزند، بی‌توجهی به زندگی و خودکشی و خودسوزی از جمله پیامدهای خشونت بود[۱۲]. نتایج تحقیقی در کردستان نشان می‌دهد که ۹۰.۹ درصد زنان خشونت دیده از نظر روانی و روحی دچار آسیب و عارضه گردیده‌اند و نوع آسیب تشویش، وسواس، افسردگی شدید و حتی خودکشی بوده است. همچنین ۷۱.۵ درصد زنان دچار عوارض جسمانی ناشی از خشونت شوهران هم چون سردردهای مزمن و میگرن، سقط جنین، شکستگی، کوفتگی، و سوزاندن اعضای بدن هستند[۱۳].

دامنه و پیامدهای منفی خشونت خانوادگی نه تنها فرد خشونت دیده بلکه همه افراد خانواده و جامعه را در برمی‌گیرد. از بدترین نتایج خشونت خانوادگی تأثیر آن بر فرزندان یعنی نسل آینده است. بر اساس بسیاری از تحقیقات مردانی که در کودکی شاهد یا قربانی خشونت والدین خود بوده‌اند، به گونه‌های مختلف همسران خود را آزار می‌دهند[۱۴]. از سوی دیگر فرار دختران از خانه ارتباط تنگاتنگی با مسئله خشونت خانوادگی دارد[۱۵]. بر اساس نتایج تحقیقات، بسیاری از زنان حتی در طول بارداری نیز مورد انواع خشونت توسط شوهرانشان قرار می‌گیرند. خشونت خانوادگی در زمان بارداری عوارض چند برابر دارد و می‌تواند از جنبه‌های مختلف، زندگی مادر و جنین را با خطر مواجه سازد. عمده‌ترین عوارض خشونت خانگی بر زنان باردار و جنین، کم‌وزنی نوزاد در هنگام تولد، سقط‌جنین و سن پایین نوزاد در هنگام تولد است[۱۶]. به غیر از هزینه‌های فردی و اجتماعی، بار اقتصادی این مسئله نیز بسیار زیاد است. نتایج تحقیقی که در مراکز پزشکی قانونی شهر تهران صورت گرفته، نشان می‌دهد که هزینه‌ی اقتصادی بسیاری برای خشونت خانوادگی علیه زنان پرداخت می‌شود[۱۷].

اکنون زنان بسیاری بدون هیچ‌گونه حمایتی در پستوهای خانه‌شان تحت خشونت هستند و بدون حامی رها شده‌اند و زندگی پرخشونتشان در هیچ آماری ثبت نمی‌شود. عدم اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی خشونت خانوادگی علیه زنان، نداشتن مهارت‌های کافی زنان برای مقابله با آن و از همه مهم‌تر عدم برخورد مناسب مراجع قضایی با زنان خشونت دیده باعث شده است که زنان در ایران تمایلی به گزارش کردن خشونت علیه خود نداشته باشند. اگر هم تمایلی داشته باشند، هیچ نهادی هم‌اکنون متولی حمایت از آن‌ها نیست.

چرا این کارزار لازم است؟

بررسی آثار خشونت خانوادگی علیه زنان به‌قدر کفایت می‌تواند بیانگر آن باشد که بدون هیچ‌گونه ابهامی و به‌صورت شفاف، باید نهادهای مسئول و سازمان‌های مدنی در همکاری با هم، اقداماتی مستقیم و همه‌جانبه را برای رفع خشونت خانوادگی علیه زنان در همه‌ی ابعاد آن سازمان‌دهی کنند. اما هنوز نهادهای مسئول و سازمان‌های مدنی به ضرورت و اهمیت مقابله‌ی همه جانبه با این پدیده پی نبرده‌اند و سازوکارهای منسجم و یکپارچه‌ای برای همسوسازی تلاش‌ها در این زمینه ایجاد نشده است. برای ایجاد این انسجام، تصویب و اجرای قانونی خاص که خشونت خانوادگی علیه زنان را به‌عنوان جرم تعریف کند و به همسوسازی نهادها برای انجام اقدامات همه‌جانبه در منع و پیشگیری از آن منجر شود، امری لازم و ضروری است.

هم‌اکنون نه تنها مردم بسیاری از کشورها از قوانین خاص برای پیشگیری و منع خشونت خانوادگی بهره‌مندند. بلکه فعالان مدنی در بسیاری از کشورهای منطقه نیز سال‌هاست در این کارزار وارد شده و قوانینی را برای پیشگیری از خشونت خانوادگی تصویب کرده‌اند. هم‌اکنون در کشورهای اسلامی نظیر پاکستان (۲۰۰۵)، لبنان (۲۰۱۰) و کشورهای دیگری در آسیا نظیر مالزی (۱۹۹۴)، بنگلادش (۲۰۰۰)، فیلیپین و اندونزی (۲۰۰۴)، هند و کامبوج (۲۰۰۵) و تایلند (۲۰۰۷)، قانون خاصی برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان به تصویب رسیده است. اکنون زمان آن رسیده است که در ایران هم به ایجاد یک کارزار منسجم برای مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان اقدام کنیم و خواستار تصویب قانونی خاص برای مقابله با آن شویم؛ قانونی که بتواند از خشونت علیه زنان  پیشگیری کرده و از زنان خشونت دیده حمایت کند.

قانون پیشنهادی چه اصولی دارد؟

جمعی از وکلای دادگستری در تحقیقی بر روی قوانین ۱۸ کشور و بررسی برخی پرونده‌ها و شواهد خشونت خانوادگی در ایران، «پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان» را تهیه کرده‌اند که دربردارنده اصولی است که در ادامه مطرح خواهد شد. این کارزار ضمن تلاش برای به‌روزرسانی قانون پیشنهادی خود براساس نظرات جامعه مدنی و زنان خشونت‌دیده و جلب حمایت جامعه مدنی برای تصویب آن، خواستار است چنانچه قانون دیگری هم ارائه شد اصول زیر را رعایت کند:

۱- به لحاظ ساختاری دربرگیرنده‌ی حمایت همه‌جانبه‌ی ارگان‌های دولتی مسئول از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها  و نهادهای وابسته به حاکمیت نظیر صداوسیما باشد. برای حمایت همه‌جانبه مکانیسمی برای همکاری بین سازمانی لازم است. این قانون باید به ایجاد واحد ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان در مراکز قضایی و انتظامی حکم کند و آموزش ضابطان قضایی و انتظامی به‌طور خاص و مسئولان مرتبط در نهادهای نامبرده به‌صورت مستمر را در نظر داشته باشد.

۲- به لحاظ رویکردی ترویجی،‌ پیشگیرانه،‌ ترمیمی و حمایت گر از خشونت دیده باشد:

  • ترویجی و پیشگیرانه باشد یعنی به تقویت جامعه مدنی کمک کند و نهادهایی که در زمینه‌ی مقابله با خشونت خانوادگی فعالیت می‌کنند را به رسمیت بشناسد، اجازه‌ی فعالیت آزادانه را برای آن‌ها فراهم و در صورت لزوم از اقدامات آن‌ها حمایت کند. آموزش و آگاه‌سازی یکی از نقاط محوری قانون باشد و رسانه‌ها و نهادهای آموزشی را به فعالیت در راستای حساس سازی و آگاه‌سازی طبقات و اقشار مختلف جامعه همزمان با شروع آموزش عمومی تشویق کند. همچنین، نهادهای آموزشی و علمی را به تولید محتوای علمی و پژوهشی مرتبط فرابخواند و سازمان‌های دولتی را برای تخصیص بودجه‌ای برای این کار ملزم کند.
  • رویکرد ترمیمی داشته باشد یعنی به‌جای تمرکز صرف بر مجازات خشونت‌گر به راه‌کارهای پیشگیرانه از بروز خشونت و رویکردهای ترمیمی برای جبران آسیب و صدمه ایجاد شده توجه بیشتری کند و مداخله بزه‌دیده محور (تمرکز توجه بر آزاردیده) را مدنظر قرار دهد.
  • حمایت گر باشد به این معنا که از طریق اقدام سریع برای توقف خشونت و حمایت از خشونت‌دیده؛ حضور مشاوران متخصص به‌خصوص در محلات و روستاها؛ در نظر گرفتن شهادت قربانی؛ حمایت از شاهدان، مطلعان و افراد نزدیک بزه‌دیده که در معرض خطر هستند، از فرد قربانیِ خشونت و اطرافیان او حمایت کند. ایجاد خانه‌های امن در سراسر ایران را در دستور کار قرار دهد و از سازمان‌های مردم‌نهادی که به تأسیس خانه امن اقدام می‌کنند حمایت انتظامی به عمل آورد. حمایت اقتصادی از زنان خشونت دیده و توانمندسازی آنان را در دستور کار قرار دهد.

۳- به لحاظ شمولیت شامل هر زنی داخل ایران (از جمله مهاجران) باشد و منافع همه زنان خشونت‌دیده را به‌ویژه در زمینه‌ی ابعاد پنهان خشونت در نظر بگیرد.

۴- به لحاظ متنی ساده و بدون ابهام باشد.

اهداف کلی و عملیاتی این کارزار چیست؟

هدف این کارزار «تلاش برای تصویب قانون منع خشونت خانوادگی علیه زنان» از طریق «آگاهی‌رسانی عمومی» و «رسیدن به اجماع در جامعه مدنی» است.

برای تحقق این هدف، اهداف عملیاتی و اقدامات زیر مدنظر است:

۱- ارائه پیشنهاد قانون منع خشونت خانگی علیه زنان با نظرخواهی از متخصصان (هم‌چون حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان)، کنشگران، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه‌ی مسائل زنان و همچنین جمع‌آوری و ثبت پیشنهادهای زنان خشونت دیده در مناطق مختلف ایران از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره، برگزاری نشست، کارگاه‌های مشورتی و مکاتبه برای تکمیل پیش‌نویس قانون خشونت خانگی علیه زنان.

۲- جلب حمایت سازمان‌ها و افراد اثرگذارِ جامعه مدنی هم‌چون مدافعان حقوق کودکان، تشکل‌های صنفی کارگران، معلمان و پرستاران، فعالان حوزه‌ی محیط‌زیست، دست اندرکاران رسانه، هنرمندان و … از طریق گفتگو و رایزنی.

۳- آگاهی‌رسانی عمومی با در نظر گرفتن زمینه و شرایط اجتماعی مناطق مختلف ایران و جلب حمایت اقشار مختلف زنان از طریق:

  • تولید و انتشار محصولات چندرسانه‌ای
  • برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌های عمومی و میزگردهای رسانه‌ای.

۴- مستندسازی روایت‌ها و تجارب زیسته زنان در زمینه‌ی خشونت خانوادگی علیه زنان از مناطق مختلف ایران از طریق:

  • ثبت تجارب نجات‌یافتگان خشونت خانوادگی و شاهدان طبق اصول و موازین علمی و اخلاقی، از طریق گفت‌و‌گوی چهره به چهره و برگزاری کارگاه‌های مشورتی جهت به کارگیری در تدوین قانون.
  • ثبت تجارب افرادی که در پروسه حمایت از بازمانده به‌صورت قضایی یا غیرقضایی نقش داشته‌اند از جمله مددکار، روانشناس، مشاور، وکیل و امثال آن.

این کارزار چگونه پیش می‌رود؟

شیوه اصلی کار این کارزار ترویج از طریق فعالیت میدانی و رسانه‌ای است.

هر فرد، گروه یا تعدادی از افراد می‌توانند در راستای اهداف این کارزار ابتکارات خود را پیاده کنند. اما کمیته‌های اجرایی برای اجرا و پیشبرد اهداف این حرکت جمعی ایجاد شده است که عبارت است از:

۱- کمیته حقوقی که وظایف آن تهیه و اصلاح قانون پیشنهادی بر اساس نظرات دریافتی است.

۲- كميته‎ آموزش که وظایف آن جمع‌آوری و ثبت روایات و برگزاری کارگاه‌های عمومی است. این کمیته همچنین به برگزاري كارگاه‎هاي‌ آموزشي براي كليه‎ي كساني كه داوطلب  فعالیت هستند، اقدام مي‎كند.

۳- کمیته روابط عمومی وظایف برگزاری نشست‌ها و پشتیبانی را بر عهده دارد.

۴- کمیته رسانه به تولید محتوا، پژوهش، فعالیت‌های هنری و تنظیم روایات و مستندسازی اقدام می‌کند.

زمان اجراي کارزار

این کارزار به مدت یک سال از آذر ۹۵ تا آذر ۹۶ فعال خواهد بود. این تاریخ به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است و این کارزار به مثابه تلنگری است که می‌تواند توسط کنشگران همین حرکت یا اقدامات جمعی دیگر، تداوم یابد.

عضویت و گستره فعالیت

این کارزار با نام پیشنهاددهندگان اولیه آغاز به کار کرده است و از آنجا که به دنبال ترویج و تصویب قانونی برای منع خشونت خانوادگی علیه زنان است، هر فردی در هر کجای ایران و هر ایرانی در خارج از ایران چنانچه با متن این فراخوان موافق باشد و اصول و اهداف آن را بپذیرد،‌ می‌تواند به آن بپیوندد و در راستای اهداف آن گام بردارد یا حمایت خود را از این حرکت جمعی اعلام کند.

علاقه‎منداني كه خواهان مشارکت در اين کارزار هستند مي‎توانند از طريق ايميل pdvc.ir@gmail.com تماس بگيرند.

با امضای فراخوان می‌توانید از کارزار منع خشونت خانوادگی حمایت کنید: www.goo.gl/dRnDzm

کانال تلگرام کارزار: @pdvcir


منابع:

۱- احمدی، کامیل (۱۳۹۵). به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران، تهران: نشر شیرازه.

۲- اعزازی، شهلا (۱۳۸۹). خشونت علیه دختربچه‌ها، ۱۵ سال پس از اقدام جهانی علیه خشونت، اکنون کجا ایستاده‌ایم؟، مدرسه فمینیستی، ۳۰ آبان.

۳- امین‌الاسلامی، ۱۳۸۱ به نقل از خسروي، زهره و خاقاني فرد، ميترا (۱۳۸۳). بررسي رابطه همسر آزاري با تمايل به افكار خودكشي و آسیب‌رسانی به همسر در زنان شهر تهران. مطالعات زنان، ۲(۶).

۴- ایاسه، علی (۱۳۸۴)، تحلیل اجتماعی-جمعیت شناختی نگرش به خودكشی در میان زنان واقع در سن باروری در چرداول، استان ‏ایلام، پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد جمعیت و توسعه، دانشگاه شیراز.

۵- باقرزاده، راضیه؛ کشاورز، طاهره؛ شریف، فرخنده؛ دهباشی، صدیقه؛ طباطبایی، حمیدرضا (۱۳۸۶). رابطه خشونت خانگی با عوارض حاملگی، نوع زایمان و وزن زمان تولد در خانم‌های زایمان کرده بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. افق دانش، ۱۳ (۴).

۶- بداغ آبادی، مهین (۱۳۸۴). بررسي پیامد حاملگی در قربانیان خشونت مراجعه‌کننده به بيمارستان شهيدان مبيني سبزوار.  مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، ۱۲ (۳).

۷- خبرآنلاین (۱۳۸۷). افزایش نگران‌کننده کودک‌آزاری، ۱۴ شهریور.

۸- خسروي زادگان، فاطمه؛ عزيزي، فاطمه؛ خسروي زادگان، زهرا و مرواريدي، محمدرضا (۱۳۸۶). بررسي ابعاد جمعیت‌شناسی و روان‌شناختی خشونت خانگي عليه زنان در استان بوشهر، طب جنوب، ۱۰(۱).

۹- دنیای اقتصاد (۱۳۸۷). رییس پلیس آگاهی استان خوزستان: ۴۰ درصد قتل‌های خوزستان ناموسی است، شماره ۱۵۰۷، ۷ اردیبهشت.

۱۰- دولتیان، ماهرخ؛ قراچه، مریم؛ احمدی، محبوبه؛ شمس، جمال؛ علوی مجد، حمید (۱۳۸۷). پیامد‌های بهداشتی مرتبط با سوءرفتار همسر در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر گچساران در سال ۱۳۸۶. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، ۲ (۴).

۱۱- ستاره فروزان، آمنه؛ دژمان، معصومه؛ برادران افتخاري، منير (۱۳۸۵). هزينه‌هاي مستقيم خشونت عليه زنان در مراكز پزشكي قانوني شهر تهران. پايش، ۵ (۳).

۱۲- صابريان، معصومه؛ آتش نفس، الهه و بهنام، بهناز (۱۳۸۳). بررسي ميزان شيوع خشونت خانگي در زنان مراجعه‌کننده به مراكز بهداشتي- درماني شهرستان سمنان (۱۳۸۲). كومش،۶ (۲).

۱۳- عطاران، حمید؛ شریعت، مهدی (۱۳۷۵)، مرگ‌های ناشی از مسمومیت حاد بررسی اپیدمیولوژیک سال ۱۳۷۴ شهرستان مشهد، مجله پزشکی قانونی، ۳ (۱۰).

۱۴- فتحی، منصور (۱۳۸۶). عوامل خانوادگی مؤثر بر فرار دختران از خانه، رفاه اجتماعی، ۷ (۲۷).

۱۵- فیض‌اللهی، علی (۱۳۸۹)، فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام، مجموعه مقالات همایش ملی خودکشی: علل، پیامدها و راهکارها، تهران، جامعه شناسان.

۱۶- قاضی طباطبایی، محمود؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ مرجایی، سیدهادی (۱۳۸۳). طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ مرکز استان کشور.

۱۷- مافی، مهوش (۱۳۸۱). بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی مرتکبین خشونت‌های خانوادگی. تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

۱۸- مرادی، سعداله؛ خادمی، علی (۱۳۸۱)، بررسی وضعیت خودکشی‌های منجر به مرگ در ایران و مقایسه آن با نرخ‌های جهانی، مجله پزشکی قانونی، ۸ (۲۷).

۱۹- نجومی، مرضیه؛ اکرمی، زهره (۱۳۸۱). خشونت فيزيكي در دوران بارداري و عواقب مادري و نوزادي آن. پايش، ۲ (۱).

۲۰- وامقي، مروئه؛ خدائي اردكاني، محمدرضا؛ سجادي، حميرا (۱۳۹۲). خشونت خانگي در ايران: مرور مطالعات ۱۳۸۷-۱۳۸۰، فصلنامه علمي  پژوهشي رفاه اجتماعي، ۱۳ (۵۰).

۲۱- وثوق، مریم؛ فروزش، مهدی (۱۳۹۲-۱۳۹۱). بررسی دموگرافیک قربانیان همسرآزاری مراجعه‌کننده به پزشکی قانونی استان زنجان در سال ۸۹، مجله علمي پزشکي قانوني، دوره  ۱۹، شماره  ۱-۴ (مسلسل ۶۷)

۲۲- هاشمی نسب، لیلا (۱۳۸۵). بررسی شیوع، پیامدها و عوامل مرتبط با خشونت فیزیکی خانگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بخش زایمان بیمارستان‌های شهر سنندج، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، زمستان، سال یازدهم، ۴ (۴۲).

[۱] صابريان و دیگران، ۱۳۸۳.

[۲] قاضی طباطبایی و دیگران، ۱۳۸۳.

[۳] اعزازی، ۱۳۸۳.

[۴]  خبرآنلاین، ۱۳۸۷.

[۵] وامقی و دیگران، ۱۳۹۲؛ وثوق و فروزش، ۹۲-۱۳۹۱.

[۶]  صابریان و دیگران، ۱۳۸۳.

[۷]  قاضی طباطبایی و دیگران، ۱۳۸۳

[۸]  دنیای اقتصاد، ۱۳۸۷.

[۹]  عطاران و شریعت، ۱۳۷۵؛ فیض اللهی، ۱۳۸۹؛ مرادی و اکرمی، ۱۳۸۱.

[۱۰]  احمدی، ‌۱۳۹۵.

[۱۱] ایاسه، ۱۳۸۴٫

[۱۲]  خسروی زادگان و دیگران،‌ ۱۳۸۶.

[۱۳]  امین‌الاسلامی، ۱۳۸۱ به نقل از خسروي، زهره و خاقاني فرد، ميترا، ۱۳۸۳.

[۱۴]  مافی، ۱۳۸۱.

[۱۵]  فتحی، ۱۳۸۶.

[۱۶] باقرزاده و دیگران، ۱۳۸۶؛ بداغ آبادی، ۱۳۸۴؛ دولتیان و دیگران، ۱۳۸۷؛ نجومی و اکرمی، ۱۳۸۱؛ هاشمی نسب، ۱۳۸۵.

[۱۷]  ستاره فروزران و دیگران، ۱۳۸۵.